اين در حالي است كه به ازاي هر دستگاه  MRI در ايران 700 هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند اما مثلا در كشور كانادا از هر دستگاه MRI يك ميليون نفر و در كشور سوئد، يك ‌ميليون و 200هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند. همچنين در يك سال گذشته بيش از 200 درخواست صرفاً براي راه‌اندازي مركز تصويربرداري MRI به وزارت بهداشت رسيده است و اين در حالي است كه تعداد دستگاه‌هاي MRI در كل اتحاديه اروپا با بيش از 13 كشور و 300 ميليون نفر جمعيت در حدود 300 دستگاه است. در حال حاضر50 دستگاه MRI فعال در تهران وجود دارد. فراموش نكنيد كه قيمت يك دستگاه MRI چيزي بين يك تا سه ميليون دلار است.

 

دكتر ابراهيم متوليان، رييس مركز مديريت بازرگاني و تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي تصوير‌برداري با اينكه بسيار مورد نيازند ولي در كشور ما بخصوص در شهر تهران بيش‌ از حد تمركز پيدا كرده‌اند مي‌گويد: «وزارت بهداشت مجوز جديد به اين دستگاه‌ها را به هيچ عنوان نداده است، مگر به مراكزي كه براي جايگزيني دستگاه‌هاي فرسوده اقدام به خريد دستگاه‌هاي جديد كرده باشند. الان هم در تهران ما فقط 3 دستگاه MRI دولتي داريم و بقيه اين دستگاه‌ها خصوصي هستند، اين در حالي است كه فقط در شهر تهران تقريبا تمام آنها در بخش خصوصي هستند.»  به گفته وي در شهر لندن فقط 10 دستگاه MRI وجود دارد. دكتر متوليان در ادامه میگوید :به طور كلي ميزان استاندارد اين دستگاه‌ها به ازاي هر 5/1 ميليون نفر يك دستگاه است ٬  يعني ما در تهران فقط به 15 دستگاه MRI نياز داريم،‌

 

اما معاون پارلماني وزارت بهداشت میگوید ، چنانچه در جايي امكانات بيش از حد نياز باشد ،‌ اين امر منجر به افزايش هزينه‌هاي بيماران و بيمه‌ها و  در نتيجه تجويزهاي بي‌مورد و غير‌علمي پزشكان مي‌شود و بنابراين همان‌قدر كه كمبود امكانات دردسرساز است، وجود بيش از حد امكانات هم به بيماران و نظام سلامت لطمه مي‌زند. دكتر امين‌لو با ابراز تأسف از اينكه  افراد زيادي توانسته‌اند مجوز ايجاد مراكز درماني و تشخيصي بخصوص مراكز گران‌قيمت و سود‌آوري مانند ام‌آر‌آي و سي تي اسكن را در تهران و شهرهاي بزرگ به دست آورند ، ادامه مي‌دهد: دریک مدت دو ساله بدون اينكه نيازي باشد، 40 مركز ام‌آر‌آي جديد در تهران تأسيس شده است كه تقريباً 2برابر تعداد اين مراكز در 2 سال قبل است.

 

جهت رویت مابقی این مطلب به صورت کامل ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :

متن کامل

در حالي كه تصوير‌برداري پزشكي در دهه‌هاي اخير در حال پيشرفت بوده و هست و البته بسياري از كشورهاي در حال توسعه از بسياري از اين تجهيزات جديد بي‌بهره‌اند، يكي از چالش‌هاي اساسي در كشور ما اين است: استفاده بي‌رويه از تجهيزات تصويربرداري پيشرفته.عجيب به نظر مي‌رسد اما كارشناسان مي‌گويند تعداد دستگاه‌هاي تصويربرداري پزشكي موجود در شهر تهران بيش از تعداد كل اين دستگاه‌ها در كشور انگلستان است.   در ميان تمام روشهاي تشخيصي و تصوير‌برداري سي‌تي‌اسكن،‌ پزشكي هسته‌اي، راديولوژي،‌ آنژيو‌گرافي،‌ ماموگرافي،‌ سونوگرافي، دانسيتومتري، تصوير‌برداري دندان و راديوتراپي، روش تصوير‌برداري از طريق MRI از بيشترين توزيع نامناسب در سطح كشور بخصوص در شهر تهران برخوردار است.   اين در حالي است كه به ازاي هر دستگاه  MRI در ايران 700 هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند اما مثلا در كشور كانادا از هر دستگاه MRI يك ميليون نفر و در كشور سوئد، يك ‌ميليون و 200هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند.   همچنين در يك سال گذشته بيش از 200 درخواست صرفاً براي راه‌اندازي مركز تصويربرداري MRI به وزارت بهداشت رسيده است و اين در حالي است كه تعداد دستگاه‌هاي MRI در كل اتحاديه اروپا با بيش از 13 كشور و 300 ميليون نفر جمعيت در حدود 300 دستگاه است.   محمد‌رضا اكبر‌زاده، كارشناس تجهيزات پزشكي با تاكيد بر اين كه وزارت بهداشت در زمينه توزيع مناسب دستگاه‌هاي تصوير‌برداري پارامترهايي را در نظر گرفته بود، اما اين فرمولها به درستي پياده نشده‌اند، مي‌گويد: «پاسخ اين سؤال كه آيا پزشكان ما از ابزارهاي تشخيصي درست استفاده مي‌كنند يا نه، به مسائل فرهنگي و رواني جامعه ما بر مي‌گردد. در جامعه ما كسي كه به پزشك مراجعه مي‌كند، بيشتر علاقه‌مند است كه برايش آزمايشي تجويز يا انجام شود و اگر اين اتفاق نيفتد، بيمار،‌ پزشك را مقصر مي‌داند.»   وي در ادامه با توضيح اين كه در حال حاضر عده معدودي از پزشكان و سرمايه‌داران با خريد سهام مراكز تصويربرداري، بيماران را به سمت اين مراكز سوق مي‌دهند،‌ تاكيد مي‌كند: «به دليل حجم سنگين سرمايه‌گذارى‌هاى برخي افراد در مراكز تصوير‌‌‌بردارى يا بيمارستاني شاهد نابسامانى‌هايى هستيم، چرا كه گردش مالي اين قبيل مراكز نيازمند مراجعه بيماران است. به همين خاطر هم در برخي مراكز شاهد انجام عمل‌هاى غير‌‌ضرورى يا آزمايشات و تصوير‌‌بردارى‌هاى غير‌لازم هستيم و به مردم توصيه مي‌شود براى انجام جراحي‌هاي سنگين و پرهزينه يا آزمايش‌هاي گران‌قيمت حتماً از مشاوره ساير متخصصين مربوطه نيز استفاده كنند.»   وي در ادامه مي‌گويد: «مساله ديگر اين است كه خيلي از مراكز تصوير‌برداري خصوصي براي بازاريابي و جلب مشتري سراغ متخصصان مي‌روند و آنها را توجيه مي‌كنند براي آنكه پزشك بيمار خود را به اين مراكز ارجاع دهد و همين امر البته مي‌تواند عدم اعتماد و نارضايتي بيمار را به همراه داشته باشد.»   دستگاه‌ ميليون دلاري   در حالي كه به گفته كارشناسان تجهيزات پزشكي نبود فرهنگ استفاده صحيح از تجهيزات پزشكي موجب استفاده بي‌رويه از تجهيزات گران‌قيمت حتي براي موارد غير‌ضروري شده است، در حال حاضر50 دستگاه MRI فعال در تهران وجود دارد. فراموش نكنيد كه قيمت يك دستگاه MRI چيزي بين يك تا سه ميليون دلار است.   دكتر ابراهيم متوليان، رييس مركز مديريت بازرگاني و تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي تصوير‌برداري با اينكه بسيار مورد نيازند ولي در كشور ما بخصوص در شهر تهران بيش‌ از حد تمركز پيدا كرده‌اند و مصرف بي‌رويه‌  آنها منجر به خسارات اقتصادي فراواني براي بيماران شده است، به همشهري مي‌گويد: «وزارت بهداشت مجوز جديد به اين دستگاه‌ها را به هيچ عنوان نداده است، مگر به مراكزي كه براي جايگزيني دستگاه‌هاي فرسوده اقدام به خريد دستگاه‌هاي جديد كرده باشند. الان هم در تهران ما فقط 3 دستگاه MRI دولتي داريم و بقيه اين دستگاه‌ها خصوصي هستند، اين در حالي است كه فقط در شهر تهران تقريبا تمام آنها در بخش خصوصي هستند.»   به گفته وي در شهر لندن فقط 10 دستگاه MRI وجود دارد. دكتر متوليان در ادامه ضمن بيان اينكه به طور كلي ميزان استاندارد اين دستگاه‌ها به ازاي هر 5/1 ميليون نفر يك دستگاه است و يعني ما در تهران فقط به 15 دستگاه MRI نياز داريم،‌ اينطور توضيح مي‌دهد: «البته فقط در سال‌هاي قبل و طبق مجوزهاي اخذ‌شده در آن سالها بخشهاي خصوصي اقدام به خريد بيش از حد اين دستگاه‌ها كردند.»   دستگاه دانسيتومتري يا دستگاه سنجش تراكم استخوان نيز از جمله دستگاه‌هايي است كه به گفته اين مسوول وزارت بهداشت، به ميزان بيش از حد نياز وجود دارد، البته نه به اندازه دستگاه MRI.   وي در اين باره مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم دستگاه‌هاي مازاد را حذف كنيم و فقط مي‌توانيم جلوي خريد دستگاه‌هاي جديد را بگيريم. همچنين براي نظام‌مند كردن اين دستگاه‌ها آيين‌نامه‌اي تنظيم كرديم كه بر طبق آن مشخص مي‌شود كه چه تخصص‌هايي بايد در‌خواست MRI كنند و پزشكان اصلا در چه شرايطي اين بررسي‌ها را بايد تجويز كنند.»   چه كسي مجوز مي‌دهد؟   در حالي كه دكتر متوليان به برنامه‌هاي وزارت بهداشت مبني بر عدم صدور مجوز براي خريد دستگاه‌هاي جديد MRI اشاره مي‌كند، دكتر رسول صداقت، رئيس انجمن راديولوژي ايران با اشاره به اينكه در سال 1378 انجمن راديولوژي ايران درخواست تاسيس مركز تصوير‌برداري در شهر تهران كرده ولي معاونت وقت وزارت بهداشت اعلام كرده بود كه در شهر تهران ديگر مجوز دستگاه MRI صادر نمي‌شود، مي‌گويد: «جالب اين است كه از آن زمان تا اين لحظه بالغ بر 20 مجوز دستگاه MRI از طرف وزارت بهداشت صادر شده است.»   رئيس انجمن راديولوژي ايران در ادامه مي‌گويد: «البته در زمينه دستگاه‌هاي MRI در صورتي كه دستگاه‌هاي فرسوده و از رده خارج شده جاي خود را به دستگاه‌هاي جديد بدهند، حتي با زياد بودن تعداد آنها مي‌توانيم بهره‌برداري خوبي از آنها بكنيم، چون جمعيت تهران يك جمعيت شناور است و از شهرستانها براي اقدامات درماني تقريبا فقط به شهر تهران مي‌آيند، با اين حال تعداد اين دستگاه‌ها در تهران نسبت به ديگر نقاط كشور بيشتر است.»   وي در پاسخ به اين سؤال كه علاوه بر دستگاه MRI كداميك از دستگاه‌هاي ديگر تشخيص پزشكي با توزيع نامناسب و تجويزهاي غير‌ضروري مواجهند‌، اينطور توضيح مي‌دهد: «در مورد دستگاه‌هاي سنجش تراكم استخوان (دانسيتومتري) نيز اين امر صادق است، البته اگر به دنبال سن اصلي كاهش تراكم استخوان باشيم، گذشته از افراد سالمند، بيماري‌هايي وجود دارند كه مي‌توانند منجر به پوكي استخوان در سنين پايين شوند. بنابر‌اين در اين مورد كه آيا مراكز سنجش تراكم استخوان بي‌دليل اقدام به انجام اين آزمايش در افراد در سنين پايين مي‌كنند، بايد آماري از مراكز مختلف سنجش تراكم استخوان داشته باشيم تا مشخص شود بيماران به درستي به اين مراكز هدايت مي‌شوند يا خير.»   دكتر صداقت هم با اشاره به نقص‌ها و كمبودهاي شهرستانها در زمينه اين دستگاه‌ها مي‌گويد: «البته در استانهاي ديگر دستگاه MRI وجود دارد ولي در كنار آن به همان ميزان متخصص مربوط به آن را نداريم. همين امر باعث مي‌شود كه با صرف هزينه عكس‌هاي مربوط به اين تصوير‌برداري به تهران فرستاده شود تا نتيجه آن توسط متخصصان در تهران خوانده شود. اين در حالي است كه الان در خيلي از شهرستانها مثل كهكيلويه و بوير احمد اصلا اين دستگاه وجود ندارد، در حالي كه اگر توزيع به صورت مناسب صورت گيرد، كمتر شاهد مهاجرت شهرستاني‌ها به تهران خواهيم بود.»

