50 مطلب آخر
دارو و داروخانه : آرشیو اخبار داروئی - دورهء آبان و آذر 1386

 

با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مربوط به سیستم توزیع داروئی و نظام داروخانه ها در امر مدیریت درمانی کشور  ٬ آرشیو  اخبار داروئی  هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی آبان و آذر  ۱۳۸۶  در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .


تحلیل ما

متن کامل

فعالیت داروخانه های روزانه بعد از ساعت 21 تخلف است

 خبرگزاری مهر - ۱۰/۹/۸۶

دبیر انجمن داروسازان ایران، باز بودن داروخانه های روزانه بخش خصوصی در خارج از ساعت کار اعلام شده را، خلاق قوانین دانست . دکتر سیدجمال سعید واقعی  ساعت کار داروخانه های روزانه بخش خصوصی را، 9 صبح الی 13 و 16 و 30 الی 21 اعلام کرد . وی با تاکید بر الزام داروخانه های خصوصی در رعایت ساعت کار، فعالیت خارج از این ساعات داروخانه های روزانه را خلاف آیین نامه انجمن دانست و گفت: گاهی اوقات پیش می آید که داروخانه ای همجوار درمانگاه شبانه روزی قرار دارد که بر حسب نیاز، یکی دو ساعت بیشتر باز است . دبیر انجمن داروسازان ایران، فعالیت این قبیل داروخانه ها در روزهای جمعه را نیز غیر قانونی عنوان کرد و افزود: حداکثر ساعت کار پایانی داروخانه های روزانه بخش خصوصی تا ساعت 9 شب است که با کمی تاخیر قابل قبول است اما نمی توان بیش از آن را اغماض کرد . واقفی در خصوص برخورد با تخلفات این داروخانه ها در عدم رعایت ساعت کار، از گشت های بازرسی و همچنین اطلاع مردم خبر داد و گفت: اگر قرار باشد این داروخانه ها هر ساعت که میل و اراده خودشان است، باز کنند با ببندند، پس تکلیف داروخانه های شبانه روزی چه می شود که در همه مناطق مستقر هستند .

