گرفتن هزينه جداگانه درمطب‌ها بابت سونوگرافي ممنوع است
انجام سونوگرافي در مطب‌ها به‌عنوان يك وسيله تشخيصي است نه درآمد‌‌زا و بابت اين كار نبايد از بيمار هزينه جداگانه گرفته شود.
دكتر عبدالرسول صداقت، رئيس انجمن راديولوژي ايران در گفت‌وگو با همشهري گفت: گسترش علم به‌گونه‌اي است كه رشته‌هاي مختلف پزشكي با دستگاه‌هاي مختلف راديولوژي آشنا شده و مايلند از آن استفاده كنند
اين موضوع در ايران از رشته زنان شروع شده و برخي متخصصان زنان از سال 1370 دوره‌هاي كوتاه‌مدت 2 ماهه آموزشي را در بخش‌هاي راديولوژي گذرانده‌اند؛ به‌طوري كه بعد از آزمون قبولي، وزارت بهداشت به اين افراد مجوز داده كه از سونوگرافي در مطبشان به‌عنوان يك وسيله تشخيصي استفاده كنند نه به‌عنوان يك وسيله درآمد‌‌زا؛ در ضمن بابت اين كار نبايد از بيمار هزينه جداگانه گرفته شود.
براساس اين گزارش، معاونت درمان وزارتخانه بخشنامه‌اي را با 5 شرط اعمال كرد كه با توجه به آنها متخصصان زنان و زايمان مي‌توانستند در مطب خود از دستگاه سونوگرافي استفاده كنند.
دكتر صداقت با بيان اين عبارات مي‌افزايد: شرط اول اين بود كه اين متخصصان دوره آموزشي الزامي را گذرانده باشند و اين دوره به تاييد وزارت بهداشت رسيده باشد.
دوم اينكه متخصصان زنان اجازه نداشتند در سربرگ، مهر و تابلوي مطبشان كلمه سونوگرافي را ذكر كنند، چون اين كار به‌عنوان تبليغ محسوب مي‌شد.
سوم اينكه سونوگرافي بايد در حوزه تخصصي خودشان استفاده مي‌شد يعني اينكه اگر بيماري نياز به سونوگرافي كليه داشت، متخصص زنان حق انجام آن را نداشت.
وي ادامه مي‌دهد: چهارمين شرط اين بود كه متخصصان زنان و زايمان فقط حق ويزيت بيماران خودشان را داشتند و ويزيت بيماران ديگر ممنوع بود و پنجم اينكه هيچ‌گونه ويزيت جداگانه‌اي از بيماران بابت سونوگرافي نبايد گرفته مي‌شد.
اين بخشنامه به تمام كشور ابلاغ شد و معاونان ديگر وزارت بهداشت نيز در اين چند سال آن را تاييد و روي آن تاكيد كردند، ولي به گفته رئيس انجمن راديولوژي متأسفانه به‌دليل اينكه بخشنامه مذكور در كشور ضمانت اجرايي درستي نداشت، هيچ وقت به آن عمل نشد.
وي به نكته ديگري نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين ميان حتي از دستگاه‌هاي سونوگرافي معمولي براي انجام سونوگرافي سينه هم توسط اين متخصصان استفاده مي‌شود كه اين كار بسيار خطرناك است، چون اين دستگاه‌ها وجود تومور در سينه را اصلا نشان نمي‌دهند و روي مطب متخصصان زايمان هيچ كنترلي حتي از نظر كيفيت دستگاه سونوگرافي صورت نمي‌گيرد.
در حالي كه اين امر بنا به گفته عضو هيأت انتظامي سازمان نظام پزشكي و نيز به گواهي تماس‌هاي مردمي، برخي موارد قصور پزشكي را نظير تشخيص نادرست سن بارداري، تشخيص ندادن بموقع ناهنجاري‌هاي جنيني به‌دنبال داشته است.
گفت‌وگو با كارشناسان و مسئولان در اين زمينه نشان مي‌دهد كه انجام سونوگرافي از سوي متخصصان غيراز تخصص راديولوژي، از منظر وزارت بهداشت اگر براي كمك به تشخيص و درمان فرد تلقي شود، ايرادي ندارد اما اگر منجر به ارائه گزارش يا دريافت تعرفه و هزينه باشد، تخلف محسوب مي‌شود.
