مناطق محروم، پزشك متخصص ندارند!
تامين 5 پزشك متخصص براي هر شهرستان كشور در سال ۸۹ از اولويت‌هاي مهم وزارت بهداشت است.
به گزارش همشهري، زماني كه مرضيه وحيددستجردي مسئوليت وزارت بهداشت و درمان كشورمان در دولت دهم را به‌عهده گرفت، رسيدگي به وضعيت بهداشت مناطق محروم و روستاها و وضعيت درمان كل كشور را اولويت كاري خود در اين وزارتخانه اعلام نمود؛ مشكلي كه هميشه وجود داشته و همواره شعار و وعده رفع اين محروميت‌ها داده شده اما در عمل همان وضعيت ادامه پيدا كرده است.
به اعتقاد كارشناسان، در واقع آنچه به‌عنوان كمبود پزشك و نيروي متخصص مطرح است، بيشتر شامل مناطق محروم كشور است وگرنه در كلانشهر‌ها و بسياري از شهرهاي كشور، مسئله كمبود پزشكان به‌شدت مناطق محروم مطرح نيست.
كمبود پزشك در مناطق محروم و نگراني از اين موضوع، اشاره دارد به بحثي با عنوان توزيع ناعادلانه پزشك در كشور كه در سال‌هاي اخير بار‌ها مطرح شده است. با وضعيت نامطلوب كنوني در ساختار سلامت، هيچ پزشكي انگيزه خدمت در مناطق محروم و مرزي را ندارد.
از سوي ديگر، معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت با بيان اينكه به پزشكان متخصص در شهرستان‌ها، اعتبارات ثابتي اختصاص مي‌يابد تا آنان در شهرستان‌ها مستقر شوند و به كارهاي پژوهشي و مطالعه بپردازند، گفت: تامين 5 پزشك متخصص براي شهرستان‌هاي كشور در سال آتي از اولويت‌هاي مهم وزارت بهداشت است.
وی افزود: بالا‌بردن انگيزه در پزشكان، ارتباط نزديك با مردم و مسئولان به‌ويژه نمايندگان مجلس و پيگيري و جذب اعتبارات مورد نياز بهداشت و درمان از برنامه‌هاي مهم وزارت بهداشت براي ارائه خدمات به مردم است. وي اظهار داشت: درصورت اختصاص 150 ميليارد تومان اعتبار به بخش بهداشت و درمان، بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.
مناطق مرزي و محروم و كمبود پزشك
نبود پزشك در مراكز بهداشتي و درماني موجب نارضايتي بسيار شديد در مناطق مرزي و محروم شده است. اين درحالي است كه تامين سلامت در شهرها و روستا‌هاي مرزي به‌ويژه مرزهاي شرقي كشور به واسطه همجواري با 2كشوري كه به لحاظ سلامت در بحران هستند از اهميت خاصي برخوردار است كه متأسفانه تاكنون اهميت اين مسئله در بين مسئولان آنطور كه بايد و شايد درك نشده و اين در حالي است كه دستجردي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود را، اعزام پزشكان متخصص به روستاها اعلام كرده و گفته است: بايد پزشكان خانواده را كه در واقع پزشكان متخصص هستند به روستاها و شهرهاي مختلف كوچك كشور بفرستيم تا بتوانند نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده را اجرا كنند و با آموزش‌هايي كه ديده‌اند برنامه‌هاي بيماريابي و پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي محيطي و بيماري‌هاي واگير و غير‌واگير را انجام دهند.
حسن امين‌لو، معاون پارلماني وزارت بهداشت نيز گفت: تكميل طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع، كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت، اجراي قانون سطح بندي خدمات درماني و افزايش تعداد پزشكان متخصص در مناطق محروم از جمله كارهاي نيمه تمامي است كه خانم دستجردي بايد در وزارت بهداشت دولت دهم پيگيري كند.
حسن امين‌لو افزود: كار بهداشت و درمان و ارتقاي سطح سلامت مردم يك كار مستمر است كه هيچ حد و نهايتي ندارد، برنامه‌هاي متعددي وجود دارد كه برخي از آنها حتي از زمان برنامه توسعه سوم و بعد از برنامه چهارم بايد انجام مي‌شد و هنوز به‌علت مشكلات مختلف از جمله ناهماهنگي‌هاي بين‌بخشي و مشكلات اعتباري و مديريتي در حوزه سلامت ناتمام مانده است و بايد توسط وزير بهداشت دولت دهم پيگيري شود.
