رئیس سازمان غذا و دارو: متأسفانه گاهی شاهد اتفاقاتی هستیم که به تحریم‌های دارویی دامن می‌زند. در شرایط بسیار حساسی قرار داریم،  باید بیشتر از گذشته کنار هم باشیم و خودمان هم به تحریم‌ها دامن نزییم. رسانه‌ها به تازگی یکسری مسائل را مطرح کردند و سعی کردند مشکلات موجود را گردن یکدیگر بیندازند. اینها هیچ یک مشکل را حل نمی‌کنند و بزرگ کردن مشکلات دردی از جامعه دوا نخواهد کرد..........  در حال حاضر 6200 قلم دارو در بازار وجود دارد. 718 قلم داروی گیاهی نیز پروانه دارند و در سطح بازار عرضه می‌شوند که امید است بعدها جایگزین برخی داروهای شیمیایی شوند. همچنین 42 هزار میلیارد ریال دارو در سطح بازار عرضه شده است که 3 تا 4 درصد آن وارداتی و بقیه تولید داخل است..........  39 شرکت توزیع‌کننده دارو داریم، همچنین در کل کشور 9 هزار و 224 داروخانه و 962 داروخانه بیمارستانی وجود دارد که در زمینه توزیع فعالیت میکنند............ مدیر کل نظارت بر داروی وزارت بهداشت: با تأمین 130 میلیون دلار ارز اضطراری از سوی بانک مرکزی برای جبران سریع کمبودهای دارویی در کشور، خرید داروهای مورد نیاز بیماران به صورت فوق العاده انجام شد. واردات این محموله های دارویی از طریق هوایی از هفته گذشته آغاز شده و به تدریج تا 2 هفته آینده شاهد ورود همه این داروها به کشور خواهیم بود.......... این داروها بیشتر شامل داروهای بیماران سرطانی و شیمی درمانی،  داروهای مورد نیاز بیماران خاص و پیوندی و بخشی از واکسن هایی است که اخیراً بیشترین کمبودهای دارویی مربوط به آنها بود. علاوه بر این داروها، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داروسازی کشور نیز جزو محموله های وارداتی جدید است که به این ترتیب مشکل تولید داروی کارخانه های داخلی نیز بر طرف میشود......... ...

 رئیس انجمن اقتصاد دارو: اگر دولت مدیریت کارآمد داشته باشد و کاغذبازی ارز دارویی اصلاح شود،تحریم‌ها هیچ خللی در بازار داروی کشور ایجاد نمی‌کنند اما با این روال، داروهای قاچاق و تقلبی افزایش پیدا می‌کند و دولت در برابر مرگ هر بیمار به خاطر نبود دارو مسئول است   دولت مسئول تأمین دارو برای بیماران است و مدیریت دولت در چنین شرایطی که با بحران کمبود دارو مواجه هستیم خودش را نشان می‌دهد، اگر دارو به موقع تأمین نشود یا با ارز آزاد و گران وارد شود به نحوی که بیمار توان خرید آن را نداشته باشد و جانش را از دست بدهد، مسئولیت مرگ او با دولت است.  صنعت داروی کشور ما آن قدر توانمند است که اگر به موقع حمایت شود و ارز کافی و به موقع در اختیار داشته باشد، تحریم‌ها هیچ خللی در بازار دارویی کشور ایجاد نمی‌کند اما مشکل اینجاست که تأمین دارو اولویت بالایی در دولت ندارد. وی گفت: به عنوان مثال در یک بانک دولتی یا بانک مرکزی 100 پرونده درخواست ارز برای واردات وجود دارد که 9 تای آن دارو و بقیه نخود،  بروکراسی و کاغذبازی حاکم بر سیستم بانکی کشور و از این کمیسیون به آن کمیسیون رفتن پرونده های درخواستهای ارز دارویی، عامل اصلی کمبود دارو در کشور است، دولت باید این کاغذبازی‌های اضافه را جمع کند و سیستم را چابک کند و گر نه مسئول مرگ بیمارانی است که به علت کمبود دارو جان خود را از دست می‌دهند   ...

