متن مصوبه
قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري
قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري
مصوب 1350.3.22
ماده واحده - وزارت بهداري مجاز است بيمارستانهاي تابعه خود و بيمارستانهاي انجمنهاي بهداري را با درمانگاه‌هاي منضم به آن كه در محوطه‌بيمارستانها قرار دارند بر طبق مقررات اين قانون به دانشگاه‌ها و جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا مؤسسات عام‌المنفعه ديگر واگذار نمايد.
در مؤسسات واگذاري افراد بي‌بضاعت به طور رايگان و اشخاص ديگر با پرداخت مبلغي طبق تعرفه موجود مداوا مي‌شوند هر تغييري در تعرفه‌هاي‌مذكور از طرف مؤسسات تحويل گيرنده پيشنهاد شود پس از تأييد وزير بهداري به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1 - مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري همچنين مستخدمين غير رسمي موضوع ماده 137 قانون مزبور كه در پايان شهريور‌ماه 1348 در خدمت بيمارستانهاي واگذاري بوده‌اند به مؤسسات فوق‌الذكر منتقل خواهند شد.
تبصره 2 - همزمان با اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري در وزارت بهداري مرحله دوم قانون نسبت به مستخدمين موضوع تبصره يك اين‌قانون كه به شير و خورشيد سرخ ايران يا ساير مؤسسات عام‌المنفعه منتقل شده‌اند نيز اعمال مي‌گردد و مستخدمين مزبور در گروه‌هاي شغلي مربوط‌قرار مي‌گيرند و احكام آنان پس از رسيدگي در كميسيوني مركب از نمايندگان مؤسسات تحويل گيرنده - سازمان امور اداري و استخدامي كشور - وزارت بهداري و دفتر بودجه از طرف مؤسسات تحويل گيرنده صادر مي‌شود و بر اساس قانون استخدام كشوري از ارتقاء و ترفيعات بعدي نيز بهره‌مند‌خواهند شد. اين مستخدمين به جز در موارد تبصره‌هاي يك و دو اين قانون و بازنشستگي و وظيفه در ساير موارد تابع مقررات مؤسسه محل خدمت‌خود خواهند بود.
احكام بازنشستگي و وظيفه اين مستخدمين از طرف وزارت بهداري صادر مي‌شود.
تبصره 3 - پس از اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري ترفيع و تغيير گروه مستخدمين موضوع تبصره يك اين قانون تحت نظر كميسيون‌مذكور در تبصره 2 انجام مي‌شود و احكام مربوط از طرف مؤسسات تحويل گيرنده صادر خواهد شد.
تبصره 4 - اعتبارات ناشي از اجراي تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 اين قانون اعم از حقوق و مزايا از بودجه دولت تأمين و به مؤسسات تحويل گيرنده‌پرداخت خواهد شد. در صورتي كه به يكي از جهات قانوني خدمت اين قبيل مستخدمين خاتمه يابد اعتبار حقوقي آنها كماكان در اختيار مؤسسه‌تحويل گيرنده گذارده خواهد شد.
تبصره 5 - ساير كاركنان بيمارستانهاي واگذاري با درمانگاه‌هاي منضم به آن كه در محوطه بيمارستانها قرار دارند و مشمول تبصره يك اين قانون‌نيستند به مؤسسات تحويل گيرنده منتقل خواهند شد و از هر حيث تابع مقررات مؤسسات مذكور خواهند بود.
تبصره 6 - اموال منقول و تجهيزات مؤسسات واگذاري و همچنين اراضي و مستحدثات مورد نياز بيمارستان با توافق طرفين تعيين و تفكيك و به‌صورت قطعي به ملكيت مؤسسات تحويل گيرنده در خواهد آمد.
تبصره 7 - نحوه تعيين اعتبارات نگاهداري اعم از پرسنلي و غذايي و دارويي و تجهيزاتي و غيره از محل اعتباري كه در بودجه سال 1349 وزارت‌بهداري منظور شده و درآمد صدي ده شهرداريها موضوع تبصره 27 قانون بودجه سال 1338 و ساير منابع تأمين اعتبار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌توسط دفتر بودجه تنظيم و به تصويب كميسيونهاي بهداري و بودجه مجلسين خواهد رسيد.
اعتبار ناشي از اجراي تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 اين قانون به عنوان كمك و ساير اعتبارات به صورت يك قلم در بودجه دولت منظور و تحت عنوان كمك‌يا اعانه به مؤسسات تحويل گيرنده پرداخت مي‌شود.