مهم‌ترين اين برنامه‌ها طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع است كه در اواخر دولت هشتم توسط مسعود پزشكيان وزير وقت شروع شد و در زمان وزارت كامران باقري لنكراني در دولت نهم توسعه پيدا كرد و تا حدي پيش رفت اما هنوز كار پايان نيافته است و حتماً بايد در دولت دهم اين طرح تكميل شود؛ پزشك خانواده از روستا به شهر بيايد و نظام ارجاع اجرا شود.
پزشكان خانواده، بدون حقوق و امكانات
دكتر سعيد طاهري كه در روستاي ديهوك، 90كيلومتري طبس به‌مدت 4 ماه است كه در طرح پزشك خانواده مشغول فعاليت است، با بيان اينكه مهم‌ترين مشكل پزشكان خانواده، تأخير در پرداخت حقوق است،
گفت: در حرف و قراردادها مبلغ و موعد پرداخت‌ها به راحتي مطرح مي‌شود، ولي عملا پرداخت‌ها با 5- 4 ماه تأخير صورت مي‌گيرد، آن هم به اين صورت كه قرار است 60 درصد حقوق در پايان ماه و 30 درصد پس از پايشي كه هر چند ماه يك‌بار انجام مي‌شود و 10 درصد در انتهاي قرارداد پرداخت شود كه آن هم مستلزم انجام گزينش توسط دانشگاه علوم پزشكي استان است.
به اين ترتيب، كار پزشكان خانواده اين شده است كه در مراكز بهداشتي- درماني بنشينند و بيماران خود را به‌دليل نداشتن امكانات و تجهيزات به متخصصان در شهر ارجاع دهند و اين يعني زير پا گذاشتن نخستين و مهم‌ترين هدف اصلي از اجراي طرح پزشك خانواده؛ چراكه ظاهرا قرار بود با اجراي اين طرح، از مراجعات بي‌دليل افراد به سطوح بالاتر خدمات درماني جلوگيري شود.
دكتر طاهري افزود: براساس ضوابط طرح پزشك خانواده، بايد يك ماماي خانواده هم در كنار هر پزشك باشد ولي عملا چنين چيزي وجود ندارد و در منطقه ما با 4 هزار نفر جمعيت تحت پوشش، تنها يك پزشك مشغول خدمت است.
مجريان پزشك خانواده اميدوارند با حل اشكالات اين طرح، از مصرف بي‌رويه داروها جلوگيري كنند، اقتصاد درمان را سامان دهند و از سردرگمي بيماران و دوباره كاري‌هاي سامانه پزشكي بكاهند.
آنان اذعان دارند اجراي كامل اين طرح 10 سال زمان مي‌برد، اما اكنون و با گذشت حدود 5سال از اجراي اين طرح، آيا منطقي است كه به جاي پرداختن به مشكلات ريز و درشتي كه بيش از كمبود اعتبار به سوء مديريت‌ها در سطح مناطق برمي‌گردد، پزشكان سرزنش شوند كه چرا با اين حقوق و مزاياي فوق‌العاده از طرح استقبال نمي‌كنند؟!
البته به گفته كارشناسان، مسائل حل نشده طرح پزشك خانواده بيش از اينهاست و مثلا پزشكان عمومي همه آموزش‌هاي لازم را براي اين طرح نمي‌بينند و همان آموزش‌ها را هم نمي‌توانند به‌طور كامل عملي كنند، چرا كه آموزش‌هاي ما مبتني بر نيازهاي جامعه و سيماي سلامت كشور نيست.
كارشناسان مي‌گويند شكي نيست كه بهترين راه رسيدن به عدالت در ارائه خدمات بهداشت و درمان، اجراي طرح پزشك خانواده است، ولي به دلايل مختلف، اين طرح، خود عدالت را زير سؤال برده و اجراي نادرست آن به ماهيت اجراي اين طرح ملي ربط دارد كه قبل از آنكه تداركات لازم براي اجراي اين طرح ديده شود و به صرف اينكه فقط طرحي اجرا شود، شروع شده است.
منبع : همشهری آنلاین - گروه سلامت – مريم غفاري