آنچه قاضی‌زاده هاشمی را به احمدی‌نژاد بیشتر شبیه می‌کرد، طرح تحول سلامتی بود که وی آن را آغاز کرد، طرحی که برخی از کارشناسان، اعتقاد دارند دقیقاً همانند طرح هدفمندی یارانه‌ها که اصل آن درست بود، اما اجرای آن به شعارهای پوپولیستی نزدیک و در نهایت کام طبقات مرفه را بیش از اقشار ضعیف و متوسط، شیرین خواهد کرد و بودجه دولت را با چاله بزرگی که منابع آن ایجاد کرده، مواجه خواهد کرد ....................

متن کامل

تمام خسارات متد اصولگرایانه، از احمدی‌نژاد تا قاضی‌زاده هاشمی

مهندسی که جراحی کرد و پزشکی که خواست تحول بیافریند

نهم اسفند ماه سال 1381 و پس از چهار سال مناقشه فرصت‌سوزانه در شورای شهر اول تهران، دومین انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا در کشور برگزار شد. با اینکه خبری از نظارت استصوابی بر این انتخابات نبود و هر گروه و شخص با هر عقیده و نظری توانست شرایط حضور در این انتخابات را فراهم ببنید، اما عملکرد نخستین برگزیدگان شورای شهر تهران، سبب شد که کمی بیشتر از یک سوم شرکت‌کنندگان در اولین دوره انتخابات، پای صندوق‌های رای بیایند و این چنین شد که گروهی با تابلوی ائتلاف آبادگران ایران اسلامی، پیروز میدان لقب گیرند و از دل این جریان، محمود احمدی‌نژادی بیرون آید که حدود دو سال نام شهردار تهران را همراه کشد.

حضور احمدی‌نژاد همراه با هیاهوی بسیاری بود. شهردار جدید به ملاقات‌های مردمی می‌رفت، دیدارهایی که گفته می‌شد طی آن مصوبات قانونی بعضاً نادیده گرفته می‌شد، شاید دل فردی خشنود شود. این ملاقات‌ها، همراه با پوشش گسترده‌ای بود که رسانه‌های جریان اصولگرا و در راس آن، صدا و سیما از آنها ترتیب می‌دادند و مدام این باور را به افکار عمومی تحمیل می‌کردند که رجایی دیگری آمده و فردی بیرون از دایره قدرتمندان سال‌های پس از انقلاب به صحنه اجرایی وارد شده است، هر چند برخی نیز که صدایشان کمتر شنیده شد، تکرار می‌کردند که شهردار، سابقا استاندار اردبیل نیز بوده و عملکرد وی در طی دوران استانداری، چندان قابل دفاع نیست. تریبون‌های رسمی و غیررسمی جریان اصولگرایی، از کاه، کوه ساختند، به نوعی که کمتر نماز جمعه‌ای در ایران بود که طی آن، سخنرانان از خدمات احمدی‌نژاد تقدیر نکنند و وی را الگویی برای سایرین معرفی نکنند.

خواب اصولگرایی زود تعبیر شد و هنوز دو سال از پوشیدن قبای شهرداری تهران بر تن احمدی‌نژاد نگذشته بود که حمایت‌های همه‌جانبه جریان اصولگرایی، آن گونه که طائب، رئیس قرارگاه عمار بعدها آن را فاش کرد، وی را پیروز انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری کرد و راه را برای تسلط کامل اصولگرایان بر تمامی قوای سه‌گانه کشور فراهم کرد.

داستان هشت سال پس از این حادثه، چندان نیازی به بازخوانی و دوباره‌گویی ندارد. این مهندس که او را معجزه قرن نیز خواندند، با طرح‌هایی همچون بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم، زمینه افزایش شدید نقدینگی و جهش تورم و بیکاری را فراهم کرد و در دولت بعدی خود نیز با سیاست خارجی به اصطلاح تهاجمی خود، دیوارهای تحریم را در اطراف کشور  بالا برد و در نهایت، با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که آن را جراحی بزرگ اقتصاد می‌خواندند، و طرح‌هایی حاشیه‌ای مثل مسکن مهر، کاری کرد که تمامی قد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خمیده شود، به گونه‌ای که با اتمام کار دولت وی، بسیاری از اصولگرایان، ترجیح دادند او را از جرگه اصولگرایی خارج و خود را از همراهی با وی مبرا خوانند.

هشت سال سکانداری جریان اصولگرا در کشور و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن که در چهار سال دوم، حالت فاجعه‌باری به خود گرفت، کابوسی برای مردم شد تا در سال 92، این بار فردی را برای ریاست جمهوری برگزینند که دم از اعتدال می‌زد و این چنین بود که حسن روحانی، که مردم او را به هاشمی رفسنجانی نزدیکتر و مورد حمایت اصلاح‌طلبان می‌دیدند، بر جایگاه ریاست جمهوری تکیه زند.

روحانی بنا بر شعارهای خود، سعی کرد تا کابینه‌ای شکل دهد که اصلاح‌طلب و اصولگرا در آن حضور یابند و همین، سبب شد تا هیأت دولتی به مجلس نهم معرفی شود که از یک سو حسن قاضی‌زاده هاشمی و عبدالرضا رحمانی فضلی اصولگرا را در خود جای داده بود و از دیگر سو، علی ربیعی و محمود حجتی و عباس آخوندی اصلاح‌طلب را.

سوالاتی که بی‌پاسخ ماند

حسن قاضی‌زاده هاشمی، گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمانی پای به جلسه مجلس نهم برای بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور گذاشت که همه می‌دانستند وی از این مجلس رای اعتماد خواهد گرفت، موضوعی که آصفری، نماینده مجلس نهم که در مخالفت با قاضی‌زاده سخن می‌گفت نیز به آن اذعان کرد، اما با سوالاتی از سوی نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس روبرو شد که ترجیح داد با شوخی، از کنار آنها بگذرد و به آنها پاسخ ندهد.

سوال درباره ثروت وزیر و راه‌های کسب آن، موضع وزیر پیشنهادی درباره تلاش وزارت بهداشت برای تصاحب اموال سازمان تامین اجتماعی، مشکل دارو برای بیماران و... ازجمله مواردی بود که قاضی‌پور درباره آنها توضیح خواست و قاضی‌زاده به این اکتفا کرد که پاسخ دهد: «من ناراحتم که آقای قاضی‌پور تارهای صوتی‌شان به دلیل سه نوبت مخالفت مکرر آرامش ندارد و جراحت دارد و ایشان اذیت شدند».

البته وی پس از اخذ رای اعتماد از مجلس، به خبرگزاری فارس رفت و ناراحتی خود از مخالفت‌های عنوان شده را این گونه مطرح کرد: «مهمترین ظلمی که در حق من کردند، برجسته کردن فعالیت من در بیمارستان خصوصی است در حالی که من بیشتر عمرم را در بخش دولتی کار کرده‌ام».

تبلیغات رسانه‌ای در اطراف آقای وزیر

با حضور قاضی‌زاده هاشمی در راس وزارت بهداشت، تبلیغات رسانه‌ای به خصوص از سوی رسانه‌های اصولگرا و در راس آنها، صدا و سیما درباره وی و عملکرد وی آغاز شد.

قاضی‌زاده هاشمی به تبع سناریوی پیشین اصولگرایان که درباره احمدی‌نژاد هم اجرا شده بود (برخی قاضی‌زاده هاشمی را از اعضای جبهه پایداری خوانده و اعتقاد دارند که اصولگرایان در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد شرایط رای‌آوری وی در انتخابات ریاست جمهوری هستند)، هر روز در صدا و سیما به بهانه‌های مختلف، از شرکت در مراسم ختم گرفته تا حضور بر بالین هنرپیشه‌گان و ورزشکاران، حضور پررنگی داشت و سایر رسانه‌های اصولگرا نیز به انعکاس اخبار وی پرداختند. اما آنچه وی را به احمدی‌نژاد بیشتر شبیه می‌کرد، طرح تحول سلامتی بود که وی آن را آغاز کرد، طرحی که برخی از کارشناسان، اعتقاد دارند دقیقاً همانند طرح هدفمندی یارانه‌ها که اصل آن درست بود، اما اجرای آن به شعارهای پوپولیستی نزدیک و در نهایت کام طبقات مرفه را بیش از اقشار ضعیف و متوسط، شیرین خواهد کرد و بودجه دولت را با چاله بزرگی که منابع آن ایجاد کرده، مواجه خواهد کرد.

