داروخانه‌ها هنوز به عنوان حلقه موثر درمان شناخته نشده‌اند
در گفت‌وگو با ايسنا اعلام شد:
حاشيه سود پايين، عاملي براي تعطيلي داروخانه‌هاي بخش خصوصي
داروخانه محل عرضه دارو، اين كالاي حياتي و دريافت آخرين مرحله درمان است كه از آن پس ارتباط بيمار با كادر درماني قطع مي‌شود، داروساز در قبال دريافت حق فني موظف به ارايه مشاوره و توصيه‌هاي نهايي درمان درباره نحوه مصرف دارو، عوارض جانبي، تداخلات احتمالي دارو با غذا و دارو است.
همچنين با توجه به اين كه داروخانه سهل الوصول‌ترين واحد درماني براي بيماران محسوب مي‌شوند در بسياري از موارد بيمار براي نخستين بار به داروخانه مراجعه و راهنمايي‌هاي لازم را كسب مي‌كند، بنابراين به نظر مي‌رسد داروخانه جزيي از چرخه درمان است كه براي حصول موفقيت در پروسه درمان بايد ارتباط صحيحي بين پزشك و داروساز تعريف شود.
حاشيه سود پايين داروخانه و تعطيلي اين واحدهاي درماني
تاخير سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت بدهي‌ها و بروز مشكلات اقتصادي براي داروخانه‌ها
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرپرست داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مارژين سود پايين منظور شده براي داروخانه‌ها را عاملي براي تعطيلي داروخانه‌هاي بخش خصوصي عنوان كرد و به ايسنا گفت: با شرايط اقتصادي موجود، امكان فعاليت حرفه‌اي هيچ داروخانه‌اي وجود ندارد.
دكتر خيرالله غلامي، سود مناسب داروخانه‌اي را در دنيا 30 تا 50 درصد برشمرده و در ادامه با اشاره به تعطيلي تعدادي از داروخانه‌هاي بخش خصوصي اظهار كرد: متوسط سود داروخانه‌اي براي بخش خصوصي در كشور15 تا 17 درصد است. اين در شرايطي است كه سرمايه گذاري در بخش خصوصي صرفا با هدف برگشت سود سرمايه انجام مي‌گيرد.
وي، با تاكيد بر اين كه دارو تنها كالايي است كه در همه جاي كشور با ارايه فاكتور مبادله مي‌شود( از توليد تا پخش و فروش) در ادامه تاكيد كرد: در حالي كه سود منظور شده براي داروخانه‌هاي بخش خصوصي 15 و براي بخش دولتي 10 درصد است؛ اين بنگاه اقتصادي نمي‌تواند به فعاليت حرفه‌اي و سالم خود ادامه دهد.
سرپرست داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،در ادامه توضيح داد: داروخانه‌ها موظفند حداكثر نياز دارويي خود را براي 2 ماه از شركت‌هاي پخش تامين و هزينه مورد نظر را در زمان مقرر پرداخت كنند؛ حال آن كه پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر ظرف شش ماه صورت مي‌گيرد كه اين موضوع داروخانه را به لحاظ اقتصادي با مشكل مواجه مي‌كند.
غلامي، با ارايه پيشنهادي مبني بر اين كه حق بيمه شده بايد با سپردن هزينه‌اي در داروخانه‌ها از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر تامين شود، افزود: بدين ترتيب داروخانه با سرمايه سازمان بيمه‌گر و نه سازمان بيمه‌گر با سرمايه داروخانه گردش خواهد كرد.
از تبعات ارزاني داروهاي توليد داخل :
ورود داروهاي قاچاق و تقلبي و تمايل داروخانه‌ها به فروش داروهاي خارجي و خارج از نسخه
افزايش قيمت دارو غيرقابل پيش‌بيني است
وي، افزايش قيمت دارو را غيرقابل پيش بيني عنوان كرد و گفت: برخي از داروخانه‌ها صرفا به علت سود پايين و پرداخت ديرهنگام سازمان‌هاي بيمه‌گر تمايلي به پيچيدن نسخه بيمه‌اي بيماران ندارند، از اين‌رو با افزايش قيمت داروها (با توجه به غير قابل پيش بيني )، مردم سرگردان و به داروخانه‌هاي دولتي رو مي‌آورند.