وزارت بهداشت با تجويز بي‌دليل MRI برخورد مي‌كند

مدتی پيش بود كه به دنبال اعلام خبري مبني بر عدم توزيع مناسب دستگاه‌هاي MRI در تهران و 5 برابر بودن اين دستگاه‌ها نسبت به شهر لندن، مسئولان وزارت بهداشت اعلام كردند كه به هيچ‌وجه مجوز جديد براي ورود دستگاه‌هاي جديدMRI را نخواهد داد ؛ با اين حال خبر مي‌رسد كه برخي مراكز درماني با اخذ مجوز از وزارت بهداشت براي وارد كردن دستگاه‌هاي جديد، در حال وارد كردن اين دستگاه‌ها هستند.

 

اين در حالي است كه به اذعان وزارت بهداشت، در ميان تمام روشهاي تشخيصي و تصوير‌برداري، سي‌تي‌اسكن،‌ پزشكي هسته‌اي، راديولوژي،‌ آنژيو‌‌گرافي،‌ ماموگرافي،‌ سونو‌گرافي، دانسيتومتري، تصوير‌برداري دندان و راديوتراپي، MRI بيشترين توزيع نامناسب در سطح كشور را داراست.

 

به طور كلي ميزان استاندارد اين دستگاه‌ها به ازاي هر 5/1 ميليون نفر، يك دستگاه است اما درتهران به ازاي هر 200 هزار نفر يك دستگاه وجود دارد.به‌طور كلي به ازاي هر دستگاهMRI در ايران، 700 هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند اما مثلا در كشور كانادا از هر دستگاهMRI يك ميليون نفر و در كشور سوئد، يك ‌ميليون و 200هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند.

 

دكتر رسول صداقت، رئيس انجمن راديولوژي در پاسخ به اين سؤال همشهري مبني بر اينكه چرا در اين شرايط به مراكز خصوصي براي تأسيس مراكزMRI بايد مجوز داده شود، مي‌گويد: طبق ماده 89 برنامه چهارم، مراكز درماني خصوصي از قانون سطح‌بندي مستثني هستند، يعني همه اين مراكز اين حق را دارند كه بدون در‌نظر گرفتن معيارهاي جمعيتي، اقدام به احداث مراكز تصوير‌برداري و وارد كردن دستگاه‌ كنند.

 

وي با اشاره به اينكه قبلا براي وارد كردن اين دستگاه‌ها قاعده‌اي بر مبناي جمعيت يك منطقه وجود داشت، ادامه مي‌دهد: در قانون پنج‌ساله چهارم، اين سطح‌بندي براي بخش خصوصي برداشته شد و وزارت بهداشت هم نمي‌تواند جلوي اين كار را بگيرد.

 

در اين ميان مهمترين مسئله‌اي كه كارشناسان تجهيزات پزشكي به آن اذعان دارند، بحث سرمايه‌گذاري در امر خريد سهام اين دستگاه‌هاست. در حال حاضر عده معدودي از پزشكان و سرمايه‌داران با خريد سهام مراكز تصويربرداري، بيماران را به سمت اين مراكز سوق مي‌دهند. چون گردش مالي اين قبيل مراكز نيازمند مراجعه بيماران است.