با اين حال وزارت بهداشت نيز در اين زمينه بر سر دوراهي است و با علم به اينكه اين كار موجب آشفتگي و نابساماني درنظام سلامت و تضييع حقوق بيماران مي‌شود، به‌دنبال اتخاذ تصميم در اين زمينه با استفاده از نظر كارشناسان معاونت سلامت، معاونت آموزشي، پزشكان و متخصصان راديولوژيست است.
اما تا هنگام اخذ اين تصميم و صدور دستورالعمل مقتضي در اين زمينه، چه بسا حق و حقوق بسياري از بيماران در زمينه پرداخت تعرفه جدا از ويزيت براي انجام سونوگرافي توسط پزشكان معالج و نيز پيگيري خطاهاي پزشكي كه به‌دليل نداشتن برگه گزارش سونوگرافي راه به جايي نمي‌برند، ضايع مي‌شود.
دكتر قيامت، عضو هيأت انتظامي نظام پزشكي در اين باره گفت: از منظر دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت انجام سونوگرافي و برخي خدمات تشخيصي از سوي پزشكان معالج اگر بدون دريافت تعرفه جداگانه و گزارش باشد، ايرادي ندارد اما گزارش‌ها حاكي از آن است كه اكثر پزشكان معالج كه سونوگرافي مي‌كنند تعرفه جداگانه دريافت مي‌كنند.
وي افزود: همچنين براساس گزارش‌ها و پرونده‌هايي كه در سازمان نظام پزشكي وجود دارد شكايت‌هاي بسياري به سازمان رسيده است، مبني بر اينكه پزشك زنان نتوانسته ناهنجاري جنين را در ماه‌هاي اوليه بارداري تشخيص دهد؛ حتي پرونده‌اي به سازمان رسيده بود مبني بر اينكه جنين ناقص بوده و يك دست نداشته است و پزشك زنان كه خود مبادرت به سونوگرافي كرده، نتوانسته است اين نقص را تشخيص دهد.
دكتر قيامت تصريح كرد: اينكه در حال حاضر بسياري از پزشكان معالج، خود مبادرت به سونوگرافي مي‌كنند از نظر دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت بدون دريافت تعرفه، بلامانع است اما از نظر كارشناسان، اين دستورالعمل داراي اشكال است؛ چرا كه حدود و ثغور اين كار براي پزشكان معالج مشخص نشده است.
همچنين هيچ نظارتي بر حسن اجراي اين دستورالعمل از سوي وزارت بهداشت صورت نمي‌گيرد به همين دليل شاهد تخلفات بسياري در اين زمينه‌ايم كه بايد تصميمي جدي اتخاذ شود.
احتمال قصور در تمام رشته‌هاي پزشكي وجود دارد اما قصور پزشكي در اين مورد به‌دليل نداشتن برگه گزارش، قابل پيگيري ازسوي بيمار نيست و حق بيمار ضايع مي‌شود.
براساس دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت، پزشكان زنان و زايمان يا برخي تخصص‌ها براي تشخيص بهتر بيماري مي‌توانند از برخي خدمات تشخيصي مثل سونوگرافي بهره ببرند، اما اين پزشكان اجازه دريافت تعرفه يا ارائه گزارش را ندارند؛ فقط همان طور كه ذكر شد مي‌توانند براي كمك به تشخيص بيماري از آن بهره ببرند.
يك مسئول در وزارت بهداشت نيز در اين باره گفت: اگر نظارت برعملكرد پزشكان دراين زمينه مستمر باشد و با پزشكاني كه اقدام به دريافت تعرفه سونوگرافي مي‌كنند برخورد شود، هيچ پزشكي حاضر به انجام سونوگرافي نخواهد بود و اين پديده كم كم از بين مي‌رود.
وي افزود: وقتي پاي منفعت اقتصادي به ميان مي‌آيد برخي پزشكان، هم سونوگرافي مي‌كنند، هم بيمار ويزيت مي‌كنند و هم پانسمان و غيره انجام مي‌دهند و در اين صورت تخلفات پزشكي افزايش مي‌يابد و دست بيماران نيز به جايي نمي‌رسد.
منبع : همشهری آنلاین