با گسترش ایده خصوصیسازی ، در چند دهه اخیر ٬ اکثر مراکز بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی ایالات متحده به بخش خصوصی واگذار شده است . اما هماینک بسیاری از متخصصان و کارشناسان ، با انتقاد از وضعیت کنونی این مراکز که تلاش خود را بیش از هر چیز بر کسب سود بیشتر و بیشتر متمرکز نمودهاند ، معتقدند که علاوه بر وجود تخلفات گسترده در این مراکز نظیر پرداخت پورسانت ، ارائه درمانهای غیرضروری ، کاهش کیفیت خدمات و سواستفاده از اعتماد بیماران ، ....... نرخ مرگ و میر در این مراکز بیشتر از سایر مراکز درمانی نظیر مراکز درمانی متعلق به بنگاههای خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی میباشد .
در سالهای اخیر ، افراد کارآفرین و دوستانشان در دولت آمریکا ، بسیاری از خدمات عمومی را که در گذشته از سوی دولت و یا مؤسسات غیردولتی ارائه میگردید ، خصوصیسازی نمودهاند . این خدمات حتی فعالیتهایی نظر بازجویی از اسیران عراقی را نیز در بر میگیرد . حتی در دانشگاه لیبرال « کمبریج » نیز تعدادی از رشتههای تحصیلی به صورت رشتههای « سودآور » معرفی میگردند . امروزه ، مراقبتهای بهداشتی به عنوان مظهر این اقدامات خصوصیسازی شده شناخته میگردد . دلارهای حاصل از مالیات ، 60% هزینههای بخش سلامت آمریکا را تأمین مینماید و اینک ، شرکتهای خصوصی در زمینه اقدامات بهداشتی و درمانی نظیر دیالیز کلیه ، پرستاری در خانه ، مدیریت بیمارستانهای بیماران روانی و مرکز بازپروری ، فعالیت میکنند. آنها همچنین هدایت مراکزی نظیر بخشهای جراحی ، سازمانهای مراقبتهای درمانی بیماران در خانه (حتی مراکز نگهداری از بیماران لاعلاج ) را هم برعهده گرفتهاند .
نظریهپردازان بخش بازار معتقدند که تلاش در جهت بهدست آوردن سود بیشتر ، باعث بهبود مراقبتهای بهداشتی و کاهش هزینههای مربوطه میگردد ، اما مجموعه زیادی از دلایل نشان میدهد که این ادعا صحیح نیست . در مطالعات اخیر پزشکی که در نشریههای « انجمن درمانی کانادا » و « انجمن پزشکی آمریکا » انتشار یافته و هر دو نشریه توسط گروهی از پزشکان پژوهشگر اداره میشود ، نتایج جالبی به دست آمده است . در یکی از این پژوهشهای منتشر شده ، هزینهها و نتایج درمانی بیمارستانهای انتفاعی ، بیمارستانهای غیرانتفاعی و کلینیکهای دیالیز ، مورد مقایسه قرار گرفته است. جهت اجتناب از انحراف در انتخاب موارد مورد مطالعه ، نیز پیشبینی های لازم اتخاذ گردید و پژوهشگران از روشهای آماری جهت ترکیب دادههای به دست آمده از مراکز مختلف بهداشتی و درمانی ، بهره بردند . تحلیلهای موشکافانه و دقیق یک مطالعه نشان داد که به گونهای قابل توجه ، بیمارستانهای انتفاعی آمريكا ، هزينههاي بيشتر و نرخ مرگ و مير افزونتري در مقايسه با بيمارستان غيرانتفاعي داشته و علاوه بر این ، کلینیکهای خصوصی دیالیز کلیه نیز ٬ نتایج ضعیفتری دارا بودهاند . هزینههای افزونتر مراکز انتفاعی بخش درمان 19% بیش از مراکز غیرانتفاعی میباشد و این نسبت ، حاکی از 5963 میلیون دلار هزینه اضافی و تلف شده این مراکز در سال 2001میلادی است . تفاوتهای آمار مرگ و میر نیز بسیار تعجبآور است ، به طوری که در بیمارستانهای انتفاعی ، سالانه 2047 مورد مرگ غیرقابل قبول اتفاق میافتد. همچنین در مراکز دیالیز کلیه انتفاعی نیز همه ساله 2500 نفر جان میسپارند . البته به آسانی میتوان دریافت که چرا کسب بیشتر « سود » میتواند به انجام مراقبتهای بهداشتی صرفه جویانهتر و کیفیت پایینتر خدمات درمانی منجر گردد ؛ و اصولاً چرا این مراکز باید بر هزینههای خود بیافزایند ؟ بیمارستانهای انتفاعی حداکثر تلاش خود را برای سودآوری بیشتر و بیشتر مصروف میدارند ولی کاهش هزینهها در دستور کار آنها قرار ندارد .
