باسمه تعالي
قانون تشکيل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران
فصل اول - تعريف و اهداف
ماده 1 - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران که در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود، سازمانی است مستقل دارای شخصيت حقوقی که به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشکيل ميگردد.
ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از:
الف- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهای عاليه اسلامی در کليه امور پزشکي
ب- تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشکي
ج- مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکي
د- حفظ و حمايت از حقوق بيماران
ﻫ- حفظ و حمايت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکي
و- تنظيم روابط شاغلين حرف پزشکی با دستگاههای ذيربط در جهت حسن اجرای موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشکي.
فصل دوم - وظايف و اختيارات
ماده 3- وظايف و اختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير ميباشد:
الف- اظهار نظر مشورتی در تهيه و تدوين لوايح، طرحها، تصويبنامهها و آئيننامههای مرتبط با امور پزشکي
ب- تنظيم دستورالعملهای تبليغاتی و آگهيهای دارويی و مواد خوراکی و آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذيربط
تبصره - سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر خود را به مراجع ذيربط اعلام نمايد.
ج- تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخههای مؤسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکي
د- اجرای برنامههای آموزش مداوم اعضای موضوع اين قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ﻫ- صادر نمودن کارت عضويت برای اعضای سازمان موضوع اين قانون
و- رسيدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلين حرف پزشکی که عنوان جرايم عمومی را نداشته باشند.
ز- اظهار نظر کارشناسی در مورد جرايم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها
ح- همکاری با مراجع ذيصلاح در جهت رسيدگی به تخلفات غيرصنفی و جرايم شاغلين به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در اين رابطه با مراجع ذيربط
ط- همکاری با مراجع ذيصلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشکی در جامعه
ي- همکاری با مراجع ذيربط در جهت گسترش فعاليتهای علمی و تحقيقاتی و انتشارات پزشکي
ک- اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعيين يا تجديد نظر در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعيين تعرفهها در بخش غيرولتی بر اساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 و همکاری با مراجع ذيصلاح در اجرای آن
تبصره- درصد تعهد سازمانهای بيمهگر در قبال تعرفههای فوق توسط شورايعالی بيمه خدمات درمانی همه ساله تعيين خواهد شد.
ل- اظهار نظر و مشارکت فعال در تعيين و يا تجديد نظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذيصلاح در وصول آن
م- مشارکت در تدوين آييننامهها و دستورالعملهای نظارتی در مورد مطبها، مؤسسات درمانی و بهداشتی و ديگر مراکز پاراکلينيک در بخش خصوصي
ن- صدور پروانه اشتغال مطبهای پزشکی و حرف وابسته و تمديد آنها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ق- عضويت در شوراهای گسترش و برنامهريزی دانشگاهها و مشارکت در تعيين ظرفيت دانشگاههای دولتی و غيردولتي
ر- همکاری در تدوين آييننامههای ارزشيابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و بيمارستانی
ش- کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کمدرآمد و خسارتديده از طريق صندوق تعاون و رفاه
ت- همکاری با مراجع ذيربط در ارايه خدمات امدادي، بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضای سازمان
س- مشارکت فعال در تدوين برنامههای آموزشی گروه پزشکي
ع- همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغالتحصيلان گروه پزشکي
ف- انجام کليه مسؤوليتها، وظايف و اختياراتی که تاکنون در قوانين مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران محول گرديده است.
فصل سوم- شرايط عضويت
ماده 4- کليه اتباع ايرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصين و دکترای علوم آزمايشگاهی (حرفهای يا متخصص) تشخيص طبی و ليسانسيههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران ميتوانند عضو سازمان باشند.
تبصره 1- اعضای سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضای مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورايعالی نظام پزشکی تهيه ميگردد.
تبصره 2- برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضويت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران الزامی است.
فصل چهارم- ارکان
ماده 5- ارکان تابعه سازمان به شرح زير ميباشد:
الف- مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران که در اين قانون «مجمع» ناميده ميشود.
ب- شورايعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران که در اين قانون «شورايعالي» خوانده ميشود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران که در تهران است مستقر ميباشد.
