با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی    بهمن ماه   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .

متن کامل

تعرفه خدمات آزمايشگاههاي پزشكي در ايران يك شانزدهم امارات است

فارس - ۲۴/۱۱/۸۶

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: تعرفه خدمات آزمايشگاهها در ايران يك شانزدهم تعرفه اين خدمات در امارات، يك دوازدهم آن در تركيه و يك ششم تعرفه اين خدمات در كشور آذربايجان است. شهاب الدين صدر  در مراسم افتتاح ششمين كنگره كشوري ارتقاي خدمات آزمايشگاههاي پزشكي ايران، در سالن همايشهاي رازي، افزود: تعرفه خدمات تشخيصي و آزمايشگاهي در كشور بسيار پايين است و متاسفانه همه ما پذيرفته‌ايم كه با اين تعرفه‌ها كار كنيم در حالي كه اگر تعرفه‌ها واقعي نباشد امكان ارتقاي كيفيت و پاسخگو بودن به مردم وجود ندارد و نمي توان دستگاههاي جديد خريداري كرد. وي اضافه كرد: امروزه با ورود نانو تكنولوژي‌ در عرصه پزشكي شاهد تحولات عميق آن در عرصه سلامت هستيم، نانو در چند عرصه توليد دارو، توليد پروتز، خدمات تشخيصي و آزمايشگاهي و درمان از طريق نانو بايو مديسين وارد شده است در كشور ما نيز محققان زيادي مشغول تحقيق در اين زمينه ها هستند. وي گفت: استفاده از اين دانش نوين نه نتها دقت عمل تشخيصي و درماني را به مراتب بالا مي‌برد بلكه موجب كاهش خطا و صرفه جويي در وقت مي‌شود، گر چه تكرار پذيري آزمايش‌ها با استفاده از تكنولوژي نانو راحت‌تر مي‌شود اما دقت عمل اين نوع آزمايشها نياز به تكرار آزمايشها را كم مي‌كند. صدر افزود: استفاده از كوانتوم داروها، نانو داروها و نانو ذرات طلا در آينده نزديك تحول بزرگي را در دنياي پزشكي به وجود مي‌آورد و ما نيز در ايران بايد همپاي اين تحولات متحول شويم در غير اين صورت با سرعت توسعه جهاني غافلگير مي‌شويم اما براي اين تحولات نيازمند اعتبار و اقتصاد سالم سلامت هستيم، كه اميدواريم با عنايت مجلس شاهد واقعي شدن سرانه درمان و در پي آن واقعي شدن تعرفه هاي پزشكي در كشور باشيم تا اين نگراني هاي روزمره سال آينده برطرف شود. رئيس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين علاوه بر بهبود كيفي خدمات پزشكي و استانداردسازي اين خدمات در عرصه‌هاي ديگري مانند امور حقوقي و قضايي و پزشكي قانوني نيز تحول آفرين خواهد بود و همين امروز نيز با بكارگيري تجهيزات و تكنولوژيهاي نوين فرآيندهاي تشخيص هويت يا تشخيص‌هاي ديگر مورد نياز پرونده‌هاي قضايي به سرعت به مراتب بيشتري نسبت به گذشته انجام مي‌شود. وي افزود: در آزمايشگاههاي تشخيص طبي كار كردن با مواد شيميايي و اشعه ها براي پرسنل آزمايشگاه خطرات زيادي را به همراه دارد كه استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين و رعايت استانداردهاي ايمني از اين نظر نيز باعث اطمينان و ايمني كاركنان اين آزمايشگاهها مي‌شود.

