در همان ابتداي سال 84، يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: «هم‌اكنون تجهيزات پزشكي به صورت عادلانه و متناسب با جمعيت در مراكز استانها توزيع نشده است كه در صورت تصويب نهايي طرح و پيشنهادهاي ارائه شده به مجلس، توزيع تجهيزات پزشكي در مراكز استانها عادلانه مي‌شود.» . . حق با دكتر جهانبخش اميني بود، چون بسياري از بيماران براي استفاده از تجهيزاتي نظير راديوتراپي و شيمي‌درماني ناچارند از شهرستانهاي دور به شهرهايي چون تهران، مشهد يا اصفهان مهاجرت كنند
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به واردات 600 تا 800 ميليون دلاري تجهيزات پزشكي گفت: «بايد به اين صنعت نوپا ولي موثر، نگاهي دوباره از سرقت داشته باشيم.» مهندس محسن بهرامي ادامه داد: «حجم بسيار زياد تجارت تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه در رتبه‌هاي سوم و چهارم پس از نفت و دارو قرار دارد، اهميت و توجه به اين مقوله را نشان مي‌دهد...»
مهندس بهرامي نيز درست مي‌گفت اما دريغ از يك گوش شنوا...
عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: «از دولت انتظار مي‌رود، مديراني انتخاب كند كه شهامت تغيير رفتار را داشته باشند و در توزيع تجهيزات عدالت اجتماعي را به كار ببرند و با حمايت از محرومان يك سيستم پويايي مديريتي در كشور و بخصوص دانشگاهها ايجاد كنند.» . . . دكتر سيم‌فروش معتقد بود، مديران براساس لياقت و نيازهاي موجود انتخاب نشده‌اند و امكانات و تجهيزات به افرادي كه با نفوذترند داده مي‌شود و... در زمان معرفي وزراي دولت دكتر احمدي‌نژاد فشارهاي زيادي به وزارت بهداشت و درمان وارد شده تا دقت كامل در معرفي وزير پيشنهادي اعمال شود. . . . رئيس سابق اورژانس كشور گفته بود : «رئيس جمهور منتخب در انتخاب وزير بهداشت دقت كند، مافياي درمان و داروي كشور بايد نابود شود. راه‌حل از بين بردن مافياي موجود در بخش درمان و داروي كشور اين نيست كه آنها را مورد حمله قرار دهيم بلكه بايد بر آنها نظارت شود
در همان ابتداي سال يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: «هم‌اكنون تجهيزات پزشكي به صورت عادلانه و متناسب با جمعيت در مراكز استانها توزيع نشده است كه در صورت تصويب نهايي طرح و پيشنهادهاي ارائه شده به مجلس، توزيع تجهيزات پزشكي در مراكز استانها عادلانه مي‌شود.» . . حق با دكتر جهانبخش اميني بود، چون بسياري از بيماران براي استفاده از تجهيزاتي نظير راديوتراپي و شيمي‌درماني ناچارند از شهرستانهاي دور به شهرهايي چون تهران، مشهد يا اصفهان مهاجرت كنند.
همچنين تجربه در دنيا نشان داده كه سازماندهي مناسب بخش‌هاي اورژانس‌هاي بيمارستاني و پيش‌بيمارستاني، بيمارستان‌هاي دولتي و بخش تجهيزات پزشكي به خودي خود باعث عقب كشيدن مافيا مي‌شود.»