تبصره 8 - كليه اعتبارات مربوط به هزينه‌هاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهايي كه از محل طرحهاي مستمر عمراني اداره مي‌شود طبق ارقام‌مصوب سال 1350 از تاريخ تحويل به صورت يك قلم و به عنوان اعانه به شير و خورشيد سرخ ايران منتقل مي‌شود. در مورد بيمارستانهايي كه‌هزينه‌هاي پرسنلي و نگهداري آن از محل طرحهاي غير مستمر عمراني تأمين مي‌شود كليه اعتبارات مربوط بر اساس طرحهاي مصوب سازمان برنامه از‌تاريخ تحويل به عنوان كمك بلاعوض به شير و خورشيد سرخ ايران انتقال خواهد يافت و در مورد اعتبارات پرسنلي و نگهداري و تجهيزاتي‌بيمارستانهايي كه از محل طرحهاي عمراني در دست اجراست نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد و شير و خورشيد سرخ ايران به جاي وزارت بهداري‌مجري طرح خواهد بود.
واگذاري بيمارستانهاي موضوع اين تبصره به دانشگاه‌ها تابع مقررات مربوط به خود در موارد مشابه خواهد بود.
تبصره 9 - به دفتر بودجه اجازه داده مي‌شود اعتبارات پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه به شير و خورشيد سرخ ايران و ساير‌مؤسسات عام‌المنفعه واگذار مي‌شود از بودجه سال 1350 اين وزارت كسر و بر حسب مورد به رقم كمك يا اعانه دولت به جمعيت شير و خورشيد‌سرخ ايران و يا ساير مؤسسات عام‌المنفعه اضافه نمايد. دفتر بودجه مكلف است اين نقل و انتقالات را بلافاصله به اطلاع كميسيون بودجه مجلس‌شوراي ملي برساند.
تبصره 10 - مؤسسات تحويل گيرنده موظفند كسور بازنشستگي كه طبق مقررات قانون استخدام كشوري به مستخدمين رسمي موضوع اين قانون‌تعلق مي‌گيرد همه‌ماهه كسر و بابت سهم مستخدم به صندوق بازنشستگي پرداخت نمايند و سهم مؤسسه نيز برابر مقررات مربوط توسط دولت تأمين و‌پرداخت خواهد شد مستخدمين منتقل به مؤسسات تحويل گيرنده از نظر نرخ ماليات حقوق مشمول همان مقرراتي هستند كه در تاريخ تصويب اين‌قانون بر اساس آن ماليات مي‌پردازند.
تبصره 11 - مؤسسات تحويل گيرنده همه‌ساله بودجه درآمد و هزينه بيمارستانهاي مذكور را ضمن بودجه پيشنهادي خود بر اساس واحد تخت به‌دفتر بودجه پيشنهاد خواهند نمود.
كمك دولت براي نگهداري بيمارستانهاي واگذاري با توجه به پيشنهاد مؤسسات تحويل گيرنده و ضوابطي كه از لحاظ استاندارد و نگهداري بيمارستان با‌تأييد وزارت بهداري و سازمان برنامه تعيين خواهد شد تشخيص و در بودجه كل كشور به صورت اعانه يا كمك منظور و به مؤسسات مذكور پرداخت‌خواهد شد. در مورد بيمارستانهايي كه به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي واگذار مي‌شود بودجه پيشنهادي از طريق وزارت علوم و آموزش عالي به‌دفتر بودجه ارسال خواهد شد.
تبصره 12 - وزارت بهداري در مواقع بروز بيماريهاي واگير بر حسب ضرورت از كليه امكانات بيمارستاني مؤسسات تحويل گيرنده و ساير‌مؤسسات درماني و بيمارستاني كشور براي جلوگيري از شيوع بيماري استفاده خواهد كرد هزينه‌هاي اضافي كه از اين لحاظ ايجاد خواهد شد از طرف‌دولت تأمين و به مؤسسات مذكور پرداخت خواهد گشت.
تبصره 13 - در صورتي كه از نظر پزشكي قانوني - وظيفه عمومي - درمان زندانيان و رسيدگي به معذوريت كارمندان مواردي پيش آيد كه رسيدگي‌به آنها مستلزم استفاده از خدمات بيمارستاني باشد مؤسسات تحويل گيرنده موظفند در حدود امكانات خود انجام دهند.
تبصره 14 - هر گاه در مورد واگذاري بيمارستانها بين وزارت بهداري و مؤسسات تحويل گيرنده اختلافي پيش آيد حل اختلاف در كميسيوني‌مركب از اشخاص زير به عمل خواهد آمد:
1 - دو نفر از نمايندگان سنا به معرفي رييس مجلس سنا.
2 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به معرفي رييس مجلس شوراي ملي.
3 - نماينده وزارت بهداري.
4 - نماينده دفتر بودجه.
5 - نماينده مؤسسه تحويل گيرنده.
رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهارده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1350.3.9 در جلسه روز شنبه بيست و دوم‌خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي