کشوری که دارای  ارقام قابل توجهی  از بیماران آسیب‌پذیر است، می‌بایستی کوشش افزون‌تری برای ارتقای کیفیت بیمارستان‌ها و تسهیلات دارویی به خرج دهد. اما متأسفانه شاخص‌های تسهیلات دارویی و بیمارستانی ما،  بیانگر وضعیت نامساعدی است..........

برای مثال، طبق برآورد سازمان بودجه، هر تخت بیمارستانی برای رسیدن به مرحله استفاده، به طور متوسط ۲۵۰ میلیون ریال هزینه دربردارد و سالانه در مورد تخت‌های بیمارستانی غیرفعال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه تلف می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از بیماران به علت عدم دسترسی به تخت بیمارستانی، نمی‌توانند بستری شوند............

متن کامل

اين‌هم میراث بجامانده در حوزه بهداشت و درمان!

دو هفته قبل، محمود استاد محمد، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر ایرانی، در حالی به دلیل ابتلا به سرطان کبد درگذشت که حدود یک ماه از داروی مورد نیازش به دلیل تحریم دارویی ایران محروم بود. سئوال اين است چه تعداد از ایرانیان، در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد حداقل با یکی از انواع بیماری‌های صعب‌العلاج درگیر بودند؟ آیا درآمد متوسط جامعه ایرانی،کفاف رویارویی با هزینه‌های داروخانه و راهروی بیمارستان‌ها را می‌کرد؟ آیا چهار سازمان بزرگ تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد امام (ره) و خدمات درمانی نیروهای مسلح توانسته‌اندنقش کارآمدی در قبال مردم کشورمان داشته باشند؟ تأثیر تحریم ها بر اقتصاد دارو و نظام پزشک-بیمار چه بوده است؟

آمارها چه می‌گویند؟

بر اساس برخی پژوهش‌هاي میدانی، ۱۴۰ هزار بیمار صعب العلاج در ایران وجود دارد. بیماری‌هاي صعب العلاج نیز مطابق با نامه وزارت بهداشت و درمان به ستاد اجرایی کشور (شماره ۱۰۶۱۳، مورخ ۱۴/۸/۹۱) و بر اساس مصوبه مورخ ۱۵/۸/۹۱، عبارت هستند از پيوند اعضا،انواع سرطان، نقص ايمني مادرزادي، هپاتيت BوC، مشکلات شديد رواني، اعتياد، رماتیسم‌هاي پیشرفته مثل لوپوس، آرتریت روماتوئید و سیستیک فیبروزیس (CF). بنابراین زمانی که صحبت از ۱۴۰ هزار مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌کنیم، منظورمان مبتلایان به تالاسمی، دیالیز، هموفیلی، MSو... نیست؛ چرا که با در نظر گرفتن چنین بیماری‌هایی، جمعیت بیماران، بسیار بیشتر از ۱۴۰ هزار نیز خواهد شد.

کشوری که دارای این ارقام قابل توجه از بیماران آسیب‌پذیر است، می‌بایستی کوشش افزون‌تری برای ارتقای کیفیت بیمارستان‌ها و تسهیلات دارویی به خرج دهد. اما متأسفانه شاخص‌های تسهیلات دارویی و بیمارستانی ما، بیانگر وضعیت نامساعدی است. برای مثال، طبق برآورد سازمان بودجه، هر تخت بیمارستانی برای رسیدن به مرحله استفاده، به طور متوسط ۲۵۰ میلیون ریال هزینه دربردارد و سالانه در مورد تخت‌های بیمارستانی غیرفعال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه تلف می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از بیماران به علت عدم دسترسی به تخت بیمارستانی، نمی‌توانند بستری شوند.

از طرف دیگر، کسری بودجه، بدهی شرکت‌های بیمه و کمبود دارو و لوازم بیمارستانی، آمارها را نگران-کننده‌تر هم می‌کند. در شرایط فعلی، سرانه بهداشت و درمان کشور به اندازه‌ای ناچیز است که قریب به ۷۰ درصد تأمین مخارجمراکز درمانی، تنها از طریق پرداخت‌های مالی بیماران انجام می‌شود؛بیمارانی که در برابر افزایش سرسام آور قیمت‌های دارو، تاب تحمل خود را از دست داده‌اند. پیش از این، تصویربرداری پایه با دستگاه ام.آر.آی در حدود ۱۷۷ هزار تومان هزینه دربرداشت اما امروز، با توجه به نوسانات قیمت دلار، این رقم به حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد. رشد بیش از ۳۷۹ درصدی بهای کیت‌های آزمایشگاهی، نایابی و افزایش هزینه فیلم‌های رادیولوژی و جهش ۶۵ درصدی قیمت مواد مصرفی، بر وخامت شرایط بیماران می‌افزاید.

