یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه تبلیغات درخصوص اجاره رحم شبیه به خرید و فروش کلیه شده است؛ بر ضرورت تدوین مبانی قانونی و اخلاقی درخصوص رحم جایگزین تاکید کرد.
علیرضا باقری چیمه (عضو هیا ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در گفت‌و‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری ایلنا، درخصوص انتشار آگهی‌های تبلیغاتی درمورد فروش تخمک و تقاضا برای رحم جایگزین به زنان نابارور گفت: این آگهی‌ها کاملا برخلاف موازین علمی هست یعنی به همین راحتی که نوشته شده؛ نیست. به عنوان مثال اهدای تخمک یک پروسه خیلی پیچیده و رنج‌آوری برای خانم‌هاست.
وی با بیان اینکه در کشور ما فتواهایی مبنی بر عدم اشکال استفاده از رحم اجارهای وجود دارد. بنابراین استفاده از این روش برای بچه‌دار شدن از نظر شرعی از نظر فقها بلامانع است؛ گفت: اگر این روشِ کمک باروری را درکنار دیگر روش‌های کمک باروری بگذاریم؛ به‌نظر می‌رسد مباحث اجتماعی آن پیچیده‌تر خواهد بود و مسائل عدیده فقهی، اخلاقی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال درمورد نسب بچه این مسئله مطرح می‌شود که بچه نه صرفا از نظر بایولوژیک بلکه از نظر اجتماعی و فقهی متعلق به چه کسی خواهد بود؟
این متخصص اخلاق پزشکی ادامه داد: بعضی از علما درمورد رحم اجارهای نظر می‌دهند که نوزاد متولد شده از طریق رحم جایگزین متعلق به کسی است که نوزاد را متولد کرده و برخی دیگر معتقدند بچه متعلق به مادر اول و کسی است که تخمک او در رحم نفر دوم گذاشته شده است.
دکتر باقری تصریح کرد: اگر بخواهیم همه روش‌های کمک باروری را که درحال حاضر در کشور قابل اجرا می‌باشد را بکار ببریم، در نتیجه در بدنیا آمدن یک نوزاد پنج نفر می‌توانند سهیم باشند. به عنوان مثال یک زوج (پدر و مادر اجتماعی) می‌توانند با استفاده از رویان اهدایی یک زوج دیگر (پدر و مادر بیولوژیک) و نیز درخواست از یک خانم دیگر که رحم خود را در اختیار آنها قرار می‌دهد (اجاره می‌دهد) دارای فرزند شوند.
وی افزود: بنابراین این نگرانی به وجود می‌آید که علم و تکنولوژی آن‌گونه که خودش می‌خواهد؛ پیش می‌رود و روش‌های جدید کمک‌باروری را پیش روی ما قرار می‌دهد و ما نیز بدون درنظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و حقوق آن تمایل به استفاده از آنها خواهیم داشت.
دکتر باقری گفت: درمورد اخلاق پزشکی بحث مفصلی که البته مرتبط به موضوع رحم اجارهای و اهدای تخمک هم می‌شود؛ وجود دارد که ما از آن تحت عنوان رابطه فقه، اخلاق و حقوق نام می‌بریم. در این راستا طبیعی‌ست که در کشور ما به‌عنوان یک کشور اسلامی؛ فقه حرف اول را می‌زند و مفهوم حرف اول زدن این است که امری را که ازنظر فقه بدون اشکال باشد؛ می‌توان برای ان ملاحظات اخلاقی وحقوقی را تبیین کرد
وی با بیان اینکه اگر فقها امری را از نظر فقهی بدون اشکال بدانند به دنبال آن محققین، پزشکان و دانشمندان نیز آن را اجرا خواهند نمود؛ گفت: تصور کنید در اینگونه موارد فقیه حکم فقهی خود را منوط کند به تبیین مبانی حقوقی و اخلاقی درمورد امری که درباره آن فتوا می‌دهد.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر در مورد رحم اجارهای فتوا اینگونه بیان شود که "استفاده از رحم اجارهای پس از تدوین موازین اخلاقی و حقوقی مربوطه و رعایت آن، بلامانع است"، بسیاری از مشکلات به‌نحو بهتری حل خواهند شد اما چنانچه اینگونه بیان شود که: "استفاده از رحم اجارهای با شرطی که در مقدمه آمده؛ بلامانع است" ما شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: درمورد اخیر یک محقق و دانشمند این فتوا را می‌گیرد و به کلینیک می‌رود و کار خود را آغاز می‌کند اما در مورد اول که آن را منوط کرده به تدوین موازین اخلاقی و حقوقی مربوطه بنابراین آن دانشمند و پزشک نمی‌تواند آن را قبل از اینکه قوانین موضوعه و مشخص شدن مبانی اخلاقی؛ اجرا کند.
