قصور پزشکی هم میتواند سروسامان یابد
مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشک قانونی گفت: به منظور کاهش پرونده‌های قصور پزشکی و پیشگیری از بروز عارضه برای مردم، وزارت بهداشت صلاحیت حرفه‌ای هر گروه پزشکی را برای اقدامات طبی و جراحی تعیین کند.
کامران سلطانی درباره پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی، گفت: پرونده‌های قصور پزشکی در حقیقت پرونده‌هایی است که به سازمان پزشک قانونی برای اظهارنظر قانونی ارجاع می‌شود. اگر کسی از فرآیند یا مراحل درمانش شکایتی داشته باشد، طبق قانون میتواند به دادسرای عمومی انقلاب شهر خود مراجعه و شکایتی درباره مراحل درمان خود طرح کند.
وی ادامه داد: قاضی نیز جهت روشن شدن موضوع و اظهارنظر درباره اینکه آیا قصوری رخ داده یا نه و اگر قصوری رخ داده از سوی چه کسی و اینکه چه میزان خطا صورت گرفته، پرونده را برای اظهار نظر به کمیسیون‌های سازمان پزشک قانونی ارسال میکند.
سلطانی با اشاره به اینکه پزشک قانونی در سراسر کشور تشکیلات کمیسیون پزشکی دارد که مشغول خدمت رسانی هستند، گفت: البته در برخی از شعب دادگستری ترجیح داده می‌شود که به جای نظرخواهی از سازمان پزشک قانونی از نظام پزشکی نظر خواهی شود، که طبق قانون تصمیم گیری درباره این مساله بر عهده قاضی است.
وی افزود: روند کار در پزشک قانونی به این صورت است که پرونده‌هایی که صرفا مربوط به شکایت از قصور پزشکی است به این سازمان ارجاع می‌شود. به این ترتیب که پرونده و مدارک پزشکی از مرکز درمانی، بیمار و پزشک گرفته می‌شود، معاینات و مشاوره‌های لازم انجام می‌شود و متخصص و فوق تخصص در آن رشته که معمولا اعضای هیات‌های علمی هستند، به عنوان کار‌شناس دعوت می‌شوند تا به همراه عده‌ای از متخصصین و پزشکان قانونی، جلسه کارشناسی تشکیل شود.
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشک قانونی گفت: بعد از تشکیل این جلسه درباره پرونده اظهار نظر می شود، اما این اظهار نظر کارشناسی است و جنبه رای ندارد؛ قاضی با توجه به این رای نظر خود را اعلام میکند.
وی افزود: آن دسته از پرونده‌هایی که به نظام پزشکی می‌روند؛ دو جنبه دارند، یک سری مربوط به جنبه‌های رفتار حرفه‌ای است. دسته دیگر نیز با مراجعه مستقیم اشخاص به دادسرای انتظامی نظام پزشکی محل، توسط هیات انتظامی نظام پزشکی به این ارجاع می شود.
مدیر کل امور کمیسیون‌های سازمان پزشک قانونی گفت: بررسی هیات انتظامی با انجام کارشناسی توسط خود اعضا صورت می گیرد و در نهایت منجر به این می‌شود که آیا پزشک یا کادر درمانی، آیین نامه انظباطی و انتظامی را رعایت کرده است یا خیر؟ در صورتی که رعایت نکرده باشد، رای انتظامی صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه رای انتظامی آن چیزی است که در قانون پیش بینی شده است، افزود: این رای شامل تذکر شفاهی، توبیخ کتبی و درج در تابلو اعلانات یا مجله، محرومیت از اشتغال و لغو پروانه به مدت کوتاه یا طولانی در یک شهر یا در تمام شهر‌ها است. این رای بستگی به کمیت و کیفیت تخلف و تعداد دفعات ارتکاب جرم از سوی پزشک متخلف دارد.
سلطانی ادامه داد: قسمت دوم کار نظام پزشکی این است که درباره قصور پزشکی کارشناسی انجام می‌دهد. در کارشناسی پزشک قانونی یا نوشته می‌شود، پزشک یا کادر درمانی مرتکب قصور نشده یا مرتکب قصور شده است، یا اگر قصوری صورت گرفته چقدر بوده است. بر این اساس قاضی حکم صادر میکند. احکامی که صادر می‌شود، بیشتر به صورت خسارت و دیه است. حکم انتظامی در نظریه پزشک قانونی صادر نمی‌شود.
وی درباره تعداد پرونده‌های قصور پزشکی ارجاع شده به پزشک قانونی گفت: در کل کشور در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۳ در مجموع ۳۴۰۵ پرونده مربوط به قصور پزشکی در کمیسیون‌های سازمان پزشک قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در سال۹۲ تعداد پرونده‌هایی که در پزشک قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته ۲۷۱۴ پرونده بود.
سلطانی با اشاره به اینکه که این میزان نسبت به مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است، افزود: در سازمان نظام پزشکی تلاش می‌کنیم تا پرونده‌ها را با سرعت بیشتری پیگیری کنیم، که این به معنای انجام کار بیشتر است، پس میزان رسیدگی بالا می‌رود. همچنین این آمار نشان دهنده شکایت‌های بیشتر هم هست. بنابر این رشد ۲۵ درصدی مربوطه به هر دو موضوع می‌شود.
وی تاکید کرد: پرونده‌هایی که در سال ۹۳ نیز رسیدگی شده، مربوط به همه رشته‌های کادر پزشکی اعم از پزشک، دندانپزشک، جراح داخلی، عمومی و ماما است و تنها مربوط به پزشکان نیست.
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشک قانونی گفت: بر اساس آمار معمولا رشته‌های جراحی شکایات بیشتری دارند. به این دلیل که با عوارض بیشتری مواجه می‌شوند و رشته‌های پرخطری هستند. هم در سال ۹۲ و هم در هشت ماه اول سال ۹۳ جراحی زنان و زایمان در صدر رشته‌هایی بوده که شکایت از آن مطرح شده است.
وی افزود: در سال ۹۲ رتبه دوم نیز با جراحی عمومی و رتبه سوم مربوط به ارتوپدی بوده که در سال ۹۳ جای این دو رشته تغییر کرده است. چهارمین رتبه مربوط به دندانپزشکان است و امسال پزشکان عمومی نیز در رده پنجم شکایات هستند.
وی گفت: درباره قصور پزشکی صورت گرفته در رشته جراحی زنان و زایمان ۵۰۶ پرونده در کل کشور در پزشک قانونی رسیدگی شده که از این تعداد ۱۸۷ مورد قصور داشتند و ۳۱۹ مورد تبرئه شده‌اند. همچنین در جراحی عمومی ۳۵۹ پرونده رسیدگی شده که از این تعداد ۱۶۰ مورد مقصر شناخته شده و ۱۹۹ مورد تبرئه شده‌اند. درباره ارتوپدی ۳۵۳ مورد پرونده رسیدگی شده در کل کشور وجود داشته که ۱۰۰ مورد مقصر و ۲۵۳ مورد مبرا شده‌اند. در دنداپزشکی نیز ۳۰۶ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که ۱۷۰ مورد مقصر اعلام شدند و ۱۳۶ مورد مبرا شدند. همچنین ۲۷۲ پرونده درباره پزشکان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته که ۱۶۶ مورد آن مقصر بوده و ۱۰۶ مورد تبرئه شده‌اند.
سلطانی درباره اینکه بیشتر شکایت‌ها از پزشکان عمومی مربوط به چه موضوعی می‌شود، گفت: با توجه به وسعت خدماتی که پزشکان عمومی ارائه می‌دهند، شکایت‌ها نیز متنوع است و از شکایت رسیدگی در اورژانس، درمانگاه و نحوه برخورد با بیماری‌هایی که به آنها ارجاع می‌شود تا کارهای مربوط به پوست، زیبایی،کاشت مو و جراحی‌های سرپایی را شامل می‌شود.
وی افزود: بحث ورود پزشکان عمومی به کارهای تخصصی مساله‌ای است که زیاد مطرح می‌شود. عمل جراحی زیبایی نیز کار تخصصی است و به آسانی انجام نمی‌شود و فرد باید تبحر کافی و مهارت لازم علمی و فنی را در این عمل داشته باشد و این گونه نیست که عنوان شود، ساده است و هر فردی میتواند به آن وارد شود.
سلطانی افزود: اما برخی از عمل‌های زیبایی سرپایی که نیاز به اتاق عمل ندارد و معمولا در کلنیک‌ها قابل انجام است، از سوی پزشکان عمومی مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. مانند کاشت و پیوند مو، تزریق ژل به قسمت‌های مختلف بدن و برخی از عمل زیبایی در ناحیه صورت که البته موارد بسیار معدودی را داشته‌ایم که عمل جراحی بزرگی را در مطب انجام داده باشند، مانند عمل جراحی بینی همراه با بی‌حسی موضعی وسیع و یک بار هم همراه با بیهوشی که جای تاسف دارد.