 حق فنی داروخانه‌ها باید از سوی شورای عالی بیمه سلامت تعیین شود که تاکنون تشکیل نشده است در حال حاضر استانداردی برای ارائه مراقبت‌ها و مشاوره‌های دارویی و در پی آن دریافت حق فنی در کشور وجود ندارد.  کمیسیون‌های تخصصی در زمینه لغو دریافت حق فنی از سوی دیوان عدالت اداری،‌ اعلام نظر کارشناسی انجام نداده‌اند   آیین‌نامه اجرایی در خصوص فرآیند استاندارد ارائه خدمات مشاوره‌ای دارویی برای داروسازان و تعبیه فضای فیزیکی لازم برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به مراجعین در داروخانه‌ها و 13 خدمت مشاوره‌ای حداقلی که باید از سوی داروسازان به مردم ارائه شود، تاکنون تدوین نشده است  در حوزه پزشکی: زمان ارائه خدمات مورد انتظار، ریسک خدمات، استانداردها و لوازم حداقلی ارائه خدمات، مواد مصرفی، فضای فیزیکی مورد نیاز برای ارائه خدمات و غیره بسیار حائز اهمیت است.  تعیین تعرفه در واقع این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که پزشک خود را متعهد به ارائه خدمات استاندارد مشخص و معین به فرد خدمت‌گیرنده می‌کند و به ازای آن فرد خدمت‌ گیرنده متعهد به پرداخت حق الزحمه است. در چنین پروسه‌ای اگر این امر در ارائه فرآیند درمان موفق باشد باید بیمه‌های پایه و مکمل درمان نسبت به پرداخت سهم خود از هزینه‌ها اقدام کنند.  این‌ در شرایطی است که هیچ تحولی در فرآیند ارائه خدمات دارویی به نفع بیمار صورت نگرفته است و صحبت‌ها در زمینه حق فنی تنها از نظر داروسازان و نه مردم مطرح می‌شود و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که بیمار هنگام مراجعه به داروخانه‌ها تا چه حد می‌تواند از خدمات مشاوره‌ای داروسازان بهره‌مند شود؟ در حال حاضر نقش داروساز در نظام سلامت کشور آنقدر پایین آورده شده است که به داروفروش تبدیل شده است و در حال حاضر وظایف داروساز را افراد کم‌تر باسواد در حوزه آکادمیک و با تجربه در حوزه نسخه‌پیچی انجام می‌دهند.  وقتی داروساز تبدیل به داروفروش می‌شود و فرصتی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیماران فراهم نیست، نمی‌توانیم حقی را برای داروساز قائل باشیم و نمی‌توان این احتمال را داد که در مسیر پر پیچ و خم غیر استاندارد ارائه خدمات دارویی، مردم به حق خود در زمینه بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای دسترسی پیدا کنند.  در حال حاضر کسانی به طور معمول در داروخانه‌ها فعالیت می‌کنند که کمتر به اثرهای تداخلی دارویی توجه دارند و یک داروساز تنها در صورتی می‌تواند انتظار دریافت حق فنی را داشته باشد که به وظایف خود عمل کرده باشد. ...

 از جمله عوارض عدم گردش منطقي مالي در داروخانه‌ها، حركت به سمت تجاري‌سازي داروخانه‌هاست،   برخي افراد سودجو داروخانه‌هايي را كه فشار اقتصادي شديدي بر رويشان وجود دارد را با رقم پاييني اجاره كرده و براي جبران هزينه و كسب درآمد، روش‌هاي ناثواب و ناصحيح را به كار مي‌گيرند. داروخانه‌هايي كه اكنون به صورت غيرقانوني و زنجيره‌اي اداره مي‌شوند، از جمله اين راهكارهاي نامناسب است و ضمن آن كه مي‌تواند در بسياري از مقاطع تامين دارو را با مشكل مواجه كند، تورهايي براي شركت‌هاي توزيع‌كننده و توليدكننده پهن مي‌كنند ...

رئیس انجمن داروسازان ایران :‌ از روندی که در داروخانه‌ها می‌گذرد رضایت نداریم اما هیچگاه ریشه‌یابی نمی‌شود که مشکل کجاست؛ ما باید عملکرد و میزان رضایت داروسازان را بررسی کنیم که اگر این اتفاق نیفتد به اهداف‌مان در زمینه دارو و داروسازی نمی‌رسیم. گاهی داروخانه‌ها تا 7 ماه مطالبات معوقه از بیمه‌ها طلبکارند  جمعیت هلال احمر به عنوان یک سازمان رسمی کشور توجهی به ماده 20 نمی‌کند و هر جایی که دلش می‌خواهد داروخانه می‌زند  ‌انجمن داروسازان 40 سال انرژی خود را روی اقتصاد داروخانه گذاشته و نتیجه این شده که موضوع روزبه‌روز بدتر شده است ...

عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي با اشاره به وجود داروخانه‌هاي عمومي و دولتي در نظام دارويي كشور، اظهار كرد: وجود اين داروخانه‌ها به اقتصاد داروخانه‌ها ضربه مي‌زند اولين داروخانه دولتي  در سال 1382 توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران تاسيس شد و از جمله اهدافش نيز اجراي مفاد آيين‌نامه تاسيس داروخانه براي مسئولين فني بود كه شامل ارتباط داروساز با بيمار و با پزشك، توزيع دارو، توضيح عوارض دارو و تداخل دارويي براي بيمار است، اما اجراي كامل اين موارد به طور كامل محقق نشده است.  داروخانه‌هاي دولتي تبديل به غول‌هاي بزرگ اقتصادي شده‌اند،  50 درصد اقتصاد دارو در تهران مربوط به داروخانه‌هاي دولتي است. ...

بر اساس این مصوبه دولت، تعرفه حق فنی هر نسخه در داروخانه‌های دولتی معادل 15 درصد بهای نسخه و حداکثر تا سقف 500 تومان است و در داروخانه‌های بخش خصوصی نیز برای نسخه‌های کمتر از 1500 تومان حق فنی داروخانه 400 تومان و برای نسخ بیش از  1500 تومان، تعرفه حق فنی داروخانه 1000(هزار) تومان است. ...

آمارهاي غير رسمي مي‌گويند شمار داروخانه‌هاي اجاره‌اي به 50 درصد رسيده است و كارشناسان رسمي حوزه دارو از وجود حداقل 20 درصدي داروخانه‌هاي اجاره‌اي در تهران خبر مي‌دهند . . . .   ...

رئیس سازمان غذا و داور: دارو همانطور که یک محصول سلامت‌محور است یک کالای تجاری‌محور نیز به حساب می‌آید ................  ما تاکنون نتوانستیم‌ در حوزه اقتصاد دارو مستندات کارشناسی و دقیق ارائه کنیم و همیشه مباحث تعرفه، قیمت و حاشیه‌ سود را داشته‌ایم و به همین دلیل نتوانستیم هرگز مباحث کارشناسی در چرخه مالی و اقتصادی دارو که اغناکننده باشد ارائه کنیم ................  هزینه‌‌های دارویی پس از هزینه‌های پرسنلی دومین هزینه‌های سنگین حوزه‌های سلامت را دربر می‌گیرد  ...................... این مردم هستند که مجبور هستند این هزینه‌ها را پرداخت کنند و تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و داروخانه نیز هرگز به دلیل همین مشکلات مالی راضی نیست .......................  هرگز نتوانسته‌ایم از نظر اقتصادی به فکر حاشیه سود، مباحث بیمه‌ای و هزینه‌ کرد مردم  از جیب آنان باشیم  .................. باید در این زمینه فعالان عرصه دارویی فرمول و راهکاری ارایه دهند تا بتوانیم وضعیت حاشیه سود کم داروخانه‌ها را با مستندسازی برطرف کنیم . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...

 با روند کنونی فعلی بسیاری از داروخانه ها با مشکلات مالی مواجه شوند و حتی احتمال تعطیلی برخی از آنها هم وجود دارد  ....................  مشکل داروخانه ها با بیمه ها ریشه ای است و به این راحتی ها حل نمی شود زیرا قراردادی که سازمانهای بیمه گر با داروخانه ها منعقد کرده اند، یک قرارداد تحمیلی و یک طرفه است ................... سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از داروخانه ها توافقی داشتند که مطابق تبصره ای در این تفاهمنامه، چنانچه دارایی بخواهد می تواند برای وضع مالیات 5 درصد از داروخانه ها راسا وارد شود و رسیدگی کند ....................... داروخانه هانمی توانند خودسرانه نرخها را بالا ببرند.آنها ناگزیرند به جای انجام کارهای تخصصی شامپو و مسواک بفروشند تا هزینه های جاریشان را تامین کنند، در غیر اینصورت داروخانه ها به تعطیلی کشیده می شوند . . . جهت رویت شرح  این مطالب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...