طرح تحول سلامت، نام مردم، کام پزشکان

وضعیت ناگوار بهداشت و سلامت در کشور و نارضایتی قاطبه مردم از شرایطی که به واسطه تحریم و افزایش هزینه‌های وارد بر زندگی آنها از راه درمان و دارو پیش آمده بود، مورد تاکید تمامی آگاهان و صاحب‌نظران بود. از همین رو، وزارت بهداشت از 15 اردیبهشت سال 93، طرحی را در کشور با عنوان «طرح تحول سلامت» اجرایی و پیاده کرد که اهداف آن افزایش پاسخگویی نظام سلامت، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم، کاهش درصد خانوارهایی که به خاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند، بهبود پی‌آمدهای بیماران اورژانسی و افزایش زایمان طبیعی خوانده شده بود.

این طرح که در چند فاز طراحی شده و هدف‌گذاری تحقق آن تا پایان سال 96 است، با اجرای فاز سوم آن، رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰درصدی در تعرفه‌ها را تجربه کرده که باعث افزایش مجدد منابع تخصیصی دولت و همچنین هزینه درمانی بیماران در بیمارستان‌های خصوصی شده است. همچنین در طرح تحول سلامت، نقش بیمه به عنوان یک سازوکار برای مدیریت منابع سلامت، کم‌رنگ شده و اکثر منابع مالی به صورت مستقیم تخصیص یافته است که این امر، زمینه بروز فساد را فراهم آورده است. همچنین برای اجرای این طرح، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد از قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شد که قرار بود به تفکیک در حوزه‌های آموزش، پیشگیری، بهداشت و درمان تخصیص داده شود، اما بخش اعظم آن در درمان صرف شده که نگرانی کارشناسان این حوزه، از سرازیر شدن این بودجه به جیب پزشکان، بدون دستیابی به اهداف نشانه‌گذاری شده را سبب شده است.

در همین زمینه مسعود پزشکیان، نماینده مجلس که پیشتر وزیر بهداشت هم بوده و امروز یکی از طراحان تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت است، می‌گوید: «بر اساس قانون هدفمندی ۱۰درصد از خالص درآمد هدفمندسازی باید به اقشار آسیب‌پذیر، درمان بیماری‌های صعب العلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اختصاص یابد که در دولت روحانی این حق ۱۰درصدی پرداخت شد.

همچنین ما در مجلس طرحی را پیشنهاد دادیم که یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای سلامت مناطق محروم افزوده شود و به‌رغم اینکه این طرح به نوعی هم جهت با کلیات برنامه بودجه نبود، هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس با رای بالا مصوب شود و دولت هم آن را اجرایی کرد.

این یک درصد بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان و ۱۰ درصد قانون هدفمندی ۵ هزار میلیارد تومان را به بخش سلامت کشور تزریق کرد ولی وزارت بهداشت و درمان در این طرح منطبق با قوانین عمل نکرده است. شاید الان به دلیل تزریق پول ما از وضعیت بیمارستانی رضایت داشته باشیم اما در آینده وزارت بهداشت دچار مشکل خواهد شد. در قانون هیچ پرداختی نباید خارج از نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده صورت گیرد. در سیاست‌های کلی هم تعرفه‌های خصوصی و دولتی نباید فرق داشته باشد. در قانون برنامه هم هست که پزشکان نباید در چندجا مشغول به خدمت باشند. در قانون اولویت بر پیشگیری است و نه درمان اما تقریبا در همه این موارد وزارت بهداشت و درمان خلاف قوانین عمل کرده است».

محمدحسن طریقت‌منفرد نیز درباره طرح تحول سلامت می‌گوید: «از فروردین ۹۳ تا دی ماه ۹۳ بالغ بر ۹۰۰ هزار تومان بر هزینه‌های بستری افزوده شده است که در مقابل فقط چند ده هزار تومان کاهش پرداختی از جیب بیمار داشته‌ایم. آنچه مسلم است این افزایش پرداختی بابت بستری از جیب دوم مردم تامین شده است».

