50 مطلب آخر
دارو و داروخانه : اقتصاد دارو ، سرگردان نبود استراتژی ، بین دولت و بخش خصوصی

دولت قصد دارد بودجه‌يي 30ميلياردي براي ساماندهي بازار داروهاي خاص تخصيص دهد. هدف اين است كه توزيع اين داروها بيمارستاني شود و اين اقدامي است كه بسياري از فعالان بخش خصوصي، آن را نسنجيده مي‌دانند. آن‌طور كه اين فعالان مي‌گويند، اين بازار كه ارزشي معادل 2هزار ميليارد و 100ميليون تومان دارد، بايد در اختيار بخش خصوصي باشد، چراكه بخش دولتي ناكارآمدي خود را ثابت كرده است. اين طور به نظر مي‌رسد كه دولت، گامي نسنجيده برداشته و اين اقدام، براي انتقاد و حمله بخش خصوصي به بخش عمومي خوراك فراهم كرده است .........

تحلیل ما

متن کامل

 

 

اقتصاد دارو ،  سرگردان استراتژی ،  بین دولت و بخش خصوصی

 

دولت قصد دارد بودجه‌يي 30ميلياردي براي ساماندهي بازار داروهاي خاص تخصيص دهد. هدف اين است كه توزيع اين داروها بيمارستاني شود و اين اقدامي است كه بسياري از فعالان بخش خصوصي، آن را نسنجيده مي‌دانند. آن‌طور كه اين فعالان مي‌گويند، اين بازار كه ارزشي معادل 2هزار ميليارد و 100ميليون تومان دارد، بايد در اختيار بخش خصوصي باشد، چراكه بخش دولتي ناكارآمدي خود را ثابت كرده است. اين طور به نظر مي‌رسد كه دولت، گامي نسنجيده برداشته و اين اقدام، براي انتقاد و حمله بخش خصوصي به بخش عمومي خوراك فراهم كرده است.


«30ميليارد تومان اعتبار براي توزيع داروهاي مرتبط با بيماري‌هاي خاص در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي قرار مي‌گيرد.» اين گوشه‌يي از سخنان معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو در اختتاميه سي‌امين همايش معاونين غذا و داروي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور است. رسول ديناروند مي‌گويد كه با اين كار، توزيع داروهاي بيماري‌هاي خاص و داروهاي ضد درد بيمارستاني مي‌شود تا اين‌گونه داروها صرفا در اختيار بيماران قرار بگيرند.

اين راهكاري است كه سازمان غذا و دارو براي جلوگيري از سوءاستفاده سودجويان از اين دست داروها ارائه داده است. اما اطلاعات درباره اين راهكار، به همين چند جمله خلاصه مي‌شود و حتي در تماس «تعادل» با سازمان غذا و دارو، اطلاعات بيشتري به دست نمي‌آيد. صرفا اين موضوع آشكار مي‌شود كه اين بودجه وجود دارد، اما هنوز براي نوع توزيع آن برنامه‌ريزي نشده است. اما تخصيص چنين بودجه‌هايي، چه تاثيري بر بازار دارويي كشور مي‌گذارد؟ و آيا با استفاده راهكارهاي اينچنيني، مي‌توان سوءاستفاده از توزيع دارو را در كشور كاهش داد؟


حرف اول و آخر را نظارت مي‌زند

درگيري ميان بخش خصوصي و دولت، هم‌سن علم اقتصاد است. هرجا كه صحبت از تخصيص بودجه‌يي دولتي به حوزه‌يي خاص مي‌شود، صداي همه يا بخشي از بخش خصوصي در مي‌آيد. اما اگر حرف و حديث بر سر ورود دولت و كنترل نحوه توزيع باشد، ديگر اين صدا به فريادي تبديل مي‌شود كه لايه لايه آسمان را در مي‌نوردد. از آنجا كه اكنون صحبت بر سر تخصيص بودجه دولتي و اعمال محدوديت بر توزيع است، به سراغ نمايندگان بخش خصوصي مي‌روم تا مواضع آنها را جويا شوم.

حميد خيري، مديرعامل روابط‌عمومي انجمن داروسازان ايران است. او با برخوردي گرم و دوستانه، تلفن را پاسخ و مواضع انجمن متبوعش را اين‌گونه شرح مي‌دهد: « حرف اول و آخر را نظارت مي‌زند! بايد هم بر نسخ پزشكان و هم بر عملكرد داروخانه‌ها نظارت شود تا سوءاستفاده از داروهاي توزيع شده به حداقل برسد.»