معاون سازمان غذا و دارو: باید اعتراف کنیم که متأسفانه نحوه ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها در شأن مردم ما نیست   .........................  مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، یکی از وظایف مهم داروسازان ارائه خدمات دارویی مناسب به مردم است، داروسازان در داروخانه ها باید دقت کنند که داروی ارائه شده مطابق دستور پزشک باشد، کیفیت داروی ارائه شده مناسب باشد، هنگام نسخه پیچی توضیحات لازم را به مردم بدهند، اگر تداخل دارویی وجود دارد، بیمار را راهنمایی کنند و با ارائه مشاوره مناسب اطلاعات لازم را به مردم بدهند  .................... ارائه خدمات داروسازی بالینی در کشور بسیار کم است و تاکنون این خدمات فقط در برخی بیمارستانهای  دو دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می‌شود که باید گسترش پیدا کند  .....................  درست است که داروخانه یک بنگاه تجاری است و گردش اقتصاد آن مهم است اما نباید طوری رفتار کنیم که داروخانه با یک میوه فروشی و سوپرمارکت مقایسه شود و این دیدگاه خطرناکی است که متأسفانه به وجود آمده است و توهین به داروسازان کشور است ................... داروسازان نباید اجازه دهند جنبه اقتصادی و تجاری داروخانه بر جنبه علمی و خدمات بهداشتی آن غلبه پیدا کند  ...................  مطابق آیین نامه جدید داروخانه‌ها این مراکز رتبه بندی و امتیاز بندی می شوند و باید یکسری ضوابط را در زمینه ارائه خدمات مناسب و مشاوره به مردم لحاظ کنند، اگر امتیاز داروخانه‌ای کمتر از ۶۰۰باید سهمیه برخی از داروها را دریافت نمی‌کند و فقط یکسری داروهای عادی را می‌گیرد و اگر امتیاز آن از ۴۰۰ کمتر باشد سهمیه کل داروهای آن قطع می‌شود . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : ...

 رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: سختگیری‌های بی‌مورد، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و عدم پرداخت جریمه تأخیرها از سوی تأمین اجتماعی موجب تنش در داروخانه‌های کشور شده به طوری که برخی تصمیم گرفته‌اند دیگر داروها را با نسخه‌های بیمه ندهند و هزینه داروها را به صورت آزاد و نقدی با بیماران محاسبه کنند  ............. به بهانه‌های مختلف مانند کمرنگ بودن نسخه، دو رنگ بودن نسخه، مخدوش بودن تاریخ نسخه به مطالبات داروخانه‌ها کسورات می زند، هر کدام از سازمانها بیمه نیز یک سری قیمتهای داروها را قبول ندارند و قیمت داروهای گیاهی را قبول ندارند، قیمتهای جدید را قبول ندارند و ‌‌اخیراً نیز اعلام کرده‌اند که اگر کد ۱۸ رقمی نسخه درج نشود، هزینه نسخ پرداخت نمی‌شود و به روشهای مختلف داروخانه‌ها را جریمه می‌کنند و مطالبات آنها را کسر می‌کنند  .............  اخیراً نیز اعلام کرده‌اند که لیست و اسناد مطالبات داروخانه‌ها را به صورت CD به بیمه‌ها بدهیم یا کد ۱۸ رقمی نسخ را درج کنیم، همه این کارها هزینه بر است و باید هزینه این خدمات از جایی تأمین شود   ....................  برخی از داروخانه‌های کشور با این مشکلات اکنون در مرز ورشکستگی هستند   ........................  به همین علت برخی داروخانه ها تصمیم گرفته‌اند که از این پس داروهای بیماران را بدون نسخه و با نرخ آزاد به بیماران بدهند، ظاهراً در گیلان برخی داروخانه‌ها از دوم اردیبهشت می‌خواهند این تصمیم ‌را اجرا کنند، در مشهد نیز ممکن است از ۲۰ اردیبهشت داروخانه ها دیگر نسخ بیمه را نپذیرند و داروی بیماران را با نرخ آزاد بدهند.در جاهای دیگر هم این احتمال وجود دارد  ............  انجمن داروسازان کشور تاکنون داروخانه‌ها را به صبر دعوت می کرده است اما اگر آخرین نامه نگاری‌ها و رایزنی‌های ما به نتیجه نرسد ممکن است خود انجمن اطلاعیه بدهد و دست داروخانه را بازا بگذارد که داروها را با نرخ آزاد به بیماران بدهند ..............  بیمه خدمات درمانی نسبت به تأمین اجتماعی انسانی تر برخورد می‌کند و زیاد داروخانه‌های کشور را زیر فشار قرار نمی‌دهد اما فشارهای بیش از حد تأمین اجتماعی در جامعه دارویی کشور تنش ایجا کرده است  . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : ...