تعرفه‌هاي سال 87 پزشكي بخش خصوصي تا پايان اسفند اعلام مي‌شود

فارس - ۲۲/۱۱/۸۶

دبير شوراي عالي نظام پزشكي گفت: تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي سال 87 با ميانگين 25 درصد افزايش نسبت به امسال تا آخر اسفند اعلام مي‌شود. اما تعرفه‌هاي پزشكي در استانهاي مختلف متفاوت است . محمدرضا نوروزي افزود: كار كارشناسي در مورد تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي در سازمان نظام پزشكي انجام شده است و تصويب آن براي سال آينده موضوع جلسه آتي شوراي عالي نظام پزشكي است كه با تشكيل اين جلسه تا آخر سال اين تعرفه‌ها اعلام مي‌شود. وي اضافه كرد: يكي از مباحث مطرح در تعرفه‌گذاري خدمات تشخيصي و درماني كشور، فاصله زياد هزينه تخت روز يا هتلينگ بيمارستانهاي خصوصي با تعرفه‌هاي اعلام شده است، در زمان حاضر هزينه يك شب بستري در يك تخت بيمارستانهاي خصوصي در يك اتاق سه تخته 165 هزار تومان براي بيمارستان بار مالي دارد در حالي كه تعرفه چنين تختي در حال حاضر 45 هزار تومان است، يعني حدود يك چهارم هزينه واقعي. وي ادامه داد: مابه‌التفاوت اين هزينه معمولاً در بيمارستانهاي خصوصي از حق الزحمه پزشكان برداشت مي‌شود، بيمارستان به ازاي درآمد هر پزشك مقدار بيشتري فرانشيز برداشت مي‌كند تا بخشي از هزينه‌هاي بيمارستاني از اين طريق جبران شود و در واقع در زمان حاضر مابه‌التفاوت هزينه‌هاي درماني مردم از جيب پزشكان پرداخت مي‌شود. وي گفت: بر اساس قانون تعرفه بخش خصوصي بايد ضريبي از تعرفه بخش دولتي باشد، كه با اضافه كردن هزينه استهلاك و سود سرمايه تعيين مي‌شود اما به علت غير واقعي بودن تعرفه بخش دولتي، تعرفه بخش خصوصي نيز غير واقعي است، هزينه استهلاك نيز معمولاً به طور دقيق محاسبه نمي‌شود، به همين علت شاهد تخريب و فرسودگي تجهيزات بيمارستانهاي خصوصي هستيم و فقط تلاش مي‌شود با برداشت از حقوق پزشكان، هزينه‌هاي بيمارستان سر به سر شود. دبير شوراي عالي نظام پزشكي افزود: پيشنهادهاي مختلفي اكنون براي اصلاح هزينه تخت روز بيمارستانها مطرح است، با توجه به پيش بيني تورم، حدود 15 درصد به دستمزد كاركنان بيمارستاني در سال آينده بايد اضافه شود و حدود 35 درصد افزايش در هزينه وسايل مصرفي بيمارستاني داريم به اين ترتيب پيش بيني اين است كه تعرفه تخت روز بيمارستانهاي خصوصي بايد حداقل 25 درصد نسبت به امسال افزايش يابد تا فقط وضعيت فعلي حفظ شود و بايد به نحوي باشد كه فاصله زياد هزينه‌ها و درآمد را جبران كند. نوروزي ادامه داد: در مورد تعرفه ويزيت پزشكان نيز سياست سازمان نظام پزشكي اين است كه نرخ ويزيت‌ها به صورت منطقه‌اي باشد و ويزيت يكسان سراسري مفهومي ندارد، ، چون هزينه‌ها در جاهاي مختلف كشور متفاوت است، بنابراين ما سقف تعرفه را براي تهران كه پر هزينه‌ترين شهر است اعلام مي‌كنيم اما نظام پزشكي هر استان با توجه به هزينه‌هاي آن منطقه تعرفه‌هايي را كه كمتر از تعرفه خدمات پزشكي در تهران است اعلام مي‌كند و نظام پزشكي هر شهر و استان نيز بر اجراي درست اين تعرفه‌ها نظارت خواهند داشت. وي گفت: اگر بخواهيم به سمت تعرفه‌هاي واقعي پيش برويم، تفاوت خيلي زياد مي‌شود و تعرفه‌هاي پزشكي بايد بين 2 تا 3 برابر شوند اما تلاش مي‌كنيم، تعرفه‌هاي پزشكي را به نحوي تنظيم كنيم كه جبران تورم بشود و به مردم هم فشار وارد نشود. وي ادامه داد: پيش بيني فعلي ما در شوراي عالي نظام پزشكي اين است كه تعرفه ويزيت پزشكان نيز بين20 تا 25 درصد نسبت به امسال افزايش يابد و اين عدد معقولي است كه معادل تورمي است كه ظاهر مي‌شود و مي‌تواند دستمزدها را پوشش دهد. وي اضافه كرد: براي نظارت بهتر بر كار پزشكان نيز كميته نظارت تشكيل شده است و مكانيزم‌هاي نظارت در حال تدوين است كه بايد در آينده ببينيم اين كميته‌ چه كار انجام مي‌دهد.