استراتژیهایی که معمولاً به سودآوری بیشتر منجر میگردند ، اغلب بهرهوری را بدتر نموده و به افزایش هزینهها منجر میگردد . تا چندی پیش ، مجموعه بزرگ بیمارستانی HCA کلمبیا ، از چند ترفند جهت افزایش صورت حسابهای پزشکی خود بهره میبرد که شامل اغراق در شدت بیماری تشخیص داده شده ، تحریف در دفاتر هزینه حسابداری که مبنای پرداختهای پزشکی را تشکیل میدهد و جابهجایی و انتقال بیماران از بیمارستانهای مناسب به بیمارستانهای ویژه دوره نقاهت و یا مراکز مراقبت از بیماران در خانه بوده است این اقدامات به آنها اجازه میداد تا صورت حسابهایی چندین برابر یک بیماری ساده ، صادر نمایند . پس از جریمه نقدی این بیمارستان به مبلغ ۷/1 میلیارد دلار ، این مرکز دوباره به فعالیتهای خود همراه با کسب سود ادامه دادند . همچنین گروه بیمارستانی Tenet (تنت) که دومین گروه بزرگ بیمارستانی به شمار میرود ، قریب به 700 میلون دلار جهت پرداخت هزینههای پورسانت معرفی بیماران روانی به مراکز این گروه ، جهت پرکردن تختهای بیمارستانهای خود در دهه80 میلادی هزینه نموده بود . البته Tenet یک بار دیگر نیز به دلیل دور دیگری از جرائم غیرقانونی نظیر انجام صدها عمل غیرضروری اما لوکس بیماران قلبی ، نام خود را در صدر اخبار قرار داده بود .
مدیران مراکز درمانی انتفاعی ، با دریافت جوایز مجلل و باشکوه در حوزه فعالیت خود به سود بیشتری نیر دست مییابند . همچنین بخش عمدهای از درآمد بالای این مدیران از طریق مراکز درمانی خصوصی مرتبط به دست میآید . از سوی دیگر ، این بیمارستانهای انتفاعی ، هزینه کمتری به نسبت بیمارستانهای غیرانتفاعی در بخش پرستاری از بیماران هزینه میکنند ؛ اما در مقایسه با همین مراکز ، دستمزد مدیرانشان 6% بیشتر است که نشانگر توجه دقیق آنان به بخشهای مالی فعالیتهای خود است . البته این حقیقت (حقوق بالای مدیران و کیفیت پایین خدمات) در میان مراکز خصوصی بیمهای نیز وجود دارد. به عنوان مثال ، هم اینک بیمههای خصوصی و انتفاعی ، 19% جهت هزینههای سربار دریافت میکنند که این رقم در مراکز غیرانتفاعی 13% و در سازمانهای دولتی تنها ۱ % است. لذا بدون تردید ، انعقاد قراردادهای بیمه و درمان با این مراکز ، به افزایش هزینههای درمانی میانجامد . اما اینک این سؤال مطرح میشود که مراکز انتفاعی درمان که خدماتی نازلتر را با بهایی بیشتر ارائه مینمایند، چگونه در بازار میمانند ؟
البته به نظر میرسد ، در اینجا چند پیشنیاز لازم جهت بقا در بازارهای آزاد رقابتی که در کتب درسی دانشگاهها مطرح میشوند ، نادیده گرفته شده است . اولین نکته این که ، باید در نظر گرفت که استفادهکنندگان آسیبپذیر و ناگزیر خدمات عمومی بیمههای درمانی نظیر افراد مسن و بیماران دارای بیماريهای طولانی مدت ، در اکثر موارد ، مصرفکنندگان مطلعی نیستند . بدینترتیب ، آنها قادر به مقایسه دقیق شرایط ، کاهش تقاضا در صورت افزایش قیمتها و سنجش دقیق کیفیت خدمات ارائه شده به خود نیستند . حتی