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی: نقدینگی صنعت دارو حبس شده و گردش ندارد چرا که تأمین اجتماعی، برخی داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی هنوز از سال گذشته به این صنعت بدهکارند     . . . . . . . .  نقدینگی صنعت ما در همه ابعاد داروخانه و صنعت حبس شده است و گردش ندارد     . . . . . . .    بیش از ۷۰۰، ۸۰۰ میلیارد تومان ما در بیمارستان‌های دولتی گیر کرده که بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال گذشته است     . . . . . .     از طرف دیگر به خاطر اختلاسی که در بانکها رخ داده بانکها به شدت محافظه‌کار شده‌اند و انقباضی برخورد می‌کنند ضمن اینکه هزینه‌های مالی در شرکت‌های دارویی بسیار بالاست      . . . . . . . .    اگر در یک نوع دارو کمبود ایجاد شود ضربه‌ای که از آن می‌خوریم به راحتی جبران نمی‌شود و حتی اگر بعداً ۱۰ برابر آن را هم تأمین کنیم فایده‌ای ندارد چرا که مردم فکر می‌کنند کمبود دارو پیش آمده و برای تأمین آن حرص می‌زنند    . . . . . . . . جهت رویت شرح این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...

برخورد با تخلفات داروخانه‌ها بسیار جدی تر از قبل شده است و با توجه به میزان جرم و تخلف داروخانه اعم از گرانفروشی و دیگر تخلفات، داروخانه‌های متخلف ابتدا به تعزیرات معرفی می‌شوند و با حکم قضایی به میزان جرمشان با آنها برخورد می‌شود و این برخورد حداکثری است    . . . . . . .    طی دو ماه گذشته فقط ۲۰ داروخانه در تهران به علت تخلفاتی که داشته‌اند تعطیل شده‌اند     . . . . . . .   اگر داروخانه‌ای خوشنام باشد و پرونده خوبی داشته باشد شاید سالی ۲ تا ۳ بار بازرسی شود اما اگر داروخانه‌ای سوابق خوبی نداشته باشد سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ بار بازرسی می‌شود    . . . . . . . .   جهت رویت متن اين خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید:  ...

 97 درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل و تنها 3 درصد وارداتی هستند    . . . . . .    در سال گذشته 5/3 میلیارد دلار مجموع گردش مالی در مقوله دارو داشته ایم که 3/1 میلیارد مربوط به واردات دارو در کشور بوده است     . . . . . . .  مواد اولیه اکثر داروها از کشورهای چین و هند وارد می شود.بنابراین تحریم تاثیری نخواهد داشت   . . . . . .      ما تنها کشوری نیستیم که این مواد را از چین وارد میکنیم بلکه کشورهای اروپایی و امریکایی هم از هند وچین مواد اولیه وارد می کنند     . . . . . .    کیفیت داروهای ایرانی به خاطر کمبود تبلیغات به راحتی از سوی برخی از پزشکان و مسئولین زیر سوال می رود. داروهای تولید داخل کشوراز نظر کیفیت هم سطح با داروهای خارجی است اما صرف هزینه های گزاف برروی تبلیغ داروهای خارجی باعث شده که این داروها ازنظر کیفیتی در سطح بالایی خودنمایی کنند     . . . . . .  درسطح منطقه از نظر کیفیت داروها حرف اول را می زنیم    . . . . .    قیمت داروها درایران یک دهم قیمت کشورهای اروپایی و یک بیستم قیمت کشورهای امریکایی است   . . . . . .   داروها تنها کالایی موجود درکشور است که قیمت ثابت شده ای دارد و هیچ نوسان قیمت در داروها مشاهده نمی شود و باتوجه به اینکه در قبال دریافت دارو به مصرف کنندگان رسید پرداخت می شود به راحتی می توان جلوی گران فروشی یا حتی کم فروشی را گرفت     . . . . .      حدود 10 هزار داروخانه کشور تقریبا ورشکسته شد ه اند؛ حتی برخی از آنها نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمی کنند    . . . . . .    یک داروساز خدمتی ارائه می دهد که چنانچه قصوری در آن رخ دهد مستلزم پرداخت دیه است     . . . . . .     با وجود پرداخت هزینه بیمه، دارندگان بیمه بیش از 70 درصد از هزینه ها را به صورت آزاد پرداخت می کنند     . . . . . .     بیشتر فارغ التحصیلان جذب داروخانه می‌شوند یا تلاش می کنند که داروخانه تاسیس کنند که با نداشتن سرمایه کافی، ناگزیر جذب فعالیت هایی غیر از حرفه خود می شوند   . . . . . . جهت رویت شرح این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...