تحريم دارويي نشده‌ايم

فارس - ۶/۹/۸۶

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: نبود دارو در ايران نداريم و حرفهايي كه برخي‌ها در مورد تحريم دارويي مي‌زنند نيز به هيچ عنوان درست نيست، فقط در مورد 20 قلم داروي ضد سرطان كمبود داريم كه به خاطر بد قولي توليدكنندگان خارجي در تحويل به موقع است . رسول ديناروند  افزود:‌ كمبود دارو هميشه در كشور ما وجود داشته است و كم و زياد مي‌شود، برخي مواقع اين كمبود به علت تجويز نامناسب پزشكان است، مثلاً يك دارو را خارج از پروتكل درماني مصوب وزارت بهداشت براي درمان بيماري ديگري استفاده مي‌كنند و اين كار برخي پزشكان، ممكن است براي بيماراني كه برايشان نياز كاذب ايجاد شده احساس كمبود به وجود آورد و گر نه براي بيماران نيازمند واقعي كمبودي وجود ندارد.  وي گفت: نمونه اين مسئله در مورد داروي IVIG است كه حدود يكسال است برخي متخصصان زنان خارج از پروتكل درماني مصوب وزارت بهداشت آن را براي درمان نازايي تجويز مي‌كنند و ممكن است برخي از اين بيماران نتوانند اين داروي يارانه‌اي را به دست آورند و احساس كمبود دارو در كشور به آنها دست دهد در حالي كه در واقع اين دارو نبايد در اختيار آنان قرار داده شود. ديناروند افزود:‌ داروي IVIG يك داروي مشتق از پلاسما و جزء داروهاي يارانه‌اي است كه به صورت محدود در كشور براي بيماراني كه دچار نقص ايمني بدن هستند توزيع مي‌شود، بنابراين نمي‌توان از اين دارو براي رفع همه نيازها استفاده كرد. وي گفت: گروه ديگري از داروها نيز هستند كه اصولاً در فهرست رسمي دارويي كشور نيستند و نبايد در داروخانه‌هاي كشور موجود باشند و معمولاً در مراكز تك نسخه‌اي يا داروخانه‌هاي هلال احمر توزيع مي‌شوند، برخي از پزشكان فوق متخصص به تشخيص و مسئوليت خود اين داروها را تجويز مي‌كنند اما ممكن است پيدا كردن اين داروها سخت باشد چون اساساً اين داروها در فهرست دارويي كشور نيست و نبود آنها نشانه كمبود دارو در كشور نيست. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: اما كمبود واقعي دارو هم در كشور داريم كه نمي‌توانيم آن را كتمان كنيم، عمده اين كمبودها كه اكنون براي حدود 20 قلم داروي ضد سرطان وجود دارد، به اين علت است كه شركت توليد كننده خارجي به موقع دارو را حمل نكرده و تحويل نداده است. وي افزود: ذخيره دارويي كشور براي اين داروها ممكن است يك ماه، دو ماه تا 4 ماه جواب دهد ولي بعد از آن كمبود دارو احساس مي شود، بسياري از اين داروها، داروهاي يارانه‌اي هستند كه توسط شركت سهامي پخش دارو توزيع مي‌شوند و چون شركت توليد كننده به موقع دارو را به شركت توزيع كننده تحويل نداده است، دارو در كشور كمبود پيدا مي‌كند. ديناروند اضافه كرد: با وجود همه اين بحثها متاسفانه برخي از افرادي كه خودشان هم در سيستم دارويي كشور هستند و از اوضاع مطلع هستند از بحران دارو در كشور و تحريم دارويي سخن مي‌گويند، در حالي كه اين حرفها به هيچ عنوان درست نيست، ما هيچ بحراني در تدارك دارويي كشور نداريم، تحريم دارويي نشده‌ايم و هيچ مسئله‌اي كه موجب نگراني مردم شود، وجود ندارد. وي گفت: مثال واضح اين مسئله كمبودهاي القايي انسولين در كشور است كه طي چند ماه گذشته عده‌اي براي دستيابي به سود بيشتر و قاچاق اين دارو، ايجاد كردند و باعث شدند تا مصرف اين داروي يارانه‌اي در كشور 50 درصد افزايش يابد در حالي كه تعداد بيماران ديابتي در اين مدت 50 درصد بيشتر نشده است. وي افزود: انسولين يك داروي توليد داخل است و در زمان حاضر به اندازه يكسال انسولين در كشور ذخيره داريم، ماده اوليه آن نيز براي 7 تا 8 ماه ديگر وجود دارد و توزيع آن نيز به صورت عادي انجام مي‌شود اما مي‌دانيم كه عده‌اي با نفوذ در رسانه‌ها و ايجاد جو كاذب، احساس كمبود اين دارو را به كشور القا كردند كه شبكه قاچاق آنها را شناسايي كرده‌ايم.

عدم کمبود دارو در کشور یک "شوخی تلخ" است

مهر - ۳/۹/۸۶

یس انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به اینکه کمبود دارو در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بالا رفتن حجم کار داروخانه های دولتی و دانشگاهی نشان از اختلال و نارسایی در سیستم توزیع دارو دارد . دکتر سید حمید خویی، افزود: در هیچ کجای دنیا توزیع داروهای خاص و اختصاصی در تمامی داروخانه ها صورت نمی گیرد و برای این کار از مراکز معین و تحت کنترل استفاده می شود . وی در ارتباط با سهم بالای داروخانه های دولتی از توزیع دارو، گفت: یکی از حقوق اساسی مردم برخورداری از سلامت است که این وظیفه بر عهده دولت است و لذا نمی توان این مسئولت را به بخش خصوصی سپرد. تنها می توان آنها را مشارکت داد و سهیم ساخت . رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با عنوان این مطلب که داروخانه های خصوصی نیز حاضر نمی شوند توزیع برخی داروهای خاص که قیمت بالایی دارد را بر عهده بگیرند، افزود: توزیع داروهایی که گران قیمت است هیچ وقت برای داروخانه خصوصی مقرون به صرفه نیست. چون معلوم نیست که بیماران از وجود چنین داروهایی در داروخانه های خصوصی مطلع باشند، در نتیجه سرمایه داروخانه راکد می ماند .خویی با تاکید بر اینکه امکان توزیع عمومی داروهای خاص وجود ندارد، افزود: اینکه بخش خصوصی سهمی در توزیع این قبیل داروها ندارد، به این معنا نیست که حتما داروخانه های دولتی عهده دار این مسئولیت شوند. بلکه باید این کار در مراکز معین که می تواند شامل بخش خصوصی نیز شود، صورت بپذیرد  . رئیس انجمن علمی داروسازان ایران تصریح کرد: در شرایطی که کمبود دارو وجود دارد، طبیعی است که اگر توزیع عمومی صورت بگیرد، امکان دسترسی مردم به دارو کمتر خواهد شد .وی با اشاره به اینکه کمبود دارو در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بالا رفتن حجم کار داروخانه های دولتی و دانشگاهی نشان از اختلال و نارسایی در سیستم توزیع دارو دارد  . یی در خصوص ادعای مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر عدم کمبود دارو در کشور، طرح این موضوع را یک "شوخی تلخ" عنوان کرد و افزود: وقتی معاون داروی وزارت بهداشت می گوید که یک قلم دارو در داروخانه ای هست و جای دیگر نیست، معنایی جز کمبود ندارد .