دستگاه‌هاي دولتي قراردادهاي غير‌قانوني با بيمارستان‌هاي خصوصي دارند

فارس - ۱۴/۱۱/۸۶

 رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: دستگاه‌هاي دولتي با تعرفه‌هايي كه خودشان مخالف آن هستند با بيمارستان‌هاي خصوصي قرارداد دارند و متأسفانه هرج و مرج (آنارشيسم) جدي، كامل، جامع و در عين بي‌عدالتي بر نظام سلامت كشور حاكم است . اميدوار رضايي  افزود: نظام سلامت ايران از نظر عدالت بسيار ضعيف است و در رتبه‌هاي پايين دنياست، بر اساس برآوردي كه قبل از اجراي برنامه توسعه چهارم شده بود و منابع داخلي و خارجي آن را تأييد كرده بودند، رتبه ايران از نظر عدالت در سلامت از بين 190 كشور دنيا در جايگاه 112 بود يعني نظام سلامت 111 كشور دنيا از ما عادلانه‌تر بود. وي ادامه داد: پس از اين ارزيابي در سال‌هاي اخير ارزيابي جديدي در اين زمينه منتشر نشده است، قرار بود در پايان برنامه توسعه چهارم رتبه ايران از نظر اين شاخص به جايگاه 56 در دنيا برسد اما هنوز برآوردي نداريم، از يك طرف با اجراي طرح پزشك خانواده در مقياس وسيع براي 23 ميليون روستايي و تزريق اعتبارات جديد براي كمك به بيماران خاص، درمان رايگان تصادفي‌ها و بيمه بستري شهر انتظار داريم، خدمات درماني در كشور عادلانه‌تر شده باشد اما از طرف ديگر افزايش تعرفه‌ها و پرداخت از جيب بيش‌تر مردم، ممكن است رتبه ما را بالاتر برده باشد. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت:‌ آنچه اكنون در كشور شاهديم اين است كه برخي مسئولان كشور از سطح خدمات بهداشت و درمان عالي برخوردارند، اما از طرف ديگر هنوز روستائيان و عشايري داريم كه بايد 100 تا 200 كيلومتر طي كنند تا به يك پزشك عمومي برسند و از حداقل خدمات بيمه همگاني نيز برخوردار نباشند. وي افزود: در داخل شهرها نيز همين طور است، خدمات درماني در اختيار حاشيه‌نشينان با كارمندان دولت و بين خود كارمندان دولت در وزارتخانه‌هاي مختلف بسيار متفاوت است، اختلاف سطح برخورداري از خدمات سلامت بسيار بالاست، از همه بدتر اين است كه برخي دولتي‌ها، قراردادهايي غير‌قانوني با تعرفه‌هايي كه خودشان با آن مخالفند با بيمارستان‌هاي خصوصي دارند. وي افزود: افرادي كه عليه بخش خصوصي و تعرفه‌هاي آن موضع‌گيري دارند، مديران همان بخش‌ها با بيمارستان‌هاي خصوصي قراردادهايي بر اساس تعرفه‌هاي چند برابر تعرفه‌هاي دولتي قرارداد دارند، مثال آن بسيار زياد است از مجلس گرفته تا شركت‌ها، بانك‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف هستند كه به صورت غير هماهنگ با نماينده حكومت كه وزارت بهداشت است و در حالي كه سياستگذاري واحدي در اين بخش نداريم، عمل مي‌كنند. رضايي اضافه كرد:‌ اين كار برخلاف ماده 91 قانون برنامه است كه مطابق آن شركت‌هاي بيمه تجاري و غير تجاري در بحث درمان بايد تابع مصوبات شوراي عالي بيمه باشند اما هيچ كدام آن‌ها بر اساس سياست‌هاي قانوني عمل نمي‌كنند به همين خاطر دستگاه‌هاي مختلف دولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي هر كدام بر اساس توان مالي، علاقه، پول خود و زورشان در اين زمينه عمل مي‌كنند. وي گفت: شرايط موجود نشان مي‌‌د‌هد، آنارشي جدي، كامل و جامعي در بحث سلامت در كشور در عين بي‌عدالتي حاكم است كه حتماً ضعف مديريت و نظارت هم وجود دارد. وي ادامه داد: وقتي از مسئولان نظارتي و اجرايي در وزارت رفاه، وزارت بهداشت در اين‌باره مي‌پرسيم، مي‌گويند حرف ما را گوش نمي‌كنند، اجراي تصميمات اين مسئولان توسط دستگاه‌هاي مختلف حق آن‌هاست و اين مسئولان مي‌توانند اگر كسي به حرفشان گوش نكرد، در مراجع قانوني از جمله كميسيون اصل 90، ديوان عدالت اداري و حتي از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري طرح دعوي كنند ولي هرگز از اين طريق عمل نكرده‌اند.