خيري تخصيص بودجه به اين بخش را امري مثبت تلقي مي‌كند، اما معتقد است كه توزيع داروهاي خاص، بايد در اختيار بخش خصوصي باشد، زيرا بخش خصوصي كارايي خود را در اين زمينه ثابت كرده است. اما سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه اگر اين كارايي ثابت شده است، چرا داروهايي مانند داروهاي ضد درد يا اعتيادآور، بدون نسخه در شهر توزيع مي‌شوند؟

مدير روابط‌عمومي انجمن داروسازان مي‌گويد كه اولا توزيع داروها بدون نسخه صورت نمي‌گيرد و دوما اگر هم اين اتفاق مي‌افتد، ايراد از نظارت است. در حال حاضر اكثر داروخانه‌ها به صورت مكانيزه اداره مي‌شوند، اگر نظارت واقعي و دقيق باشد، احتمال تخلف داروخانه‌ها به صفر مي‌رسد. خيري نوك پيكان حمله را از بخش خصوصي برداشته و به سمت بيمارستان‌هاي دولتي نشانه مي‌رود. او معتقد است كه اين بيمارستان‌ها سابقه خوبي در توزيع داروها ندارند و آمپولي را مثال مي‌زند كه در بيمارستان‌ها استفاده شده و بينايي بيماران را كاهش داده بود. بنا بر اين صحبت‌ها، نمي‌توان به بيمارستان‌هاي دولتي و نحوه توزيع دارو در آنها اعتماد كرد. «آقاي ديناروند نبايد تصور كنند كه اگر توزيع اين داروها را در اختيار داروخانه‌ها قرار دهيم، مشكل حل مي‌شود.»


پزشكان هم كم تقصير نيستند

قاچاق يكي از معضلاتي است كه بازار دارويي كشور را تهديد مي‌كند. اما وقتي صحبت از قاچاق مي‌شود، نبايد فقط ورود بدون قاعده دارو به كشور را مد نظر گرفت. خروج دارو از چرخه دارويي كشور و فروش در بازار سياه هم بخشي از اين معضل محسوب مي‌شود. بسياري معتقدند كه خروج داروها از چرخه دارويي، توسط بيماراني انجام مي‌شود كه داروهاي گران‌قيمت را با كمك دولت خريداري مي‌كنند و سپس بخشي از آن‌ را در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند.

مدير روابط‌عمومي انجمن داروسازان معتقد است كه كه اين مشكل، معضلي اجتماعي است. «اگر بيماري داروي بيماري خود را مي‌فروشد، دارد با جان خود معامله مي‌كند و نشان مي‌دهد كه در تنگناي اقتصادي قرار دارد.» خيري معتقد است كه راهكار درمان اين معضل، دولتي كردن توزيع داروهاي خاص نيست، بلكه بايد برنامه‌ريزي كلان براي رفع فقر انجام شود.

البته اين عضو انجمن داروسازان، به مشكل ديگري نيز اشاره مي‌كند؛ گاهي اوقات پزشكان بيشتر از نياز بيماران دارو تجويز مي‌كنند. او مي‌گويد كه گاهي پزشكان به تشويق شركت‌هاي دارويي خاص، محصول اين شركت‌ها را بيش از نياز تجويز مي‌كنند. اين مساله باعث مي‌شود كه بيمار هم داروي مازاد را به صورت آزاد به فروش برساند و بازار سياه تشكيل شود.

خيري در حمله به پزشكان پا را از اين هم فراتر مي‌گذارد و مي‌گويد كه بايد بررسي شود كه آيا همه نسخه‌هاي صادره واقعي است و آيا بيماري كه نسخه به نام او صادر شده، وجود خارجي دارد؟

وي در نهايت نظارت شديد چه بر داروخانه‌ها و چه بر پزشكان و حتي مجازات سنگين متخلفان را تجويز مي‌كند.«بايد با كسي كه در اين زمينه تخلف مي‌كند، با صراحت برخورد و حتي نام او رسانه‌يي شود تا بتوان جلو سوءاستفاده‌هاي بيشتر را گرفت.»

