دهه بیست شمسی شاهد تحولات زیادی در ایران بود. زمانی که در سال ۱۳۲۲ پیشنهاد تشکیل انجمن‏‌های پزشکی در شهرستان‏‌ها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت کردند زیرا چنین لوایجی را نوعی وقت تلف کردن می‌‏ دانستند. دو سال بعد در سال ۱۳۲۴ با تصویب قانون وزارت بهداری، بهداشت و درمان به شکل نوین در ایران شکل گرفت. بر طبق ماده ۲۱ این قانون، ادراه تنظیم امور پزشکی ایجاد شد........

متن کامل

تلخ‌ترین اتفاق صنفی در این دوره آخر ریاست دکتر صدر در نظام پزشکی، خدشه ‏دراین دوره سلب موقت و ۵ سالة اختیار نظام پزشکی در تعرفه گذاری خدمات پزشکی بود.

اولین قانون نظام پزشکی ایران در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. ۵۲ سال از آن زمان می‌‏ گذرد و در طی این سال‏‌ها نظام پزشکی ایران با فراز و فرودهای متعددی همراه بوده است. در این نوشتار به صورت اجمالی به بازخوانی تاریخ نظام پزشکی ایران می‌‏ پردازیم.

دهه بیست شمسی شاهد تحولات زیادی در ایران بود. زمانی که در سال ۱۳۲۲ پیشنهاد تشکیل انجمن‏‌های پزشکی در شهرستان‏‌ها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت کردند زیرا چنین لوایجی را نوعی وقت تلف کردن می‌‏ دانستند. دو سال بعد در سال ۱۳۲۴ با تصویب قانون وزارت بهداری، بهداشت و درمان به شکل نوین در ایران شکل گرفت. بر طبق ماده ۲۱ این قانون، ادراه تنظیم امور پزشکی ایجاد شد.

در این قانون آمد: «اداره تنظیم امور پزشکی بر کار پزشکان، دندان سازان، قابله‏‌ها، ‌ پزشک یاران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد کرد و برای رسیدگی به تخفلات صنفی طبات مذکور در وزارت بهداری یک محکمه ۵ نفره تشکیل خواهد شد و ۲ نفر از پزشکان غیرموظف هم که هر ساله به وسیله کلیه پزشکان انتخاب می‌‏ شود از اعضای آن خواهند بود» تصویب قانون بهداشت شهری در سال ۱۳۲۹ قانون مهمی برای ساماندهی طبابت بود. در این قانون برای اولین بار واژه «نظام پزشکی» وارد قوانین ایران شد به نحوی که در تبصره ماده ۳ این قانون آمد: «رسیدگی به تخلفات شغلی ـ غیرجزایی ـ پزشکان از وظایف نظام پزشکی است که در صورت عدم تشکیل نظام پزشکی، وظیفه شورای عالی بهداشت است که آیین نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود» در‌‌ همان سال ۱۳۲۹، دکتر جهانشاه صالح که روزگاری رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود و در آن ایام سال ۱۳۲۹، وزیر بهداری بود، نخستین لایحه نظام پزشکی ایران را به مجلس داد. این لایحه ۶ ماده داشت اما با مرگ نخست وزیر وقت (رزم آرا) در اسفند ۱۳۲۹، این لایحه مسکوت ماند.

پس از آن در سال ۱۳۳۴ باز هم بحث تشکیل نظام پزشکی مطرح شد که کمیسیون بهداری مجلس، لایحه را ناقص تشخیص داد و آن را تصویب نکرد. در سال ۱۳۳۸ و در زمان نخست وزیری دکتر اقبال، دکتر عبدالحسین راجی وزیر بهداری وقت لایحه جدید درباره قانون نظام پزشکی به مجلس داد که در سوم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب مجلس شورای ملی و در سوم دی ماه‌‌ همان سال به تصویب مجلس سنا رسید. این قانون ۱۴ ماده و ۹ تبصره و ۱۲ بند داشت و در آن نظام پزشکی اینگونه تعریف شده بود:

«نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیتدار برا یحفظ شؤون و پیشرفت امور پزشکی و تنظیم روابط حرف ه‏ای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملی ئ دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور».

