واگذاری بیمارستانهای دولتی یعنی تاراج بیت‌المال
واگذاری بهداشت ودرمان به بخش خصوصی بر خلاف اصول 29 و 30 قانون اساسی است .
ایجاد بهداشت و درمان رایگان برای مردم از وظایف دولت است.
در راستای اهمیت اصل 44 قانون اساسی ،چرا دررابطه با خصوصی سازی درمان مخالفتهای زیادی به وجود آمده است ؟
واگذاری بهداشت ودرمان به بخش خصوصی رابر خلاف اصول 29 و 30 قانون اساسی می دانیم ایجاد بهداشت و درمان رایگان برای مردم از وظایف دولت است.بیمارستانهای دولتی در طی سالهای متمادی با هزینه بیت المال برای رساندن خدمات درمانی به مردم ساخته شده است و نمی توان به راحتی این بیمارستانها را به بخش خصوصی واگذار کرد .به نظر من و دیگر نمایندگان واگذاری بخش بهداشت و درمان به بخش خصوصی امکان ناپذیر است و تا جایی که امکان داشته باشد با این موضوع به مخالفت خواهیم پرداخت .
به جز اینکه خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان از جمله وظایف حاکمیت به شمار می رود ،چه نکته دیگری برای مخالفت حائز اهمیت بوده است ؟
در صورتی که بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود دیگر نمی توان براین بیمارستانها نظارت داشت چرا که بیمارستانها خصوصی می شود ، از طرفی ما به این موضوع فکر کردیم که اگر قرار باشد این بیمارستانها را با اقساط بیست ماهه به بخش خصوصی واگذار نمایند پس بیت المال چه می شود واین اقدام یعنی نادیده گرفتن حق مردم ،یعنی تاراج بیت المال .
نمایندگان مخالف چگونه این قانون را به تعویق انداختند ؟
رییس جلسه (ابو ترابی ) به استناد بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام کرد که بهداشت و درمان قابل واگذاری به بخش خصوصی است مگر در زمینه پیشگیری از بیماری واگیردار و مقابله با بحران‌های پیچیده. این استدلال‌های رئیس جلسه نتوانست نمایندگان معترض را قانع کند و آنها همچنان به تذکر خود اصرار داشتند.چرا که اگر بخش سلامت و بهداشت به بخش خصوصی واگذار شود، مردم دچار مشکل می شوند . به هر حال ما اقساط بیست ماهه را عملی نمی دانیم و معتقد هستیم که باید بیمارستانها نقدا واگذار شود ،از آنجا که این اقدام میسر نیست و نشدنی است موضوع منتفی خواهد شد .
تكه‌پاره‌كردن بيمارستان‌هاي دولتي به بهانه خصوصي‌سازي صحيح نيست
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: متأسفانه در ييمارستان‌هاي دولتي بخش‌هاي مختلفي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند كه بايد گفت تكه‌پاره‌كردن بيمارستان‌هاي دولتي به بهانه خصوصي‌سازي صحيح نيست
حسينعلي شهرياري در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس اظهار داشت: با واگذاري بخش‌ها مخصوصاً مؤسسات آموزشي و درماني به بخش خصوصي موافق نيستم. متأسفانه در حال حاضر به بهانه خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 آنجايي را كه بايد اصلاح كنيم و سروسامان دهيم را رها كرديم و به تعداد محدودي از مراكز درماني كه مي‌تواند خيلي مشكلاتي را براي بيمارستانها و بيماران ايجاد كند چسبيده‌ايم.
وي با بيان اينكه واگذاري آزمايشگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي آموزش را تحت تأثير قرار مي‌دهد تصريح كرد: اصولاً اينكه بخشي از يك بيمارستان دولتي واگذار شود صحيح نيست. بخش خصوصي اگر مي‌خواهد براي خود آزمايشگاه بزند اما دولت بايد در چارچوب سياستهاي خود كار كند. اما اينكه بيمارستانها را تكه‌پاره كنند و هر بخش آن را به بهانه واگذاري و درآمدزايي به بخش واگذار كنند درست نيست.
نماينده مردم زاهدان در مجلسي شوراي اسلامي گفت: متأسفانه ديده شده MRI، آزمايشگاه، بخش‌ها و حتي بخش‌هاي اورژانس و ICU بيمارستان‌هاي دولتي را واگذار مي‌كنند و اين با فهم افرادي كه قانوني عمل مي‌كنند در تضاد است و يقيناً به زودي مشكلاتي را به بار خواهد آورد و باعث نگراني خواهد شد.
وي افزود: اصل براين است كه اگر قسمتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود نظارت صورت گيرد اما نظارت‌هاي ما خيلي ضعيف است و گاهي اوقات اصلاً وجود خارجي ندارد. اگر به بخش خصوصي واگذار كنيم و نظارت نداشته باشيم قطعاً آسيب خواهيم ديد.
منبع : فارس + خبر آنلاین