ارزشيابي بيمارستانها در وزارت بهداشت به درستي انجام نمي‌شود
مديرعامل صندوق تأمين‌اجتماعي گفت: وزارت بهداشت كه ارائه كننده خدمات درماني است خودش ارزشيابي بيمارستانها را نيز به عهده دارد به همين علت اين كار به درستي انجام نمي‌شود و نقش بيمه‌ها در اين زمينه كمرنگ است
رحمت‌ا... حافظي با اشاره به بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي‌اسلامي بند «ب» ماده 40 اين برنامه را مغاير با قانون نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي دانست و گفت: براي ارتقاء خدمات درماني بايد سياستگذار و ناظر از ارائه‌كننده خدمت جدا باشد.
وي مصوبه كميسيون تلفيق را حاصل بررسي و تبادل‌نظر كارشناسان حوزه سلامت و تأمين‌اجتماعي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارزيابي كرد و افزود: باتوجه به تغييرات ايجاد شده در مصوبه كميسيون تلفيق در رابطه با حوزه سلامت و بيمه نيازمند رايزني و تبادل‌نظر بيشتر با نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي هستيم.
مديرعامل صندوق تأمين‌اجتماعي واگذاري همزمان حوزه سياستگذاري و نظارت بخش درمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در برنامه پنجم توسعه را مغاير با قانون نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي ارزيابي و از شوراي نگهبان درخواست كرد در بررسي قانون برنامه پنجم به اين موضوع عنايت داشته باشد كه قانون برنامه پنجم برنامه‌اي موقت و داراي زمان محدود است اما قانون نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي دائمي تلقي مي‌شود. وي از شوراي نگهبان خواست كه در بررسي برنامه پنجم بندهائي كه مغاير با قانون نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي است را مدنظر قرار دهند.
حافظي تلفيق جايگاه سياستگذاري و نظارت با ارائه‌دهنده خدمت را اقدامي نامناسب ارزيابي كرد و افزود: در اين صورت همان اتفاقي كه در رابطه با ارزشيابي بيمارستان‌هاي دولتي رخ مي‌دهد، در ساير حوزه‌ها نيز تكرار خواهد شد.
وي وضعيت ارزشيابي بيمارستان‌هاي دولتي را نامناسب توصيف كرد و گفت: درحال‌حاضر مجموعه‌اي كه متولي ارائه خدمت در بيمارستان‌هاي دولتي محسوب مي‌شود متولي ارزشيابي خدمات درماني در اين بيمارستان‌هاست و نقش بيمه‌ها در اين ارزشيابي بسيار كمرنگ و ناچيز مي‌باشد ، لذا بيمارستان‌هاي درجه 2 را در زمان ارزيابي درجه يك معرفي مي‌كنند، زيرا درصورت ارزيابي واقعي، روزانه در ازاي هر تخت 20 تا 30 هزار تومان از درآمد آنها كاسته مي‌شود و آنها حاضر نيستند كه منافع خود را از دست بدهند. اما اگر مجموعه ديگري نظارت و ارزشيابي را برعهده داشته باشد و براساس واقعيات موجود ارزشيابي صورت گيرد براي ارتقاء خدمات درماني تلاش بيشتري صورت مي‌گيرد و درنهايت مردم از خدمات درماني مناسب‌تري بهره‌مند مي‌شوند.
وي در پايان گفت: برهمين اساس ما نيز اعتقاد داريم كه حوزه سياستگذاري و نظارت بايد از حوزه ارائه‌كننده خدمت جدا شود و اين دو مأموريت نبايستي برعهده يك مجموعه باشد.
منبع : فارس