غلامي، در ادامه به ورود داروهاي قاچاق و تقلبي به داروخانه‌هاي كشور به عنوان يكي ديگر از چالشهاي بخش داروخانه‌اي اشاره كرد و در ادامه از مارژين سود پايين داروخانه‌اي و تعدد شركت‌هاي پخش دارو به عنوان علل آن ياد كرد.
وي، با اشاره به ضرورت رعايت شرايط حمل و توزيع دارو گفت: دارو ماده فعال شيميايي است كه بايد تحت شرايط خاصي اعم از دما و رطوبت مناسب تا زمان مصرف، نگهداري شود كه متاسفانه پروسه خوبي براي ارزيابي آن وجود ندارد؛ شايد از علل مزيت و برتري داروهاي خارجي، رعايت شرايط مساعد حمل و توزيع آن باشد.
سرپرست داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، در خصوص علت پرداخت حق فني به مسئول داروخانه توضيح داد: پرداخت حق فني صرفا بابت ارايه اطلاعات و آموزش‌هايي در خصوص عوارض جانبي دارو، تداخلات و نحوه نگهداري است كه متاسفانه هم‌اكنون داروسازان در اين زمينه، آموزش‌هاي لازم را ارايه نمي‌دهند.
غلامي، با تاكيد بر ضرورت تعامل بيشتر بين داروساز و پزشكان معالج در ادامه از تهيه كرويكولوم آموزشي نويني در رشته داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي تهران با هدف آموزش ارايه خدمات مشاوره‌اي خبر داد و گفت: جامعه، آزمايشگاه بزرگي براي داروساز محسوب مي‌شود.
با تغيير دفترچه‌هاي بيمه به كارت هوشمند، مشكلات ناشي از دفترچه‌ها حل خواهد شد
گراني داروهاي يارانه‌اي از عمده چالشهاي بخش داروخانه‌اي است
وي، با بيان اين كه بايد پژوهش در سطح داروخانه‌ها هم اجرا و از نتايج آن بهره‌مند شويم، گفت: با تغيير دفترچه‌هاي بيمه به كارت هوشمند مشكلات ناشي از دفترچه‌ها هم حل خواهد شد.
سرپرست داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، گراني داروهاي يارانه‌اي را عمده چالش در بخش داروخانه‌اي برشمرد و در ادامه پيشنهاد داد: با حذف برخي از اقلام دارويي از ليست داروهاي بيمه‌اي، بخشي از داروهاي حياتي را تحت پوشش صد درصدي بيمه قرار دهيم.
به گزارش ايسنا، به اعتقاد دكتر محمدرضا جوادي، مدير داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هم، چالشهاي داروسازي داروخانه‌اي منحصر در سه حوزه اقتصادي، اجتماعي – فرهنگي و وزارت بهداشت است.
وي گفت: داروخانه‌هاي بخش دولتي بزرگترين مبادله اقتصادي را با سازمان‌هاي بيمه‌گر انجام مي‌دهند. اين در حالي است كه داروخانه‌هاي بخش خصوصي تمايلي براي اين مبادله ندارند و غالبا دارو را خارج از نسخه‌هاي بيمه‌اي عرضه مي‌كنند.
وي به تاخير شش ماهه بيمه‌ها براي پرداخت به داروخانه‌ها اشاره كرد و افزود: در حالي كه مهلت شركت‌هاي پخش به داروخانه‌ها فقط 2 ماه است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ادامه داد: از اين رو داروخانه‌ها مي‌كوشند تا اين فاصله را با ارجحيت فروش لوازم آرايشي و بهداشتي در اشكال قانوني و قاچاق در داروخانه‌ها و يا ورود داروهاي قاچاق و تقلبي جبران كنند.
