50 مطلب آخر
درمانگاه : استراتژی احداث 5600 کلینیک تخصصی فقط با 4000 متخصص؟!

با اعلام خبر تأسیس 5600 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در یکسال آینده   و همچنین اخبر افزایش سهمیه ی پذیرش دانشجویان رشته های تخصصی برای  تأمین پزشکان متخصص مناطق محروم ،  اینگونه میتوان استنباط کرد که هدف اصلی این طرح کاهش هزینه های پرداختی مردم در بخش سرپایی تخصصی است...................

 در بستر یک نظام ارجاع استقراریافته، تأسیس این کلینیکها میتواند کمک بزرگی باشد، اما اگر در خارج از این بستر تأسیس شوند و خدمات تخصصی ارزان قیمت را بدون هیچ مانعی در اختیار مردم قرار دهند، با تغییر ذائقه ی مردم به تخصص گرایی بیشتر و همچنین عادت دادن آنها به دریافت خدمات ارزان قیمت تخصصی درنهایت با تحریک و القای مصرف بیشتر مسلما به سدی بلند در اجرای نظام سطح بندی تبدیل خواهند شد....................

درعین حال مسئولان وزارت بهداشت بدون توجه به کمبود منابع مالی کشور میخواهند  به ناگهان تعداد 580 کلینیک ویژه ی کشور را به 5600 برسانند و بحث برانگیزتر اینکه مدت زمان تحقق این ادعا را نیز حدود یکسال یعنی تا پایان سال آتی ذکر کرده اند....................

غافل از اینکه پرداخت گزاف مردم از هزینه های درمان، فقط یکی از نقایص نظام سلامت کشور ما بوده است و مسئله ی مهمتر شیوه ی پرهزینه ی عرضه ی خدمات درمانی و بی توجهی به خدمات سطح یک بوده است که نظام سلامت ما را در حفظ و ارتقای سلامت مردم کشورمان ناکارآمد ساخته بود؛ امر مهمی که سلسله برنامه های تحول وزارت بهداشت نیز بدان توجهی نشده است، شیوه ای که تاکنون هزینه های سرسام آوری بر کشور و مردم ما تحمیل کرده است ...................

از نظر اجرایی نیز باید گفت که این برنامه با توجه به منابع انسانی و همچنین مدت زمانی که برای آن در نظر گرفته اند، بیشتر به یک رویا شبیه است تا یک برنامه اجرایی... چگونه میتوان 5600 کلینیک تخصصی را فقط با داشتن 4000 متخصص از هر یک از رشته های داخلی، جراحی عمومی، زنان افتتاح کرد  ؟؟؟   بسیاری از این متخصصین در بخش خصوصی و بخش اعظم آنها در تهران و مراکز استان اشتغال دارند و بعید به نظر میرسد که حاضر شوند به مناطق محرومتر نقل مکان کنند .............

تحلیل ما

متن کامل

 

استراتژی اصلی وزارت بهداشت گسترش خدمات درمان تخصصی دولتی است؟

چگونه میتوان 5600 کلینیک تخصصی را فقط با داشتن 4000 متخصص افتتاح کرد؟

 

دکتر مهرداد قسمتی زاده در نشریه داخلی پزشکان عمومی نوشت : تقریبا از آغاز سال 1393 توجه ویژه ی دولت و پیگیری قابل تقدیر وزیر بهداشت سبب شد که با اختصاص بودجه ای درخور و بی سابقه به امر سلامت، نور امید بر نظام سلامت کشور تابیده شود.

 

 ابلاغ سیاستهای کلی سلامت و سپس شروع برنامه ی اصلاحات نظام سلامت که وزارت بهداشت نام برنامه ی تحول بر آن گذاشت تداوم بخش این امید بود و بسیاری را بر این باور رساند که قرار است پس از مدتها برای حفظ و ارتقای سلامت مردم این کشور کاری اساسی انجام شود؛ کاری که وزارت بهداشت نام جراحی بزرگ را بر آن نهاد.