روزها از پي هم مي‌گذشتند و مسئولان در مورد حوزه سلامت جامعه كه ميليون‌ها نفر درگير آن بودند فقط حرف مي‌زدند و در عمل آب از آب تكان نمي‌خورد. . . . . معاون مركز تحقيقات آزمايشگاه‌هاي رفرانس گفت: «استفاده از تجهيزات و مواد مصرفي آزمايشگاهي كه به صورت قاچاق وارد كشور شده‌اند مي‌تواند به ميزان زيادي در بروز خطاهاي آزمايشگاهي موثر واقع شود، چرا كه نمي‌توان به نگهداري اين مواد مصرفي در شرايط خاص اطمينان كرد...»البته دكتر رعنا اميني نگفتند كه چه مسئولي مرجع پاسخگويي به خطاهاي بيمارستاني رفع نشدن مشكل بيماران در آنها است. اخبار بسيار بود و وحشتناك و مايوس كننده. . . . دكتر رضا مسائلي مدير كل امور تجهيزات پزشكي گفت: «تاريخ مصرف بسياري از داروهايي كه در انبارهاي شركتهاي دولتي وجود دارد، در حال انقضاست و اين مسئله باعث اتلاف بخش قابل توجهي از بيت‌المال مي‌شود...»دكتر مسائلي در ادامه افزود: «7 هزار ميليارد تومان اموال سرمايه‌اي تجهيزات پزشكي در بيمارستانها و مراكز درماني وجود دارد در حالي كه كاليبراسيون و سرويس‌دهي آنها توسط هيچ دستگاهي مشخص نيست و كارشناسي در اين زمينه وجود ندارد تا به صورت علمي اين صورت را بررسي كند و در برخي موارد بيمارستانها خود وارد عمليات كارشناسي شده‌اند.» . . . . . مسعود اميني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: «ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براي تامين تجهيزات پزشكي، يك دهم بودجه مورد نياز است و اين رقم بايد 9 تا 10 برابر شود تا بتوان دستگاههاي جديد را به سرعت جايگزين كرد.» . . . . دكتر افشاري معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد هم از رانت‌خواري در حوزه تجهيزات پزشكي كشور خبر داد و گفت: «رانت‌خوري تجهيزات پزشكي را احاطه كرده و هم‌اكنون اين صنف با سه مشكل مديريت، خريدهاي كلي و عدم تشخيص منابع مواجه است...» . . . . . و هنگامي كه رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران از فرسوده و قديمي بودن تجهيزات پزشكي اغلب بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي خبر داد، «آه» از نهاد همه بلند شد. . . . . . دكتر ايرج خسرونيا گفت: لوازم پزشكي مورد استفاده در اعمال جراحي نظير پلاتين معمولا توسط پزشك تجويز مي‌شود و بيمار بايد آن را تهيه كند كه متاسفانه بيماران نيز براي كاهش هزينه از نوع ارزان كه داراي كيفيت پايين است، خريداري مي‌كند، اين تجهيزات ارزان‌قيمت تقلبي و غيراستاندارد كه از دوره‌گردها و قاچاقچيان لوازم خريداري مي‌شود، ضمن اينكه ممكن است توسط بدن بيمار دفع شود، حساسيت‌هايي را نيز ايجاد مي‌كند.» . . . . . . ... در روزهاي پاياني سال 84 و در شرايطي كه هيچ كار مثبتي – بجز حرف زدن – در عرصه سلامت جامعه صورت نگرفته بود محله ناصرخسرو پاكسازي شد و كاشف به عمل آمد كه 95 درصد داروفروشان ناصرخسرو دلالان دارو هستند كه با طرح‌هاي ضربتي و مقطعي بودن جمع‌آوري آنها و داروهاي تقلبي‌شان هيچ چيز تغيير نخواهد كرد.
سال 85، حوزه سلامت . . . از همان ابتداي سال حرف‌زدن‌هاي مسئولان و وعده و وعيد دادن‌ها شروع شد.
مدير كل بيمه‌گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني گفت: «تمامي بيمارستان‌هاي طرف قرارداد بيمه خدمات‌درماني موظفند از ارجاع بيماران براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي به خارج از بيمارستان خودداري كنند.» . . . .دكتر محمد باقر هوشنگي افزود: «در برخي بيمارستانها از همراه بيمار خواسته مي‌شود تا مبادرت به تهيه برخي داروها و تجهيزات پزشكي از خارج از بيمارستان كنند، در حالي كه بيمارستانها براساس قانون موظف هستند تمامي امكانات و تجهيزات لازم را فراهم كنند.» . . . البته دكتر هوشنگي نگفت كه اين همه قانون‌شكني بيمارستانها را چه كسي پيگيري مي‌كند و در شرايطي كه بيمار در حال جان دادن است اگر همراه او دربه‌در داروخانه‌ها و ناصرخسرو نشود، چه كسي پاسخگوي مرگ بيمار خواهد بود... . . سال اخبار ضد و نقيض . . . . مدير كل پشتيباني و درمان سازمان تامين اجتماعي گفت: «امسال 45 ميليارد تومان اعتبار به منظور تهيه تجهيزات پزشكي در نظر گرفته شده كه در بين واحدهاي درماني سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور توزيع خواهد شد.» . . . .هنوز اين بودجه تخصيص نيافته بود كه رئيس كانون بازنشستگي و مستمري‌بگيران تامين‌اجتماعي گفت: «هزينه‌هايي كه سازمان تامين اجتماعي بابت تجهيزات پزشكي در اختيار بازنشستگان قرار مي‌دهد با قيمت روز فاصله بسياري دارد و بخش عمده هزينه‌ها بايد از سوي خود بازنشستگان پرداخت شود. اين در حاليست كه اكثر قشر بازنشسته توان پرداخت هزينه‌هاي تجهيزات پزشكي را ندارند.» . . . . «نور علي نور» شد، در وضعيتي كه اصلا دارو و تجهيزات پزشكي به راحتي به دست نمي‌آمد و خوشبخت‌ترين افراد پس از بدست آوردن آنها در سالم يا تقلبي بودن آنها سردرگم مي‌ماندند گروهي پيدا شدند كه اصلا پولي در بساط نداشتند تا وارد اين هفت‌خوان شوند...!
