مجلس، قانون سطح‌بندي خدمات را اصلاح كند
*******************
************
******
«بيش از 35درصد امكانات درماني كشور در شهر تهران مستقر است و به علت مستثني شدن بخش خصوصي از نظام سطح‌بندي خدمات، تعداد مراكز ام.آر.آي در تهران طي 2 سال اخير 2 برابر شده است.»
دكترحسن امين لو، معاون پارلماني وزارت بهداشت با بيان اينكه در حال حاضر از مجموع 110 هزار تخت بيمارستاني در كشور، بيش از 30 هزار تخت بيمارستاني فقط در شهر تهران متمركز است و اين تفاوت از نظر تجهيزات و امكانات پزشكي به مراتب بيش از اين ميزان است، تأكيد كرد: قرار بود بر اساس برنامه نظام سطح‌بندي اين نبود تعادل در توزيع امكانات سلامت بر‌طرف شود.
اما چه اتفاقي افتاد كه نظام سطح‌بندي نتوانست تعادل را در توزيع امكانات برقرار كند؟
تغييرات مجلس در قانون برنامه چهارماوايل سال‌جاري، معاونت سلامت وزارت بهداشت، آيين‌نامه تأسيس مؤسسات راديولوژي و مراکز تصويربرداري پزشکي را كه در اواخر سال 85 تدوين شده بود، جهت اجرا به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور ابلاغ كرد؛ آيين‌نامه‌اي كه نمايانگر رويکرد جديد وزارت بهداشت در نحوه نظارت بر مراکز مختلف ارائه‌دهنده خدمات تشخيصي و درماني بوده و بر اساس تبصره ذيل ماده 89 قانون برنامه چهارم توسعه کشور شكل گرفته بود.
ماده 89 اين قانون، وزارت بهداشت را مکلف كرده كه به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي و درماني کشور مبتني بر سطح‌بندي خدمات طراحي شود، اما نكته اينجاست كه در تبصره ذيل اين ماده گفته شده كه مفاد آن، شامل خدمات بهداشتي و درماني كه از طريق سرمايه‌گذاري و اداره بخش خصوصي انجام مي‌شود، نمي‌شود. به اين ترتيب، بخش خصوصي، در اين زمينه، از نظارت وزارت بهداشت خارج شده است.
به عقيده دكتر امين‌لو، معاون پارلماني وزارت بهداشت، به همين علت است كه نبود توازن و تجميع امكانات در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر با ايجاد مراكز جديد خصوصي تشديد شده است.
به گفته معاون پارلماني وزارت بهداشت، قانون سطح‌بندي تأكيد مي‌كند در جايي كه امكانات كم است، خدمات افزايش يابند، ولي در جايي كه امكانات بيش از حد نياز هستند، اين امر هم منجر به افزايش هزينه‌هاي بيماران و بيمه‌ها و در نتيجه تجويزهاي بي‌مورد و غير‌علمي پزشكان مي‌شود و بنابراين همان‌قدر كه كمبود امكانات دردسرساز است، وجود بيش از حد امكانات هم به بيماران و نظام سلامت لطمه مي‌زند.
دكتر امين‌لو با ابراز تأسف از اينكه در اين مدت افراد زيادي توانسته‌اند مجوز ايجاد مراكز درماني و تشخيصي بخصوص مراكز گران‌قيمت و سود‌آوري مانند ام‌آر‌آي و سي تي اسكن را در تهران و شهرهاي بزرگ به دست آورند، ادامه مي‌دهد: در همين مدت دو ساله بدون اينكه نيازي باشد، 40 مركز ام‌آر‌آي جديد در تهران تأسيس شده است كه تقريباً 2برابر تعداد اين مراكز در 2 سال قبل است.
دكتر رسول صداقت، رئيس انجمن راديولوژي ايران با اشاره به اينكه معاف شدن از قانون سطح‌بندي هم مزايا دارد و هم معايب، معتقد است: مهم‌ترين عيب معاف شدن از سطح‌بندي اين است كه كساني كه قبلا اقدام به سرمايه‌گذاري در اين امر كرده بودند، سرمايه‌گذاري‌شان در معرض خطر قرار مي‌گيرد، چون سرمايه‌گذاري در امر پزشكي را نمي‌توانيم به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي تشبيه كنيم و بحث رقابت به هيچ‌وجه مطرح نيست و بنابراين وجود درجاتي از سطح‌بندي كه تضمين‌كننده سرمايه‌گذاري پزشكان است، ضروري به‌نظر مي‌رسد.
