افزايش سن بازنشستگي؛ از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم
در قانون مشاغل سخت و زيان‌آور كه در دهه ٧٠ تصويب شد قرار بود كه كارگران بنگاه‌هايي كه به عنوان زيان‌آور شناخته مي‌شوند از مزاياي تامين اجتماعي استفاده كنند اما ظرف دو سال وزارتخانه‌هاي صنايع، بهداشت و كار و رفاه اجتماعي هم آن بنگاه‌ها را ملزم به اين كنند كه عومل زيان‌آور را از محيط كار حذف كنند اما در عمل تنها بخشي كه به اجرا درنيامده همين حذف عوامل زيان‌آور بوده، بنگاه شكل مي‌گيرد، فعاليت مي‌كند، عمر كارگران را مي‌كاهد و تامين اجتماعي مكلف به پرداخت هزينه اين قانون است.
علي حيدري- نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي در روزنامه اعتماد نوشت: سيستم‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي بر اساس طرح‌هاي مستمري كه مبتني بر پرداخت بر اساس اصول و قواعد بيمه‌اي هستند فعاليت مي‌كنند. اگر قرار است عدالت ميان شركاي دخيل در اين معادله وجود داشته باشد بايد ورودي و پرداختي اين صندوق‌ها بر پايه سابقه و ميزان حق بيمه پيش برود و سازمان‌هاي بيمه‌گر هم در مقابل ريسك‌هاي موجود را تقبل مي‌كنند مانند از كارافتادگي يا فوت كه صرف نظر از سابقه كار، بر اساس قانون موظف به پرداخت مستمري هستند اما مساله بازنشستگي موضوعي ديگر است.
بازنشستگي مبتني بر اراده فرد و كارفرما صورت مي‌گيرد. در جامعه ما در يك دهه اخير اميد به زندگي ١٢ سال افزايش يافته است، طبق قوانين و معادلات بيمه‌اي در دنيا وقتي ميزان اميد به زندگي افزايش پيدا مي‌كند، متناسب با آن سن بازنشستگي و سابقه افراد هم افزايش پيدا مي‌كند تا هم فرد بتواند نقش بيشتري در جامعه ايفا كند و هم از سالمندي زودرس كه نتيجه پايان اشتغال است، جلوگيري شود.
متاسفانه در كشور ما بر اساس يك سري قوانيني كه در يك دهه اخير تصويب شد ما بر عكس روند دنيا عمل كرديم و نه تنها سن بازنشستگي افزايش نيافت بلكه با كاهش سن بازنشستگي هم روبه‌رو بوده‌ايم و اين در حالي است كه در سند چشم‌انداز رشد ٨ درصدي اقتصاد مدنظر قرار دارد كه براي رسيدن به اين هدف بايد افراد فعال بيشتر با سال‌هاي طولاني‌تر فعاليت داشته باشيم. اما در اين يك دهه چنان ضربه‌اي به فرهنگ كار و تلاش در كشور وارد شد و جايش را فرهنگ كاهلي گرفت كه بسياري از افراد مي‌خواهند كه هرچه زودتر تبديل به مستمري‌بگير شوند. دو قانون كه در اين سال‌ها تصويب و دايمي شدند، نقش عمده‌اي در اين مساله داشتند. اول «بازسازي و نوسازي صنايع» است.
اگر صنايع يك كشور نياز به بازسازي و نوسازي دارند بايد اينچنين قانوني به صورت كوتاه‌مدت اجرا شود و هزينه را بنگاه‌هاي مورد نظر بپردازند اما در كشور ما قانون پنج ساله تبديل به قانون دايمي شد و هزينه‌هايش را به نهادهاي بيمه‌گر تحميل كرد. قانون دوم «مشاغل سخت و زيان‌آور» است. در دنيا اصلا اجازه داده نمي‌شود كه بنگاه‌هاي زيان‌آور پا بگيرند و فقط سختي كار را به رسميت مي‌شناسند كه در آن مورد هم از طريق كاهش ساعت كار با حفظ حقوق، اين مشكل را جبران مي‌كنند. اما اينجا ما نه‌تنها زيان‌آور بودن بنگاه را به رسميت مي‌شناسيم و به آنها مجوز مي‌دهيم بلكه هزينه‌هاي آن را به تامين اجتماعي تحميل مي‌كنيم و علاوه بر آن توجه نمي‌كنيم كه زيان‌آور بودن باعث كاهش عمر كارگر مي‌شود.
در قانون مشاغل سخت و زيان‌آور كه در دهه ٧٠ تصويب شد قرار بود كه كارگران بنگاه‌هايي كه به عنوان زيان‌آور شناخته مي‌شوند از مزاياي تامين اجتماعي استفاده كنند اما ظرف دو سال وزارتخانه‌هاي صنايع، بهداشت و كار و رفاه اجتماعي هم آن بنگاه‌ها را ملزم به اين كنند كه عومل زيان‌آور را از محيط كار حذف كنند اما در عمل تنها بخشي كه به اجرا درنيامده همين حذف عوامل زيان‌آور بوده، بنگاه شكل مي‌گيرد، فعاليت مي‌كند، عمر كارگران را مي‌كاهد و تامين اجتماعي مكلف به پرداخت هزينه اين قانون است.
افزايش سن بازنشستگي كه هرازگاهي مطرح مي‌شود بسيار منطقي و مبتني بر الگوي سازمان‌هاي بيمه‌گر در همه جاي دنياست اما از آن جايي كه ما نه تنها به سمت اصلاح نرفته‌ايم بلكه با قوانين يك دهه گذشته مشكلات تازه هم ايجاد كرده‌ايم، بايد گفت كه افزايش سن بازنشستگي پيشكش! ما به بازگشت به همان قوانين بيمه‌اي به قبل از تصويب دو قانون بازسازي و نوسازي صنايع و مشاغل سخت و زيان‌آور راضي هستيم. به قول معروف از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم/ مرحمت فرموده ما را مس كنيد.
------------------
پایان