وی افزود: مشکلی که گاهی اوقات در این موضوع پیش می‌آید؛ این است که فردی را به عنوان رحم اجارهای استخدام می‌کنند و ممکن است به وی پول بدهند یا او از باب دوستی یا هر انگیزه‌ای این کار را بکند اما بعد مشخص می‌شود جنین او دارای مشکلات جسمی است. در این شرایط بعداز دو یا سه ماه از عمر جنین بحث سقط او مطرح می‌شود که قانونا هم مجاز است اما گاها پیش می‌آید مادری که رحم خود را اجاره داده براساس نظرات فقهی طبق‌نظر مرجع تقلیدی که از او تبعیت می‌کند؛ سقط بچه را حرام می‌داند و مادری که از این خانم خواسته رحمش را در اختیار او قرار بدهد نظرش این است که بچه سقط شود؛ پس میان این دو مشکلات فراوانی پیش می‌آید.
این متخصص اخلاق پزشکی بیان کرد: گاهی مسائلی چون دوقلو شدن نوزاد ناشی از قرارداد رحم اجارهای نیز وجود دارد و اینکه برخی مواقع مادری که خواسته رحم در اختیارش قرار بگیرد؛ هر دو نوزاد را نمی‌خواهد و اظهار می‌کند فقط یک نوزاد را می‌خواهد که متاسفانه در این شرایط نیز تکلیف اجاره دهنده رحم مشخص نیست و هیچ قانون و مرجعی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.
دکتر باقری با اشاره به انتشار آگهی درخصوص اجاره رحم گفت: این مساله‌ای است که ما درمورد پیوند اعضا هم داریم و اینکه افرادی می‌خواهند مثلا یک کلیه خود را بفروشند. وقتی ما نتوانسته‌ایم از خرید و فروش کلیه که آسیب اجتماعی بیشتری هم دارد؛ جلوگیری کنیم طبیعی‌ست که موضوع اجاره دادن رحم هم دچار مشکل شود تا آنجا که افرادی آگهی تقاضا یا آمادگی خود را برای رحم اجارهای بر در و دیوار شهر نصب کنند
موازین اخلاقی بعضی از امور پزشکی تدوین نشده است
وی با اشاره به جای خالی آموزش عمومی و ایجاد دستورالعمل‌ها و قوانین موضوعه در حوزه رحم جایگزین اظهار کرد: درحال حاضر بعضی از امور پزشکی درحال انجام است که موازین اخلاقی آنها تدوین نشده و درپی آن مشکلات فراوانی برای جامعه ایجاد می‌شود.