لغو قرارداد با بیمارستانهای خصوصی در دستور کار سازمانهای بیمه گر

مهر - ۱۲/۱۱/۸۶

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اقدام سازمان های بیمه گر برای لغو قرارداد با بیمارستانهای خصوصی را نشانی دیگر از به توجهی سازمانهای بیمه گر به امر سلامت و درمان مردم دانست.عابد فتاحی  گفت: اولین اقدام در ارتباط با لغو قرار داد با بیمارستانهای خصوصی در آذربایجان غربی انجام شده به گونه ای که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به سازمانهای بیمه گر اعلام کرده که قرارداد آنان با بیمارستانهای خصوصی باید با حداقل ضریب منعقد شود در غیر این صورت قراردادی منعقد نخواهد شد و قراردادهای منعقد شده نیز باید لغو گردد.وی تصریح کرد:  لغو قرارداد با بیمارستانهای خصوصی به طور حتم این بیمارستانها را با مشکلات بسیاری به خصوص در ارتباط با هزینه ها مواجه خواهد کرد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خدمات بخش دولتی و خصوصی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و باید گفت گله مندی از خدمات بخش دولتی همواره وجود داشته است و اگر بنا باشد مردم امکان استفاده از خدمات بخش خصوصی را از دست بدهند باید به دنبال فکری اساسی برای ارتقاء خدمات بیمارستانهای دولتی باشیم در غیر این صورت به طور حتم در امر درمان با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد .فتاحی خاطر نشان کرد : گرچه اولین اقدام در ارتباط با لغو قرارداد بیمه با بیمارستانهای خصوصی در ارومیه بوده اما نگران هستیم که این امر به سایر استانها نیز سرایت کند.

