نمونه اش همین پروژه «چاردانگه» است که حالا یکی از کارآمدترین شرکت های پیشین تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده. البته شاید بهتر باشد به جای ورشکستگی از واژه «اضمحلال» استفاده کنیم، زیرا اگر روند فعلی ادامه یابد، دیر یا زود، یک بانک خصوصی پروژه «چاردانگه» را به دلیل بدهی‏ های شرکت خانه سازی ایران به این بانک، مالک خواهد شد.

شرکت «سرمایه‏ گذاری خانه سازی ایران» وابسته به سازمان تامین اجتماعی از بزرگ ترین شرکت های مطرح در صنعت ساخت وساز به شمار می آید که در احداث ساختمان ها و بیمارستان های موردنیاز و همچنین ساخت وسازهای تجاری فعالیت گسترده ای دارد.

این شرکت از زمان وزارت «صادق محصولی» در وزارت رفاه تا به امروز به مدیرعاملی «ابراهیم بازیان» شهردار سابق ارومیه اداره می شود؛ مدیری که کارنامه او در شهرداری ارومیه هنوز سایه روشن های زیادی برای مردم دارد.

خبرگزاری «مهر» 30شهریور سال 89 در خبری اعلام کرد: «ابراهیم بازیان، شهردار ارومیه در پی عملکرد ضعیف در مدیریت شهری و اجرای طرح های عمرانی از سوی اعضای شورای شهر استیضاح و با هشت رای موافق و یک رای مخالف برکنار شد.»

شناخت اطرافیان «بازیان» موجب شناخت دقیق تری از او می شود. او داماد خانواده «بیت الله جعفری»، نماینده دوره های سوم و چهارم ارومیه در مجلس شورای اسلامی است.«جعفری» در مجلس مخبر دیوان محاسبات بود و این سمت بعدها به نزدیکی او و برخی از سیاستمداران دولت «محمود احمدی نژاد» دامن زد.

بیت الله جعفری که از ورود به مجلس پنجم بازمانده بود پس از مدتی مشاور رییس دیوان محاسبات کشور می شود. همانجایی که «محمدرضا رحیمی» در زمان مجلس هفتم ریاست آن را عهده دار شد. به این ترتیب بازیان از طریق جعفری از یکسو با صادق محصولی ارتباط نزدیک داشته و از سوی دیگر با محمدرضا رحیمی.

از نمایندگی مجلس تا ریاست هیات مدیره «شرکت خانه سازی ایران»

مرور اخبار انتخاباتی همچنین نشان از آن دارد که بازیان، از حامیان نامزد برگزیده «جبهه پایداری» در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود و در فهرست نامزدهای این جبهه در چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران نیز حضور داشت. هرچند نتایج نهایی رای‏ گیری نشان داد که او نتوانسته اعتماد مردم تهران برای حضور در شورای شهر را جلب کند.

شواهد و قراین نشان از آن دارد که به جز حضور بازیان در این شرکت چیزی که جلب توجه می کند، حضور سیدمهدی هاشمی، معاون عمرانی وزارت کشور در دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی تهران در هیات مدیره شرکت «خانه سازی ایران» است، سمت او کماکان در این هیات مدیره، «ریاست» است.

شاید حضور هاشمی تا به اینجای کار مشکل قانونی نداشته باشد اما مجلس نهم طرحی در دستور کار دارد که در صورت تصویب، عضویت نمایندگان مجلس در هیات امنا و هیات مدیره شرکت ها و سازمان ها محدود خواهد شد.

پشت پرده های «چاردانگه»

در پروژه «چاردانگه»، «ع .خ»، در اسفند 84 زمینی را به قیمت یک میلیاردو 300میلیون تومان خریداری می کند و فردای همان روز سه دانگ از زمین موردنظر را به قیمت هشت میلیاردو500میلیون تومان به شرکت «خانه‏ سازی ایران» می فروشد. سوالی که حالا پیش روی مسوولان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس هشتم قرار دارد این است که چطور در این سال ها هیچ صدایی از نحوه واگذاری و تخلف های صورت گرفته در پروژه «چاردانگه» گزارش نشد؟

ماجرا زمانی پیچیده تر و البته بغرنج تر می شود که به ماجرای یک وام عجیب وغریب به این شرکت و شریک آن یعنی همان فروشنده زمین به شرکت پی ببریم. کمی بعدتر از انجام این معامله سوال برانگیز، درست در سال 87 برای ساخت وساز در این زمین 17میلیاردتومان با بهره 24درصد از یک بانک خصوصی وام گرفته شده؛ وامی که حالا ارزش روز آن، حدود 58 تا 60میلیاردتومان برآورد می شود.

فروشنده زمین که هنوز مالک سه دانگ از آن است، بابت تضمین به شرکت خانه سازی چک می دهد، اما اکنون هیچ سرنخی از همان چک در اسناد تامین اجتماعی به چشم نمی خورد. البته بر اساس مستندات موجود، این شرکت «خانه سازی ایران» است که ضامن اصلی وام دریافتی است. اما این همه ماجرا نیست.

