وزارت بهداشت مبتلا به بيماري مزمن سازماني است؟
سلامت و آموزش دو رکن اساسي توسعه ملت‌هاست و اين دو شاخص، ميزان کيفيت زندگي را در يک کشور رقم مي‌زنند. از اين رو بسياري از کشور‌ها به بازنگري و بازآفريني نظام‌هاي سلامت و آموزش خود پرداخته‌اند...
روند پيشرفت‌هاي پزشکي گوياي آن است که پزشکان و دانشمندان ساير علوم کوششي بي‌امان داشته‌اند تا با دستيابي به دانش و به‌کارگيري فناوري‌هاي نو، کيفيت سلامت نسل بشر را بهبود بخشند. در سال‌هاي اخير توجه عمومي به حلقه مفقوده‌اي جلب شده است که متضمن انسجام خدمات، بهره‌وري نظام سلامت و بهره مندي همگاني از سلامت است. اين عامل تعيين‌کننده، «مديريت» نظام سلامت است. صاحبنظران به اين نکته رسيده‌اند که بهبود سلامت افراد در جوامع، چالشي است که پيش از اينکه به ميزان بهره‌برداري از فناوري‌هاي پيچيده وابسته باشد، متاثر از چگونگي مديريت نظام سلامت است و ساماندهي اين نظام، نياز به دانش روز مديريت دارد. مايکل پورتر، يکي از برجسته‌ترين صاحبنظران مديريت استراتژيک، با صراحت تاكيد مي‌کند: «مشکل اصلي و امروزي نظام سلامت، فناوري نيست، مديريت است.»
در بررسي ديدگاه صاحبنظران علم مديريت به خوبي اين نکته مورد تاکيد قرار گرفته که يک مدير موفق بايد داراي مهارت‌هاي مختلف ادراکي، انساني و فني باشد و متناسب با سطحي از مديريت که به وي واگذار مي‌شود توان به‌کارگيري و دانش کافي اين مهارت‌ها را داشته باشد.
واگذاري بخش زيادي از پست‌هاي مديريتي در حوزه‌هاي مالي و اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌ها به پزشکان متخصص و عمومي که بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل به هيچ وجه شرايط احراز آن را ندارند،از ديرباز تاکنون به يک بيماري مزمن تبديل شده و ناشي از ناديده گرفتن بديهي‌ترين اصول مديريت در اين حوزه است. با توجه به تدوين برنامه‌هاي بلند مدت حوزه سلامت کشور از سوي حاکميت در قالب برنامه بلند مدت چشم انداز 25 ساله و برنامه‌هاي ميان مدت 5 ساله، از وزرا و مديريت ارشد وزارتخانه و سازمان، بيشتر حسن انجام ماموريت‌هاي سازماني انتظار مي‌رود و در اين سطح داشتن مهارت‌هاي ادراکي و انساني (شناخت صحيح موقعيت‌ها و نياز واقعي ذينفعان، قدرت برنامه‌ريزي و راهبري برنامه‌اي تدوين شده و نهايتا قدرت چانه زني سياسي بالا) به مراتب از مهارت فني و تخصصي بيشتر مورد نياز است وهمين امر هم باعث شده در بسياري از کشورهاي دنيا در اين پست‌ها افرادي با دانش بالاي مديريتي قرار گيرند.
