. . . .   نتايج بررسي نمونه هاي تجربيات تعدادي از کشورهاي جهان در زمينه سلامت الکترونيک  نشان مي دهد که کشورها به اين درک رسيده اند که منافع شان در حوزه سلامت در گرو استقرار نظام سلامت الکترونيک است  . . . .  براي رسيدن به اين هدف رويکردهاي مختلفي در پيش است، مثلا کشور آمريکا يک رويکرد غير مستقيم اتخاذ کرده و براي توسعه سلامت الکترونيک به بخش خصوصي دل بسته است . . . . . براساس اين بررسي، کشورهاي نظير کانادا ، انگليس ، استراليا ، دانمارک و هلند از رويکرد  . . . .

جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

متن کامل

به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مرکز ضمن مطالعه تجربيات تعدادي از کشورهاي جهان در زمينه سلامت الکترونيک اعلام کرد: نتايج بررسي نمونه هاي منتخب نشان مي دهد که کشورها به اين درک رسيده اند که منافع شان در حوزه سلامت در گرو استقرار نظام سلامت الکترونيک است.

 
اين گزارش مي افزايد: براي رسيدن به اين هدف رويکردهاي مختلفي در پيش است، مثلا کشور آمريکا يک رويکرد غير مستقيم اتخاذ کرده و براي توسعه سلامت الکترونيک به بخش خصوصي دل بسته است .

براساس اين بررسي، کشورهاي نظير کانادا ، انگليس ، استراليا ، دانمارک و هلند از رويکرد بالا به پايين استفاده کرده و کشور هند نيز از رويکرد "توده مردم " بهره گرفته و از رقابت هاي موجود ميان بخش خصوصي نهايت استفاده را برده و رويکرد کانادا نيز رويکردي مشارکتي ميان بخش خصوصي و دولت است .

در همين حال اغلب کشورهاي بررسي شده به منظور گسترش سلامت الکترونيک ، مشوق هايي را براي مردم ، پزشکان ، بيمارستان ها و شرکت بيمه اي تعريف کرده اند.

 
اين بررسي نشان داد،‌ بعضي از کشورها قوانيني براي حفظ امنيت پرونده الکترونيک سلامت و براي تسهيل در روند اجراي سلامت الکترونيک وضع کرده اند.

 
اتحاديه اروپا نيز در دو دهه اخير از فعاليت هاي تحقيقاتي فناوري اطلاعات براي سلامت حمايت کرده است. اين حمايت ها سبب شده تا اروپا در استفاده از شبکه هاي محلي سلامت ، پرونده هاي الکترونيک سلامت و توسعه کارت هاي سلامت پيشرفت هاي زيادي داشته باشد.

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: در کشور ما از سال 1380 موضوع سلامت الکترونيک و پرونده الکترونيک سلامت مورد توجه قرار گرفته و نتايجي نيز عمدتا توسط وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي به دست آمده که البته در برخي موارد نيز کارها به طور تکراري و موازي انجام شده و هنوز با سطح مورد انتظار فاصله زيادي دارد.

به گفته مرکز پژوهشهاي مجلس، همچنين به دليل مشخص نشدن نهاد ناظر و سياستگذار به عنوان متولي سلامت الکترونيک و پرونده الکترونيک سلامت در کشور ، تضميني براي تحقق اهداف ابن بخش در آينده وجود ندارد.

 
اين مرکز ادامه مي دهد: از سوي ديگر نبود استاندارهاي تعامل و يکپارچگي سامانه هاي بهداشتي و درماني (HIS ,CIS,LIS,MILS ) ايجاب مي کند که وزارت بهداشت با همکاري نهادهاي ذيربط تهيه ، تدوين و اجراي اين استانداردها را در اولويت کاري خود قرار دهد.

 
اين مرکز خاطرنشان کرد: بدون استاندارهاي مذکور ، بيمارستان ها ، درمانگاه ها و مطب پزشکان نمي توانند در يک شبکه واحد به تبادل اطلاعات بپردازند و بنا براين در چنين شرايطي تشکيل و تحقق پرونده الکترونيک سلامت غير ممکن خواهد بود.

 
همچنين بخش اجرايي سلامت الکترونيک در تمامي کشورهاي موفق اين حوزه به بخش خصوصي محول شده است. در کشور ما نيز با وجود اصل 44 قانون اساسي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به جاي آنکه به بخش اجرايي پرونده الکترونيک سلامت متمرکز شود مي تواند مانند بسياري از کشورها ، بخش خصوصي را تشويق به انجام اين کار کند ، چرا که بخش خصوصي با تشويق، کمک و هدايت دولت مي تواند اهداف سلامت الکترونيک و پرونده الکترونيک سلامت را در کشور محقق سازد.

منبع : ايرنا