افزایش داروخانه های هلال احمر خلاف قانون است

مهر - ۲/۹/۸۶

عضو شورای عالی داروخانه های ایران نسبت به توسعه داروخانه های هلال احمر انتقاد کرد . دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : توسعه و افزایش شعب داروخانه های هلال احمر در شرح وظایف و اساسنامه آن نیامده است . وی افزایش داروخانه های دولتی را به هیچ عنوان مفید نداست و گفت : این قبیل اقدامات نه تنها منفعتی برای مردم ندارد بلکه موجب سلب اعتماد عمومی و لطمه زدن به داروخانه های بخش خصوصی می شود . عضو شورای عالی داروخانه های ایران با تاکید بر اینکه داروخانه های دولتی می بایست جنبه های آموزشی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند افزود : در حال حاضر هیچ تفاوتی بین کارکرد داروخانه های دولتی و خصوصی وجود ندارد . وی ادامه داد : بیمار در داروخانه دولتی هیچ وقت با مسئول فنی روبرو نمی شود و فقط داروی خود را تحویل می گیرد. در صورتی که باید دستورالعمل، نحوه و میزان مصرف داروها از سوی مسئول فنی به اطلاع او برسد تا دچار مشکل نشود . مژدهی آذر گفت : معتقدم توسعه داروخانه های هلال احمر تحت فشار برخی اهرم ها صورت می گیرد که شاید بهتر باشد وزارت بهداشت با آن مقابله کند .

قاچاق دارو جايگزين قاچاق بنزين شده است

فارس - ۲۸/۸/۸۶

 معاون وزير بهداشت با اعلام شناسايي شبكه قاچاق انسولين گفت: با اجراي كارت هوشمند بنزين شبكه مافيايي قاچاق دارو در ايران فعال‌تر شده است و به انحاي مختلف حتي با نفوذ در رسانه‌ها و دامن زدن به كمبود دارو در كشور جوي را ايجاد مي‌كنند كه راحت‌تر دارو را از ايران قاچاق كنند.رسول ديناروند  افزود: در زمان حاضر هيچ كدام از داروهاي موجود در فهرست رسمي دارويي كشور ناياب نيست و حداكثر 20 قلم داروي فوق تخصصي سرطاني در كشور كمبود دارد كه علت آن هم تأخير شركت‌هاي توليد كننده خارجي در تحويل به موقع اين داروها به شركت سهامي پخش دارو در كشور است. وي اضافه كرد: متأسفانه برخي از افرادي كه به نحوي با حوزه دارو در ارتباط هستند گاهي حرف‌هايي مي‌زنند كه به هيچ عنوان درست نيست، مثلاً مي‌گويند تحريم دارويي شده است در حالي كه واقعاً چنين اتفاقي نيفتاده است، مردم به هيچ‌وجه نگران نباشند، تدارك دارو در كشور به درستي در حال انجام است و هيچ‌گونه بحران دارويي كه نگران كننده باشد در كشور نداريم. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: شبكه‌هاي قاچاق همواره فعالند و وقتي كه قاچاق يك كالا محدود شوند به فكر قاچاق كالاي ديگر مي‌افتند، به همين علت شبكه مافياي قاچاق دارو در ايران فعال‌تر از گذشته شده است و به انحاي مختلف در رسانه‌ها نفوذ مي‌كنند و درباره كمبود داروي يارانه‌اي كه ما تلاش زيادي مي‌كنيم در كشور درست مصرف شود، صحبت مي‌كنند. ديناروند افزود: تلاش آن‌ها اين است كه داروي يارانه‌اي بيش‌تري در بازار توزيع شود تا آن‌ها راحت‌تر بتوانند آن را از كشور خارج كنند، من اطمينان دارم كه تلاش آن‌ها اين است كه با همين سر و صداها، كنترل ما را بر داروهاي يارانه به علت تفاوت قيمتشان با قيمت واقعي آن‌ها، ضعيف كنند و به سود خود برسند. وي اضافه كرد: مسئله كمبود داروي انسولين يك نمونه آن است، به طوري كه در همين مدتي كه از سال 86 گذشته است مصرف اين داروي يارانه‌اي حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته بيش‌تر شده است در حالي كه تعداد و مصرف بيماران به اين ميزان افزايش نيافته است و ما شبكه‌هاي قاچاق اين دارو را شناسايي كرده‌ايم. معاون وزير بهداشت گفت:‌ اطلاع دقيق داريم كه با حذف قاچاق بنزين از كشور كه نتيجه اجراي طرح كارت هوشمند بنزين بود، قاچاقچيان به سمت قاچاق كالاهاي ديگر تمايل پيدا كرده‌اند و داروهاي يارانه‌اي به علت تفاوت قيمتشان با قيمت واقعي يكي از بسترهاي مهم قاچاق كالا از كشور است. وي ادامه داد: قاچاق داروهاي يارانه‌اي قطعاً اكنون هدف شبكه قاچاق قرار گرفته است اما به هيچ‌وجه جاي نگراني براي مردم وجود ندارد و هيچ قلم از داروهاي موجود در فهرست رسمي كشور اكنون ناياب نيست فقط ممكن است دسترسي به آن سخت شده باشد يعني مردم مجبور باشند دارويي را كه از فلان داروخانه تهيه مي‌كردند اكنون از داروخانه ديگري تهيه كنند كه از اين نظر از مردم عذرخواهي مي‌كنيم.   .