 

از آن پس هرچند هفته یکبار خبری اعلام شد که نشان از دغدغه های بسیار وزارت بهداشت در کاهش پرداخت هزینه کاهش پرداختی های مردم در بیمارستانهای دولتی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای شیمی درمانی دو دستاورد بزرگ این دوران بود، امری که در دوره ی بیکاری و بی پولی فراگیر، مرهمی بود بر زخمهای عمیق نظام سلامت و مردم .

 

اما از شروع برنامه ی تحول همواره این پرسش در اذهان مطرح بود که آیا این برنامه بر اساس استراتژی خاص و برای رفع بنیادی مشکلات نظام سلامت طراحی شده است و یا بیشتر جنبه ی فوریتی دارد و مرهمی است موقتی بر زخمهای باز آن.


اما با اعلام خبر تأسیس 5600 درمانگاه تخصصی و فوقتخصصی در یکسال آینده در مصاحبه ی معاون درمان وزارت بهداشت و همچنین اعلام خبر افزایش سهمیه ی پذیرش دانشجویان رشته های تخصصی برای منظور تأمین پزشکان متخصص مناطق محروم از سوی دکتر هاشمی وزیر بهداشت، فکر کنم که دیگر باید مطمئن شویم که استراتژی اصلی این وزارتخانه گسترش خدمات درمان تخصصی دولتی است.

 

ازاین رو به دلیل اهمیت تأسیس کلینیکهای ویژه در برنامه ی تحول باید به آن از زوایای گوناگون نگریست و منافع و مضرات احتمالی آن را مورد بررسی قرار داد و البته با این آرزو که بالاخره مسئولان وزارت بهداشت این کشور به این باور برسند که پیش از اجرای برنامه های کلان این چنینی بهتر است نظر دیگر صاحبنظران این حوزه را نیز جویا شوند و به یکباره کشور و حتی دیگر تصمیم سازان حوزه ی سلامت را با تصمیمات خود شوکه نکنند.

 

در کشورهای دارای برنامه، مرسوم است که نمایندگان تمامی ذینفعان امر چه دریافت کننده و چه عرضه کنندهی خدمات را در تدوین برنامه های خرد و کلان شرکت میدهند.


امری که انتظار داشتیم در دولت تدبیر و امید ما نیز شاهد آن باشیم، اما متأسفانه تاکنون مسئولین وزارت بهداشت این دولت هم نشان داده اند که تمایل دارند تصمیمات کلان حوزه ی سلامت را در اتاقهای دربسته و فقط با حضور کارشناسان و شاید فقط مدیران دولتی بگیرند.

 

چند پرسش برای ورود به بحث فوق سعی میکنم در مورد آن پرسشهایی را مطرح کنم و سپس به بضاعت خود بدانها پاسخگویم... البته با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن در برنامه ی استراتژیک وزارت بهداشت، از تمامی صاحب نظران حوزه ی سلامت کشور درخواست میکنم که با پرداختن به جنبه های گوناگون آن، این بحث را عمق بیشتری ببخشند.


اهداف اصلی این طرح و منافعی که از اجرای آن عاید نظام سلامت و مردم میشود، چیست؟ از سخنان دکتر آقاجانی اینگونه میتوان استنباط کرد که هدف اصلی این طرح کاهش هزینه های پرداختی مردم در بخش سرپایی تخصصی است. البته نکته ی دیگری که ایشان متذکر شده اند اولویت تأسیس این کلینیکها در مناطق محرومتر است و درنهایت دستاورد احتمالی اجرای این برنامه را ایجاد زیرساخت برای نظام ارجاع و ورود پزشکان سطح 2 و 3 به این برنامه دانسته اند. البته امکان دستیابی به اهداف اولیه ی اعلام شده توسط دکتر آقاجانی را در طول این یادداشت بررسی خواهیم کرد، اما در مورد زیرساخت نظام ارجاع بودن این کلینیکها، باید گفت درست است که در بستر نظام ارجاع استقراریافته، تأسیس این کلینیکها میتواند کمک بزرگی باشد، اما اگر در خارج از این بستر تأسیس شوند و خدمات تخصصی ارزان قیمت را بدون هیچ مانعی در اختیار مردم قرار دهند، با تغییر ذائقه ی مردم به تخصص گرایی بیشتر و همچنین عادت دادن آنها به دریافت خدمات ارزان قیمت تخصصی درنهایت با تحریک و القای مصرف بیشتر مسلما به سدی بلند در اجرای نظام سطح بندی تبدیل خواهند شد.