درايران سال‌هاست که عوارض ناشي از فقر مديريت در حوزه سلامت به خوبي احساس مي‌شود و رشد اندک شاخص‌هاي بهداشتي درماني باوجود سرمايه گذاري‌هاي کلان و به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين در اين حوزه از پيامدهاي همين بيماري سازماني است. عارضه‌اي که براي رفع آن در سطح تحصيلات تکميلي رشته‌هاي جديدي پيش بيني شده و به صورت ميان رشته‌اي حتي در سطح دکتري تخصصي(PhD) به تربيت افرادي در زمينه مديريت خدمات بهداشتي درماني، مديريت فناوري اطلاعات سلامت، اقتصاد سلامت و سياستگذاري سلامت اقدام شده ولي متاسفانه اين نيروهاي متخصص که هم به دانش پزشکي اشراف نسبي دارند و هم به دانش مديريت و فناوري‌هاي نو مسلح گرديده‌اند باز هم پشت درهاي مديريت ارشد و ستادي وزارت بهداشت و سازمان‌هاي وابسته مانده‌اند و کماکان پزشکان متخصص و عمومي بر تمامي کرسي‌هاي آن از صدر تا پايين تکيه زده‌اند. تا آنجا که حتي مسووليت پست‌هاي تخصصي به‌وجود آمده در وزارتخانه و دانشگاههاي علوم پزشکي براي رفع نيازهاي روز سازماني در حوزه‌هاي مديريت فناوري اطلاعات، مديريت حوادث و بحران، دفتر کارآفريني و حتي اقتصاد سلامت، بهبود روش‌ها و ارتقاي بهره‌وري سازماني، نيز به پزشکان متخصص و عمومي واگذار شده است.
همه اين اتفاقات در حالي در اين وزارتخانه رقم مي‌خورد که با کمبود 15 هزار نفري نيرو جهت ارائه خدمات تخصصي بهداشتي درماني در مناطق مختلف کشور به‌خصوص در مناطق محروم مواجه هستيم.
هر چند حضور پزشکان باتجربه و داراي ايده‌هاي مديريتي در تيم‌هاي کاري و مشورتي بي‌ترديد لازم است و مي‌تواند منشاء تحولات مثبتي باشد اما جذب پزشکان در سيستم اداري ومالي و مشغول کردن آنها به کارهايي مانند روابط عمومي، رييس دفتر و حتي مسوول خريد به هيچ وجه توجيه منطقي ندارد و بايد فرصتي براي آنها فراهم كنيم تا با ادامه تحصيل و حضور در بخش‌هاي بهداشتي و درماني، موثرتر در خدمت جامعه و بيماران باشند.
اگر سياست کلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي تابعه در راستاي حضور پزشکان در حوزه‌هاي بهداشتي درماني و غيرستادي قرار گيرد قطعا شاهد اتفاقات خوبي خواهيم بود ازجمله اينکه : بيماران در انتخاب پزشک معالج خود حق انتخاب بيشتري خواهند داشت، با افزايش تعداد پزشکان باليني رقابت براي ارائه خدمات بهتر و عقد قرارداد با بيمه‌ها را شاهد خواهيم بود، شاهد حذف تدريجي و خود جوش پزشکاني که طبابت را به عرصه‌اي براي کسب منافع مالي بيشتر از طريق اقدامات غيرمسوولانه و غيرحرفه‌اي تبديل كرده‌اند هستيم، با تغيير مديريت‌هاي مکرر و کوتاه‌مدت در بخش ستادي ناشي از بي‌علاقگي پزشکان به کارهاي مديريتي در بلند مدت و اقدام آنها به ادامه تحصيل روبرو نمي‌شويم، تعداد زيادي پست سازماني بلاتصدي در حوزه بهداشتي و درماني در مناطق محروم و دورافتاده باقي نخواهد ماند و...
در هر صورت ادامه اشغال اکثريت پست‌هاي مديريتي وستادي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي توسط پزشکان عمومي و متخصص سوالات زيادي را پيش روي مسوولان قرار خواهد داد : آيا اين روند، اتلاف سرمايه‌هاي انساني، معنوي و مادي اين وزارتخانه نيست؟ آيا اين رويه بيشترين ظلم به پزشکان که با صرف هزينه‌هاي بسيار زياد و سال‌ها تحصيل نخبه‌ترين افراد جامعه پرورش يافته‌اند، نيست؟ آيا اين امر باعث کاهش تعهد سازماني در پرسنل متخصص اما غيرپزشک نمي‌شود؟ آيا بي‌تفاوتي و اقدام نکردن در جهت درمان اين بيماري مزمن سازماني باعث هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي و تداوم نارضايتي مشتريان اصلي اين وزارتخانه يعني مردم نخواهد بود؟