مشكلات حوزه سلامت با بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت حل نمي‌شود
مشاور وزير رفاه گفت: مشكلات حوزه سلامت با بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت حل نمي‌شود، ريشه اين مشكلات در سال‌هاي دور ريشه و در مديريت و برنامه‌ريزي كلان اين حوزه است .
به گزارش روابط عمومي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، محسن احمدي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر وزارت بهداشت و بيمارستان‌هاي تحت اختيار آن توليد كننده اصلي خدمات درماني در كشور هستند و با مديريت بخشي از منابع حوزه سلامت توسط وزارت رفاه، سياستگذاري در حوزه سلامت نه تنها با مشكل مواجه نمي‌شود بلكه با جداسازي ارائه كننده از خريدار خدمت، خدمات مطلوب‌تري به بيماران ارائه مي‌شود.
وي اضافه كرد: اگر سياستگذار، مجري و ناظر در حوزه سلامت يكي‌شود و همين مختصر نظارت بيمه‌ها بر ارائه كنندگان خدمت نيز از بين برود چه كسي از حقوق بيماران و بيمه‌شدگان صيانت خواهد كرد.
وي تصريح كرد: اين تفكيك كه بر اساس پيشرفته‌ترين موازين علمي در دنياست در حال حاضر به عنوان يك اصل پذيرفته شده در بسياري از كشورهاي جهان در حال اجراست و حداقل فايده آن، اين است كه اولاً حد نهايي قيمت در چانه زني بين ارائه كننده خدمت (وزارت بهداشت) و خريدار (وزارت رفاه به نمايندگي بيمه شده) تعيين مي‌شود و در ثاني امكان نظارت خريدار به عنوان نماينده بيمه شده را بر ارائه كننده خدمت فراهم مي‌كند.
مشاور وزير رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: هم حوزه بيمه‌اي به عنوان تأمين كننده مالي و خريدار خدمت و هم وزارت بهداشت به عنوان ارائه كننده خدمت و سياستگذار اصلي بخش سلامت با مشكلاتي مواجه هستند و دليل آن تفكيك اين دو حوزه از يكديگر نيست بلكه علت اصلي مشكلاتي است كه از سال‌هاي دور ريشه در مديريت و برنامه‌ريزي كلان در اين حوزه دارد و تنها با بررسي‌هاي علمي و ارائه راهكارهاي مناسب براي آن مي‌توان چاره‌انديشي كرد.
احمدي در تشريح اين موضوع تصريح كرد: اگر وزارت بهداشت دچار مشكلات عديده است دليل آن وزارت رفاه نيست بلكه درگير شدن آن وزارتخانه به مقوله اجرا و ارائه خدمات درماني به جاي سياستگذاري و فقدان نظارت عالي و نقش راهبردي در واردات تكنولوژي و عرضه خدمات در كشور، عدم تدوين دستورالعمل‌هاي درماني، عدم استقرار نظام ارجاع، واگذاري اختيار تعرفه‌گذاري بخش خصوصي به خود ارائه كنندگان و فقدان نظارت بر اجراي تعرفه‌ها و در نهايت يكي بودن سياستگذار، ارائه كننده خدمت و ناظر است.
به گفته سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان‌هاي بيمه‌گر هم داراي مشكلاتي همچون عدم تناسب منابع و مصارف، عدم نظارت بر ورود و عرضه تكنولوژي و خدمات به كشور، عدم وجود راهنماهاي باليني و دستورالعمل‌هاي درماني، اشتغال همزمان ارائه كنندگان خدمت در دو بخش خصوصي و دولتي و فشار بر بخش دولتي هستند كه رفع اين مشكلات از وظايف ذاتي وزارت بهداشت است كه به فرض ادغام بيمه‌ها در وزارت بهداشت نه تنها مشكل حل نخواهد شد بلكه براي هميشه باقي خواهد ماند.
وي يكي از علل اصلي تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را ناكارآمدي وزارت بهداشت در رفع مشكلات بيمه‌ها طي ساليان طولاني كه نظارت بر بيمه‌ها به عهده آن وزارتخانه بود دانست و تصريح كرد: آزموده را آزمودن خطاست.
احمدي افزود: متأسفانه در شرايط كنوني سياستگذاران بخش سلامت تأتيرگذارترين افراد در ارائه خدمت و همچنين ناظرين اجراي مقررات هستند كه اميدواريم در دولت دهم و با حضور وزير جديد بهداشت و در فضاي تعامل و همدلي بين دو وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت اين مشكلات به بهترين وجه ممكن رفع شوند.
منبع : فارس