ارتباط این برنامه با سیاستگذاریهای کلان و اسناد بالادستی نظام سلامت چیست؟ بالاترین سند حوزه ی سلامت، سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است که در بند 5 آن به صراحت تأکید شده که تمامی خدمات سلامت در این کشور باید در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات عرضه شود یعنی پس از ابلاغ این سند، انتظار میرفت حداقل در طرح های جدید، نظام سطح بندی رعایت و ترویج شود اما متأسفانه علیرغم ادعای مسئولان وزارت بهداشت بر پایبندی به این سند، روح حاکم بر بخش اعظم برنامه ی تحول و ازجمله این طرح حکایت از اهمیت فوق العاده ی عرضه ی مستقیم خدمات تخصصی در منظر ایشان دارد.

 

از سوی دیگر به نظر میرسد که بی اعتقادی مسئولان وزارت بهداشت به توانایی سطح یک درمان سبب شده که علیرغم تأکیدات چندین باره برنامه های 5 ساله چهارم و پنجم توسعه بر لزوم پایبندی به نظام ارجاع و پزشک خانواده، همچنان این دو موضوع با بی مهری ایشان روبرو شوند.

 

درعین حال مسئولان وزارت بهداشت بدون توجه به کمبود منابع مالی کشور و تأکید مکرر مسئولان عالی رتبه ی نظام بر اقتصاد مقاومتی، ترجیح داده اند به ناگهان تعداد 580 کلینیک ویژه ی کشور را به 5600 برسانند و بحث برانگیزتر اینکه مدت زمان تحقق این ادعا را نیز حدود یکسال یعنی تا پایان سال آتی ذکر کرده اند. البته اگر بر این تصمیم خود مصر باشند در سال آینده بخش مهمی از اعتبارات و منابع مالی بخش سلامت در این راه هزینه خواهد شد.

 

غافل از اینکه پرداخت گزاف مردم از هزینه های درمان، فقط یکی از نقایص نظام سلامت کشور ما بوده است و مسئله ی مهمتر شیوه ی پرهزینه ی عرضه ی خدمات درمانی و بی توجهی به خدمات سطح یک بوده است که نظام سلامت ما را در حفظ و ارتقای سلامت مردم کشورمان ناکارآمد ساخته بود؛ امر مهمی که سلسله برنامه های تحول وزارت بهداشت نیز بدان توجهی نشده است، شیوهای که تاکنون هزینه های سرسام آوری بر کشور و مردم ما تحمیل کرده است.


ارتباط این برنامه با سایر اجزای برنامه وزارت بهداشت چیست؟ آیا نقش همافزایی با سایر اجزای برنامه تحول دارد یا خیر؟ پیش از پاسخ به این پرسش بهتر است اندکی به اهمیت داشتن برنامه در عرضه ی خدمات سلامت بپردازیم.


نکته ی اول اینکه به دلیل تنوع خدمات سلامت و گوناگونی نیاز بشری، هیچ دولتی با محدودیت منابعی که دارد قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای تأسیس 5600 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در یک سال آینده و افزایش ظرفیت رزیدنتی درست است که در بستر نظام ارجاع استقرار یافته، تأسیس این کلینیکها میتواند کمک بزرگی باشد، اما اگر در خارج از این بستر تأسیس شوند و خدمات تخصصی ارزان قیمت را بدون هیچ مانعی در اختیار مردم قرار دهند، با تغییر ذائقه ی مردم به تخصص گرایی بیشتر و همچنین عادت دادن آنها به دریافت خدمات ارزان قیمت تخصصی درنهایت با تحریک و القای مصرف بیشتر مسلما به سدی بلند در اجرای نظام سطح بندی تبدیل خواهند شد جامعه نیست.