طبق این قانون در هر شهری که لااقل ۲۵ نفر پزشک و دندان پزشک حضور داشتند، نظام پزشکی تشکیل می‌‏ شد. اولین قانون نظام پزشکی تنها ۷ سال دوام آورد و تقریباً اجرا نشد. در آذرماه ۱۳۴۶ موادی از آن اصلاح شد و حذف و اضافه‏‌هایی در آن صورت گرفت و در عمل اولین انتخابات نظام پزشکی در سال ۱۳۴۷ انجام شد و سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۴۸ تشکیل شد و با سخنرانی نخست وزیر وقت افتتاح گردید. دکتر منوچهر اقبال اولین و تاکنون مشهور‌ترین رئیس نظام پزشکی بوده است. دکتر اقبال دارای اولین شماره نظام پزشکی ایران بود و در اولین و دومین دوره انتخابات نظام پزشکی، به عنوان رئیس نظام پزشکی برگزیده شد.

ماحرای تغییرات قانون نظام پرشکی همچنان ادامه داشت. در سال ۱۳۵۴ قانون نظام پزشکی بازنگری شد و محتوای آن ۲۵ ماده و ۱۰ تبصره و ۱۲ بند افزایش یافت. بر طبق ماده ۱۴ قانون سال ۱۳۵۴، صدور پروانه اشتغال به کار طبابت برای پزشکان و دندان پزشکان پس از تأیید آموزش از طرف وزارت علوم و آموزش عالی، بر عهده نظام پزشکی مرکز قرار گرفت و ضوابط و شرایط صدور پروانه و تشریفات ادای سوگند پزشکی همچنین طبق این قانون بود که رئیس نظام پزشکی به پیشنهاد هیأت مدیره و درخواست نخست وزیر و به دستور شاه منصوب می‌‏شد.

همچنین در این قانون اختیارات و وظایف نظام پزشکی افزایش یافت و برای اولین بار دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به عضویت در هیأت مدیره مجاز شدند. در سال ۱۳۵۶، چهارمین دوره انتخابات نظام پزشکی که در واقع آخرین دوره انتخابات نظام پزشکی پیش از انقلاب بود، برگزار شد. دکتر یحیی عدل در دوره سوم و دکتر ملکی در دوره چهارم، رئیس نظام پزشکی بودند.

قانون سال ۱۳۵۴ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۹ دچار تغییر شد و در سال ۱۳۶۰ پنجمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر اولین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب برگزار شد و دکتر عباس شیبانی به عنوان رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی برگزیده شد. هرچند قانون نظام پزشکی در این سال‏‌ها تغییری نکرد اما با تصویب قانون اجازة تأسیس مطب در سال ۱۳۶۲، عملاً اختیار صدور پروانه مطب از نظام پزشکی سلب شد و به وزارت بهداری واگذار شد. در دی ماه ۱۳۶۳ قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی به تصویب رسید. این طرح مخالفان زیادی در مجلس داشت اما هنگام تصویب اعتراض چندانی نشد. در خاطراتی آیت ا.. ‏هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی بود در این باره آمده است: «در مورد طرح اصلاح قانون نظام پزشکی، مخالفان طرح عقب‏ نشینی کردند و اصلاً صحبت نکردند». بر طبق مفادی از این قانون، رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی به پیشنهاد هیأت مدیره نظام پزشکی و با حکم وزیر بهداری (!) تعیین می‌‏شد. همچنین برای اولین بار عضویت داروسازی در نظام پزشکی الزامی شد.

ششمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر دومین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۳ در شرایطی برگزار شد که تعداد پزشکان شهرستانی به نحو چشمگیری افزایش یافته بود لذا آن‌ها سهم بیشتری را در اداره نظام پزشکی طلب می‌‏ کردند. انتخابات سال ۱۳۶۳ با حواشی زیادی همراه بود و سرانجام دکتر محمدعلی حفیظی به عنوان رئیس نظام پزشکی انتخاب شد.

در سال ۱۳۶۵ لایحه‏‌ای از سوی دولت تهیه شد که متعاقباً بحث و کشمکش بر سر اختیارات و مسئولیت‏‌های نظام پزشکی هم چنان ادامه داشت و برخی پزشکان لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با استقلال صنفی نظام پزشکی می‌‏ دانستند. این اعتراضات حتی به اعتصاب کشید و حتی نظام پزشکی در معرض انحلال قرار گرفت. پزشکان به دلیل پایین بودن تعرفه، قوانین خدمت خارج از مرکز پزشکان و در مخالفت با تغییر قانون نظام پزشکی، اعتصاب کردند.

موسوی خوئینی‏‌ها دادستان کل کشور در پاسخ به اعتصاب پزشکان، اعلام کرد که اعتصاب کردن زبان سخن گفتن با مسؤولان جمهوری اسلامی نیست. میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، هیأت مدیره نظام پزشکی را منحل کرد و دکتر‏ هادی منافی را به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی منصوب نمود. در آن زمان‏ هادی منافی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بود. هیأت مدیره نظام پزشکی منحل شد و دکتر منافی که قرار بود برای ۲ ماه رئیس نظام پزشکی باشد به مدت ۷۲ ماه در این سمت ماندگار شد. اواخر سال ۱۳۶۵ دولت هم لایحه سازمان نظام پزشکی را از مجلس پس گرفت.

با اتفاقات سال ۱۳۶۵، دیگر لایحه‏‌ای از سوی دولت درباره سازمان نظام پزشکی ارائه نشد تا اینکه در سال ۱۳۶۹ طرح تشکیل سازمان نظام پزشکی توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و مقرر شد این قانون جدید به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. قانون سال ۱۳۶۹، ۳۳ ماده و ۳۴ تبصره داشت. این قانون، سازمان نظام پزشکی را با تغییرات زیادی مواجه کرد مثلاً طبق این قانون، تعریف سازمان نظام پزشکی و اهداف و وظایف آنکه از سال ۱۳۳۹ تقریباً دست نخورده باقی مانده بود، دچار تغییرات شد. همچنین طبق قانون سال ۱۳۶۹ مقرر شد که رئیس کل نظام پزشکی را رئیس جمهور از میان ۳ نفر پزشک معرفی شده از طرف شورای عالی نظام پزشکی، منصوب کند. عزل رئیس کل هم بر عهده رئیس‏ جمهور بود. نحوه غیردموکراتیک انتخاب رئیس کل نظام پزشکی در قانون سال ۱۳۶۹ هفتمین انتخابات نظام پزشکی در سال ۱۳۷۰ برگزار شد و دکتر ایرج فاضل به عنوان رئیس کل نظام پزشکی منصوب شد و حکم خود را از رئیس جمهور وقت (آقای‏ هاشمی رفسنجانی) دریافت کرد.