دكتر صداقت با بيان اينكه مثلا عده‌اي از پزشكان اقدام به سرمايه‌گذاري 3 تا 4 ميليارد توماني براي تأسيس مراكز تصويربرداري كردند، توضيح مي‌دهد: طبق قانون قبلي، فردي كه اقدام به اين كار مي‌كرد، بايد بر حسب جمعيت منطقه مورد نظر به او مجوز تأسيس مركز داده مي‌شد، ولي با قانون جديد و حذف قانون سطح‌بندي، پزشك سرمايه‌گذار مي‌تواند در مجاورت مركزي كه از قبل احداث شده، مركز جديد تأسيس كند و در چنين حالتي مركز جديد تمام زحمات چندين ساله مركز قبلي را هدر مي‌دهد و سرمايه‌گذاري پزشك قبلي مورد تهديد قرار مي‌گيرد.
به گفته وي اين مهم‌ترين نقص قانون برنامه چهارم است و بايد اصلاح شود تا پزشكان با اطمينان بيشتري سرمايه‌گذاري كنند. دكتر صداقت با تأكيد بر اينكه در اين شرايط احتمال خطاهاي آزمايشگاهي هم بيشتر مي‌شود، مي‌گويد: يعني وقتي ما در يك محدوده جمعيتي، تعداد زيادي مراكز مشابه پزشكي داير كنيم، چون آن جمعيت كشش اين تعداد مراكز را ندارند، احتمال اعزام اين بيماران بدون نياز به تصويربرداري بيشتر مي‌شود و بيماران بدون دليل مورد آزمايش و تصويربرداري قرار مي‌گيرند.
با اين‌حال، نظر نمايندگان مجلس در مورد استثناشدن بخش خصوصي از قانون سطح‌بندي، كاملا مغاير با نظرات كساني است كه آن را يك نقص قلمداد مي‌كنند.
دكتر عيوض حيدر‌پور، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با تأكيد بر اينكه سطح‌بندي براي خدماتي است كه دولت بايد ارائه كند نه بخش خصوصي، به همشهري مي‌گويد: مثلا وزارت بهداشت نمي‌تواند براي تمام شهرستان‌ها اقدام به خريد دستگاه كند، چون تعداد مراجعه‌كنندگان در تمام اين شهرستان‌ها بالا نيست و علاوه بر اين، وزارت بهداشت منابع مالي محدودي دارد و در تمام شهرها نمي‌تواند اقدام به احداث مراكز تصويربرداري كند، اما بخش خصوصي سياست‌گذاري‌هاي بهتري دارد.
وي به سياست‌هاي محدود‌كننده وزارت بهداشت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: مثلا در مورد بخش آنژيوگرافي كه تمام مراكز قلبي به آن احتياج دارند، وزارت بهداشت در قانون سطح‌بندي اعلام كرده كه بخش آنژيوگرافي فقط بايد در مراكز استان‌ها و دانشگاه‌ها باشند و همين امر مشكلات زيادي را به همراه دارد، چون در اين صورت بيماران زيادي بايد از شهرستان محل سكونت خود به اين مراكز مراجعه كنند در حالي‌كه مي‌توانستند از همين امكانات در مراكز درماني شهرستان خود برخوردار باشند.
حيدر‌پور ادامه مي‌دهد: در اين صورت اگر بخش‌خصوصي بتواند چنين مراكزي را در شهرستان‌ها احداث كند، ديگر نيازي نيست كه بيماران به مراكز دانشگاهي مراجعه كنند و علاوه براين، وقتي بخش خصوصي خودش به انجام اين اقدامات علاقه‌مند است و مي‌تواند تشخيص دهد كه چه مكان‌هايي نياز به احداث مراكز تصويربرداري دارند و مهم‌تر از همه وقتي بخش خصوصي مشكل تأمين سرمايه ندارد، چرا بايد اين بخش را در وارد كردن تجهيزات و تأسيس مراكز درماني محدود كنيم؟
اما تكليف پزشكاني كه با وارد كردن بيش از حد دستگاه‌ها اقدام به تجويزهاي بي‌مورد مي‌كنند و هزينه‌هاي هنگفتي را به بيمار و نظام سلامت تحميل مي‌كنند چه مي‌شود؟
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: البته انكار نمي‌كنم كه تأسيس بيش از حد اين مراكز شايد منجر به تجويزهاي بي‌مورد از سوي برخي از پزشكان شود، ولي مي‌توانم بگويم كه 70 درصد پزشكان بي‌دليل اقدام به تجويز بي‌مورد نمي‌كنند و در مورد 30 درصد باقيمانده پزشكان هم، علاوه بر اينكه در دانشگاه‌ها اداره نظارت تخصصي با تجويزهاي بي‌دليل آنها برخورد مي‌كند، ما از مردم هم انتظار داريم كه خودشان بتوانند تشخيص دهند كه تجويزي كه پزشك در مورد انجام آزمايشات تصويربرداري برايشان كرده، بي‌دليل است يا ضروري.
منبع : همشهری آنلاین