پزشکان نباید به اعتبار پزشک بودن وارد هر حیطه تخصصی شوند
دبیر اجرایی تروماتولوژی در جراحیهای زیبایی با بیان اینکه پزشکان نباید به اعتبار پزشک بودن وارد هر حیطه تخصصی شوند، گفت: پزشکان باید حد و حدود و حیطه مسئولیتهای خود را بشناسند.
دکتر حمیدرضا دانشپرور دبیر اجرایی سمینار یک روزه تروما تولوژی در رشته گوش، حلق و بینی در تشریح مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی در حقوق کیفری ایران با بیان اینکه خطاهای پزشکی در جراحیهای زیبایی با توجه به نوع آن میتواند مسئولیت انتظامی، کیفری یا مدنی در بر داشته باشد، گفت: ممکن است در آن واحد یک یا چند نوع مسئولیت بر جراح خاطی محول کند. مثلا جراحی که با استفاده از مواد غیراستاندارد و کادر غیرمتبحر به فردی ضرر میرساند ممکن است هم در معرض جریمه یا تعلیق بر اثر ضوابط حرفهای یا قانون کیفری قرار گیرد.
به گفته وی، حسب مورد باید از عهده ضررهای وارده بر زیان دیده مانند مخارج عمل، هزینههای عمل مجدد، زیانهای روحی ناشی از دفرمه شدن عضو و غیره پیش میآید، برآید.
دانشپرور با بیان اینکه گاهی اتفاق میافتد که علیرغم به کارگیری دانش و تکنیک مناسب و پلان درمانی مطابق با موازین علمی و فنی نتایج مناسب در عملهای زیبایی حاصل نشود، گفت: در این مواقع بیمار نه تنها درمان نمیشود بلکه با عوارضی همچون عفونت، نقص عضو و حتی مرگ مواجه میشود که در این مواقع سوال اساسی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا میشود پزشک را به علت صدمات یا جراحات عمدی تحت تعقیب جزایی قرار داد؟
عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی گفت: فقها و حقوقدانان متفقالقول در عدمتعقیب جزایی پزشک نظر میدهند.
دبیر اجرایی این سمینار با اشاره به مبانی این عدم تعقیب جزایی یا به عبارتی مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی گفت: داشتن مجوز قانونی اشتغال به امور پزشکی، قصد درمان، ضرورت انجام اعمال طبی یا جراحی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی، رضایت بیمار یا اولیای قانونی و همچنین اجازه قانون از جمله مبانی است که موجب عدم تعقیب قضایی پزشک میشود.
وی در تشریح معافیت داشتن مجوز قانونی اشتغال به امور پزشکی گفت: در کشور ما قوانین و مقرراتی وضع شده است که بر اساس آن تنها افرادی میتوانند به امر طبابت مشغول شوند که مدرک مربوطه را از دانشگاهی معتبر دریافت کنند.
دانشپرور با بیان اینکه قدیمیترین قانون مصوب در امر طبابت مربوط به سال 1290 شمسی است، گفت: طبق ماده یک این قانون 100 ساله هیچ فردی در هیچ جای ایران اجازه طبابت ندارد مگر با اجازه اداره معارف که در صورت اخذ مجوز از این اداره میتواند به امر طبابت مشغول شود.
وی افزود: بر اساس ماده 10 این قانون نیز هر فرد برخلاف این مقررات طبابت کند، در مرحله اول اخطار و در مراحل بعدی از چهارماه تا یک سال حبس در انتظار اوست که این قانون نیز تا سال 1334 اعمال شد.
وی با بیان اینکه در سال 1335 با توجه به افزایش فارغالتحصیلان در ایران و ایجاد زمینههای اجرایی مناسب قانون جدیدی در حوزه درمانی کشور تصویب شد، گفت: بر اساس ماده 3 این قانون جدید هرفرد بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به فعالیت بهداشتی کند پس از تعطیلی محل کار از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت غرامت مالی در انتظار آن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پزشکان نباید به اعتبار پزشک بودن وارد هر حیطه تخصصی شوند، گفت: پزشکان باید حد و حدود و حیطه مسئولیتهای خود را بشناسند.
وی در مورد قصد درمان با طرح این سوال که آیا اعمال زیبایی روش درمانی است؟ گفت: حقوقدانان عنوان کردهاند که برخی نواقص ظاهری بار روانی برای افراد دارد که اگر این نواقص درمان نشود، ممکن است بیمار به طور کامل روان خود را از دست بدهد و این توجیهپذیر است که یک پزشک برای درمان بیمار دست به اعمال زیبایی میزند اما باید توجه داشته باشید که مسئولیتهای یک پزشک زیبایی باید مشخص شود.
وی در تشریح رضایت بیمار یا اولیای قانونی او که مبنای معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی است، گفت: رضایت بیمار یا اولیای قانونی او اذن به شروع درمان است.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه در مورد پزشکانی که جراحت ایجاد میکنند، این عمل غیرعمد است، گفت: اگر عملشان بر اساس موازین و با رضایت بیمار صورت گرفته باشد، این عمل غیرعمد است.
وی با بیان اینکه پزشکان برای انجام کار درمانی خود کلیه موازین علمی و پزشکی را رعایت میکنند اما ممکن است عوارضی حاصل شود که خارج از اراده پزشک باشد، گفت: در این صورت قانون به پزشک این اجازه را میدهد که با گرفتن برائتنامه (رضایتنامه) از مسئولیت مبری شود.
این همایش یک روزه که به همت معاونت آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی استان تهران با محوریت موضوعایت همچون قصور پزشکی در جراحیهای زیبایی بینی، شکایت بیماران بعد از جراحیها، ارزیابی روانپزشکی و اختلالات شایع در متقاضیان جراحی زیبایی برگزار شد.
---------------------------------------------------------
پایان