در خرداد ماه سال جاري نشست بررسي وضعيت قاچاق و توزيع داروهاي تقلبي با حضور شماري از مسئولان ارگانهاي قضايي، انتظامي، امنيتي و بهداشتي در دادستاني كل برگزار شد. . . . در اين نشست دكتر صفاتيان، مشاور اجتماعي دادستان كل كشور گفت: «سالانه 1200 ميليارد تومان گردش مالي بازار دارو در كشور است و حدود 225 ميليارد تومان يارانه دارو توسط دولت هزينه مي‌شود، لذا با هدفمند كردن واقعي يارانه در بخش دارو، بازنگري و ساماندهي جدي در الگوي مصرف در كشور صورت گيرد... باز هم آمار و ارقام نشان از سوءمديريت در اين بخش بود. هنوز صحبت در مورد آمار و ارقام تمام نشده بود كه مدير عامل شركت دارويي سازمان تامين‌اجتماعي گفت: «سالانه 4000 ميليارد ريال دارو به شكل قاچاق وارد كشور مي‌شود...» . . كسي كاري نمي‌كرد . . . رئيس انجمن دندانپزشكي ايران با انتقاد از نامناسب بودن كيفيت برخي كالاهاي مصرفي گفت: «اين امر درمان‌هاي ناموفق دندانپزشكي را طي سالهاي اخير افزايش داده است.» . . . . عضو هيأت كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «مجلس موضوع توزيع داروهاي قاچاق در داروخانه‌هاي تهران را به جديت دنبال كرده و از وزارت بهداشت انتظار نظارت بيشتر بر روند ورود و خروج دارو را دارد.» . . . .رياض، اذعان وزارت بهداشت بر توزيع 90 درصد قاچاق دارو در داروخانه‌هاي تهران در گذشته و 30 درصد فعلي را تاسف‌برانگيز خواند و...
حوزه سلامت جامعه آنقدر حساس است كه يك لحظه غفلت از آن تبعات جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت، اما با تاسف بايد بگوييم كه آخرين خبر منتشره مهر تاييدي بر تمام كم‌كاريها و ندانم‌كاريها بود. . . . . «بزرگترين محموله تجهيزات پزشكي و دارويي قاچاق كشور به ميزان 40 دستگاه كانتينر كشف و ضبط شد. مهمترين اقلام موجود در اين محموله انواع پلاتين تاريخ مصرف گذشته و غيراستاندارد بود كه اگر مصرف‌كنندگان از اين اقلام استفاده مي‌كردند، ضايعات جبران‌ناپذيري را براي آنها به همراه داشت و...» . . . . اين آمار كوتاه و مستندي از چند سال تلاش مسئولان و خواسته‌ها و عملكردهاي آنان در حوزه سلامت جامعه بود، آيا واقعاً وقت آن نرسيده كه با يك بازنگري و تصميم صحيح چاره‌اي انديشيد؟ . . . . . كاش به جاي اين همه بازار ميوه و تره‌بار حداقل يك مركز مشخص جهت عرضه دارو و كالا و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي احداث مي‌شد كه بر روي تمام تقلبها و تخلفها خط قرمز مي‌كشيد
منبع : گزیده ای از سه گزارش همشهری آنلاین با اضافات تخصصی