 

با اين حال دكتر صداقت معتقد است: بحث خريد سهام بحثي است كه تنها مربوط به مراكز تصوير‌برداري نيست. اين كار جرم هم نيست. با اين حال اگر سازمانهاي بيمه‌گر يا وزارت بهداشت بفهمند كه پزشكي صرفا بر‌اساس منافع خود اقدام به تجويزMRI مي‌كند، طبق قوانين انتظامي‌قانون وزارت بهداشت با آن پزشك برخورد مي‌كنند وگرنه پزشكان حق خريد سهام اين دستگاه‌ها و سرمايه‌گذاري در اين زمينه را دارند.

 

سوء‌مديريت در چند سال گذشته

 

«اينكه وزارت بهداشت قبلا اعلام كرده كه براي ورود دستگاه‌هاي جديد مجوز نمي‌دهد، در واقع مخالفت با قانون برنامه چهارم است.»

 

رئيس انجمن راديولوژي ايران با بيان اين جملات و ضمن تاكيد بر اين كه هنوز ما در ايران امكان وارد كردن اين دستگاه‌ها را داريم، مي‌گويد: ما نبايد فقط روي دستگاهMRI حساس شويم چون در واقع سياست‌هاي غلط وزارت بهداشت در 30 سال اخير منجر به تراكم تشخيصي درماني در شهر تهران شده و به دنبال آن سيل عظيم جمعيت بيمار از مناطق مختلف كشور به تهران سرازير مي‌شود و اين مسئله نه تنها در درمان شهر تهران تاثير‌گذار شده بلكه مسائل اجتماعي را هم تحت تاثير قرار داده است. پس اين نقص در برنامه‌هاي وزارت بهداشت است كه در تمامي‌مسائل تشخيصي و درماني به درستي عمل نمي‌كند.

 

در حالي‌كه به گفته دكتر صداقت ورود دستگاه‌هاي جديد MRI به هيچ‌وجه منجر به ضعف اقتصادي نمي‌شود و با اين كه به عقيده وي   سوء‌مديريت وزارت بهداشت، توزيع نامناسب اين دستگاه‌ها را منجر شده، دكتر ابراهيم متوليان، رئيس مركز مديريت بازرگاني و تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت در مورد ماده 89 قانون برنامه چهارم كه قانون سطح‌بندي را مطرح كرده و مراكز خصوصي را از اين قانون مستثني كرده، به همشهري مي‌گويد: به نظر ما اين قانون درست نيست و دولت بايد حداقل روي واردات چهار دستگاه سنگ‌شكن، MRI، سي‌تي‌اسكن و آنژيوگرافي نظارت داشته باشد و واردات آن را صرفا به عهده مراكز درماني خصوصي نگذارد.

 

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا وزارت بهداشت همچنان مجوز ورود دستگاه‌هاي جديد را صادر مي‌كند، با اشاره به اينكه طول عمر دستگاه‌هايMRI حداكثر 10 تا 15 سال است، مي‌گويد: اگر مجوزي براي ورود اين دستگاه‌ها داده شده، براي جايگزيني دستگاه‌هاي جديد بوده است. علاوه بر اين طي يك دوره زماني دستگاه‌هاي MRI كه وارد كشور مي‌شدند، از استانداردهاي كافي برخوردار نبودند، براي همين يك سري از مراكز خصوصي به دنبال خريد دستگاه‌هاي استاندارد، درخواست اخذ مجوز از وزارت بهداشت كردند.

 

وي ضمن تاكيد بر اينكه تمام تلاش وزارت بهداشت مبني بر شناور كردن اين دستگاه‌ها به استانهايي است كه از اين دستگاه‌ محرومند و ناچار براي اقدامات تشخيصي به تهران مي‌آيند، ادامه مي‌دهد: يك سري از مجوزهاي دستگاه‌هاي جديد كه اخيرا صادر شد، براي مناطق محرومي‌بود كه فاقد اين امكانات بودند.