سرانه درمان در لايحه بودجه 87 افزايش نيافته است

فارس - ۳/۱۱/۸۶

 مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: سرانه درمان در لايحه بودجه سال 87 افزايش نيافته است و در حالي كه همين امسال 50 ميليارد تومان كسري داريم، با توجه به تورم، سال آينده بدون گسترش خدمات بيمه‌اي اين كسري به مراتب بيشتر خواهد بود. صادق رجايي  افزود: گر چه شوراي عالي بيمه سرانه درمان سال آينده را 5 هزار و 500 تومان تصويب كرد اما بر اساس متن لايحه بودجه سال آينده، اعتبار سازمان بيمه خدمات درماني در لايحه بودجه سال آينده نسبت به امسال هيچ تغييري نكرده است و حتي يك درصد آن براي پژوهش در اختيار معاونت علمي و پژوهشي رياست جمهوري قرار مي‌گيرد. وي گفت: معناي افزايش نيافتن بودجه سازمان بيمه خدمات درماني اين است كه سرانه درمان نيز در سال آينده افزايش نمي‌يابد، بودجه امسال بيمه خدمات درماني كشور 858 ميليارد تومان است كه سال آينده نيز همين مقدار تكرار شده است. وي افزود: بر اساس اين بودجه سرانه درمان كاركنان دولت و ساير اقشار معادل 4400 تومان است، سرانه درمان بيمه شدگان خويش فرما نيز در صورتي كه بيمه آنها يكساله باشد 85 هزار تومان درسال است و در صورتي كه قرارداد بيمه آنها دو ساله يا سه ساله باشد اين سرانه كمتر است. وي اضافه كرد: در مورد بيمه روستائيان اعتبار خدمات بهداشتي- درماني به صورت سرانه تعيين نمي‌شود بلكه يك اعتبار كلي( گلوبال) براي همه خدمات سطح اول و خدمات تخصصي، فوق تخصصي و بستري آنها در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني قرار مي‌گيرد كه هزنيه مي‌شود، اين اعتبار درسال جاري 492 ميليارد تومان بود كه سال آينده نيز همين اعتبار تكرار شده است و افزايش نيافته است. وي گفت: قرار شده است مسئولان دولتي در مورد بودجه اقدامي نكنند تا دولت كار خودش را انجام دهد اما افزايش نيافتن سرانه درمان و بودجه سازمان بيمه خدمات درماني در حالي است كه همين امسال نيز با 50 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه هستيم و قطعاً سال آينده بدون اينكه بخواهيم خدمات بيمه درماني كشور گسترش يابد با توجه به تورم بخش سلامت كسري بودجه بسيار بيشتر از امسال خواهد بود. رجايي افزود: براي يكپارچه شدن خدمات بيمه پايه درماني ايرانيان اخيراً شوراي عالي بيمه مصوبه‌اي در مورد تعريف خدمات پايه درماني داشته است كه قرار است بعد از تصويب آن در دولت در مورد آن اطلاع رساني كنيم. مسئولان و كارشناسان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي سرانه واقعي سال آينده را بين 8 هزار و 500 تا 10 هزار تومان اعلام كرده‌اند. 
.

11 میلیون نفر از دو الی سه دفترچه بیمه خدمات می‌گیرند

مهر - ۱/۱۱/۸۶

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: 10 میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند اما در مقابل 11 میلیون نفر از دو الی سه دفترچه بیمه خدمات می گیرند . دکترعلی باغبانیان افزود: از 70میلیون جمعیت کشور 10 میلیون نفر فاقد پوشش بیمه ای هستند و این امر نشان می دهد که درصدی از جمعیت کشور برابر با ( 11 میلیون نفر ) از دو الی سه دفترچه بیمه ای استفاده می کنند . نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به طرح رئیس جمهور در ارتباط با تشکیل یک بیمه واحد در کشور اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات از طریق یک بیمه واحد به تمامی مردم به طور حتم تنها راهکار در راستای رفع هم پوشانی بیمه ای خواهد بود .باغبانیان به عدم ارائه لیست بیمه شدگان از سوی صندوق های بیمه ای به دولت اشاره کرد و افزود: صندوق های بیمه ای لیست بیمه شدگان خود را به صورت دقیق در اختیار دولت قرار نمی دهند .  نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بحث همسان سازی بیمه ها به صورت قانون تصویب شد و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت اما پس از گذشت چندین سال هنوز اقدامی در راستای اجرای آن انجام نشده است .