ماده ۶۱۶ و حبس پزشکان
از سال گذشته که قانون مجازات اسلامی باز نگری شده است هیچ پزشکی به خاطر قصور پزشکی به حبس نرفته است.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی بااشاره به اینکه شکایت از کادر پزشکی در ایران تنها یک دهم درصد است، گفت: به طور میانگین شکایت از کادر پزشکی منجر به محکومیت ۴۰ درصد از پزشکان می‌شود.
فتاحی در نشست خبری با موضوع ماده ۶۱۶ و حبس پزشکان برگزار شد، گفت: این ماده مصوبه سال ۷۵ است که در صورت قتل عمد علاوه بر اینکه دیه باید پرداخت شود قاضی باید از یک تا سه سال حبس نیز در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: با بازنگری قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ماه سال گذشته ماده ۲۲ که قضات با استناد به آن حبس را جایگزین جرائم نقدی می‌کردند حذف شد.
فتاحی با اشاره به اینکه در بازنگری قانون مجازات اسلامی مواد جایگزین در نظر گرفته شده است، افزود: به طور مثال براساس ماده ۸۶ قاضی می‌تواند حبس را به جزا ی نقدی تبدیل کند و همچنین بر اساس ماده ۷۹ حبس می‌تواند، تبدیل به خدمات جایگزین شود.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از این مواد جایگزین موکول به تنظیم اجرایی ماده ۷۹ شده است، افزود: اما چون این آیین نامه در دولت مصوب نشده است قضات نمی‌توانند از مواد جایگزین استفاده کنند.
فتاحی با بیان اینکه از سال گذشته که قانون مجازات اسلامی باز نگری شده است هیچ پزشکی به خاطر قصور پزشکی به حبس نرفته است، افزود: تاکنون زیر ۲۰ مورد حکم حبس داشتیم که تعلیقی بوده و هیچ کدام آنها اجرایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ تنظیم شده است و سازمان نظام پزشکی نیز نظرات کارشناسی خود را داده و در هیات دولت در حال بررسی است.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ابرازامیدواری کرد آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ دردولت تصویب شود تا این دغدغه از جامعه پزشکی برداشته شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
جامعه پزشکی را از نگرانی می‌رهانیم
باید حساسیت جامعه پزشکی را درک کنیم و همه عزم براین است که آنها را از نگرانی برهانیم/جامعه پزشکی برای ارائه خدمات باکیفیت باید در فضایی مبتنی بر آرامش حرفه‌ای اقدام کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: یکشنبه ۲۷ اردیبهشت شورای عالی نظام پزشکی در خدمت قوه قضائیه خواهیم بود تا از رهنمود‌ها و نظرات راهگشای ایشان در جهت حل مشکلات جامعه پزشکی بهره ببریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ علیرضا زالی با اشاره به نگرانی‌های اخیر جامعه پزشکی در زمینه ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و مباحث مربوط به حبس پزشکان، گفت: باید حساسیت جامعه پزشکی را درک کنیم و همه عزم براین است که آنها را از نگرانی برهانیم.
وی با اشاره به اینکه اساساً خدمات پزشکی از نوع خدمات ریسک پذیر و مخاطره آمیز بوده و ممکن است عوارضی هم به دنبال داشته باشد، افزود: ممکن است این عوارض جانبی، اقدامات درمانی را تحت شعاع قرار دهد بنابراین از آنجایی که کار پزشکی مبتنی بر خطر و ریسک پذیری است باید مورد حمایت قرار بگیرد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: اضطراب و تشویش در جامعه پزشکی می‌تواند بر روی کیفیت خدمات تشخیصی درمانی اثرگذار باشد از همین رو جامعه پزشکی برای ارائه خدمات باکیفیت باید در فضایی مبتنی بر آرامش حرفه‌ای اقدام کند.
زالی بااشاره به ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی دراردیبهشت سال ۹۲ گفت: این قانون در سال ۹۲ ابلاغ شد و مدیریت جدید سازمان نظام پزشکی از بعد از تصویب این قانون مستقر شد.