اقتصاد داروخانه های کشور متزلزل است

مهر - ۴/۸/۸۶

دبیر انجمن داروسازان ایران اقتصاد داروخانه ها را متزلزل خواند و گفت: صنعت دارویی کشور همواره در مهجوریت قرار داشته است . دکتر سید جمال سید واقفی  به ارزیابی داروخانه های شهر تهران و تعمیم آن به کل کشور پرداخت و افزود: چنانچه داروخانه ای روزانه تا سقف 500 هزار تومان فروش داشته باشد، تنها می تواند دخل و خرج کند و بیشتر از این رقم، سودآوری محسوب می شود . وی، با متزلزل خواندن اقتصاد داروخانه های کشور در مقایسه با سایر رشته های پزشکی، اظهار داشت: داروسازان کار و حرفه دیگری بلد نیستند و همین امر آنان را مجاب ساخته به هر نحو ممکن در این شغل بمانند و بعضا دیده می شود برای فرار از بحران مالی، از وام های کوتاه مدت بانکی با بهره زیاد استفاده می کنند . یر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: در طول سالهای گذشته کالاها و خدمات عمومی در کشورمان بین 100 تا 200 برابر رشد قیمت داشته است اما این وضعیت برای دارو، بین 10 تا 12 درصد و حداکثر 15 درصد بوده است . به گفته واقفی، علت عدم رشد قیمت دارو در کشور تنها به دلیل حمایت دولت و در مهجوریت قرار گرفتن صنعت داروسازی بوده است . وی با اشاره به وجود 13 هزار داروساز در کشور که بیش از 9 هزار نفر آنان در 8500 داروخانه سراسر کشور فعال هستند، تصریح کرد: داروهای تولید داخل حداکثر 21 درصد سود برای داروخانه ها دارد . دبیر انجمن داروسازان ایران افزود: حاشیه سود داروهای وارداتی نیز بین 5 تا 15 درصد است و از محل فروش لوازم بهداشتی و آرایشی، حدود 20 درصد سود نصیب داروخانه ها می شود که البته این مورد تنها شامل برخی از داروخانه ها می شود . واقفی در خصوص وضعیت داروخانه ها در شهرهای کوچک و دور افتاده با توجه به در نظر گرفتن فروش روزانه 500 هزار تومان، گفت: در شهرهای دور افتاده فروش بیشتر از این مبلغ است، چون تعداد داروخانه ها اندک است و بعضا در یک شهر چند هزار نفری، تنها مجور فعالیت به یک داروخانه داده می شود .

 


منبع : تاریخ : ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ تعداد بازدیدکنندگان : 5392

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 5438
بازدید دیروز : 2070
بازدید این ماه : 7508
بازدید امسال : 802991
بازدید کل : 37170064

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش