کمبود اعتبارات دولتی در حوزه بهداشت به نفع بخش خصوصی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تامین بودجه بالا را لازمه رفع نیاز، برای ساخت بیمارستانهای دولتی و فعالسازی تختها می داند.
سایت نامه نیوز نوشت: آماری که محمد هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص کمبود تعداد تختهای بیمارستان سراسر کشور داد را می توان به معنی وجود کاستی در حقوق اجتماعی مردم ایران دانست. ایازی در مراسم کلنگ زنی یک بیمارستان اعلام کرد که 60 هزار تخت بیمارستانی در سراسر کشور کم داریم و برای رفع آن 25 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. این به معنای محرومیت 60 هزار بیمار از تخت بیمارستان و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق اجتماعی آنها در کشور است.
در حالی از کمبود تخت در بیمارستانهای دولتی و تلاش بیمارستانهای خصوصی برای پر کردن این کاستی صحبت میشود که بیشترین حجم مراجعات بیماران به بیمارستان های دولتی است و طبق آمارهای وزارت بهداشت، ۸۰ درصد بستریها مربوط به بخش دولتی است. با این وجود دکتر داوود دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت، از وجود ۸۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده و قدیمی در کشور خبر داده و می گوید:« در حال ساخت ۴۶ هزار تخت جدید بیمارستانی هستیم که جایگزین تختهای فرسوده شوند. »
بخش خصوصی سعی در بدست آوردن تختهای بیمارستانها دارد
در همین رابطه دکتر مراد هاشمزهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره کمبود تخت بیمارستان در سطح کشور به نامه نیوز گفت:« بحث این است که تختهای بیمارستانها در کشور عادلانه توزیع نشده است. حدود 10 سالی است که بیمارستانها با تختهای زیادی راه اندازی میشود. چیزی که من دیدم این است که بخش خصوصی سعی در بدست آوردن تختهای بیمارستان دارد.» این در حالی است که خیلی از افراد تمکن مالی برای استفاده از امکانات بیمارستانهای خصوصی را ندارند. در این شرایط خانواده بیمار دو راه پیش روی خود دارد، یا زیر بار بدهی رفته و با هزینه بیمارستان را به هر صورتی که شده تهیه میکند، یا باید از درمان بیمار خود صرف نظر کند.
هاشمزهی درباره برنامه کمیسیون بهداشت در خصوص افزایش تعداد تختهای بیمارستان در سطح کشور بیان کرد:« در دهه اخیر یعنی از سال 83 سعی شده در مناطق محروم و دور دست برای ساخت بیمارستان مجوز دریافت کنند و بیمارستانهایی احداث شده است. البته در این یکی دوسال احداث بیمارستانها روند کندی داشته و برای تجهیز و آمادهسازی آنها با مشکل مواجه بودیم. با این حال با روندی که وزیر بهداشت در حال پیگیری است و دولت هم به او کمک میکند، امیدواریم این مشکلات برطرف شود و به تعداد تختهای فعال کشور افزوده شود.»
وی علت کند شدن روند پروژههای عمرانی برای ساخت بیمارستانها در دو سال اخیر را کمبود بودجه دانست و افزود:« شاید در دولت نهم از نظر بودجه مشکلات کمتر بود و پروژههای بیمارستانی کلید میخورد. در دولت دهم ادامه پروژهها را داشتیم. با سر کار آمدن آقای روحانی ، در خیلی از شهرستانها مصوب شد که بیمارستانهای کوچک ساخته شود . این پروژهها احداث و تکمیل شد. البته راهاندازی بیمارستانهای کوچک اندکی مشکل دارد. در مرکز استانها چنین بیمارستانهایی داشتیم که در دولت قبل تقریباً 70 تا 80 درصد تکمیل شده بود که به دلیل مشکلات تامین بودجهای که دراین دولت داریم این بیمارستانهایی که باید تجهیز و راهاندازی میشد در حال حاضر نیمه فعال هستند.»
تجهیز بیمارستانها اعتباری به اندازه احداث لازم دارد
هاشمزهی بیان کرد:« بودجه در نظر گرفته شده برای تجهیز بیمارستانهایی که 70 تا 80 درصد از نظر ساختمانی تکمیل شده اند، کافی نیست. البته این فرضیه هم هست که بعد از تکمیل 70 تا 80 درصدی این بیمارستانها، آنها را پروژههای در حال اتمام تلقی میکنند و انتظار میرود احداث آنها ظرف یکی دو سال تکمیل شود. این در حالی است که تجهیز بیمارستانها اعتباری به اندازه احداث لازم دارد. مخصوصاً در وضعیت فعلی که برای جمع آوری تجهیزات باید پول بیشتری پرداخت کنیم. اعتبار زیادی به تجهیز و نیروی انسانی و اقدامات نگه دارنده برای بیمارستانها مورد نیاز است.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نمیتوان تمام اعتبارهای بخش بهداشت را در ساخت و تجهیز بیمارستانها استفاده کرد، گفت:« با اینکه دولت تصمیمات مهمی در خصوص بهبود اوضاع سلامت اتخاذ کرده است، نمیتوان تمام اعتبار را به پروژههای عمرانی اختصاص داد. وزارت بهداشت و درمان اعتبار زیادی نیاز دارد تا شرایط درمانی را بهتر و وضعیت فعالی برای بیمارستانها ایجاد کند.»
