آنچه در گسترش بخش خصوصي در بهداشت و درمان، عملا رخ داده، تحقق اين کارکرد‌ها نبوده است. بخش خصوصي بهداشت و درمان، نه‌تنها عملا ظرفيتي به اين حوزه نيفزوده، بلکه ظرفيت موجود بخش دولتي درماني را نيز محدودتر کرده است. اکثر قريب به اتفاق پزشکاني که در بيمارستانهاي خصوصي شاغل‌اند، از وقت موظف خود در بيمارستانهاي دانشگاهي و دولتي براي کار در بيمارستانهاي خصوصي کسر مي‌کنند. ظرفيت بخش خصوصي عملا از ظرفيت بخش دولتي کسر مي‌شود آن هم با قيمت‌هاي بسيار بالاتر و با عملکردي پرهزينه‌تر براي بيماران. اين کسر ظرفيت بخش دولتي باعث مي‌شود عملا بيماران کمتري امکان دريافت خدمات موردنياز خود در بخش دولتي را پيدا کنند و هزينه بيشتري براي دريافت خدمات خصوصي پرداخت کنند و ناگزير بسياري از آنها در ورطه فقر گرفتار شوند.............
واردات بي‌رويه داروهاي خارجي که بيش از 30 درصد آنها عينا مشابه توليد داخلي دارند و قريب به همين مقدار نيز داروهاي غيرضروري و قابل‌جايگزيني با توليد داخل را شامل مي‌شوند، هزينه‌هاي غيرضروري براي بيماران و سود بي‌پايان براي واردکنندگان همراه داشته است. استفاده بي‌رويه از تکنولوژي پزشکي باعث ايجاد نيازهاي القايي(induced demand) در بيماران شده است. نگارنده اين سطور با وجود همه احترامي که براي همکاران فعال در بخش خصوصي درمان قائل است، ناگزير است تصريح کند حتي مطب خصوصي پزشکان از اين قاعده مستثني نيست...........
امروزه در جهان، خصوصي‌سازي در بخش عمومي بسيار بااحتياط نگريسته مي‌شود. از آنجا که جوهر بخش خصوصي کسب سود و درآمد است، بخش عمومي که جزو وظايف حاکميتي دولت‌ها قرار دارد نمي‌تواند بستر مناسبي براي خصوصي‌سازي باشد. تامين بهداشت و درمان، آموزشوپرورش عمومي، امنيت، اشتغال و حمل‌و‌نقل پايه، جزو نيازهاي اوليه انسان‌هاست و نمي‌توان گفت هرکس به اندازه وسع خود از اين کالاهاي عمومي بهره‌مند شود. علاوه بر اين تامين اين خدمات وظيفه حکمراني دولت‌هاست و نمي‌توان ارائه اين خدمات را به بازار و عرصه رقابت و عرضه و تقاضا واگذار کرد. اگر بخش خصوصي (به حق) قيمت تمام‌شده خدمات را به علاوه سود عادلانه بتواند دريافت کند و اگر کساني قدرت تامين و پرداخت اين هزينه را نداشته باشند، ناگزير از آن محروم مي‌مانند و اين «عادلانه» نيست. به همين دليل امروزه در اغلب کشورهاي اروپايي، استراليا، کانادا، زلاندنو و... تامين اين خدمات در حيطه وظايف دولت‌ها قرار گرفته و نابرابري در برخورداري از امنيت، سلامت، آموزش عمومي و... نکوهيده و مذموم تلقي و مصداق بي‌عدالتي دانسته شده است.............
متاسفانه برخلاف تجربه جهاني، مشي افراطي به تفريط گراييده و در دستگاه اجرايي، در خصوصي‌سازي بخش عمومي نيز گوي سبقت را از اسلاف نئوليبرال ربوده و با ايجاد منافع نجومي در واردات دارو و تجهيزات پزشکي و درمان در بيمارستانهاي خصوصي، بدون اعمال نظارت حاکميتي و در قالبي از اصطکاک منافع (conflict of interests)، شرايطي را ايجاد کرده است که برخلاف سياست‌هاي کلي ناظر بر برنامه پنجم و ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبري، پرداختي از جيب بيماران بسيار افزايش يافته و جمعيت دچار فقر ناشي از هزينه‌هاي سلامت 5 برابر شده‌اند. اين وضعيت کمابيش در ساير حيطه‌هاي عمومي هم جريان دارد؛ به عنوان مثال از 19 ميليون نفر جمعيت واجب‌التعليم آموزشوپرورش عمومي در سال جاري تنها 12 ميليون نفر قادر به تحصيل شده‌اند. فرهنگ ديني-اسلامي، بيش از هر چيز بر «ميانه‌روي» در شيوه زندگي و روش سلوک تاکيد مي‌کند..........