بازاري كه خفه شده است

يكي ديگر از كساني كه با او تماس مي‌گيرم، سيد علي سبحانيان، عضو هيات‌مديره انجمن علمي داروسازان ايران و از اعضاي هيات علمي دانشگاه است. او نيز برخوردي گشاده دارد و با همين برخورد، از مواضع شركت‌هاي واردكننده خصوصي دارو دفاع مي‌كند.

وزارت بهداشت مي‌گويد كه 95درصد نياز كشور به دارو از داخل تامين شده و تنها 5درصد آن وارد مي‌شود. سبحانيان اين گفته وزارت بهداشت را به ادعا تقليل مي‌دهد، چرا كه معتقد است كه به علت كمبود دارويي، 15درصد نياز كشور قاچاق مي‌شود. او موضوع را كلي‌تر از اختصاص بودجه و داروهاي خاص مي‌بيند و مي‌گويد كه ارزش بازار دارويي ايران 6 تا 7هزار ميليارد تومان است كه نزديك 30درصد آن را داروهاي خاص تشكيل مي‌دهد. اين در حالي است كه ارزش بازار دارويي تركيه با جمعيت برابر و فرهنگ مصرفي و درماني مشابه، 15هزار ميليارد تومان است. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه برآورد دولت از نياز دارويي كشور، صحيح نيست. وي همچنين براي تاييد صحبت خود، به واقعيت ديگري نيز اشاره مي‌كند؛ 5 سال گذشته، حجم بازار دارويي كشور 3هزار ميليارد تومان بود و تنها پس از اندكي آزاد‌سازي به رقم كنوني رسيد. اين مساله نشان مي‌دهد كه اين بازار، توسط دولت خفه شده است.



راه‌حل دولتي و افزايش هزينه‌هاي دولت

مساله ديگري كه سبحانيان به آن اشاره مي‌كند، ضعف راهكارهاي دولتي است. وي مي‌گويد كه اقدامات سازمان غذا و دارو، زيربنايي نيست. پوشش‌هاي بيمه‌يي موردي و اختصاص بودجه‌هايي مانند اين 30ميليارد تومان، تنها مشكل را به صورت موقتي حل مي‌كند يا به عبارتي، از دوره‌يي به دوره‌يي ديگر منتقل خواهد كرد.

اين استاد دانشگاه همچنين در مورد توزيع بيمارستاني داروهاي خاص، نظر جالبي دارد. وي مي‌گويد: « درمرحله اول بايد ديد وزارت بهداشت، بيماران صعب‌العلاج را چگونه تعريف مي‌كند. چراكه بعضي از اين بيماران مانند بيماران كليوي يا تالاسمي، بايد داروي خود را مادام‌العمر مصرف كنند و اين يعني عملا امكان توزيع داروخانه‌يي داروهاي آنها وجود ندارد.

اما جنبه دوم و مهم‌تر قضيه اين است كه افزايش توزيع بيمارستاني، اساسا كار اشتباهي است. چراكه اين كار به معناي افزايش خدمات بستري است. خدماتي كه در همه جاي جهان، به سمت كاهش آن حركت مي‌كنند. زيرا هزينه خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دولتي را، دولت بايد پرداخت كند.»

بخش سلامت، از جمله بخش‌هايي‌ است كه عمومي بودنش، مطلوبيت بيشتري ايجاد مي‌كند. ضرورت آنكه دولت، به عنوان متولي بخش عمومي بايد هدايت بخش سلامت را در جهت افزايش رفاه اجتماعي در دست گيرد، بر كسي پوشيده نيست. اما آيا ورود دولت به اين بخش، حساب‌شده و با برنامه‌ريزي است يا تنها براي رفع دوره‌يي و موقت مشكلات انجام مي‌شود. آنچه مشخص است، اين است كه اتخاذ استراتژي صحيح از سوي دولت، مي‌تواند به افزايش كارايي و در نتيجه كمرنگ شدن انتقادات بخش خصوصي منجر شود. اما آيا تمايلي به اخذ استراتژي صحيح وجود دارد؟

---------------------

پایان

منبع : روزنامه تعادل تاریخ : ۱۳۹۴/۷/۱۹ تعداد بازدیدکنندگان : 2473

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
پربیننده ترین مطالب در زمینه
دارو و داروخانه
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 38
بازدید دیروز : 3326
بازدید این ماه : 143576
بازدید امسال : 1317392
بازدید کل : 30304517

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش