عاقبت دستکاری در نظام پرداخت
با بالا رفتن تعرفه‌ها، وزارت بهداشت دستكاري‌هايي درنظام پرداخت شروع كرد كه متاسفانه اين دستكاري‌ها حساب شده نبود و عملا حالت اصلاح جزيره‌اي نظام پرداخت ايجاد شد. در حالي كه كاركنان دولت و به‌طور كلي دستمزد بگيران معتقدند يك هماهنگي بين نظام پرداخت كل حقوق و دستمزد بايد وجود داشته باشد، دستكاري‌هاي حساب نشده مذكور باعث شد مجموعه‌اي از اعتراضات زنجيره‌اي در ذينفعان و صاحبان حرف و مشاغل پزشكي و به دنبال آن ساير كاركنان وزارت بهداشت و به دنبال آن ساير اقشار اجتماعي رخ دهد و امروز كاركنان آموزش و پرورش و كاركنان ساير ادارات و دستگاه‌هاي اداري هم معترض هستند.
محمدرضا واعظ مهدوي-معاون توسعه علمي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كارشناس سلامت و امور اجتماعي در روزنامه اعتماد نوشت: دولت حاضر، سلامت را يكي از اولويت‌هاي مهم خودش اعلام كرد و از ابتدا اهتمام كرد بر حل يكي از مهم‌ترين معضلاتي كه در حوزه سلامت از دولت پيش باقي مانده بود. اين معضل عبارت از هزينه‌هاي كمرشكن درمان و فشار مالي بود كه هزينه‌هاي افزايش يافته بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم وارد مي‌كرد.
طبق قراردادي كه بيمه‌ها با بيمه‌شدگان دارند موظفند ٩٠ درصد هزينه‌هاي بيماران را در هنگام بستري شدن در بيمارستان‌ها بپردازند. متاسفانه به دليل افزايش هزينه‌هاي بهداشتي درماني در دولت گذشته و عدم تامين مابه‌ازاي اعتباري لازم و همچنين افزايش قيمت ارز، شرايطي ايجاد شده بود كه بيماران به جاي ١٠ درصد بين ٣٧ تا ٤٠ درصد هزينه‌ها را بايد از جيب‌شان مي‌پرداختند.
هزينه‌هاي بهداشتي درماني به كابوسي براي بيماران تبديل شده بود و بسياري از بيماران در مراجعه به بيمارستان‌ها به دليل هزينه‌هايي كه بايد مي‌پرداختند حتي از درمان ضروري مورد نيازشان انصراف مي‌دادند و آنهايي هم كه از درمان‌هاي مورد نيازشان بهره‌مند مي‌شدند دچار فقر و هزينه‌هاي كمرشكن درماني مي‌شدند به نحوي كه در دوره وزير اسبق بهداشت، جمعيتي كه در اثر هزينه‌هاي بهداشتي درماني به زير خط فقر مي‌افتادند ٥/٧ درصد اعلام شده بود و شرايط مالي حتي به نحوي بود كه مقام مسوولي كه به اين موضوع اعتراض كرد، حذف شد.
دولت حاضر اين موضوع را داراي اهميت تلقي كرد و همت خودش را گذاشت براي اينكه بتواند اين هزينه‌هاي بهداشتي درماني را به همان حد استاندارد و به ١٠ درصد صورتحساب‌ها برساند.در اين زمينه هم موفق عمل كرد و توانست تا حدودي سر و ساماني به حوزه‌هاي بهداشتي و درماني بدهد و زمينه‌هايي را براي ارتقاي خدمات سلامت در كشور حاصل كند.
به نظر من عملكرد دولت در حوزه بهداشت و درمان، به خصوص در يك سال و نيم اول تشكيل دولت خيلي خوب بود. منتهي تقريبا از نيمه دوم سال گذشته كه دولت، افزايش تعرفه‌هاي درمان را در دستور كار خودش قرار داد، افزايش تعرفه‌ها عملا بار مالي را به بيمه‌ها تحميل كرد كه اين‌بار مالي الان باعث شده سازمان‌هاي بيمه‌گر دچار هزينه‌هاي بسيار شديد شوند و از ارايه مناسب خدمات و پرداخت به موقع هزينه خدمات عاجز بمانند؛ علاوه بر اينكه بخشي از واحدهاي ارايه‌كننده خدمت هم تمايل‌شان را به عمل كردن با بيمه‌ها از دست بدهند و در نتيجه بيماران مجددا دارند هزينه‌ها را از جيب خودشان مي‌پردازند.
اين موضوع آسيب شديدي بر عملكرد اوليه مناسب بهداشت و درمان وارد كرد مضافا اينكه با بالا رفتن تعرفه‌ها، وزارت بهداشت دستكاري‌هايي درنظام پرداخت شروع كرد كه متاسفانه اين دستكاري‌ها حساب شده نبود و عملا حالت اصلاح جزيره‌اي نظام پرداخت ايجاد شد.
در حالي كه كاركنان دولت و به‌طور كلي دستمزد بگيران معتقدند يك هماهنگي بين نظام پرداخت كل حقوق و دستمزد بايد وجود داشته باشد، دستكاري‌هاي حساب نشده مذكور باعث شد مجموعه‌اي از اعتراضات زنجيره‌اي در ذينفعان و صاحبان حرف و مشاغل پزشكي و به دنبال آن ساير كاركنان وزارت بهداشت و به دنبال آن ساير اقشار اجتماعي رخ دهد و امروز كاركنان آموزش و پرورش و كاركنان ساير ادارات و دستگاه‌هاي اداري هم معترض هستند.
تجربه دستكاري‌هاي حساب نشده نظام حقوق و دستمزد چه در شش ماهه اخير و چه در ٩ ماهه اخير و چه در دوران‌هاي قبل، بايد اين درس مهم را به ما بدهد كه هر اصلاحي در نظام پرداخت كاركنان دولت بايد به نحوي انجام شود كه تمام كاركنان از آن بهره‌مند شوند و دولت بايد در ضريب حقوق و اجزاي تعيين‌كننده پايه حقوق هرچقدر منابع دارد بگذارد و اجزاي تعيين‌كننده پايه حقوق را اصلاح كند كه همگان به نسبتي كه از آن ضريب بهره مي‌گيرند، از اصلاحات نظام دستمزد بهره‌مند شوند.
اين درس مهمي است كه عوارض اجتماعي ناشي از دستكاري‌هاي حساب نشده در نظام پرداخت در سيستم بهداشت و درمان امروز بر كل نظام پرداخت كاركنان دولت از خودش به جا گذاشته است.
--------------------
پایان