در شرایطی که افراد در معرض آسیب قرار می‌گیرند یا آسیب اجتماعی می‌بینند، نباید اولین مرجع آنها کلانتری یا دادگستری باشد بنابراین اورژانس اجتماعی می‌تواند خلأ بین کلانتری و خانه را پر کند، البته منظور این نیست که جلوی تشکیل پرونده‌ها گرفته می‌شود اما درصد قابل‌توجهی از پرونده‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی کمتر خواهد شد و این خود اقدام بزرگی است و فراموش نشود که فضای دادگاه و کلانتری به دلیل ماهیت وظایفی که دارند، زمخت است و پیشگیری از وقوع جرم فقط توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی تحقق نخواهد یافت و بسیاری از خدمات و اقداماتی که توسط دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود، می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی را فراهم کنند. ................

متن کامل

اورژانس اجتماعی، پلیس نیست

سید حسن موسوی چلک - مددکار اجتماعی

در جوامع مختلف برای ارائه خدمات به افراد درمعرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی برنامه‌های متعددی در سطوح مختلف پیشگیری تدوین و اجرا می‌شود که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

یکی از برنامه‌هایی که در این حوزه تدوین و اجرا می‌شود، اورژانس اجتماعی است. این برنامه از سال 1378 در دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تدوین شده است که در حال حاضر دارای چهار فعالیت: مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی(123) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است.

تدوین برنامه اورژانس اجتماعی بر پایه اصول متعددی بوده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: حذف آسیب اجتماعی در شرایط کنونی میسر نبوده اما با برنامه‌ریزی مناسب در مرحله اول کنترل و سپس کاهش آن میسر خواهد شد، بنابراین آسیب‌های اجتماعی واقعیت جامعه هستند که باید با آنها به صورت واقع‌بینانه برخورد شود ضمن اینکه ماهیت آسیب‌های اجتماعی فرابخشی است بنابراین هیچ سازمانی به‌تنهایی نمی‌تواند همه امور مربوط به آنها را پیگیری و اجرا کند و به همین دلیل ضرورت همکاری سازمان‌های مرتبط بیش از پیش احساس می‌شود.

برخورد قهری (قضایی- انتظامی) صرف در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند کارآمدی پایدار و مستمر داشته باشد و در کنار آن نباید رویکرد صرف سیاسی و امنیتی به آنها داشت چرا که تقویت این رویکرد در درازمدت پنهان‌شدن و رشد مزمن آنها را به‌دنبال خواهد داشت و هنگام مداخله زمان و هزینه بسیار زیادی باید صرف شود و گاهی مواقع نیز ممکن است مصداق ضرب‌المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب» باشد.

لازم است به شرایط فرهنگی و رویکرد منطقه‌ای و بومی توجه شود، البته این اصل به معنی عدم بهره‌گیری از دانش و تجارب جهانی نیست بلکه منظور این است که برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که در جامعه ما قابلیت اجرا داشته باشند و با هنجارهای اجتماعی حاکم بر جامعه مغایرت نداشته باشند. فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم و جامعه مدنی در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در صورت عدم‌تحقق این اصل هیچ جامعه‌ای در کنترل آسیب‌های اجتماعی موفق نخواهد شد.

مهم‌ترین اهداف اورژانس اجتماعی عبارتند از: جایگزینی مداخلات روانی اجتماعی قبل از مداخلات قضایی - انتظامی. در واقع می‌توان گفت مهم‌ترین هدف آن پرکردن فاصله بین خانه و کلانتری و دادگستری توسط خدمات (مددکاران اجتماعی و روانشناسان) است.

امروزه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی، قضازدایی و پیشگیری از وقوع جرم است که برنامه اورژانس اجتماعی می‌تواند در این راستا کمک بزرگی کرده و از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کند یا تعداد آنها را کاهش دهد.

در شرایطی که افراد در معرض آسیب قرار می‌گیرند یا آسیب اجتماعی می‌بینند، نباید اولین مرجع آنها کلانتری یا دادگستری باشد بنابراین اورژانس اجتماعی می‌تواند خلأ بین کلانتری و خانه را پر کند، البته منظور این نیست که جلوی تشکیل پرونده‌ها گرفته می‌شود اما درصد قابل‌توجهی از پرونده‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی کمتر خواهد شد و این خود اقدام بزرگی است و فراموش نشود که فضای دادگاه و کلانتری به دلیل ماهیت وظایفی که دارند، زمخت است و پیشگیری از وقوع جرم فقط توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی تحقق نخواهد یافت و بسیاری از خدمات و اقداماتی که توسط دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود، می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی را فراهم کنند.

هدف دیگر برنامه اورژانس اجتماعی این است که به دلیل مراجعه بیشتر افراد به صورت خودمعرف و ارتباط مستمر با کارشناسان مراکز تابعه برنامه، زمینه شناسایی این آسیب‌ها و عوامل زمینه‌ساز و پیامدهای آنها بیش از پیش فراهم می‌شود.

