نظر یک کارشناس سلامت در مورد حق فنی داروخانه‌ها و نسخه‌پیچی
یک کارشناس حوزه سلامت گفت: طبق بند ماده 38 برنامه پنجم توسعه، حق فنی داروخانه‌ها باید از سوی شورای عالی بیمه سلامت تعیین شود که تاکنون تشکیل نشده است.
دکتر سفاری تاکید کرد: در حال حاضر استانداردهای اولیه برای ارائه مراقبت‌ها و مشاوره‌های دارویی و در پی آن دریافت حق فنی در کشور وجود ندارد، لذا انتظار تعیین و دریافت آن در راستای منافع گروهی خاص صورت می‌گیرد.
وی از انجمن‌های داروسازان خواست تا بدون انتظار برای بهره‌مندی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده از سوی مقامات ذیصلاح بالاتر، نسبت به تدوین پیش‌نویسی از وظایف و مسوولیت‌های یک داروساز در ازای دریافت حق فنی، اقدام کنند.
این کارشناس سلامت با اشاره به رد شدن دریافت حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، خاطر نشان کرد: پس از آن کمیسیون‌های تخصصی در زمینه لغو دریافت حق فنی از سوی دیوان عدالت اداری، اعلام نظر کارشناسی انجام نداده‌اند و طبیعی است که در چنین شرایطی مطرح شدن مجدد تعرفه حق فنی داروخانه‌ها از سوی وزارت بهداشت و هیات وزیران در تناقض با این رای دیوان قرار دارد.
سفاری همچنین در ادامه تدوین آیین‌نامه اجرایی در خصوص فرآیند استاندارد ارائه خدمات مشاوره‌ای دارویی را برای داروسازان و مراکز مختلف از سوی وزارت بهداشت ضروری دانست.
وی در ادامه تصریح کرد: این بدان معناست که داروساز در داروخانه‌ها حضور داشته و فضای فیزیکی لازم برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به مراجعین در داروخانه‌ها تعبیه و 13 خدمت مشاوره‌ای حداقلی که باید از سوی داروسازان به مردم ارائه شود، تبیین شود که این اقدامات تاکنون صورت نگرفته است.
این کارشناس سلامت در ادامه اظهار کرد: طبق ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده دریافت حق فنی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف تعرفه‌ای انجام شود، اما مشخص نیست طبق این اصل، بیمه‌ها چه نقشی را در زمینه حق فنی داروخانه‌ها ایفا می‌کنند و این امر بیش از پیش به ابهامات دامن می‌زند.
به گفته سفاری، طبق جز "ه" ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، باید تعرفه‌ها واقعی شوند و در حالی که ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیمار در بخش خصوصی با توجه به هزینه‌های موجود بیش از تعرفه فعلی حق فنی داروخانه‌ها است، لذا باید استانداردهای قیمت واقعی در این رابطه تعیین و نقش بیمه‌ها نیز تبیین شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در شرایط فعلی پرداختن به موضوع حق فنی داروخانه‌ها تنها در راستای منافع صنفی گروهی خاص و راضی نگه داشتن داروسازان است، نه مردم .
سفاری در ادامه با تاکید بر نقش مثبت پزشکان داروساز در ماندگاری خدمات تشخیصی درمانی پزشکی، گفت: با توجه به اهمیت داروسازان در فرآیندهای ارائه خدمات تشخیصی درمانی در دانشگاه‌های ایران و جهان، رشته داروسازی بالینی ایجاد شده است.
این کارشناس سلامت افزود: این افراد بعد از حضور در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با ارائه خدمات مشاوره‌ای نسبت به ارتقای سطح کیفی مراقبت‌های پزشکی اهتمام می‌ورزند.
وی در ادامه اظهار کرد: در ضرورت توجه و اهمیت خدمات داروساز در یک سیستم استاندارد، در ارائه خدمات تشخیصی درمانی هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما اگر بپذیریم که داروساز نقش بسزایی در فرآیند مراقبت‌های پزشکی بازی می‌کند، باید روشی را هم پیش‌بینی کنیم که جبران حق الزحمه‌ای داروسازان را در فرآیند درمان امکان‌پذیر کند.
سفاری افزود: اما اینکه موضوع فوق چگونه محقق شود و مبلغ مورد انتظار چه میزان باشد، نیازمند انجام اقدامات کارشناسی است، چرا که در حوزه پزشکی، اموری از جمله زمان ارائه خدمات مورد انتظار، ریسک خدمات، استانداردها و لوازم حداقلی ارائه خدمات، مواد مصرفی، فضای فیزیکی مورد نیاز برای ارائه خدمات و غیره بسیار حائز اهمیت است.
این کارشناس سلامت در ادامه گفت: تعیین تعرفه در واقع این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که پزشک خود را متعهد به ارائه خدمات استاندارد مشخص و معین به فرد خدمت‌گیرنده می‌کند و به ازای آن فرد خدمت گیرنده متعهد به پرداخت حق الزحمه است. در چنین پروسه‌ای اگر این امر در ارائه فرآیند درمان موفق باشد باید بیمه‌های پایه و مکمل درمان نسبت به پرداخت سهم خود از هزینه‌ها اقدام کنند.
وی افزود: این در شرایطی است که هیچ تحولی در فرآیند ارائه خدمات دارویی به نفع بیمار صورت نگرفته است و صحبت‌ها در زمینه حق فنی تنها از نظر داروسازان و نه مردم مطرح می‌شود و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که بیمار هنگام مراجعه به داروخانه‌ها تا چه حد می‌تواند از خدمات مشاوره‌ای داروسازان بهره‌مند شود؟
به گفته سفاری، در حال حاضر نقش داروساز در نظام سلامت کشور آنقدر پایین آورده شده است که به داروفروش تبدیل شده است و در حال حاضر وظایف داروساز را افراد کمتر باسواد در حوزه آکادمیک و با تجربه در حوزه نسخه‌پیچی انجام می‌دهند.
این کارشناس سلامت همچنین تاکید کرد: وقتی داروساز تبدیل به داروفروش می‌شود و فرصتی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیماران فراهم نیست، نمی‌توانیم حقی را برای داروساز قائل باشیم و نمی‌توان این احتمال را داد که در مسیر پر پیچ و خم غیر استاندارد ارائه خدمات دارویی، مردم به حق خود در زمینه بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای دسترسی پیدا کنند.
وی در ادامه بر نقش داروسازان در زمینه جلوگیری از تداخل اثرهای دارویی، تاکید کرد و هشدار داد: در حال حاضر کسانی به طور معمول در داروخانه‌ها فعالیت می‌کنند که کمتر به اثرهای تداخلی دارویی توجه دارند و یک داروساز تنها در صورتی می‌تواند انتظار دریافت حق فنی را داشته باشد که به وظایف خود عمل کرده باشد.
----------------------------------------------
پایان