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشک قانونی گفت: باید از بیمار هم پرسید که وقتی می‌خواهد یک کار درمانی که اورژانسی نیست انجام دهد، قاعدتا باید به متخصص مراجعه کند و چگونه است که به پزشک عمومی مراجعه میکند؟
وی درباره دلیل این کار گفت: به نظر می‌رسد، میزان هزینه این عمل، انگیزه زیادی در افراد ایجاد میکند که به پزشکان غیرمتخصص مراجعه کنند. جراحی‌های زیبایی تعرفه‌های خاصی در وزارت بهداشت ندارد و فرد متخصص قیمت بیشتری را به نسبت پزشک یا جراح عمومی دریافت میکند، بنابر این کسانی که بودجه زیادی ندارند از این طریق اقدام می‌کنند.
سلطانی درباره پرونده قصور پزشکی که منجر به فوت شده باشد، گفت: در یکی دو سال اخیر خیر اما در چند سال پیش یک مورد منجر به فوت هم داشته‌ایم.
وی درباره نظر متخصصان پوست مبنی بر اینکه بیشتر پرونده‌های موجود در پزشک قانونی مربوط به ورود افراد غیرمتخصص این رشته است، گفت: واقعیت اینگونه نیست. رده ششم آمار قصور پزشکی مربوط به پزشکان پلاستیک و ترمیمی هستند که در ۸ ماه اول امسال ۲۳۱ شکایت از آنها رسیدگی شده که ۱۲۳ مورد آن مقصر شناخته شده‌اند. یعنی آمار مقصر شناخته شدنشان با آمار قصور پزشکان عمومی یکسان است. ضمن اینکه شکایت قصور از پزشکان عمومی بخش عمده‌اش مربوط به کار خود پزشکان عمومی است.
مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشک قانونی خاطرنشان کرد: متولی سلامت ایرانیان وزارت بهداشت درمان و آموش پزشکی است یکی از این موضوعات که کمتر به آن توجه شده است، تعیین محدوده صلاحیت حرفه‌ای شاغلان پزشکی است.
وی افزود: بنا به رویه‌ای که قانون نیست و از قدیم در ایران و سایر کشور‌ها بوده هر فرد پزشکی که فارغ التحصیل می‌شود، میتواند، تمام اقدام طبی و جراحی مربوط به کار پزشکی را انجام دهد و اگر عارضه‌ای به وجود بیاورد مسئول آن است و باید پاسخ گو باشد.
سلطانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد؛ این رویه که در کشور‌های دیگر در حال تغییر کردن است و مربوط به گذشته و زمانی است که تعداد پزشکان کم بود. الان به یمن پیشرفت در کشور که به مردم خدمات درمانی در سطح مطلوب‌تری انجام می‌شود، شاید لازم باشد که وزارت بهداشت در این محدوده وارد شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت باید صلاحیت حرفه‌ای هر گروه پزشکی را برای اقدامات طبی و جراحی تعیین کند، افزود: به طور مثال مشخص شود که چه گروه‌هایی صرفا می‌توانند، عمل جراحی بینی را انجام دهند و از همه رسانه‌ها اعلام شود و اطلاع رسانی در این زمینه صورت گیرد.
مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشک قانونی گفت: این گونه مردم می‌دانند که برای پیوند مو و درمان چاقی موضعی که یکی از موضوعات مورد علاقه مردم است،به چه متخصصانی و زیر نظر چه کادر درمانی باید مراجعه کنند.
وی درباره اینکه آیا مجازات‌ها عامل بازدارنده مناسبی نبوده، گفت: بله، اما آنچه که در فکر بنده و سایر دوستان در نظام پزشکی و گروه‌های کارشناسی می‌گذرد، این است که چرا عارضه‌ای ایجاد که در پی آن شکایتی مطرح شود و سال به سال نیز شکایت‌ها بیشتر شود؟ بهتر است سیستم به نحوی تغییر کند که بروز عارضه به حداقل برسد. بهتر است با یک برنامه ریزی صحیح به فکر اصلاح امور بود.
--------------------
پایان