اورژانس اجتماعی با اطلاعات ارزشمندی که در اختیار دارد، بستر مناسبی برای رصد آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. هدف دیگر ارایه خدمات تخصصی و به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی است، به‌گونه‌ای که این خدمات در دسترس آنها نیز باشد تا ضرب‌المثل «نوشدارو بودن پس از مرگ‌ سهراب» در عمل تحقق کمتری پیدا کنند.

بر این باورم که هر چقدر فاصله بین زمان بروز مشکل تا زمان مداخله تخصصی کمتر باشد، مداخلات تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت تا زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم و مستقل و موثر در جامعه بیشتر فراهم شود. به‌همین دلیل اگر مشکل افراد در درون خانه شناسایی و برای حل مشکلات با کمک آنها و متخصصان اورژانس اجتماعی اقدام شود، به‌مراتب توانمندسازی آسان‌تر خواهد بود تا زمانی که افراد از طریق زندان یا مراجع قضایی و پس از طی محکومیت در زندان به سازمان بهزیستی ارجاع می‌شوند؛ بنابراین سازمان بهزیستی با اتخاذ رویکرد جامعه‌محوری به‌جای مرکزمحوری (مددکاری اجتماعی فعال به جای روش غیرفعال) در نظر دارد این فاصله را کمتر کند، البته این به معنای به صفررساندن زمان برون مشکل تا زمان مداخله نیست اما می‌توان آن را کمتر و کمتر کرد.

اورژانس اجتماعی می‌خواهد زمینه‌ای را فراهم کند تا افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی برای دریافت خدمات موردنیاز محدودیت مکانی و زمانی نداشته باشند و به همین دلیل است که خدمات آن به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان است.

با توجه به ماهیت فرابخشی آسیب‌های اجتماعی، هر برنامه‌ای که در این زمینه تدوین و اجرا می‌شود، منوط به همکاری سازمان‌های مختلف است و هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند ادعا کند که همه امور مربوط به این بخش را به‌طور کامل می‌تواند انجام دهد به همین دلیل ضروری است که سازمان‌های مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند تا از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در جامعه (اعم از بخش دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی) جهت حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی استفاده کرد. بنابراین به منظور نهادینه‌شدن همکاری سازمان‌های مرتبط آیین‌نامه این برنامه (فوریت‌های اجتماعی) توسط دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری موثر سازمان بهزیستی کشور تدوین شده و در هیات محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ابلاغ شد.

در این آیین نامه برای دستگاه‌های مختلف وظایفی تعیین شده است که از جمله آنها نیروی محترم انتظامی است، چرا که دربرخی مواقع همکاری نیروی انتظامی ضروری به نظر می رسد؛ همانگونه که حتی در مراکز درمانی و اداری نیز شاهد حضور این عزیزان هستیم.

در آیین نامه اورژانس اجتماعی- که به دلیل رعایت آیین نگارش فارسی کلمه اورژانس به "فوریت‌ها" تغییر پیدا کرده و بر این همکاری نیز تصریح شده است بگونه‌ای که این وظایف شامل: حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدامت فوریت های اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت کنندگان خدمات فوریت‌های اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظایف نیروی انتظامی می‌شود.

حال با در نظرگرفتن موارد فوق به خوبی آیا باز هم می توانیم بگوییم که اورژانس اجتماعی، مداخلات پلیسی است؟ بدون شک پاسخ آن منفی است. اورژانس اجتماعی حد فاصل خانه و کلانتری است تا از این طریق مداخلات اجتماعی جایگزین مداخلات اجتماعی شده و دسترسی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی به خدمات مورد نیاز تسهیل شود. طراحان این موضوع که «اورژانس اجتماعی همان پلیس است» نمی توانند هدفی جز تضعیف این برنامه اجتماعی داشته باشند.

خاطرم هست روزی که خودروهای جدید اورژانس اجتماعی در سال1387 در محل نمایشگاه بین المللی تهران مانور دادند بیشترین نگرانی در رسانه های خارجی از فعال شدن این برنامه ابراز شد چرا که به خوبی می دانستند فعالیت این برنامه گامی بزرگ برای کاهش مداخلات انتظامی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تقویت منابع اجتماعی بود. موضوعی که موجب می شد تا برخی از ایرادات آنها به کشور عزیزمان ایران اسلامی دراین زمینه محلی از اعراب نداشته باشد.

امیدوارم روزی برسد که مردم یاد بگیرند برای ارتقاءکیفیت زندگی شان از خدمات و برنامه‌های پیشگیری سطح اول استفاده کنند ولی اگر دچار مشکلی شدند در مرحله اول، استفاده از خدمات اجتماعی از جمله اورژانس اجتماعی را برخدمات قضایی و انتظامی ترجیح دهند و خط 123 را زودتر از خط 110به صدا در آورند.

-----------------------------

پایان