ممکن است بیماران تحصیلکرده نیز در درک این امر که آیا یک بیمارستان لوکس ، خدمات درمانی خوبی نیز ارائه میکند ، سردرگم گردند . دوم این که ، محصولات خدماتی پیچیدهای نظیر مراقبتهای بهداشتی و درمانی ، ارزیابی مشکلی- حتی از سوی خریداران آموزش دیده این مفاهیم- در پیش رو نخواهد داشت . امروزه یک مرکز درمانی میتواند به راحتی با تغییر نام یک بیماری ، دریافتهای بیمهای خود را از بیمهگر افزایش دهد و سطح درآمدهای خود را زیاد نماید . بدین ترتیب و با استفاده از این روشها ، به جای بهبود بهرهوری و سطح کفیت خدمات ، مراکز درمانی میتوانند از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهند. همچنین در سالهای اخیر ، بسیاری از مراکز انتفاعی درمانی، با سرباز زدن از پذیرش خدمات شرکتهای بیمهای ، بیماران لاعلاجی نظیر بیماران بخشهای قلبی و یا ارتوپدی را در قبال دریافت پول درمان میکنند و بیمار باید برای دریافت هزینههای خود ، شخصاً به بیمهگر خود مراجعه کند . در این شرایط ، کفیت خدمات اورژانسی به مریض ، اهمیت چندانی ندارد.
در مجموع ، خصوصیسازی در شبکهای گسترده از بخشهای کشور ، به افزایش هزینهها و کاهش سطح کیفی خدمات انجامیده است . در این شرایط اقتصادی ، بنگاههای قدرتمند و صاحبنفوذ و سرمایهگذاران آنها ، سودهای کلانی را به جیب میزنند ، هر چند این سودآوری ، به بهای ایجاد هزینههای سنگین برای جامعه به دست آید . ازسوی دیگر ، در شرایطی که نسبت حقوق دریافتی کارمندان مراکز درمانی غیرانتفاعی و دولتی به مدیران این مراکز یک به بیست است ، این نسبت در شرکتهای خصوصی دارای بیمارستان و مراکز انتفاعی به یک به صد و هشتاد میرسد . لذا این مراکز به گسترش نابرابری اجتماعی و فقیرتر شدن کارمندان این مراکز به ویژه زنان و اقلیتهای شاغل در آنها منجر شده و در عین حال ، موجب ثروتمند شدن بیش از پیش مدیران خود میگردند . حتی چندی پیش ، سیزده هزار پزشک آمریکایی در پیشنهادی خواستار تعطیل شدن بیمارستانها و مراکز انتفاعی بیمه این کشور شدند. نظرسنجیهای انجام شده نیز از حمایت 62% مردم آمریکا از « شرکت ملی بیمه » این کشور خبر میدهد .
با توجه به همه این اتفاقات ، چالشی اساسی را در بخش بهداشت و درمان ایالات متحده به وجود آورده است . مدافعان اقتصاد بازار وعده میدهند که شرکتهای خصوصی قدرتمند و بزرگ ، مشکلات بخش درمان را برطرف میکنند ، همانطور که شرکت خصوصی خدمات آموزشی « ادیسون » مشکلات مدارس ملی ما و شرکت « انرون » نرخ خدمات برق ایالت کالیفرنیا را بهبود بخشیده و شرکتهای « هالیبرتون » و « بلک واتر » ما را از عراق نجات خواهند داد !؟!؟!
منبع: WWW.monthlyereview.org نویسندگان: 1-David U.Himmelstein و Steffie Woolfhandler: نویسندگان این مقاله اساتید رشته پزشکی در دانشگاه کمبریج ایالت ماساچوست هستند که تاکنون در طرحها و برنامههای پزشکی و درمانی آمریکا مطالعات مختلفی داشتهاند. به نقل از ماهنامه سیاحت غرب ٬ شمارهء ۳۳