شاید اگر درآمد سرانه مردم کشور ما،مثل نروژ ۹۰ هزار دلار در سال بود، قیمت‌هاي ذکرشده چندان چهره تلخی نشان نمی‌دادند؛ ولی وقتی ایران بر اساس فهرست‌بندی درآمدهای سرانه،هم طراز با کشورهای مقدونیه و نامیبیا است، قضیه صورت دیگری خواهد داشت.

بیمه‌هاي درمانی، سربلند یا سرافکنده؟

مرکز آمار ایران بر اساس درآمد خانواده‌ها، دهک یک تا چهار جامعه را دهک با درآمد پایین تعریف کرده است، که جمعیت آن حدود ۳۰ میلیون نفر است. دهک چهارم تا هفتم، خانواده‌های با درآمد متوسط هستند که بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند. اگر دهک‌ها و درآمدهای مربوط به آن را در کنار قیمت دارو و هزینه‌هاي درمانبگذاریم، به سادگی متوجه می‌شویم هیچ تناسبی بین درآمدها و هزینه‌هاي درمان وجود ندارد.شاید بگوییم در چنین شرایطی، بیمه‌هاي درمانی، نقش حمایتی را ایفا می‌کنند و بار بسیاری از مخارج را از دوش بیمار برمی‌دارند. برای بررسی این ادعا، مقایسه مختصری بین شرایط بیمه در ایران و برخی کشورهای توسعه-یافته انجام می‌دهیم.

در اکثر کشورهای غربی، بیمه‌های خصوصی، حتی‌المقدور میزان پرداخت از جیب بیماران را کاهش می‌دهند؛ اما در ایران پوشش بیمه‌های خصوصی محدود و فعالیت آن‌ها منحصر به داروهای بیمارستانی است. حوزه بهداشت و درمان ایران، شاهد کمترین نقش سازمان‌های بیمه‌گر در قیمت‌گذاری و به‌روز‌کردن قیمت داروها است. از آن جا که وزارت بهداشت نیز نقش مؤثری در انتخاب داروها ندارد و از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر، فاقد امکانات لازم جهت تأمین هزینه داروهای جدید هستند، روزبه‌روز فاصله لیست داروهای دارای مجوز مصرف،با لیست داروهای تحت پوشش بیمه و در نتیجه پرداخت از جیب برای داروهای جدید، در حال بیشتر شدن است.

بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای همسایه، داروهای موجود در لیست بیمه ایران، اهمیت و اولویت بالایی ندارند در حالی که داروهای مهم و گران قیمت، خارج از لیست گذاشته شدند. همچنین در غالب کشورهایی با شاخص‌های قابل قبول درمانی، بیمار پول بسیار ناچیزی برای خرید دارو می‌پردازد. برای مثال، در آلمان، این میزان فقط ۱۰درصد قیمت یک دارو تعیین شده است یا در انگلستان، فقط ۴/۶ پوند به ازای هر قلم دارو دریافت می‌شود؛ اما ارقام ذکرشده در ایران، برای داروهای سرپایی (به جز داروهای خاص) ۳۰ درصد و داروهای بیمارستانی ۲۰ درصد است.

البته بیماران تحت پوشش نیروهای مسلح و کمیته امداد امام نیز ۱۰ درصد برای داروهای بیمارستانی پرداخت می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در اکثر موارد، سازمان‌های بیمه در کشور ما، نقص‌های عمده دارد؛ نواقصی همچون دوگانگی مراجع تصمیم‌گیری برای دارو، شفاف نبودن سازوکار انتخاب دارو در لیست بیمه، تمایز قایل‌نشدن میان داروهای گوناگون از نظر میزان و سطح بازپرداخت هزینه‌هاي دارویی، روش‌های سنتی نظام قیمت‌گذاری دارو و حمایت ناقص از بیماران و گروه‌هاي آسیب‌پذیر.

تعیین کنندگی معادلات سیاسی

آیت الله هاشمی رفسنجانی، از معدود سیاستمدارانی بودند که ابعاد بحران دارو را به موقع دریافتند و در ملاقات خود با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران عنوان کردند «مدعیان حقوق بشری با بهانه-های واهی و بعضاً با استناد به گفتار و رفتار افراطیون، باعث رنجش خاطر مردم و به‌ویژه بیماران می‌‌شوند كه این كار با هیچ یك از اصول انسانی سازگاری ندارد.» البته از تاریخ ادای این سخنان تاکنون، اتفاقاتی در حوزه تحریم‌ها رخ داده است و برای نمونه، در دو هفته گذشته، وزارت دارایی آمریکا،نام بعضی تجهیزات پزشکی ودرمانی را در فهرست کالاهای مجاز برای صادرات به ایران قرار داد. هرچند رفع تحریم از ورود کالاهای پزشکی، گامی به جلو جهت کاهش معضلات محسوب می‌شود، اما این سئوال همچنان باقی است که آیا این اتفاق،قرار است تحول معناداری همایجاد کند؟ به نظر می رسد چه تحریم‌های دارو برداشته شود چه نه، مبادله اقتصادی با ایران، برای بانک‌های خارجی ریسک بالایی دارد.

به این موانع، مشکلات ارزی و قیمت دلار را نیز باید افزود. از همین روست که حدود ۶۰ میلیون داروی خریداری شدهبه دلیل معضلات ارزی بین بانک‌ها و گمرک، در انبارها انباشت شده یا انسولین وارداتی افزایش قیمت ۵/۲ برابری پیدا کرده است؛ به نحوی که در گذشته با قیمت ۷۰ هزار توامن به فروش می‌رسید اما اکنون ۱۷۰ هزار تومان قیمت دارد. بر اساس پیگیری و تحقیقات ما، داروی «سلسپت» در بیمارستان‌های ایران تقریباً نایاب و یا بهای بسیار گزافی دارد و متعاقباً جان ۲۰هزار بیمار پیوندی را در معرض خطرات جدی قرار دادهاست.همچنین بعضی بیماران مبتلا به نقص ایمنی، مجبور به پرداخت هزینه‌های سرسام‌آوری در حدود ۶ میلیون تومان در ماه هستند.

در این بازار آشفته، باید به ورود اقلام پزشکی چینی هم اشاره کرد؛ همچون پنی‌سیلین چینی که بر اساس گزارش‌های چند خبرگزاری، تا به حال جان ۵ نفر از هوطنانمان را درربوده است. شاید بی‌دلیل نیست کهجامعه‌شناسان ایرانی، معتقد به گفتمان جدیدی در جامعه‌شناسی اقتصادی ایران، به نام «جنس چینی»شده‌اند.گفتمانیکه حیات خود را مدیون سیاست‌های یکجانبه غرب، تحریم‌ها و البته بی-توجهی‌های برخی از رجال سیاسی داخلی است.

جنجال برای سیاست، به جای دارو برای درد

حوزه بهداشت و درمان، در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در کنار برخی اتفاقات خوب، تنش‌های فراوان و کمبودهای بسیار زیادی را متحمل شد. عده زیادی از هموطنانمان،سلامت جسم و حتی در مواردی جان خود را در پی کوتاهی‌های حوزه بهداشت و درمان از دست دادند. البته قسمتی از وارد آمدن ضربه به پیکره درمانی کشور، به دنبال اعمال تحریم‌ها رخ داد که البته به یاد داریم چگونه در ابتدای امر، قطعنامه‌های شورای امنیت از سمت رئیس جمهور سابق، همچون ورق پاره معرفی شدند! اما گذشته از تمام این‌ها، دوری‌گزینی از شعارمحوری و نقد منصفانه و علمی، باعث خواهد شد مشکلات نظام سلامت با شفافیت طرح شود و خدای ناکرده، ارزش زندگی و جان مردم عزیزمان، در سایه مصلحت‌اندیشی سیاسی قرار نگیرد.

واقعیت آن است که امروز، کشور بیش از هر دوره‌ای نیاز به وحدت و آرامش دارد. اتخاذ سیاست‌های نسنجیده،تمام حوزه‌های جامعه را دستخوش تلاطم می‌سازد. سال گذشته، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش سلامت در قانون بودجه به تصویب رسید؛ اما دولت دهم، از پرداخت ۵۵ درصد بودجه مصوبه سرباز زد که نتیجه آن در شرایط آشفته کنونی، کسری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت است. حوزه درمان و بهداشت در صف مقدم تأثیرپذیری از سیاست‌های سطح کلان می‌باشد.
 

البته در سطح خرد نیز، برخی جنجال‌های سیاسی جز اتلاف انرژی و تمرکز برای حل مسائل اصلی کشور، حاصلی به بار نمی‌آورد. خاطرمان هست پس از برگزاری انتخابات باشکوه یازدهمین دوره ریاست جمهوری، چگونه عده‌ای به جای تلاش امیدوارانه جهت رفع نواقص و کمبودهای گذشته، دست به حاشیه‌سازی‌هایی زدند از این قبیل که دکتر روحانی از ابتدا هم عضو جامعه روحانیت مبارز بوده یا او اساساً اصول گراست و... شاید تاکنون بهترین پاسخ در قبال چنین مرافعات سیاسی را، عباس عبدی،  داده باشد: « به اصولگرایان می ویم اصلاً آقای روحانی مال شما،امااجازه دهیدقیمت ارزپایین بیاید، اقتصادرونق پیداکند،تحریم ها تعدیل شود، تنش خارجی کم شود، تورم کنترل شود،فرزندانمان شغل پیدا کنند، تنش های داخلی کاهش یابدوهمه اینها اگرشد ،افتخارش برای شما.»

---------------------

پایان