در دی ماه سال ۱۳۷۴ قانون نظام پزشکی بار دیگر دستخوش تغییر شد و مشتمل بر ۳۱ ماده و ۳۵ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از مفاد جدید این قانون ماده ۳۱ بود که بر مبنای آن شورای عالی نظام پزشکی موظف شد آرم جدید سازمان را تهیه کند و پس از تصویب و تأیید رئیس‏جمهور، جایگزین آرم قبل کرد. البته اولین آرم نظام پزشکی، به صورت شمشیری عمودی بود که ماری دور آن پیچیده شده بود و یک شاخه سنبل به صورت نیم دایره در پایین آرم قرار داشت که در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب استفاده از این آرم را بدون اشکال تشخیص داده بود. به هر حال مطابق قانون سال ۱۳۷۴، آرم فعلی نظام پزشکی تهیه و تصویب شد. هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی بر مبنای قانون سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۷۵ برگزار شد و دکتر صدر به عنوان رئیس کل نظام پزشکی منصوب شد. یک دوره ۴ ساله دیگر گذشت و نهمین انتخابات نظام پزشکی در زمستات ۱۳۷۹ متأثر از شرایط اجتماعی کشور، با شور و حرارت فراوان جامعه پزشکی و استقبال رسانه‏‌ها و مطبوعات کشور برگزار شد و از دل این انتخابات، دکتر محمدرضا ظفرقندی، اصلاح قانون نظام پزشکی در دستور کار سازمان قرار گرفت و با مشارکت نمایندگان مجلس ششم، سرانجام در مهرماه ۱۳۸۱ به صورت طرحی با امضای ۱۵ نماینده مجلس به صحن علنی تقدیم شد. در این طرح اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی افزایش یافت که مهم‌ترین شاخصه‏‌های آن کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه سلامت و ارتقای جایگاه اجرایی و نظارتی نظام پزشکی بود. این طرح پس از تصویب در مجلس ششم و ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سرانجام در آبان ماه ۱۳۸۳ در مجمع به تصویب رسید.
آخرین قانون نظام پزشکی در زمستات ۱۳۸۳ دو دستاورد مهم دوره مدیریت دکتر ظفرقندی بود. در انتخابات سال ۱۳۸۳ که براساس قانون جدید اجرا شد، دکتر صدر برای بار دوم به عنوان رئیس کل نظام پزشکی انتخاب شد. در دورة ۴ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ سازمان نظام پزشکی با چالش‏های زیادی مواجه بود که مهم‌ترین چالش، تلاش ‏های مستمر دولت برای لغو اختیار نظام پزشکی در تعرفه گذاری خدمات پزشکی بخش غیردولتی بود. دولت نهم از پس نظام پزشکی نهم نیامد و این دوره ۴ ساله به پایان رسید.

دهمین انتخابات نظام پزشکی در زمستان ۱۳۸۷ با حضور ۵۰ هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی در سراسر کشور برگزار شد و اعضای هیأت مدیره ۱۹۰ نظام پزشکی سراسر کشور از میان ۴۱۵۰ نفر کاندیدای واجد شرایط انتخاب شدند. از مجموع ۱۶۸۰ پزشک منتخب ۱۰۸۸ نفرشان پزشک عمومی بودند (۶۵%) و بقیه منتخبان یعنی ۵۹۲ نفر (۳۵%) پزشک متخصص بودند که بیشترین گروه‏‌های پزشکی تخصصی در هیأت مدیره‏‌های سراسر کشور به ترتیب عبارت بودند از: ۱ـ متخصصان داخلی، ۲ـ متخصصان کودکان، ۳ـ جراحان عمومی، ۴ـ متخصصان زنان و مامایی، ۵ـ متخصصان بیهوشی و مراقبت‏‌های ویژه. همچنین ۲۷۴ نفر دندان پزشک و ۱۷۶ نفر دکترای علوم آزمایشگاهی و ۲۵۹ نفر داروساز و ۲۴۵ نفر ماما و ۱۴۷ نفر لیسانس پروانه دار در سراسر کشور به هیأت مدیره‏‌ها راه یافتند. در این دوره، دکتر صدر برای دومین بار متوالی و برای سومین بار متناوب به رئیس کلی نظام پزشکی رسید. تلخ‌ترین اتفاق صنفی در این دوره آخر ریاست دکتر صدر در نظام پزشکی، خدشه ‏دراین دوره سلب موقت و ۵ سالة اختیار نظام پزشکی در تعرفه گذاری خدمات پزشکی بود.

---------------------------------------------------------------------

دکتر علیرضا زالی (استاد جراحی اعصاب دانشگاه شهید بهشتی)