در «صلح نامه»‏ای که آذر سال 88 میان فروشنده و شرکت «خانه سازی ایران» نوشته شده، هیچ جزییاتی از قیمت به میان نیامده و در این «صلح نامه»، خانه سازی پرداخت اصل و فرع جریمه دیرکرد تسهیلات وام را سخاوتمندانه پذیرفته است.

بر اساس مندرجات همین صلح نامه آذرماه سال 90 بانک «اقتصاد نوین» پنج میلیاردو700 میلیون تومان از حساب خانه سازی برداشت و از طریق اجراییه پروژه را توقیف کرده است.

وقت کشی آشکار

به این شکل، حالا تمام مسوولیت فرآیند ضمانت بانک تنها بر عهده شرکت «خانه سازی ایران» است و باید پاسخگوی عدم بازپرداخت تمام مبلغ 17میلیاردتومان وام به بانک باشد.

وکیل پرونده شرکت خانه سازی ایران از سوی «بازیان» منصوب شده و حتی دفتر حقوقی سازمان با انتصاب وکیل مخالف بوده است و به صراحت نوشته «راه برون رفت از مشکل و جلوگیری از اتلاف وقت و روند افزایش تصاعدی جرایم توافق فوری با بانک است.»

بر اساس اسناد هیات تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی این وکیل تا به حال 150میلیون تومان دستمزد دریافت کرده و مقرر شده که چهاردرصد از منافع مالی یا ارزش اموال غیرمنقول دستمزد دریافت کند. به همین خاطر بدیهی است که هر قدر ارزش بالاتر باشد، دستمزد او نیز بیشتر خواهد شد.

روزی 20 میلیون تومان ضرر به خاطر عدم تسویه وام

برآوردهای کمیته تفحص نشان می دهد به خاطر هرروز به تاخیر افتادن تسویه وام 17میلیاردتومانی، شرکت خانه سازی ایران رقمی حدود 20میلیون و700هزارتومان متضرر می شود.

به همین خاطر نمایندگان عضو کمیته تفحص تاکید دارند که نوعی وقت کشی در این فرآیند قابل مشاهده است و اصولا نیازی به طی مراحل قانونی و شکایت وجود ندارد چراکه اگر زمان به همین شکل ادامه یابد، نه تنها بانک «اقتصاد نوین» بلکه کل پروژه «چهاردانگه» را بابت ضرر و عدم تسویه حساب وام توقیف خواهد کرد که شاید خانه سازی ناگزیر شود وجه دیگری را به «شریک» شرکت خانه سازی که مالک سه دانگ این پروژه بوده، واگذار کند.

«شاه بیت» گزارش تفحص مجلس هشتم از تامین اجتماعی مربوط به همین پروژه «چهاردانگه» بود که متاسفانه در سکوت راه به جایی نبرد و به وسعت گرفتن ابعاد فساد در این پروژه دامن زد.

برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند دلیل اصلی ناموفق بودن گزارش تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم، به خاطر ارایه آن در واپسین روزهای مجلس بوده، درست زمانی که کمترین توجه به جزییات گزارش مبذول شده بود.

مجلس باید تفحص از هلدینگ ها را ادامه دهد

«نادر قاضی پور» تاکید دارد که «هلدینگ‏ »های تامین اجتماعی هر کدام تفحصی جداگانه می خواهد. بر همین اساس شاید لازم باشد تا نمایندگان مجلس برای تفحصی جداگانه از شرکت ها و هلدینگ های سازمان تامین اجتماعی پا پیش بگذارند.

همین شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران هفت شرکت را تحت پوشش خود دارد؛ شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران، شرکت سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر، شرکت سرمایه گذاری پیشتازان تامین مسکن سخا، مهندسی تاسیسات و انرژی تامین، پیشروان تامین صنعتی ابنیه، مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران، خدمات رایانه خانه ساز ایران و بخشی از سهام شرکت توسعه لویزان.

حالا در بخش های مختلف این شرکت ها، ردپای فساد مالی به چشم می خورد و تنها بخش هایی از آن در گزارش تفحص آمده است.

«حسین دهدشتی»، نماینده آبادان و عضو کمیته تفحص نیز می گوید: «سرنخ های زیادی در تفحص از شرکت های تابعه تامین اجتماعی به دست آمده اما هدف این بود که گزارش تفحص پیش از بودجه در مجلس قرائت شود، امیدواریم قوه قضاییه جزییات دیگر را بررسی کند.»

او همچنین تاکید دارد که «اغلب انتصاب های صورت گرفته در هلدینگ های تامین اجتماعی سفارشی بوده، یا سفارش از سوی شخص سعید مرتضوی یا بالادستی های او در دولت دهم.»