وزیر سابق بهداشت با اشاره به گزارشی که سال گذشته از اجرای طرح تحول سلامت در صحن مجلس قرائت شد، می‌گوید: «در سال ۹۱ اعتبارات وزارت بهداشت ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که این اعتبارات در سال ۹۴ به ۵۸ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است. تفاوت پرداختی در نظام سلامت نباید از ۷ برابر تجاوز کند. سوال این است که آیا طرح تحول سلامت توانسته این شکل از پرداختی را پیاده کند؟» طریقت‌منفرد در پایان می‌گوید: «فقط در سال ۹۳ اجرای طرح تحول سلامت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است».

کمبود منابع، دست‌اندازی به اموال سایرین

روند تصاعدی افزایش هزینه‌های درمان و به تبع آن، طرح تحول سلامت، مسئولان وزارت بهداشت را به صرافت راه‌های جدیدی برای تزریق منابع به این طرح و جلوگیری از شکست آن انداخته است. در این بین شاید ساده‌ترین راه، در اختیار گرفتن منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی باشد. طبق اعلام این سازمان، بیش از یک سوم بودجه تامین اجتماعی (که در سال گذشته حدود 59هزار میلیارد تومان اعلام شده بود)، در بخش درمان هزینه می‌شود که نشان از بودجه تقریبی 20هزار میلیارد تومانی درمانی سازمان تامین اجتماعی دارد. علاوه بر این، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی متعدد سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت را ترغیب کرده است که به هر قیمتی شده، ولو نقض قوانین متعدد از قبیل برنامه پنجم توسعه، برای دست‌اندازی به این منابع، اقدام کند. تجمیع بیمه‌ها که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تامین اجتماعی از آن معاف شده است، شعاری برای این مسئولان شده است تا با آن تلاش کنند، این منابع را به چنگ آورند. سکوت معنادار مسئولان سازمان تامین اجتماعی در این زمینه نیز مزید بر علت شده است که مقامات وزارت بهداشت تنها موانع پیش روی خود را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری ببینند و از همین رو، هجمه گسترده‌ای به وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر وارد کنند، تا آنها را در پیش افکار عمومی، مقصران شکست احتمالی طرح تحول سلامت اعلام کنند.

سازمان‌های بیمه‌گر، قربانیان بازی آقای وزیر

وزیر بهداشت رسماً لابی سازمان‌های بیمه‌گر را عاملی در راه تجمیع بیمه‌ها و اجرای طرح تحول سلامت خوانده و هر روز انتقادات خود از آنها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که در طرح تحول سلامت، چند وجه باید مدنظر قرار گرفته می‌شد که یکی از آنها بحث افزایش تعرفه‌ها و دیگری افزایش دریافتی ارائه‌کنندگان خدمات شامل پزشکان، بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و دارویی است و همزمان با این افزایش‌ها باید بخش‌های مربوط به نظارت و مدیریت مصارف هم انجام می‌شد و حتی در برخی موارد باید قبل از افزایش‌ها این مدیریت صورت می‌گرفت و مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی لازم نیز پیش‌بینی می‌شد. تک شغله شدن پزشکان، راهنماهای بالینی، نظام ارجاع و پزشک خانواده و... باید قبل از افزایش تعرفه‌ها و دریافتی‌ها اجرایی می‌شد که باعث نشود با این افزایش‌ها تقاضای القایی و مخاطرات اخلاقی اتفاق بیافتد. در فرآیند اجرای طرح تحول سلامت این مسائل در نظر گرفته نشد و همین موضوع موجب تحمیل هزینه‌های زیاد به مردم و همچنین صندوق‌های بیمه‌گر شد.

همچنین بخشی از منابع عمومی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده باید به سازمان‌های بیمه گر پرداخت شود و این سازمان‌ها با در نظر گرفتن این منابع می‌توانستند افزایش هزینه‌ها را جبران کنند که این اتفاق نیز رخ نداد و همین موضوع باعث شده است سازمان‌های بیمه‌ای دچار مشکل شوند. در کنار این موضوع، بدهی‌های سنگین دولت به سازمان‌های بیمه‌گر نیز وجود دارد که عدم پرداخت آنها باعث می‌شود این سازمان‌ها با انباشت بدهی در آینده روبه‌رو شوند. زنگ خطر این موضوع مدتی است به صدا درآمده است و افرادی که در نهایت از این آشفته بازار ضرر می‌بینند بیمه‌شدگان هستند که قربانیان اصلی سیاست‌های آقای وزیر بهداشت خواهند بود

--------------------

پایان