تشكيل سازمان غذا و دارو و موسسه ملي اعتبار بخشي سلامت
رحمت الله حافظي معاون توسعه قبلی وزارت بهداشت در اوایل بهمن ۸۸ با تشريح آخرين جزئيات تغيير چارت وزارت بهداشت اعلام كرده بود که كار تدوين چارت جديد وزارت بهداشت مراحل نهايي خود را ميگذراند و تا 3 بهمن بايد تصويب و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تحويل شود ؛ لیکن از نتیجهء این خبر تاکنون اطلاعی منتشر نگردیده است
طي 2 سال گذشته سناريوهاي مختلفي براي تغيير چارت وزارت بهداشت و كوچك سازي آن مطابق قانون مديريت خدمات كشوري بررسي شد، زيرا بر اساس اين قانون بايد تمام وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي حداكثر 5 معاونت داشته باشند درحالي كه در وضع موجود وزير بهداشت با 8 معاون شامل معاون سلامت، معاون غذا و دارو، معاون توسعه منابع و مديريت، معاون هماهنگي و امور هيئت امناها، معاون امور مجلس، معاون آموزشي، معاون دانشجويي و فرهنگي و معاون تحقيقات و فناوري كار ميكند.
حدود 7 يا 8 سناريو مختلف براي تغيير چارت وزارت بهداشت در اين مدت بررسي شد و در نهايت روي يكي از اين سناريوها به عنوان سناريوي مطرحتر متمركز شد كه اين سناريو آخرين مراحل تصويب را در شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت طي و به معاونت رياست جمهوري تقديم شد.
يكي از مهمترين بخشهاي چارت جديد وزارت بهداشت تشكيل سازمان غذا و داروست كه در 130 كشور جهان اجرا ميشود و نتايج بسيار مطلوبي داشته است، خبرگان و صاحبنظران سلامت كشور نيز با تشكيل اين سازمان موافق هستند. دنيا تجارب خوبي از تشكيل سازمان غذا و دارو دارد، البته فعاليت اين سازمان هم در حوزه غذا و هم در حوزه دارو نيازمند يك انسجام و يكپارچگي حوزههاي مسئوليتي و سياستگذاري است كه اكنون در بخش هاي مختلف وزارت بهداشت و وزارتخانههاي ديگري مانند وزارت جهاد كشاورزي پراكنده است و بايد به اين سازمان منتقل شود، البته تشكيل اين سازمان نيازمند تصويب قانون در مجلس است. نمايندگان كميسيون بهداشت نيز موافقت خود را در اين زمينه اعلام كردهاند و رايزنيها براي تصويب اين قانون در حال انجام است.
يكي ديگر از بخشهاي مورد نظر در چارت جديد وزارت بهداشت تشكيل موسسه ملي اعتبار بخشي سلامت است كه وظيفه نظارت عاليه را براي تمام اجزا و واحدهاي خدمات بهداشتي و درماني اعم از دولتي و خصوصي دارد، امري كه اكنون به صورت پراكنده بين واحدهاي مختلفي در وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي پراكنده است و با توجه به اينكه دانشگاههاي علوم پزشكي خودشان صاحب بيمارستان هستند، اين نظارت بايد در يك مرجع مستقل اعمال شود كه قرار است اين وظيفه به موسسه ملي اعتبار بخشي سلامت زير نظر مستقيم وزير بهداشت منتقل شود.
مسئله ديگر حجم بالاي پروژههاي عمراني در وزارت بهداشت است، واحدهاي زيادي در وزارت بهداشت در حال ساخت و بازسازي هستند، به همين علت و با توجه به گستردگي و اهميت موضوع قرار است سازمان مهندسي وزارت بهداشت براي مديريت و نظارت در اين عرصه زير نظر مستقيم وزير بهداشت تشكيل شود.
ويژگي ديگر چارت جديد وزارت بهداشت، تفويض اختيار و واگذاري حداكثري تصديهاي قابل واگذاري به دانشگاههاي علوم پزشكي است كه در تمام حوزههاي كاري اعم از آموزشي، دانشجويي، صدور پروانهها، مجوزها و حق ابطال آنها خواهد بود البته اين واگذاري با توجه به سطح بندي يك تا 3 دانشگاههاي علوم پزشكي سطح بندي خواهد داشت و به هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني با توجه به ميزان توانمندي آن مسئوليتها واگذار ميشود. البته كماكان نظارت راهبردي و سياستگذاري كلان در ستاد وزارت بهداشت انجام ميشود و البته تلاش مي شود از ظرفيت بخش خصوصي در واگذاري امور اجرايي حداكثر استفاده بشود.
حافظي معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت گفته بود : بر اساس اين چارت جديد 5 معاونت وزارت بهداشت احتمالاً شامل معاونت سلامت، معاونت آموزشي، معاونت امور دانشجويي و فرهنگي، معاونت تحقيقات و فناوري و معاونت برنامهريزي و توسعه خواهد بود و تعداد ادارات كل وزارت بهداشت نيز از 64 اداره كل فعلي به 25 اداره كل كاهش مييابد. معاونت امور هماهنگي و هيئت امناهاي وزارت بهداشت از حدود 4 ماه پيش عملاً تعطيل شده و مأموريت آن بين بخشهاي ديگر تقسيم شده است و معاونت امور مجلس نيز احتمالاً به عنوان قائم مقام وزير در امور مجلس تعريف ميشود.
منبع : فارس