دکتر باقری اظهار کرد: جوامع پیشرفته‌ای که طبق قوانین خود رحم اجارهای را پذیرفته‌اند؛ سعی کرده‌اند قوانینی وضع کنند که با استفاده از آنها؛ افراد کمتر دچار مشکل شوند. به‌طور مثال اولین موردی که در دنیا پیش آمد در انگلستان بود. در این قصه؛ خانمی که رحمش را اجاره داد برای یک جنین صاحب فرزند دوقلو شد اما والدینی که درخواست رحم کرده بودند؛ دوقلوها را نپذیرفتند. پس از بروز چنین مشکلاتی قوانین و قراردادهایی که بین این افراد بسته شد؛ کاملتر شده و سعی شد قراردادها به شکل دقیق‌تری نوشته شود تا به تمام مشکلات احتمالی پاسخ دهد.
این متخصص اخلاق پزشکی با تاکید بر اینکه آنچه درمورد پیوند اعضا در خصوص قاچاق اعضا پیوندی شاهد هستیم در مورد رحم اجارهای نیز در کشورهایی مثل هندوستان دیده می‌شود؛ گفت: شرکت‌هایی هستند که خانم‌هایی را که حاضرند رحم‌شان را اجاره بدهند شناسایی کرده و به والدینی که بیشتر از کشورهای غربی هستند؛ معرفی می‌کنند. این شرکت‌ها خانم‌ها را استخدام کرده و در طول 9 ماه از آنها نگهداری می‌کنند و در محلی به دور از خانواده‌شان از آنها مراقبت کرده و بعد از وضع حمل بچه رو از طریق شرکت واسطه در اختیار والدین قرار می‌دهند.
دکتر باقری گفت: این روش نه تحت عنوان قاچاق پیوند اعضا ولی نوعی از رفتار غیراخلاقی است که اتفاق می‌افتد درحالیکه در کشورهای مختلف سعی بر این است که با مشخص کردن موازین قانونی و اخلاقی با این مسائل برخورد شود.
کلینیک‌های کمک باروری گلوگاه کنترل ضوابط اخلاقی و قانونی رحم جایگزین
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران درمورد این سوال که چگونه می‌توان این موراد را کنترل کرد؛ گفت: انتقال جنین به خانمی که رحمش را اجاره داده؛ تکنیک پیشرفته‌ای نیاز دارد که در هر کلینیکی امکان‌پذیر نیست و این کار در کلینیک‌های کمک باروری که درحال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند؛ انجام می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه یکی از گلوگاه‌هایی که می تواند این مسائل را کنترل کند مراکز کمک باروری هستند که در کشور وجود دارند و از نظر وزارت بهداشت مجوز کار دارند؛ گفت: اگر قرار باشد دستورالعمل یا قانونی یا ضوابط اخلاقی مشخصی به اجرا دربیاید؛ باید از طریق این مراکز اعمال شود.
باقری چیمه درخصوص تبعات ادامه وضعیت کنونی در نصب آگهی برای رحم جایگزین؛ با بیان اینکه این موضوع کاملا مشابه وضعیتی است که در خصوص فروش اعضای بدن هست؛ اظهار کرد: باید بررسی شود که چرا یک فرد باید مجبور باشد این کار را انجام دهد. البته کسی به رفتار انسان‌دوستانه این کار ایرادی نمی‌گیرد و باتوجه به اینکه فتاوای شرعی نیز وجود دارد؛ علی‌القاعده ایرادی وجود ندارد که خانمی بخواهد به زوجی کمک بکند و رحمش را در اختیار قرار بدهد.
دکتر باقری تاکید کرد: مساله مهم این است که این شیوه به‌صورت یک پدیده اجتماعی دنبال شود تا فردی کلیه‌اش را بفروشد برای اینکه بدهی‌اش را بدهد یا رحمش را اجاره دهد برای اینکه مشکلات مالی دارد یا مخارج درمان بچه‌اش را بدهد. اگر این موضوع در جامعه باب شود، محدود به کلیه و رحم نخواهد بود و همین‌طور ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم پیشگیری کنیم مهمترین چیز این است که شرایط افراد به نحوی شود که از جبر نداری مجبور به این کار شوند پس باید مسائل قانونی و اخلاقی درخصوص این مساله تدوین شود.
-----------------------
پایان