تلاش برای تغییر ضوابط و آیین نامه داروخانه‌ها به منظور ضابطه‌مند و قانونی کردن فعالیت داروخانه‌های اجاره‌ای ..........

سیستم قیت گذاری بر روی جعبه‌های دارو در هیچ کجای دنیا اعمال نمی‌شود و هیچ داروی خارجی را پیدا نمی‌کنید که بر روی آن قیمتی زده شده باشد.............

وضع قوانین مالیاتی بر داروخانه‌های کشور و خارج‌کردن آنها از میان اتحادیه‌های خاص مانند پزشکان و قضات، باعث شده داروخانه‌های کشور مالیاتی هم‌اندازه یا بیشتر از صنوف عمومی در بازار مانند طلافروشان و سایر صنوف مالیات پرداخت کنند. مساله‌ای که با واکنش شدید انجمن داروسازان تهران و کشور مواجه شده است..........

 قبلا فاصله قانونی برای تاسیس داروخانه 300 متر بود که به 200 متر کاهش یافت و حالا می خواهند این فاصله را بردارند..........

متن کامل

فعالیت داروخانه‌های اجاره‌ای قانونی می‌شود

تغییر ضوابط در دستورکار

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو از تلاش برای تغییر ضوابط و آیین نامه داروخانه‌ها به منظور ضابطه‌مند و قانونی کردن فعالیت داروخانه‌های اجاره‌ای خبر داد و گفت: در این صورت نظارت بر این داروخانه‌ها بهبود می‌یابد.  دکتر سید مهدی پیرصالحی با بیان اینکه هیچ آمار دقیقی از داروخانه‌های اجاره‌ای نداریم اما تعدادشان کم نیست، اظهار کرد: اجاره داروخانه‌ها از لحاظ ضوابط قانونی و آیین‌نامه‌های ما ممنوع است ولی در حال انجام است. وی افزود: باید راه‌حل این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی ما بررسی شود. باید بتوانیم یک شکل قانونی به آن بدهیم که حداقل این اجاره‌ها ثبت و ضبط شوند زیرا تا وقتی اجاره داروخانه ممنوع است به صورت مخفیانه انجام می‌شود و هر اتفاقی که بیفتد، کسی پاسخگو نیست. چه کسی که داروخانه را اجاره داده و چه کسی که داروخانه را اجاره کرده است حاضر نیست مسئولیتی بپذیرد. مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه باید این موارد را در بازنگری آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار دهیم، گفت: اگر این مورد قابل اصلاح باشد، و منع قانونی نداشته باشد اصلاحش می‌کنیم و شکل قانونی به آن می‌دهیم، اجاره داروخانه‌ها را ثبت و ضبط می‌کنیم تا بتوانیم بر روی آنها نظارت هم داشته باشیم. اکنون هیچ گونه نظارتی نداریم.  پیرصالحی افزود: اگر قبول کنیم که داروخانه‌های اجاره‌ای وجود دارند، باید آنها را ضابطه‌مند کنیم. نمی‌توانیم چشم‌هایمان را ببندیم و بگوییم داروخانه اجاره‌ای نداریم

.قیمت درج شده بر روی جعبه داروها واقعی نیست

از زمانی كه یک میلیون پاکت یا جعبه دارو سفارش داده و چاپ می‌شود تا موقعی كه این پاکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد قیمت دارو دوبار تغییر می‌کند اما چاپ جعبه‌‌ همان چاپ قدیم است/ملاک قانونی قیمت دارو فقط سایت‌های وزارت بهداشت، بیمه سلامت و تامین اجتماعی است.   ‌رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: ‌ مردم در مراجعه به داروخانه‌ها به قیمت مندرج بر روی جعبه دارو‌ها اکتفا نکنند زیرا آن قیمت واقعی نیست."جلیل سعیدلو" در مورد اقدام داروخانه‌ها مبنی بر اخذ هزینه‌ای بیشتر از قیمت درج شده بر روی جعبه دارو از مردم گفت: سیستم قیت گذاری بر روی جعبه‌های دارو در هیچ کجای دنیا اعمال نمی‌شود و هیچ داروی خارجی را پیدا نمی‌کنید که بر روی آن قیمتی زده شده باشد. وی تصریح کرد: از زمانی كه یک میلیون پاکت یا جعبه دارو سفارش داده و چاپ می‌شود تا موقعی كه این پاکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد قیمت دارو دوبار تغییر می‌کند اما چاپ جعبه‌‌ همان چاپ قدیم است.  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل تفاوت قیمت درج شده روی جعبه دارو با قیمت واقعی و مشکلات حاصل از آن در همه داروخانه‌ها وجود دارد، افزود: مشتری قیمت بر روی جعبه دارو را واقعی می‌داند درحالی که‌ اینطور نیست و وقتی که قیمت واقعی دارو به او گفته می‌شود دچار ابهام و سوء برداشت می‌شود که داروخانه با او گران حساب کرده است.  سعیدلو ادامه داد: درصورتی که این چنین نیست و اگر بخواهند می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت بهداشت قیمت تک تک دارو‌ها را به طور دقیق ببینند و یا اینکه از‌‌ همان داروخانه‌های اطراف قیمت این دارو را بپرسند البته اگر برایشان مقدور باشد.  سعیدلو افزود: ملاک قانونی قیمت دارو فقط سایت‌های وزارت بهداشت و بیمه سلامت وتامین اجتماعی است که داروخانه براساس آن‌ها و فاکتورهای خرید عمل می‌کنند.  وی با اشاره به راه حل منطقی که انجمن داروسازان برای حل مشکل پیشنهاد داده است، افزود: پیشنهاد شده است اجبار و الزام درج قیمت بر روی جعبه دارو تا زمانی که شرایط تورمی وجود داشته باشد برداشته شود و به مردم اطلاع رسانی شود که برای دانستن قیمت دارو به سایت وزارت بهداشت و بیمه‌ها مراجعه کنند.  رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: درصورت اجرایی شدن این پیشنهاد این سوء تعبیر‌ها دیگرصورت نمی‌گیرد زیرا روزانه در هر داروخانه مشاجراتی لفظی بین داروخانه‌ها و مراجعه کنندگان پیش می‌آید و هرچه قدر هم توضیح داده می‌شود مردم قانع نمی‌شوند زیرا می‌گویند قیمت دارو بر روی جعبه آن چاپ شده است.  وی تصریح کرد: ‌ واقعیت قضیه این است که همکاران ما برای آن دارو فاکتور دارند و پیش از قیمت درج شده آن را خریداری کرده‌اند.  سعیدلو با اشاره به اینکه پیشنهاد انجمن داروسازان به سازمان غذا و دارو داده شده است، افزود: البته الزامی وجود دارد که باید بیرون از سازمان غذا و دارو تصمیم گیری شود اما حتی قیمت گذاری دارو صرفا در اختیار وزارت بهداشت نیست.  سعیدلو با تأکید براینکه داروخانه‌ها تنها جایی است که قیمت مصوب دارد، افزود: شما اگر به آذربایجان غربی، زاهدان، مشهدو... مراجعه کنید قیمت دارو را همه جا یکسان می‌بینید.  رئیس انجمن داروسازان تهران تاکیدکرد: اساسا داروخانه‌ها قادر به گران فروشی نیستند چرا که نظارت‌های شدیدی روی قیمت دارو اعمال می‌شود.  وی همچنین به اخذ تعرفه حق فنی از مشتری اشاره کرد و افزود: ‌ ۱۵ درصدی هم به عنوان حق فنی به قیمت دارو اضافه می‌شود حتی اگر قیمت دارو با قیمت درج شده بر روی جعبه آن یکی باشد اما اختلاف ۱۵ درصدی مربوط به تعرفه است.  سعیدلو افزود: این ۱۵ درصد تا سقف ۶۵۰ تومان به قیمت دارو اضافه می‌شود که این به قیمت دارو بستگی دارد.

نسخه سازمان امور مالیاتی، داد داروخانه‌دارها را درآورد

اوضاع داروخانه‌های کشور نابسامان و زخم‌های اقتصادی آنان به‌خصوص بعد از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز در کشور کم بود، حالا سازمان امور مالیاتی با وضع قوانین مالیاتی دشوار، نمک بر زخم آنان می‌پاشد. به‌طوری‌که وضع قوانین مالیاتی بر داروخانه‌های کشور و خارج‌کردن آنها از میان اتحادیه‌های خاص مانند پزشکان و قضات، باعث شده داروخانه‌های کشور مالیاتی هم‌اندازه یا بیشتر از صنوف عمومی در بازار مانند طلافروشان و سایر صنوف مالیات پرداخت کنند. مساله‌ای که با واکنش شدید انجمن داروسازان تهران و کشور مواجه شده است و روز گذشته رییس انجمن داروسازان تهران، روش نادرست سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از داروخانه‌ها را موجب دست‌کشیدن داروسازان از این حرفه و تعطیلی داروخانه‌ها دانست. جلیل سعیدلو در نشست خبری انجمن داروسازان تهران که در محل این انجمن برگزار شد، به مشکلات ناشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه‌ها اشاره کرد و افزود: داروخانه‌ها تا قبل از سال 88 جزو بند «ج» مالیاتی بودند که بعد به بند «ب» منتقل شدند اما هیچ مشورتی از سوی این سازمان با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفت. وی با بیان اینکه دستورالعمل صادرشده در محیط داروخانه‌ها غیرقابل اجراست، گفت: سازمان امور مالیاتی از داروخانه‌ها فاکتور خریدوفروش فصلی می‌خواهد که این امکان ندارد. چون یک داروساز نمی‌تواند برای هر نسخه بیمار، یک فاکتور صادر کند و از او شناسنامه و کارت ملی بخواهد تا مشخصاتش را ثبت کند. سعیدلو افزود: همین الان هم به دلیل کمبودهای دارویی، بیماران با مشکلات زیادی مواجه‌اند چطور می‌توان آنها را گرفتار این قبیل موضوعات کرد که مردم آن را بپذیرند.  رییس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: هزینه استخدام حسابدار برای داروخانه، چندبرابر مالیاتی می‌شود که قرار است بدهد. بنابراین، انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد که داروخانه‌ها را به همان بند «ج» مالیاتی برگرداند. طرف دیگر رهبر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تایید اظهارات سعیدلو رییس انجمن داروسازان تهران می‌گوید: مسوولان قانون‌گذار در زمان تصویب این قانون مالیاتی برای داروخانه‌داران، به‌صورت یک‌طرفه تنها استدلال‌های سازمان امور مالیاتی را مد نظر قرار دادند و بدون درنظرگرفتن مسایل و استدلال‌های داروخانه‌داران اقدام به وضع قانونی یک‌طرفه کردند.او می‌افزاید: داروخانه‌داران ایرانی شفاف‌ترین فرم‌های مالیاتی را دارند و ما مشکلی برای پرداخت مالیات نداریم اما مالیات باید منطقی باشد، بر این اساس ما شکایتی از سازمان امور مالیاتی به سازمان بازرسی کل کشور کردیم و امیدواریم سازمان بازرسی کل کشور به داد داروخانه‌های کشور برسد.   سعیدلو، رییس انجمن داروسازان تهران نیز در ادامه در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی‌شدن دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه‌ها، شما از آن تمکین خواهید کرد یا خیر، گفت: عدم اجرای دستورالعمل‌های بند «ب» سازمان امور مالیاتی، منجر به جرایم مالیاتی می‌شود که چندبرابر مالیاتی است که باید بدهیم. اما شرایط اجرای این دستورالعمل در داروخانه‌ها وجود ندارد زیرا زیرساخت‌های آن فراهم نیست.   سعیدلو با اشاره به تمدید زمان ابلاغ دستورالعمل بند «ب» سازمان امور مالیاتی تا آخر خردادماه جاری، افزود: این دستورالعمل بیشتر از اینکه به ضرر داروخانه‌ها باشد، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد زیرا فردی که به داروخانه مراجعه می‌کند، وقت بیشتری را تلف می‌کند ضمن اینکه شناسنامه و کارت‌ملی باید همراه داشته باشد و تمامی این مسایل، یعنی اینکه بار مراجعه مردم به داروخانه‌ها کمتر شده و در نتیجه روی اقتصاد داروخانه‌ها تاثیر می‌گذارد.   رییس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: این یک برداشت نادرست است که سازمان امور مالیاتی نسبت به داروخانه‌ها روا داشته است. به‌طوری‌که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای خواستار حل این مسایل شده‌اند اما آنها هیچ توجهی به این مشکلات ندارند. وی با انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی داروخانه‌های خصوصی کشور، افزود: شرایط عمومی به سمتی پیش می‌رود که داروخانه‌دار مجبور به ترک شغلش می‌شود و این به ضرر مردم است. در ادامه دکتر محمدکاظم پورکاظمی عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروساران ایران نیز به وضعیت درآمدی داروخانه‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: داروخانه‌ای که روزانه 700‌هزار‌تومان فروش دارد چگونه می‌تواند 18‌میلیون‌تومان مالیات در سال بدهد. وی با بیان اینکه بیش از هشت‌هزارو 500 داروخانه در کشور و در حدود هزارو 700 تا هزارو800 داروخانه در تهران فعال است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات پرداختی داروخانه‌ها به مراتب بیشتر از طلافروشان است. همچنین دکتر محمدرضا دری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران در تکمیل توضیحات پورکاظمی، گفت: متاسفانه روند انتقال و واگذاری داروخانه‌ها رو به افزایش است به‌طوری‌که در ‌یک‌ماه بین 10 تا 15 داروخانه به فرد دیگری واگذار می‌شود. وی با بیان اینکه در قدیم داروخانه‌ها در بهترین مکان‌های شهر تهران قرار داشتند، گفت: حالا، داروخانه‌ها به داخل کوچه‌ها، زیرپله‌ها و آپارتمان‌ها رفته‌اند و اصلا صرفه اقتصادی ندارند.
 