ازاین رو بهترین حالت برای پاسخگویی به نیازهای مردم، تدوین برنامه ی استراتژیک بر اساس اولویت بندی در اهداف به منظور حفظ و ارتقای سلامت مردم است، یا به زبان ساده تر متولیان سلامتی کشور باید انتخاب کنند چه خدماتی را عرضه و ناچار از عرضه ی چه خدماتی خودداری کنند و یا عرضه ی آنها را به تعویق اندازند.


نکته مهم اینکه اقدامات برگزیده باید اثر همافزایی هم داشته باشند. البته اگر ادعای مسئولان وزارت بهداشت را در مورد سلامت محور بودن برنامه هایشان بپذیریم به نظر نمیرسد تحمیل هزینه ی هنگفت بر اقتصاد کشور برای دایر کردن کلینیکهای دولتی و عرضه ی خدمات به همان روال گذشته در آنها، چندان با آن سیاستها همخوانی داشته باشد؛ اما اگر بپذیریم که هم و غم دولت بیشتر افزایش دسترسی مردم به خدمات ارزانقیمت تخصصی است باید قبول کرد که این برنامه میتواند به مهمترین بخش برنامه ی تحول تبدیل شود. به ویژه که وزیر بهداشت در مصاحبه اخیر خود از 3 برابر کردن سهمیه ی دانشگاه اصفهان در تربیت پزشکان متخصص برای تأمین نیازهای بومی مناطق محروم خبر داده است.

 

جالب است که هر بار به بی توجهی وزارت بهداشت به برنامه ی پزشک خانواده خرده گرفته شده است مسئولان این وزارتخانه اجرای آن در سراسر کشور را با اشاره بر کمبود منابع مالی گران بودن خدمات پزشکان عمومی امری ناممکن دانسته اند

 

از نظر اجرایی باید گفت که این برنامه با توجه به منابع انسانی و همچنین مدت زمانی که برای آن در نظر گرفته اند، بیشتر به یک رویا شبیه است تا یک برنامه اجرایی... چگونه میتوان 5600 کلینیک تخصصی را فقط با داشتن 4000 متخصص از هر یک از رشته های داخلی، جراحی عمومی، زنان افتتاح کرد.


الزم است به یاد آوریم که بسیاری از این متخصصین در بخش خصوصی و بخش اعظم آنها در تهران و مراکز استان اشتغال دارند و بعید به نظر میرسد که حاضر شوند به مناطق محرومتر نقل مکان کنند. تأمین منابع تخصصی و انسانی بخشی از کار است تأمین منابع مالی چون خرید و یا اجاره ملک و تجهیز این مراکز نیز بخش دیگر که در صورت انجام، میلیاردها تومان هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. اما آیا حتی اگر نیروی کار و منابع مالی این طرح تأمین شود میتوان آنرا گزینه ای مناسب برای حفظ و ارتقای سلامت ایرانیان دانست؟


ازآنجاییکه جزئیات چندانی در مورد این برنامه منتشر نشده است اگر روال کار این درمانگاهها را همان روال پیشین فعالیت کلینیکهای ویژه بدانیم افزون بر آنچه در سطور بالا بدان اشاره شد اشکالات زیر را نیز میتوان بر آن مترتب دانست:

 

  • دامن زدن به تخصصگرایی در باور مردم
  • حاکمیت نداشتن سیاستهای مولتی دیسیپلین بر روند تشخیص و درمان بیماران
  • اثر القايی و تحریکی درخواست خدمات تخصصی و تحمیل هزینه های گزاف مربوطه به اقتصاد کشور
  • به دلیل عرضه این خدمات در بخش دولتی با توجه به آنچه همه میً دانیم مسلما افراد ذینفوذ از این خدمات بیشتر بهره مند خواهند شد و آنان که نفوذی ندارند در صف انتظارهای طولانی قرار خواهند گرفت
  • به دلیل خیل مراجعات بی مورد برای دریافت خدمات ارزان قیمت، بسیاری از کسانی که مستحق دریافت خدمات تخصصی خواهند بود، امکان دریافت این خدمات را نخواهند داشت.
  • حذف سطح یک و پزشکان عمومی از چرخه ی درمان کشور و بی اعتنایی به امکانات بالقوه این بخش برای پاسخگویی به نیازهای درمانی جامعه
  • درگیری بخش دولتی و آموزشی کشور در امر عرضه ی مستقیم خدمات درمان مسلما به کاهش توان نظارتی و پایین آمدن سطح آموزشی دانشگاههای کشور منجر خواهد شد
  • بی توجهی به توان بخش خصوصی در عرضه ی بسیاری از خدمات
  • کمرنگ کردن نقش بیمه در اقتصاد سلامت و امکان نظارتی که این بخش میتواند هم بر شیوهی عرضه خدمات و هم بر تخصیص منابع داشته باشد.
  • بی عدالتی مضاعف به دلیل تعلق گرفتن سوبسید دولتی به طور یکسان به فقیر و غنی.

 

درحالیکه در کشورهای دارای اقتصاد سلامت سالم، مردم غنی با پرداخت مالیات و حق بیمه، بخشی از هزینه ی تأمین سلامت افراد فاقد استطاعت را بر عهده میگیرند درحالیکه در کشور ما افراد غنی بدون پرداخت بیمه و مالیات از سوبسیدی که باید به افراد کمتر تعلق گیرد بهره میبرند. آیا میتوان به عنوان جایگزین این کلینیکها آلترناتیوی را ارائه کرد که ضمن پایین آوردن پرداختیهای مردم سطح برخورداری مردم از خدمات سلامت را ارتقا دهد؟

 

اگر با دقت به تمام جوانب قضیه بیندیشیم، متوجه میشویم که وزارت بهداشت حداقل در مدتی که اعلام کرده است توان احداث این تعداد کلینیک را ندارد پس نمیتواند آنگونه که برنامه ریزی کرده است دسترسی به خدمات تخصصی ارزانقیمت را در تمام کشور فراهم آورد درنتیجه مسلما با تبلیغی که کرده است با مراجعه ی بسیار به محدود کلینیکهای ایجادشده روبرو خواهیم شد و چون پرونده ی سلامتی نیز وجود ندارد، این مراجعات در کلینیکهای مختلف بارها و بارها تکرار خواهد شد.


درحالیکه با توجه به اجرای برنامه ی پزشک خانواده در روستاهای کشور و همچنین دو استان فارس و مازندران میتوان برنامه ی تأسیس این کلینیکها را به مکملی برای برنامه ی بیمه ی روستائیان و پزشک خانواده ی شهری و چاره ای برای پوشش خدمات سطوح 2 و 3 در آنها تبدیل کرد. به نظر میرسد در صورت سیاستگذاری صحیح، این امر در دسترس ترین هدف استقرار این کلینیکها میتواند باشد.


البته با طراحی صحیح تر و با پیوند زدن آن به برنامه ی ثبت الکترونیک مداخلات پزشکی و به اشتراک گذاشتن آن در تمامی سطوح عرضه کننده ی خدمات، میتوان بر روند تشخیص و درمان بیماران سیاست مولتی دیسیپلین حاکم کرد؛ و اگر در کنار عرضه ی خدمات سطح بندی شده در این کلینیکها برای آنها اهداف آموزشی نیز در نظر گرفته شود میتوان از آنها به عنوان یکی از پایگاههای آموزشی پزشکان خانواده استفاده کرد. البته مشروط به اینکه خدمات در آنها را فقط در چهارچوب نظام ارجاع عرضه شود.

-------------------

پایان

منبع : سلامت نیوز به نقل از نشریه داخلی پزشکان عمومی تاریخ : ۱۳۹۴/۳/۲۸ تعداد بازدیدکنندگان : 2662

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 3180
بازدید دیروز : 3895
بازدید این ماه : 143392
بازدید امسال : 1317208
بازدید کل : 30304333

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش