قانون نظارت وزارت بهداشت بر بيمارستانها مربوط به سال 1334 است
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت اختيار تعطيل كردن بيمارستانهاي متخلف را ندارد. اين كار نيازمند حكم دادگاه است و قانون نظارت بر بيمارستانها كه مربوط به سال 1334 است . اين قانون اختيار زيادي به وزارت بهداشت نداده است
حسن امامي رضوي افزود: وزارت بهداشت با تخلفاتي كه در بيمارستانها رخ ميدهد. 2 جور برخورد دارد يكي برخورد شخصي با پزشك يا پرسنل متخلف است و ديگري برخورد با موسسه و بيمارستان است.
برخورد و تذكر به فرد خاطي موارد زيادي دارد اما با توجه به محدوديتهاي موجود برخورد با موسسه خاطي زياد نيست و در حد يك يا 2 موسسه در سال است.
وي ادامه داد: برخوردهايي هم كه با متخلفان ميشود بيشتر يا تذكر است يا محكوميت به پرداخت جريمه.
معاون وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه آمار تخلفات در مراكز درماني كشور چقدر است گفت: اين آمار در دانشگاههاي علوم پزشكي جمع بندي ميشود و دانشگاههاي علوم پزشكي ميتوانند هر كدام آمار خودشان را اعلام كنند.
امامي رضوي در پاسخ به اين پرسش كه روند ارزشيابي بيمارستانها و ملاكهاي آن چيست، توضيح داد: ملاكهاي مختلفي براي ارزشيابي بيمارستانها از قديم بوده است كه بر اساس آن مراكز درماني درجه بندي شده و رتبه بين يك تا 3 را دريافت كردهاند اما وزارت بهداشت اخيراً در طرح جديدي كه براي ارزشيابي اين مراكز اجرا كرده ملاكها را بيشتر به سمت كيفت خدمات تغيير داده است.
وي گفت: اكنون ملاك اصلي ارزشيابي مراكز درماني بيشتر كيفيت خدمات، علمي و تخصصي بودن خدمات تشخيصي، درماني و مراقبتي، كيفيت مطلوب خدمات جانبي و مراقبتي است و بحثهايي مانند تعرفهها و رعايت حقوق بيماران جزء كارهاي پايهاي و اساسي است كه بود و نبود آن مطرح است و اگر بيمارستاني اين نكات را رعايت نكند اصلاً ارزشيابي نميشود و رتبه نميگيرد و بيمارستاني هم كه رتبه نگيرد در تعيين تعرفه و دريافت مطالباتش از بيمهها دچار مشكل ميشود.
معاون درمان وزارت بهداشت اضافه كرد: با وجود اين مشكل اصلي وزارت بهداشت در نظارت بر مراكز درماني و بيمارستانها اين است كه قانوني كه بر اساس آن بر اين مراكز نظارت ميشود قديمي و مربوط به سال 1334 است و با شرايط روز مطابقت ندارد، اين قانون اختيار زيادي به وزارت بهداشت نداده است و تعطيل يك بيمارستان متخلف فقط در صورتي امكانپذير است كه حكم دادگاه باشد اين نوع نظارت با بقيه نظارتهاي وزارت بهداشت مانند نظارت بر بهداشت محيط اماكن عمومي كه وزارت بهداشت رأساً ميتواند با متخلف برخورد كند و محل غير بهداشتي را تعطيل كند، متفاوت است.
وي گفت: وزارت بهداشت در نظام جديد ارزشيابي مراكز درماني و بيمارستانها، استانداردهاي مربوط به هر بيمارستان را جداگانه و با توجه به مقتضيات آن مركز تدوين و به آن موسسه اعلام ميكند و از مسئولان آن بيمارستان ميخواهد كه مطابق استانداردهاي ابلاغ شده خود را ارتقا دهند و اعتبار بخشي كنند بعداً ناظران وزارت بهداشت از آن مركز بازديد ميكنند كه تا چه اندازه ادعاي مسئولان بيمارستان در رعايت ضوابط اعلام شده واقعيت دارد.
امامي رضوي افزود: اجراي اين برنامه اكنون در 9 بيمارستان به صورت آزمايشي شروع شده است و به تدريج به ساير بيمارستانهاي كشور اعم از دولتي و خصوصي نيز تعميم مييابد.
وي گفت: تفاوت اين نظام ارزشيابي با گذشته اين است كه انعطاف پذير است و هر بيمارستان با شرايط خودش مقايسه ميشود و بر اساس آن هم رتبه بندي ميشود، رتبه هر بيمارستان نيز در ميزان تعرفه آن تأثيرگذار است زيرا تعرفه بيمارستانهاي درجه يك تا 3 كاملاً متفاوت است و بين 50 تا 80 درصد با اعمال ضريبي بر تعرفه ابلاغ شده تفاوت دارد.
منبع : فارس