ج- رييسکل
د- هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها و شورای هماهنگی استاني
تبصره- وظايف و اختيارات و ساختار تشکيلاتی شورای هماهنگی استانی به پيشنهاد رييسکل به تصويب شورايعالی خواهد رسيد.
ﻫ- هيأتهای انتظامی رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلين گروه پزشکی و حرف وابسته
و- بازرسان
ز- صندوق رفاه و تعاون
ماده 6- ترکيب مجمع سازمان به شرح زير ميباشد:
هيأت مديره نظام پزشکی هر يک از شهرستانها با توجه به تعداد شرکتکنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذکور، يک يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود برای تشکيل مجمع عمومی به ترتيب زير معرفی مينمايد:
الف- تا پانصد نفر شرکتکننده در انتخابات، يک نفر
ب- از پانصد و يک تا هزار نفر شرکتکننده در انتخابات، دو نفر
ج- از هزار و يک تا هزار و پانصد نفر شرکتکننده در انتخابات، سه نفر
و به همين ترتيب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومی انتخاب ميشوند.
ماده 7- وظايف مجمع عبارتند از:
الف- استماع گزارش شورايعالي، رييسکل و بازرسان و تصويب سياستهای کلان پيشنهادی شورايعالي
ب- انتخاب اعضای صلی و عليالبدل شورايعالی برای دوره چهارساله و بازرسان بهطور سالانه
ج- مذاکره و اتخاذ تصميم در ساير اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آييننامههای مربوط و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع ميباشد.
تبصره 1- اعضای مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب ميشوند و آييننامه داخلی مجمع به پيشنهاد شورايعالی به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره 2- در اولين جلسه در مورد انتخاب رييس و دو نفر نايبرييس و يک نفر منشی مجمع براساس آييننامهای که با پيشنهاد شورايعالی به تصويب مجمع ميرسد اتخاذ تصميم ميگردد.
ماده 8- اعضای شورايعالی عبارتند از:
الف- بيست و پنج نفر از کادر پزشکي، به ترتيب: سيزده نفر پزشک، سه نفر دندانپزشک، سه نفر دکترای داروساز، دو نفر دکترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبي، دو نفر کارشناس مامايي، دو نفر از ساير ليسانيسههای پروانهدار گروه پزشکي
ب- دو نفر از اعضای کميسيون بهداشت و درمان به معرفی کميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و يک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رييس سازمان پزشکی قانونی کشور.
تبصره 1- مجمع عمومی يک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکيب و تعداد اعضای شورايعالی (موضوع بند (الف) اين ماده) مطابق با پيشنهاد شورايعالی تصميمگيری خواهد نمود.
تبصره 2- جلسات شورايعالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه يکبار تشکيل ميشود با حضور دوسوم اعضای شورا رسمی است و تصميمات متخذه با اکثريت آرا معتبر بوده و برای واحدهای ذيربط لازم الاجرا است.
تبصره 3- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونين ايشان و نيز افرادی که از طرف وزير تعيين ميشوند ميتوانند در تمام جلسات شورايعالی و هيأت مديره نظام پزشکی با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت نمايند.
تبصره 4- شورايعالی نظام پزشکی دارای يک رييس، دو نايبرييس و يک دبير خواهد بود که از بين اعضای شورا با رأی اکثريت نسبی اعضای رسمی شورا برای مدت دو سال انتخاب ميگردند.
تبصره 5- دبير شورايعالی مسؤول تشکيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رييس يا نايبرييس شورا خواهد بود.
تبصره 6- کليه اعضای انتخابی شورايعالی ميبايست در انتخابات هيأت مديره شهرستانها شرکت و انتخاب شده باشند.
ماده 9- رييسکل سازمان بالاترين مقام اجرايي، اداری و مالی و نماينده قانونی سازمان در کليه مراجع با حق توکيل به غير و يا نماينده وی ميباشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورايعالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختيار کامل است که از طرف مجمع عمومی از بين منتخبين هيأت مديره سراسر کشور برای مدت چهار سال انتخاب و به رييسجمهور جهت صدور حکم معرفی ميشود.