وی تصریح کرد: بعد از استقرار تیم جدید در سازمان نظام پزشکی کمیته فنی و حقوقی در این زمینه تشکیل شد تا در رابطه با ابهامات و چالش‌های فراسوی پزشکی با ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی اقدامات لازم را انجام دهد.
زالی با اشاره به اینکه قرار است ویرایش جدید این قانون ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، افزود: با توجه به اینکه یک سال از اجرای این قانون گذشته است اما موردی از حبس پزشکان شاهد نبوده‌ایم.
وی افزود: البته کمتر از سه مورد رای به حبس برای پزشکان صادرشده که این سه مورد هم حل و فصل شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید هدف قانونگذار حبس زدایی بوده است، افزود: برای اولین بار است که فصلی تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شده است و برای اولین بار در سیستم قضایی بحث تعلیق احکام اجرایی به صورت مفاد قانونی درآمده که در ویرایش قبلی قانون وجود نداشته است.
زالی با اشاره به اینکه نگاه قانون گذار درماده ۳۷ بر تخفیف مجازات و معافیت است، افزود: پیشنهاد کردیم در این ماده در کنار تقلیل حبس، تبدیل مجازات هم اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کردیم، افزود: با معاونت محترم قوانین مجلس نیز تبادل نظری صورت گرفت و اعلام آمادگی شده است تا در متن همین قانون مجازات، برای رفع نگرانی جامعه پزشکی کمک حقوقی انجام و جلسات مشترکی نیز در این زمینه برگزار شود.
وی خاطر نشان کرد: قا نون گذار در متن قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی تصریح، تشویق و ترویج جزای نقدی جایگزین حبس را مورد اشاره قرار داده است.
زالی با اشاره به ظرفیت سازی ماده ۸۶ که به جای حبس از مجازات جایگزین نقدی استفاده می‌شود، گفت: ماده ۷۹ هم که به خدمات عمومی جایگزین حبس اشاره دارد یک ظرفیت جدیدی برای مشاغل و همچنین پزشکی است.
وی با بیان اینکه اجرای ماده ۷۹ بر اساس قانون بر مبنای آئین نامه‌ای است که درهیات دولت به تصویب می‌رسد.، افزود: در سال گذشته مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و وزیر کشور داشتیم و پیشنهاداتمان را برای استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ ارائه کردیم.
زالی ادامه داد: به دنبال این مکاتبات در اوایل سال جلسه خوبی با وزیر دادگستری داشتیم که نگرانی جامعه پزشکی به ایشان منتقل شد و به دنبال این جلسه، کمیته سه جانبه‌ای با حضور وزارت دادگستری، سازمان نظام پزشکی و معاونت حقوقی سازمان بهداشت تشکیل و پیشنهادات به وزیر بهداشت و وزیر دادگستری منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه در طول چند سال اخیر رئیس قوه قضائیه شخصاً و بدون واسطه در جریان جزئیات نگرانی جامعه پزشکی هستند، افزود: خود ایشان کار گروه ویژه‌ای را برای رفع نگرانی جامعه پزشکی تشکیل دادند که در آینده نزدیک با اقدام امید بخش قوه قضائیه رفع نگرانی از جامعه پزشکی انجام می‌شود.
وی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه گفت: یکشنبه ۲۷ اردیبهشت شورای عالی نظام پزشکی در خدمت رئیس قوه قضائیه خواهیم بود تا از رهنمود‌ها و نظرات راهگشای ایشان در جهت رفع مشکلات جامعه پزشکی بهره ببریم.
زالی به ظرفیت‌های جدید ایجاد شده برای جامعه پزشکی در مواد ۴۹۵ و ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد، افزود: با نگاهی که در قوای سه گانه می‌بینیم در نهایت این مردم هستند که برنده می‌شوند و پزشکان با شجاعت حرفه‌ای به ارائه خدمات می‌پردازند.