افزایش مالیات و تحویل دارو با کد ملی، داروخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند

اعضای انجمن داروسازان ایران از شیوه جدید اخذ مالیات از داروخانه‌ها که مبتنی بر ثبت تمام اقلام فروش دارو در دفتر همراه با کدملی خریدار است را به علت هزینه تحمیلی آن به داروخانه‌ها، افزایش میزان مالیات و امکانپذیر نبودن اجرای آن گلایه کردند. جلیل سعید لو، رئیس انجمن داروسازان تهران در جمع خبرنگاران گفت:‌ روند سیاست گذاری اخذ مالیات از داروخانه‌ها که در سالهای اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری می‌شود، غیر کارشناسی است و به نارضایتی داروخانه‌داران کشور و حتی تعطیلی تعدادی از داروخانه‌ها منجر شده است. وی افزود: داروخانه‌های کشور سالیان سال است که با روشن‌ترین پرونده‌های مالیاتی، مالیات کسب و کار خود را پرداخت می‌کردند و همواره با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کردند اما شیوه جدید ابلاغی سازمان امور مالیاتی عرصه را بر داروخانه‌ها تنگ کرده است. سعیدلو گفت: بخشنامه‌های مکرر برای اجرایی شدن ماده 121 قانون پنجم توسعه که هیچ ارتباطی با مشاغل خاص از جمله داروخانه به عنوان موسسه پزشکی و زیر مجموعه وزارت بهداشت ندارد. داروخانه‌ها را از بند ج این بخشنامه به بند ب قانون مالیاتی منتقل کرده است و داروخانه‌ها را از جمله مراکز خرده فروشی دسته بندی کرده است. وی افزود: این تصمیم غیر کارشناسی مبتنی بر انجام برخی اقدامات مانند گذاشتن صندوق و دفتر ثبت همه اقلام دارویی با کد ملی خریدار و ثبت تمام اطلاعات خرید و فروش است که عملاً اجرای آن در داروخانه‌ها امکانپذیر نیست و داروخانه‌ها را به تعطیل می‌کشاند. رئیس انجمن داروسازان تهران اضافه کرد: این تصمیم داروخانه‌ها را از انجام وظایف اصلی خود از جمله دادن مشاوره به بیماران و ارتقای کیفیت خدمات دارویی به مردم باز می دارد و از طرفی به علت سود پایین دارو که به صورت متوسط حدود 12 درصد است،هزینه گزافی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند که تحمل ناپذیر است. وی گفت: این تصمیم غیر کارشناسی بیش از همه داروخانه‌های خصوصی را که گردش مالی پایینی دارند متضرر می‌کند و توان ادامه فعالیت را از آنها می‌گیرد. سعید لو افزود: ‌داروخانه‌ها با پرداخت مالیات مشکلی ندارند و سالهای سال است که این کار را انجام می‌دهند اما اجرای شیوه جدید اخذ مالیات عملاً امکانپذیر نیست و انجمن داروسازان کشور به نمایندگی از داروخانه‌های کشور به این تصمیم غیر کارشناسی معترض است. وی ادامه داد: گر چه به علت سود پایین فروش دارو در کشور برخی از داروخانه‌ها حتی معتقد به معافیت مالیاتی هستند اما نظر انجمن داروسازان این است که شیوه اخد مالیات از داروخانه‌ها به همان شیوه قبلی و بر اساس بند ب قانون مالیاتی کشور انجام شود. رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: بند ج قانون مالیاتی کشور شامل خرده فروشان است و هیچ ربطی به خدمات نظام سلامت ندارد البته شاهدیم که به علت برخی روابط فروشندگان خودرو از بند ج قانون مالیاتی به بند ب منتقل شده‌اند که تصمیمی بسیار عجیب و قابل تأمل است. وی افزود:‌ سازمان امور مالیاتی به داروخانه‌ها ابلاغ کرده است که باید حداکثر از آخر خرداد این شیوه جدید اخذ مالیات را عملیاتی کنند. در غیر این صورت جرایم سنگینی تا 30 یا 40 درصد جریمه به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند، در حالی که چنین تصمیم غیر کارشناسی قطعاً به تعطیلی تعداد زیادی از داروخانه‌ها و البته ایجاد مشکل برای مردم منجر می‌شود. سعید لو ادامه داد:‌ سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت نیز همصدا با انجمن داروسازان کشور نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی سازمان امور مالیاتی به صورت رسمی اعتراض کرده‌اند و امیدواریم سازمان امور مالیاتی هر چه زودتر نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی خود تجدید نظر کند. رئیس انجمن داروسازان تهران گفت:‌ داروخانه‌ها با مشکلات مالی و نقدینگی جدی مواجه هستند، بیمه در پرداخت مطالبات آنها بیش از 6 ماه است که تأخیر دارند، سود فروش دارو فقط کفایت پرداخت حقوق مسئول فنی داروخانه را می‌کند و اگر در کنار فروش دارو، فروش لوازم آرایشی و بهداشتی نباشد، چراغ داروخانه‌ها روشن نمی‌ماند. وی افزود: گزارشهایی به انجمن داروسازان رسیده است که اگر صحت داشته باشد نشان می‌دهد، مالیاتی که داروخانه‌ها اخذ می شود از مالیات طلافروشان و آهن فروشان هم بیشتر است  که نشان از سیستم غیر کارشناسی سازمان امور مالیاتی کشور دارد.

-------------------------

پایان