تبصره 1- مجمع عمومی ميتواند انتخاب و معرفی رييسکل را به شورايعالی منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره 2- شورايعالی حق استيضاح رييسکل را دارد و در صورتی که دوسوم اعضای شورايعالی رأی عدم اعتماد به رييسکل بدهند وی عزل ميگردد و مجمع عمومی فوقالعاده جهت انتخاب رييسکل تشکيل ميشود. در اين فاصله رييس شورايعالی سرپرستی سازمان را عهدهدار خواهد بود.
ماده 10- در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (4) اين قانون در آن حداقل يکصد نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکيل خواهد شد.
تبصره- کليه شهرستانهانی که در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتی اگر تعداد اعضای آنها کمتر از يکصد نفر باشد از اين ماده مستثنی هستند.
ماده 11- هيأت مديره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک، مرکب از يازده نفر به شرح زير ميباشد:
الف- شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان
ب- يک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان
ج- يک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان
د- يک نفر دکتر علوم آزمايشگاهی به انتخاب دکترهای علوم آزمايشگاهی شهرستان
ﻫ- يک نفر ليسانسيه مامايی يا بالاتر به انتخاب گروه مامايی شهرستان
و- يک نفر ليسانسيه پروانهدار گروه پزشکی يا بالاتر به استثنای گروه پرستاران به انتخاب گروه ليسانسيهدار يا بالاتر پروانهدار گروه پزشکی شهرستان
تبصره- مادامی که انتخاب افراد موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ﻫ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جای هر کدام آنها يک پزشک انتخاب خواهد شد.
ماده 12- هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانهايی که بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده نفر به شرح ذيل ميباشد:
الف- ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستانهای مربوطه
ب- دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستانهای مربوطه
ج- دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستانهای مربوطه
د- يک نفر از متخصصين يا دکترهای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی به انتخاب دکترهای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی شهرستانهای مربوطه
ﻫ- يک نفر ليسانسيه مامايی يا بالاتر به انتخاب ماماهای شهرستان مربوطه
و- يک نفر ليسانسيه پروانهدار گروه پزشکی يا بالاتر به انتخاب فارغالتحصيلان کارشناسی و بالاتر
تبصره 1- نظام پزشکی شهرستان مرکز استان يا يکی از شهرهای نزديک با تصويب شورايعالی عهدهدار وظايف نظام پزشکی شهرستانهای تابعه استان که در آن نظام پزشکی تشکيل نشده است نيز ميباشد.
تبصره 2- اعضای شهرستانهايی که امکان تشکيل هيأت مديره را ندارند ميتوانند در انتخابات يکی از ساير شهرستانهای تابعه شرکت کنند.
ماده 13- رييس هيأت مديره هر يک از شهرستانها از بين منتخبين هر شهرستان با پيشنهاد هيأت مديره مربوطه و صدور حکم رييسکل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران برای مدت چهار سال منصوب ميگردد.
تبصره 1- رؤسای هيأت مديره شهرستانها همان وظايف و اختيارات رييسکل سازمان نظام پزشکی در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه به استثنای وظايف خاص ريس کل را به عهده خواهند داشت.
تبصره 2- عزل رييس هيأت مديره شهرستان ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره توسط رييسکل صورت بگيرد.
ماده 14- بودجه سازمان نظام پزشکی از محل حق عضويت اعضای و هدايا و کمکهای اشخاص حقيقی و حقوقی تأمين و به تصويب شورايعالی خواهد رسيد.
تبصره 1- بودجه ساليانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هيأت مديره همان شهرستان تهيه و طبق آييننامه مصوب شورايعالی هزينه خواهد شد.
تبصره 2- ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضا و ديگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شورايعالی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 15- وظايف شورايعالی نظام پزشکی به شرح زير ميباشد:
الف- اجرای دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طريق رييسکل سازمان
ب- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها
ج- نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکي
د- رسيدگی به تخلفات انضباطی هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها ارجاعی از طرف شورای هماهنگی استان و رفع اختلاف بين آنها
ﻫ- تهيه و تصويب دستورالعملهای اجرايی لازم در چارچوب اين قانون
و- انحلال هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها و برگزاری انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون
ز- تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران
تبصره- هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زير منحل ميگردند:
1- عدول و تخطی از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شورايعالی نظام پزشکي
2- فوت يا استعفای يا غيبت غيرمجاز بيش از يک دوم اعضای هيأت مديره برای چهار جلسه متوالي
ماده 16- وظايف نظام پزشکی شهرستان به شرح زير است:
الف- نظام پزشکی شهرستان کليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشکی به استثنای مواردی که در صلاحيت رييسکل، مجمع عمومی و شورايعالی ميباشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب- اجرای مصوبات شورايعالی در سطح شهرستان.