دكتر جوادي، درصد سود حاصل از فروش داروهاي ايراني را حداكثر 5/17 و براي داروهاي خارجي را 12 عنوان كرد و افزود: در هيچ نقطه از دنيا اين ميزان سود براي فروش دارو منظور نمي‌شود.
قيمت دارو در ايران يك چهارم قيمت دارو در جهان است
قيمت پايين دارو در بروز مشكلات اقتصادي داروخانه‌ها موثر است
مدير داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، با بيان اين كه قيمت دارو در ايران يك چهارم قيمت دارو در جهان است، يادآور شد: قيمت پايين دارو در بروز مشكلات اقتصادي داروخانه‌ها موثر است.
داروخانه‌ها هنوز به عنوان حلقه موثر درمان شناخته نشده‌اند
داروساز با دريافت حق فني و ارايه خدمات مشاوره‌اي در كارايي درمان اثرگذار است
وي، فروش بدون نسخه دارو را نه فقط ناشي از سود پايين آن بلكه به علت مسايل اجتماعي و فرهنگي دانست و افزود: هنوز شناخت مردم از داروخانه كامل نيست و آن را به عنوان يكي از حلقه‌هاي موثر درمان نمي‌شناسند، بلكه داروخانه‌ها در نظر مردم به مانند انبار دارويي تلقي مي‌شود كه به سادگي امكان معامله وجود دارد.
دكتر جوادي، ادامه داد: اين در حالي است كه داروساز مي‌تواند با ارايه خدمات مشاوره‌اي و مبادله فكري و اطلاعاتي مانع از بروز كمتر آسيب‌ها با حداكثر كارايي و اثربخشي شود.
مدير داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، فلسفه پرداخت حق فني را دريافت خدمات مشاوره‌اي از سوي داروساز مستقر در داروخانه برشمرد و افزود: حق فني به مثابه حق ويزيت پزشك است و به تناسب ميزان كل مبلغ نسخه متغير خواهد بود.
وي، با بيان اين‌كه حق فني نسخه‌هاي يك هزار توماني يك‌هزار و 750 ريال است، گفت: حق فني براي نسخه‌هاي بيش از يك‌هزار تومان دو هزار و 500 ريال تعيين شده است.
دكتر جوادي، ضمن ناموفق خواندن سيستم داروسازي كشور گفت: شايد يكي از علل ناموفق بودن در فرهنگ‌سازي مناسب بين مردم، طراحي نشدن سيستم آموزشي براي داروساز است.
مدير داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، با اشاره به اين‌كه هم اكنون اساس صدور مجوز براي تاسيس داروخانه صرفا تراكم جمعيتي است، افزود: در حالي كه در نظر گرفتن ساير پارامترها از قبيل نقشه جغرافيايي بروز و شيوع بيماري‌ها، ويژگي‌هاي سني و جنسي و حتي چگونگي پراكندگي متخصصان الزامي است.
وي، نقص قوانين داروسازي را از ديگر چالشهاي اين حوزه عنوان كرد و افزود: با وجود اضافه شدن تبصره‌ها و بندهايي، كماكان قوانين سال 1334 بر نظام دارويي كشور حاكم است و هم‌زمان با رشد فرهنگي اجتماعي جامعه شاهد گسترش مسئوليت داروسازان دركشور نبوده‌ايم.
دكتر جوادي، با انتقاد از واگذاري داروخانه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي به بخش خصوصي گفت: بدين ترتيب مانع از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي داروخانه‌هاي مراكز درماني بخش دولتي خواهند شد.
با توجه به نقش واهميت خدمات دارويي و مشاوره‌اي داروخانه‌ها در زنجيره درمان، وجود مواردي چون مارژين سود پايين دارو و حق فني ناچيز باعث شده كه ارتباط صحيحي بين پزشك، داروساز و بيمار تعريف نشود و عملا داروخانه‌ها به عرضه و فروش داروهاي خارجي، محصولات آرايشي بهداشتي و ورود داروهاي قاچاق و تقلبي روي آورند.
منبع : ایسنا