 

سلامت بيماران ، حقيقت فراموش شده

 

دكتر محمد‌اسماعيل اكبري، معاون سابق وزارت بهداشت با بيان اينكه ما فقط در 5 درصد موارد منتظر تشخيص اين دستگاه‌ها هستيم چون در 80درصد موارد بيماري با معاينات باليني و 10 درصد موارد با معاينه فيزيكي بيماري تشخيص داده مي‌شود،‌ به همشهري مي‌گويد: اين يك فلسفه علمي‌در طبابت است ولي خيلي از پزشكان از اين اصل قصور مي‌كنند و بيشتر از راه‌هاي پار‌اكلينيك به تشخيص بيماري دست مي‌يابند.

 

وي ادامه مي‌دهد: در تمام كشورهاي پيشرفته دنيا يك ساختار علمي‌تحت عنوان ارزيابي فن‌آوري سلامت طراحي شده و وظيفه اين ساختار علمي‌اين است كه بگويند چه وسيله‌اي در چه موقعي بايد استفاده شود.

 

دكتر اكبري با تاكيد بر اين كه اگر اين اتفاق نيفتد، مسير طبابت به خلاف مي‌رود، سلامت بيمار به خطر مي‌افتد و مشكلاتي در امر تشخيص و درمان بوجود مي‌آيد، مي‌گويد: وظيفه ارزيابي فن‌آوري سلامت كه بحثهاي اقتصادي و علمي‌طبابت را با هم همسو مي‌كند، اين است كه بگويد هزينه‌هاي درمان چقدر به نفع مردم هستند يعني با توجه به اينكه دو ميليارد تومان هزينه اين دستگاه‌ها‌ست، تهران به 5 دستگاه نياز دارد در حالي كه در تهران براي استفاده از 50 دستگاه MRI بايد كلاه سر مردم گذاشته شود.

 

وي در ادامه با توضيح اين كه به عنوان مثال هر فرد به طور متوسط چهار بار در طول عمرش مبتلا به كمر‌درد حاد مي‌شود، مي‌گويد: بر اساس استانداردهاي علمي‌دنيا حق انجام عكس‌برداري در اين موارد وجود ندارد و MRI بايد فقط در مواردي مثل سرطان ستون فقرات يا ضربه يا تصادفات يا ضايعاتي كه منجر به فلج اعصاب شده‌اند، انجام شود، ولي مطالعات ما نشان مي‌دهند كه7/94 درصد از MRI كه براي كمر گرفته مي‌شود، براي درد كمر حاد است و اين اقدام اصلا انديكاسيون علمي‌ندارد.»

 

معاون سابق وزارت بهداشت ضمن يادآوري اينكه اين اتفاق در خيلي از موارد بيماري‌ها بارها افتاده، تاكيد مي‌كند: اگر مضرات استفاده نابجاي از دستگاه‌هاي MRI براي مسئولان وزارت بهداشت كاملا روشن شود، شايد بالاخره روزي برسد كه كمتر شاهد وارد كردن اين دستگاه‌ها به بهانه‌هاي مختلف باشيم.

 

اما تكليف پزشكاني كه با وارد كردن بيش از حد دستگاه‌ها اقدام به تجويزهاي بي‌مورد مي‌كنند و هزينه‌هاي هنگفتي را به بيمار و نظام سلامت تحميل مي‌كنند چه مي‌شود؟

 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: البته انكار نمي‌كنم كه تأسيس بيش از حد اين مراكز شايد منجر به تجويزهاي بي‌مورد از سوي برخي از پزشكان شود، ولي مي‌توانم بگويم كه 70 درصد پزشكان بي‌دليل اقدام به تجويز بي‌مورد نمي‌كنند و در مورد 30 درصد باقيمانده پزشكان هم، علاوه بر اينكه در دانشگاه‌ها اداره نظارت تخصصي با تجويزهاي بي‌دليل آنها برخورد مي‌كند، ما از مردم هم انتظار داريم كه خودشان بتوانند تشخيص دهند كه تجويزي كه پزشك در مورد انجام آزمايشات تصوير‌برداري برايشان كرده، بي‌دليل است يا ضروري.

 

منبع : تلفیقی از ۴ گزارش همشهری انلاین (با اندکی اضافه و تخلیص )