فصل پنجم- انتخابات
ماده 17- مدت عملکرد هر دوره هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها و شورايعالی نظام پزشکی چهار سال تمام ميباشد.
تبصره 1- شروع اولين دوره فعاليت هيأتهای مديره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2- شروع فعاليت دورههای بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پايان دوره قبلی ميباشد و چنانچه در پايان دوره، تشريفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحا پايان نيافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع کار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود.
ماده 18- انتخابات برای دورههای بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکيل هيأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره- انتخابات هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانهايی که انتخابات آنها منحل و يا توسط هيأت مرکزی نظارت ابطال گرديده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هيأت نظارت و با رعايت ساير مواد قانونی انجام ميپذيرد.
ماده 19- ترکيب هيأت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب ميگردند به شرح زير خواهد بود:
الف- يک نفر نماينده دادستان کل کشور
ب- يک نفر نماينده وزارت کشور
ج- دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
د- سه نفر کادر پزشکی به معرفی کميسيون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شورای اسلامي.
تبصره 1- هيأت مرکزی نظارت ميتواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعيين نمايد.
تبصره 2- تجديد انتخاب اعضای هيأت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دورههای بعدی بلااشکال است.
تبصره 3- افراد مذکور بايد شرايط موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (23) اين قانون را دارا باشند.
ماده 20- هيأت مرکزی نظارت وظايف زير را دارا ميباشد:
الف- عزل و نصب اعضای هيأتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورايعالی نظام پزشکي
ب- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزههای انتخاباتی و شورايعالی و رييسکل
ج- بررسی نهايی صلاحيت نامزدهای عضويت در هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها و ابلاغ نظر هيأت مرکزی به هيأتهای اجرايی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي
د- رسيدگی به شکايات نامزدهايی که صلاحيت آنها به تأييد هيأتهای نظارت نرسيده باشد و تجديدنظر در آنها
ﻫ- رسيدگی به شکايات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آييننامههای مربوطه
و- توقف يا ابطال تمام يا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه اين قانون رأساً و يا با پيشنهاد هيأتهای اجرايی يا هيأتهای نظارت حوزههای انتخاباتي
ز- تأييد نهايی حسن انجام انتخابات هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها و اعضای شورايعالی نظام پزشکی و رييسکل و امضايی اعتبارنامه منتخبين.
ح- رسيدگی به شکايات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تأييد صلاحيت نامزدهای عضويت در هيأت مديره نظام پزشکيها و تجديدنظر در آنها.
تبصره- هيأت مرکزی نظارت ميتواند طبق دستورالعملی که تهيه مينمايد تمام يا قسمتی از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يک از هيأتهای نظارت بر انتخابات هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها تفويض نمايد.
ماده 21- برگزاری انتخابات هيأت مديره نظام پزشکی و اعضای شورايعالی نظام پزشکی و رييسکل به عهده هيأتهای اجرايی انتخابات مربوطه که ترکيب و نحوه تشکيل و نحوه کار آنها و کيفيت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آييننامهای خواهد بود که توسط شورايعالی نظام پزشکی تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسيد.
ماده 22- شرايط انتخابکنندگان عبارت است از:
الف- تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
ب- داشتن کارت عضويت در سازمان نظام پزشکي
ج- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تأييد نظام پزشکی آن شهرستان يا شبکه بهداشت و درمان شهرستان.
ماده 23- شرايط انتخاب شوندگان هيأتهای مديره سازمان نظام پزشکی و شورايعالی نظام پزشکی به شرح زير ميباشد:
الف- تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
ب- نداشتن فساد اخلاقی و مالي
ج- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعايت اخلاق و شؤون پزشکي
د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دين مبين اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
تبصره- اقليتهای دينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تابع احکام دين اعتقادی خود ميباشند.
ﻫ- دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشکي.
تبصره- اعضای هيأت اجرايی و نظارت نميتوانند به عنوان انتخابشونده ثبتنام نمايند.
ماده 24- وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مسؤول برگزاری انتخابات هيأت مديره نظام پزشکی از طريق هيأتهای اجرايی انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.
ماده 25- شورای هماهنگی استان موضوع اين قانون متشکل از رؤسای هيأتهای مديره شهرستانهای هر استان ميباشد و رياست اين شورا به عهده رييس هيأت مديره شهرستان مرکز استان خواهد بود.
ماده 26- وظايف شورای هماهنگی استان به شرح زير است:
الف- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانهای استان
ب- انتخاب اعضای هيأتهای انتظامی تجديد نظر در مواردی که موضوعيت تشکيل اين هيأتها به تصويب شورايعالی حسب موارد مندرج در ماده (28) اين قانون رسيده باشد.
ج- رسيدگی به تخلفات انضباطی هيأت مديره نظام پزشکی شهرستانها و ارايه آن به شورايعالی و برقراری هماهنگی لازم بين نظام پزشکی شهرستانها و رسيدگی به اختلافات داخلی آنها
د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و يا تقصيری را متوجه رييسکل و يا معاونين و يا ساير رؤسای هيأت مديره شهرستانها مشاهده کنند بايستی به شورايعالی اطلاع دهند.
ﻫ- بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتی که در انجام وظايف خود مرتکب ميشوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.
فصل ششم- هيأتهای انتظامی پزشکي
ماده 28- سازمان نظام پزشکی به منظور رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلين حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هيأتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استانها دارای هيأتهای بدوی و تجديدنظر و در شهرستانها دارای هيأتهای بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی اين قانون تشکيل ميگردند.
تبصره 1- عدم رعايت موازين شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفهای و شغلی و سهلانگاری در انجام وظايف قانونی به وسيله شاغلين حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زير محکوم ميگردند:
الف- تذکر يا توبيخ شفاهی در حضور هيأت مديره نظام پزشکی محل
ب- اخطار يا توبيخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج- توبيخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشريه نظام پزشکی محل با الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
د- محروميت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا يک سال در محل ارتکاب تخلف
ﻫ- محروميت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا يک سال در تمام کشور
و- محروميت از اشتغال به حرفههای پزشکی از بيش از يک سال تا پنج سال در تمام کشور
ز- محروميت دايم از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته در تمام کشور
تبصره 2- آييننامهها ی ذيربط در اين باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نياز به هر گونه تغيير با تصويب شورايعالی نظام پزشکی قابل تغيير و اجرا ميباشد.
ماده 29- در معيت هيأت بدوی انتظامي، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شورايعالی با رأی اعضای هيأت مديره و حکم رياست سازمان انتخاب ميشوند.
تبصره 1- دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی يا در يکی از حرف پزشکی وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی داشته باشند.
تبصره 2- مدت مأموريت اعضای دادسرا تا پايان دوره هيأت مديره است.
تبصره 3- دادستان ميتواند يکی از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد.
ماده 30- دادسرای انتظامی در موارد ذيل مکلف به شروع رسيدگی است:
الف- شکايت شاکی ذينفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانونی بيمار
ب- اعلام تخلف از مراجع قضايي- اداري
ج- اعلام تخلف از طرف هيأت مديره، شورايعالی و رياست سازمان
د- شکايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ﻫ- در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هيأتهای انتظامی پزشکی رسيده است
و- ارجاع از طرف هيأت بدوی انتظامی پزشکي.
ماده 31- دادسرا پس از وصول شکايت با اقدامات مقتضی اعم از تحقيق از شاکي، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسي، موضوع را مورد رسيدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول، کيفرخواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگی به هيأت بدوی انتظامی ارسال مينمايد.
ماده 32- کيفر خواست بايد مشتمل بر مشخصات کامل مختلف، تاريخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلايل مربوطه به مواد استنادی باشد.
ماده 33- در صورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذکر حق شکايت به شاکی يا مرجع اعلام تخلف اعلام مينمايد. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع در هيأت بدوی انتظامی قابل رسيدگی بوده و در صورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب، هيأت بدوی انتظامی رأساً به موضوع رسيدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 34- در صورت اعتراض هر يک از طرفين شکايت به رأی هيأت بدوی انتظامی پرونده جهت رسيدگی مجدد به هيأت جديد نظر استان ارجاع ميشود.
ماده 35- هيأتهای بدوی انتظامی رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای هيأت مديرههای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحيتدار با مسؤوليت رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلين حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آيين دادرسی ارجاع ميگردد و تعيين مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها، متشکل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود:
الف- يک نفر قاضی به معرفی رياست قوه قضاييه
ب- مسؤول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه يا نماينده وي
ج- پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه
د- يک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه
ﻫ- يک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه
و- يک نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهی و يا دکترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی شهرستان مربوطه
ز- يک نفر از کاشناسان پروانهدار گروه پزشکی يا بالاتر شهرستان مربوطه
ح- يک نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
ط- يک نفر از ليسانسيههای گروه مامايی و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره 1- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده که افراد متدين به دين اسلام و خوشسابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيأت مديره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأييد و حکم رييسکل سازمان منصوب ميگردند. حداکثر يک نفر از افراد مذکور با شرايط ذکرشده ميتوانند از بين افراد متدين به يکی از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران باشند.
تبصره 2- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسی پروندههايی که به تشخيص رييس هيأت مديره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوطه باشد عضو هيأت بدوی انتظامی خواهند بود.
تبصره 3- هر يک از هيأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه بر اين که مسؤوليت رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلين حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحيتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذيصلاح قضايی در رابطه با رسيدگی به تخلفات غيرصنفی و غيرحرفهای و جرايم شاغلين به حرف پزشکی و وابسته پزشکي.
تبصره 4- هر يک از هيأتهای بدوی انتظامی پزشکی ميتوانند در امر رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای موضوع اين ماده نظرات کارشناسی کميسيونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. کميسيونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را در اختيار هيأتهای بدوی انتظامی قرار دهند.
تبصره 5- در صورتی که هر يک از طرفين يا نمايندگان قانونی آنان نسبت به نظريه کارشناسی هيأت بدوی ذيربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم ميتوانند نظريه هيأت تجديدنظر انتظامی پزشکی استان و يا هيأت عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذيربط استعلام نمايند.
ماده 36- به منظور رسيدگی مجدد به پروندههايی که پس از صدور رأی هيأتهای بدوی انتظامی مورد اعتراض هر يک از طرفين قرار گيرد، هيأتی به نام هيأت تجديد ظنر انتظامی استان با ترکيب زير در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکيل ميگردد:
الف- يک نفر از قضات دادگاههای تجديدنظر استان با معرفی رياست قوه قضاييه
ب- مدير کل پزشکی قانونی استان مربوطه
ج- پنج نفر از دندانپزشکان استان مربوطه
د- يک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه
ﻫ - يک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه
و- يک نفر از متخصصين علوم آزمايگشاهی يا دکترای حرفهای علوم آزمايشگاهی استان مربوطه
ز- يک نفر ليسانس يا بالاتر پروانهدار گروه پزشکی استان مربوطه
ح- يک نف از ليسانسيههای مامايی يا بالاتر استان مربوطه
ط- يک نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
تبصره 1- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده که از افراد مسلمان و خوشسابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رييسکل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رييسکل خواهد بود. حداکثر يک نفر از افراد مذکور با شرايط ذکرشده ميتوانند افراد متدين به يکی از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران باشند.
تبصره 2- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پروندههايی که به تشخيص رييس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آنها ميشود عضو هيأت تجديدنظر انتظامی خواهند بود.
ماده 37- آرای هيأتهای تجديدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعی است.
ماد 38- به منظور رسيدگی به اعتراضات و شکايات اشخاص (حقيقي- حقوقي) از طرز کار هيأتهای بدوی و تجديدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) اين قانون، نظارت عاليه بر کار هيأتهای بدوی و تجديد نظر انتظامی و ايجاد هماهنگی بين آنها و تجديدنظر در احکام صادره از سوی هيأتهای تجديد نظر انتظامي، هيأتهای عالی انتظامی با ترکيب زير در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکيل ميگردد:
الف- يک نفر از قضات باتقوی و باتجربه با معرفی رييس قوه قضاييه
ب- رييس سازمان پزشکی قانونی کشور يا نماينده تامالاختيار وي
ج- پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوشسابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
د- يک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوشسابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ﻫ- يک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوشسابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
و- يک نفر از متخصصين و يا دکترهای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی مسلمان و خوشسابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ز- يک نفر از ليسانسيهها يا بالاتر پروانهدار گروه پزشکی مسلمان و خوشسابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ح- يک نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
ط- يک نفر از ليسانسيهها يا بالاتر مامايی مسلمان و خوشسابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداکثر يک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق ميتوانند از بين افراد متدين به يکی از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با شرايط مذکور باشند.
تبصره 1- شورايعالی ميتواند مسؤوليت رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلين حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به يک هيأت بدوی انتظامی محول و واگذار نمايد.
تبصره 2- افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده با پيشنهاد رييسکل سازمان و تصويب شورايعالی نظام پزشکی با حکم رييسکل سازمان برای مدت چهار سال منصوب ميگردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رييسکل سازمان خواهد بود تجديد انتخاب آنها برای دورههای بعدی بالا اشکال است.
تبصره 3- حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پروندههايی که به تشخيص رييس هيأت عالی انتظامی به رشته آنها مربوطه ميباشد در هيأت عالی الزامی خواهد بود.
ماده 39- با رأی شورايعالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هيأتهای بدوی و تجديد نظر عالی انتظامی قابل تشکيل خواهد بود.
ماده 40- چنانچه رييسکل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران آرای قطعی هيأتهای بدوی و تجديدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخيص دهد، ميتواند از نظر هيأت عالی درخواست بررسی مجدد نمايد، رأی هيأت عالی قطعی است.
ماده 41- هيأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر يک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر يک از پروندههای مربوط به رسيدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختيار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره 1- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هيأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر يک از شهرستانها به دادگاهها و دادسراهای ذيربط پيرامون پروندهای مربوط به رسيدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نبايد بيش از دو ماه از تاريخی که دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست مينمايند بگذرد.
تبصره 2- دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ايران در هر يک از شهرستانها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکي، مراتب را به اطلاع هيأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 42- شورايعالی نظام پزشکی به منظور اجرای هر چه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون ميتواند کميسيونهای تخصصی مشورتی تشکيل دهد که نوع کميسيون و ترکيب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رييسکل سازمان تهيه و به تصويب شورايعالی نظام پزشکی خواهد رسيد.
ماده 43- اعتبار مورد نياز برای اجرای اين قانون از محلهای زير تأمين ميگردد:
الف- اعتبارات و داراييهای موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران و نظام پزشکی شهرستانها
ب- حق عضويت سالانه اعضای سازمان نظام پزشکی
ج- کمکهای اختياری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب
د- تأمين اعتبار از منابعی که بر اثر فعاليتهای موضوع اين قانون و يا مصوب شورايعالی استحصال ميگردد.
ماده 44- کليه آييننامهها و دستورالعملهای مربوط به اجرای اين قانون توسط شورايعالی تهيه و تا قبل از تصويب نهايی آن، آييننامههای قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده 45- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ميتواند تمام و يا بخشی از مسؤوليتهای خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشيابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 46- ساختار و تشکيلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران و تشکيلات تفصيلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پيشنهاد رييسکل به تصويب شورايعالی سازمان خواهد رسيد و کليه امور اجرايی و اداری سازمان بر اساس تشکيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده 47- تمام و يا آن قسمت از قوانين که مغاير با اين قانون است ملغيالاثر ميباشد و آييننامهها و ضوابط قبلی که با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آييننامه و ضوابط جديد به قوت خود باقی است.
مصوبه فوق در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم فروردينماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است.
مهدی کروبی
رييس مجلس شورای اسلامي