وی با اشاره به اینکه در برخی رسانه‌ها سازمان نظام پزشکی متهم به این شد که در جریان ماده ۶۱۶ و حبس پزشکان نیست، افزود: سازمان نظام پزشکی از نیمه سال ۹۲ اقداماتی را برای رفع نگرانی‌های پزشکان انجام داده است اما هیچ یک از آنان تاکنون رسانه‌ای نشده بود.
زالی با اشاره به اینکه در این زمینه شاهد اقدام تامل برانگیزی بودیم، افزود: اجرای طرح تحول سلامت نیازمند حضور با طراوات و با نشاط جامعه پزشکی؛ اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی است. و شیرینی طرح در گرو آرامش خاطر صاحبان حرف پزشکی است.
وی افزود: ایجاد موجی که ۷۲ ساعت قبل از اجرای طرح تحول سلامت که نیازمند همکاری جامعه پزشکی است به وجود آمد بی تردید تامل برانگیز است.
دلایل جایگزینی مجازات حبس برای جرایم غیرعمد پزشکی
آرامش به حوزه پزشکی بازگشت
مشاور رئیس قوه قضائیه با اشاره به دلایل جایگزینی مجازات حبس برای جرایم غیرعمد پزشکی گفت: پیش از ابلاغ این بخشنامه در مواردی پزشکان از درمانهای پرخطری که ممکن بود منجر به عارضه فوت بیماران شود سربازمی زدند.
دکتر مرضیه وحیددستجردی افزود: قانون مجازات اسلامی قانونی است که به صورت آزمایشی در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن این قانون به صورت قطعی در اول اردیبهشت ماه 1392 در مجلس به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 5 کتاب است که چهار کتاب آن در اصلاحیه ای که به مجلس فرستاده شد، به تصویب رسید و کتاب پنجم که کتاب تعزیرات است هنوز در قوه قضائیه در دست بررسی است.
وی افزود: مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات جایگزین مجازات حبس است. این مجازات برای جرایمی است که به طور غیر عمد منجر به فوت می شود که برای مواردی مانند مرگ در اثر کار غیرعمد در رانندگی و پزشکی کاربرد دارد. در صورت بروز فوت مجازات جایگزین حبس می تواند مشکل را بردارد.
دستجردی تاکید کرد: ما می دانیم پزشکان اولا نیت شان نیت خیر و ایجاد سلامتی برای افراد است و به صورت عمد کاری نمی کنند که برای افراد ایجاد خطر کند و به مرگ و میر بیماران منجر شود. دوم اینکه بیماریها فی الذاته خطرات و ریسک هایی را دارند. برخی بیماریها خطرات پایین و برخی از بیماریها خطرات مرگ بالا دارند. در مجموع ممکن است به دلیل عوارض خود بیماری، بیمار فوت کند.
وی خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مصوب سال 1392 باید در مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسید که متاسفانه این کار در آن زمان انجام نشد و به دلیل اینکه آیین نامه در دیماه 92 به هیات وزیران ارجاع شد و هنوز در هیات وزیران تصویب نشده است عملا اجرای این مجازاتهای جایگزین مجازات حبس در برخی موارد دچار مشکل شده بود.
مشاور رئیس قوه قضائیه در سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه گفت: برخی از پرونده هایی که در سال گذشته به قوه قضاییه ارجاع شده این موضوع را نشان می دهد و من به عنوان مشاور ریاست قوه قضائیه در مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه با پرونده هایی از پزشکانی مواجه شدم که بنا به دلایلی برای آنها حکم حبس صادر شده است .
وی افزود: این بسیار موضوع ناراحت کننده ای بود که پزشکی با 10 درصد قصور که در آن 10 درصد نیز جای صحبت بود ، باید یکسال حبس تعزیری بگیرد. از همین رو اواخر سال گذشته در حضور آیت الله آملی لاریجانی این موضوع را مطرح کردم و تاکید شد که این امر موجب می شود پزشکان از کارهای پرخطر و درمان های پرخطری که برای برخی بیماران مانند بیماران سرطانی و یا نیازمند جراحی های پرخطر لازم است و ممکن است منجر به عارضه فوت شود، سرباز بزنند و همین امر به ضرر مردم و بیماران تمام می شود.