تخلف‏ های چاردانگه به روایت گزارش تفحص

گزارش تفحص در بخش مربوط به تخلف‏های صورت گرفته در پروژه «چاردانگه» اشاره دارد. بر این اساس فرآیند خرید زمین بسیار عجولانه و بدون کار کارشناسی دقیق و بر اساس قیمت بالاتر از یکی از کارشناسی‏ ها و بنا به سفارش شخص ثالثی که تنها دلال این معامله است و هیچ گونه خیرخواهی ای برای سود شرکت در آن دیده نمی شود، صورت پذیرفته است.

نکته دیگر اینکه قول وقرارهای سودآوری معامله توسط شریک و درج آن در قرارداد بدون اخذ ضمانتنامه و حرمت سودهای ثابت بین اشخاص و بسنده کردن آن به عدد و رقم بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی اشتباهی فاحش است.

گزارش تفحص همچنین تاکید دارد: «تغییرات پی درپی مدیریت‏ها و اطاله وقت و ارایه راهکارهای طولانی، هزینه سربار و ضررهای مالی فراوان در تعطیل پروژه نیز از جمله نقصان‏ های این پروژه است. به عنوان مثال حقوق 135میلیونی سالانه نگهبانی پروژه و حقوق پرسنل شرکت و امکانات آن به مدت پنج سال برای تنها پروژه شرکت که تعطیل بوده، نتیجه ‏ای جز زیان ده کردن شرکت باقی نمی گذارد.»

اما پرده آخر شنیدنی تر است، اوج رواج بی قانونی بر اساس مندرجات خانه سازی در گزارش هیات این است؛ مسدود شدن حساب های شرکت و افتتاح حساب حقیقی توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و انجام تمام امور مالی شرکت با حساب مذکور بدون اخذ مصوبه مجمع.

ارفاق های معنادار به فروشنده

در بخش دیگری از متن تفحص آمده: «در این پرونده، شریک (...) گویا یکی از عوامل جزیی داخلی محسوب می شود که همگان با او هماهنگ هستند.»

نکته دیگری که در گزارش تفحص به آن اشاره شده این است که «چک ضمانت وام 170/000/000/000ریال (...) مفقود می شود و صورت وضعیت‏ها با وجود کارکرد کم او به چندین برابر پرداخت شده است. همچنین واحدهای فروخته شده از سوی او هیچ گاه از حساب ایشان کسر نشده و تمامی وام ماخوذه به عناوین مختلف به ایشان پرداخت شده است. هیچ گاه حساب دریافتی (...) که مورد پذیرش شرکت و شریک باشد، مشخص نمی شود. محاسبات حسابرسی شرکت حاکی از آن است که ضرورت حل وفصل مناقشه و توافق طرفین این شراکت، بالمناصفه سهم شرکت سه و سهم شریک 73 میلیاردتومان خواهد بود.»

اینها بخشی از نقدهایی است که کارشناسان تفحص و نمایندگان مجلس در بخش مربوط به تخلف صورت گرفته در هلدینگ «خانه سازی ایران» به آن اشاره کرده اند اما آنطور که نمایندگان عضو در کمیته تفحص اشاره کرده اند، احتمال زیادی وجود دارد که بسیاری از فسادهای مالی صورت گرفته در هلدینگ ها، بدون رسیدگی باقی مانده و در گزارش تفحص به آن اشاره نشده باشد.

شرکت «خانه سازی تامین اجتماعی» در سال 1347 به صورت سهامی خاص و با سرمایه ای به مبلغ صدمیلیون ریال و با مالکیت سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد اما در سال1380 این شرکت تبدیل به هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) شد و حالا هفت شرکت زیرمجموعه اش مشغول به فعالیت هستند. دفتر مرکزی بسیاری از این شرکت های تابعه این هلدینگ در خیابان «آفریقا»ی تهران مستقر است.

پایان گزارش درباره آنچه در شرکت «خانه سازی ایران» رفته، پایان تلخی است. کارگران مشغول کارند و برخی مشغول بیکاری؛ بیکاری های سودآوری که گاهی به دریافت وام های میلیاردی ختم می شود و گاهی به عدم تسویه آن.متاسفانه عدم تسویه وام میلیاردی در مواردی اینچنین، از جیب کارگران پرداخت خواهد شد و مشمولان بیمه، آنهایی که با هزار امید، تومان تومان روی هم گذاشته اند تا در گوشه پرتی از تهران به نام «چاردانگه» برای شان سرمایه گذاری شود؛ همان شهر کوچکی که حالا بخش ساخت وساز مربوط به شرکت «خانه سازی ایران» آن در آستانه واگذاری به بانک است.

بازخوانی پشت پرده شرکت «خانه سازی ایران» و تخلف های مالی رخ داده در آن، بخش کوچکی از فساد مالی است که در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و در گزارش هیات تحقیق وتفحص مجلس بازتاب یافته است.

----------------------------------

پایان