عضو کمیسیون بهداشت در خصوص خانههای بهداشت گفت:«بحث دیگر دولت خانههای بهداشت است در خیلی از نقاط کشور احداث خانههای بهداشت در اولویت قرار گرفته است. وزارت بهداشت مجوز تاسیس خانههای بهداشت جدید و مراکز بهداشت و درمانی را صادر کرده است. در خیلی از نقاط کشور بخش خصوصی درخواست برای ساخت بیمارستانها را داده است؛ وزارت بهداشت هم همکاری میکند. بیمارستانهای خاص بیماران سرطانی نیز در برنامه وزارت بهداشت است و بخش خصوصی را برای ساخت این بیمارستانها تشویق میکند.»
هاشم زهی در خصوص اعتباری که برای ساخت بیمارستان در بودجه سال 94 درنظر گرفته شده است، اظهار داشت:« حتماً با مختصر درصد رشد، اعتباری برای پروژههای عمرانی بیمارستان سازی در نظر گرفته شده است. اما این بودجه برای بیمارستانهایی است که که مجوزهای لازم را از کمیسیونهای مربوطه اخذ کرده باشند تا مصوب شود و به صورت قانون آورده شده و برای آن بودجه در نظر گرفته شود. با وضعیت کنونی بیمارستانهایی که غیر فعال هستند، نیاز به اعتبار بالایی برای تکمیل، تجهیز ، نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات دارند. این در صورتی است که نمیتوان تمام اعتبارهایی که برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده است را برای پروژههای عمرانی استفاده کرد. فکر کنم این پروژهها در اولویت دوم یا چهارم دولت باشد . مشکلات وزارت بهداشت زیاد است و نیاز به اعتبارهای زیادی است تا بیمارستانها و تختها فعال شوند. تا اگر کمبودی است، برطرف شود.»
تفاوت بیمارستان خصوصی و دولتی
طبق گفته سعید رضوی، مدیرکل اعتبار بخشی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت، تعرفه بخش دولتی برای بیماران نیازمند به تخت آی سی یو هر شبانه روز حدود 380 تا 400 هزار تومان است، ولی دریافت همین خدمات در بخش خصوصی بین 700 تا 800 هزار تومان در شبانه روز خرج دارد. البته بسیاری از بیماران نیازمند به تخت مراقبتهای ویژه، نیازمند دریافت داروهای متعدد و درمانهای جانبی دیگر هم هستند و به همین دلیل گاه دیده شده است که هزینه خدمات آی سی یو در بخش خصوصی برای یک شبانه روز حدود دو میلیون تومان تمام میشود.
با توجه به این که احتمال دارد یک بیمار نیازمند به آی سی یو تا هفتهها در کما و حالت اغما بماند، میبینیم که مثلاً دو ماه بستری شدن یک بیمار در تخت آی سی یو بیمارستانهای خصوصی، میتواند یک خانواده ایرانی با درآمد معمولی را به خانوادهای فقیر تبدیل کند.
کمبود پرستار عامل مرگ و میر پنهان
از طرفی اگر بیمارستان ساخته شده و با تجهییزات تکمیل گردد، طبق گفته محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در ارتباط وضعیت کادر پرستاری نسبت به جمعیت و تخت بیمارستانی، تعداد پرستاران بیمارستانهای ایران کم است. شریفی مقدم بیان کرد:«آنچه مسلم است، اینکه برای دریافت حداقل مراقبتهای پرستاری، سه پرستار به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت پیش بینی شده است. در حالی که در آمریکا، این تعداد ۹ نفر و در اروپا نیز، بین ۸ تا ۹ پرستار برای ۱۰۰۰ نفر جمعیت، پیش بینی شده است. اگر جمعیت کشورمان را ۷۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، برای دریافت حداقل مراقبتهای پرستاری، نیازمند ۲۲۵ هزار نفر کادر پرستاری هستیم.»
این در حالی است که ۱۴۰ هزار نفر کادر پرستاری در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار نفر آنها مربوط به وزارت بهداشت، ۱۵ هزار تامین اجتماعی، ۱۵ هزار نفر نیروهای مسلح و مابقی در بخشهای خصوصی، خیریه و... مشغول خدمت هستند. دبیرکل خانه پرستارکرد لازمه ارائه حداقل خدمات پرستاری به مردم را، دو برابر شدن تعداد پرستاران دانست.
نادیده گرفتن حقوق اجتماعی
طبق نظر مارشال (که در دهۀ 1960 دولت رفاه را نتیجه رشد و گسترش حقوق شهروندی به موازات رشد جوامع صنعتی میدانست) در سده هیجدهم برای نخستین بار حقوق مدنی شامل آزادیهای شخصی مهم مثل آزادی اندیشه، حق مالکیت و حق برخورداری از قضاوت عادلانه به وجود آمد. در قرن نوزدهم حقوق سیاسی شامل حق رای دادن و مشارکت کردن در فرآیند سیاسی و حق رسیدن به مقامهای سیاسی تحقق یافت. حقوق اجتماعی سومین دستۀ حقوق است که در سدۀ بیستم محقق شد. حق شهروندان در برخورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی از طریق تحصیل، بهداشت و درمان، مسکن، مستمریها به این معنا بود که همگان شایستگی و حق بهرهمند شدن از زندگی کامل و فعال را داشتند و همچنین حق داشتند که بدون توجه به موقعیتشان در جامعه از درآمد معقولی برخوردار باشند. (بیرون از نقدهایی که بر نظریه مارشال صورت گرفته است.)
---------------------------
پایان