دستجردی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه بر اصلاح این موضوع تاکید کرد و به شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه ماموریت داد که کار کارشناسی انجام گیرد. این کار انجام شد و نتیجه این کار کارشناسی دو هفته پیش به حضور آیت الله لاریجانی ارائه شد و با دیدگاه عالمانه ایشان و توجه به خطراتی که ممکن است برای مردم بوجود بیاید، این اصلاحیه را اعلام کرد.
وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه روز سه شنبه این بخشنامه را که قضات درباره جرایم غیر عمد پزشکی که منجر به این گونه عوارض می شود از مجازات جایگزین مجازات حبس استفاده کنند ابلاغ کرد و آرامش را به حوزه پزشکی بازگرداند.
دستجردی یادآور شد: از دیروز شاهد تماس های فراوانی از سوی جامعه پزشکی و اساتید هستیم که از این کار ریاست قوه قضائیه تجلیل کردند تا با آرامش با حرفه اصلی خود خدمتگذاری سلامت بپردازند. البته دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی و همچنین ما در شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت از این موضوع تشکر کردیم. البته این آیین نامه برای تصویب به هیات دولت می رود تا مورد تصویب قرار گیرد
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور تاکید کرد
خطر تعطیلی عمل‌های جراحی
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با اشاره به اینکه عواقب عدم تصویب آئین نامه اصلاحی قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی، اهمالی است که دودش به چشم مردم و بیماران خواهد رفت، گفت: با چنین شرایطی پزشکان از انجام اعمال جراحی پر ریسک ممانعت می‌کنند.
در یک هفته گذشته با مطرح شدن قانون 616 مجازات اسلامی، نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه پزشکی به وجود آمده است، براین اساس بر طبق قانون 616 مجازات اسلامی در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ولی در بازنگری که اردیبهشت سال 92 صورت پذیرفت ماده 22 این قانون که به استناد آن جرایم نقدی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته می‌شد حذف شد و دست قضات در این زمینه بسته شد.
در این راستا محمد رئیس زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در تشریح این قانون عنوان کرد: این قانون از سالها پیش برقرار بود و هیچ مشکلی نیز وجود نداشت ولی در راستای بازنگری که در اردیبهشت سال 92 رخ داد، قرار بر این بود که آئین نامه اصلاحی این قانون در هیئت دولت به تصویب برسد که در نهایت با توجه به شروع انتخابات و در نهایت واگذاری مسؤلیت‌ها به دولت جدید، تصویب این آئین نامه مسکوت باقی ماند.
وی با بیان اینکه مسلماً به طول انجامیدن تصویب اجرای آئین نامه اصلاحی مذکور، اهمالی است که بر برخی مسؤلانی که وظیفه رسیدگی بر آن داشتند وارد است، عنوان کرد: مسلماً با روند کنونی، مشکلات متعددی در جامعه پزشکی و نوع ارائه خدمات درمانی رخ می‌دهد که متاسفانه دود آن به چشم مردم و بیماران می‌رود.
رئیس زاده در تایید برخی شنیده‌ها نسبت به تعلل در انجام برخی عمل‌های جراحی و اقدامات درمانی پر ریسک در بیمارستان‌ها، عنوان کرد: متاسفانه وقتی شرایط به گونه‌ای پیش رود که پزشک و کادر درمانی، موقعیت خود را با انجام اقدامات درمانی پر ریسک در خطر ببینند مسلماً از انجام این اقدامات پرهیز می‌کنند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با اعلام اینکه مطرح شدن چنین بازنگری در مجلس شورای اسلامی باید با اعمال کارشناسی مناسب تری صورت می‌پذیرفت، خاطرنشان کرد: براین اساس باید هر چه زودتر با اقدامات موثر، آرامش جامعه پزشکی برگردد، زیرا مهمترین مولفه اجرای شدن تحول سلامت در کشور که رهبر معظم انقلاب نیز در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت بسیار تاکید دارند، آرامش و اطمینان خاطر فعالان حوزه سلامت کشور است.
---------------------
پایان