هجوم توريستهاي پزشكي به اسپانيا
امواجي از توريستها دهههاست براي استفاده از خواص توانبخش آب و هوا به سواحل آفتابي شرقي و جنوبي اسپانيا آمدهاند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه اما در حالي كه روند تلفيق كشورهاي اروپايي ادامه دارد، تعداد بيشتر و بيشتري از "توريستهاي" پزشكي و افراد خارجي كه براي گذراندن دوران بازنشستگي در كنار دريا به اين كشور ميآيند، به استفاده فزاينده از تسهيلات پزشكي اسپانيا پرداختهاند، به طوري كه در حال حاضر باعث دردسر ارائهكنندگان خدمات بهداشتي شدهاند.
عمده توريستهاي پزشكي در اسپانيا از انگليس، آلمان و بلژيك ميآيند تا از نظام مراقبت بهداشتي رايگان اين كشور استفاده كنند.
عملهاي رايجي كه اين توريستهاي پزشكي انجام ميدهند، جراحي بايپس رگهاي كورونري قلب و جايگزيني مفاصل است.
در اسپانيا مراقبتهاي بهداشتي فراگير و براي همه افراد رايگان است.
آفریقای جنوبی توریستهای پزشکی را جلب میکند
صنعت توریسم پزشکی آفریقای جنوبی با شمار فزاینده بیماران خارجی که جذب مجموعه " تورهای جراحی" میشوند و در سه سال گذشته دو برابر شدهاند،دوران اوج خود را میگذراند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه مارتین کلی ،رئیس انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی آفریقای جنوبی گفت این بخش شکوفای اقتصاد این کشور در حال حاضر سالی 37 میلیون دلار درآمد دارد و تاکید کرد که این میزان تنها جزو کوچکی از توان بالقوه این بخش اقتصاد است.
کارشناسان توریسم پیشبینی میکننند که تعداد مسافران سلامت از 8000 نفر در سال 2003 امسال به 20000 نفر برسد.
کلی در این باره گفت: "آفریقای جنوبی شهرت بینالمللی خوبی از لحاظ کیفیت تسهیلات پزشکی و در عین حال ارزان بودن آنها دارد."
او گفت که توریستها برای جراحیهای زیبایی بدن، پیوند اعضا و جراحی ارتوپدی به آفریقای جنوبی سفر میکنند و سپس از سایر جاذبههای توریستی این کشور مانند پارکهای بازی،کوهستانهای زیبا و سواحل دستنخورده آن لذت میبرند.
او افزود: "به نظر من فرصتهای بسیاری در این زمینه وجود دارد. مسئله این است که ما باید به سازماندهی و تبلیغات درباره آنها دست بزنیم."
تایلند در حال حاضر عمدهترین مقصد توریسم پزشکی است و سالانه 600000 نفر بیمار خارجی را جذب بیمارستانهایش میکند.
گردشگران سلامت بايد بيمه شوند
وزير بهداشت با بيان اينكه بايد شهركهاي سلامت را در كشور ايجاد كنيم تا گردشگران علاوه بر استفاده از امكانات طبيعي از خدمات سلامت نيز استفاده كنند، گفت: بايد برنامه ريزي شود تا گردشگران سلامت بيمه شوند اما متأسفانه هيچ دستگاهي در اين خصوص اقدامي انجام نداده است.
مرضيه وحيد دستجردي در سومين همايش آموزشي ـ تخصصي اكوتوريسم و مراسم بزرگداشت چهارمين سالگرد تشكيل كميته ملي طبيعت گردي و تجليل از پيشكسوتان، كارآفرينان و فعالان عرصه طبيعتگردي كه در سالن همايشهاي بينالمللي هتل المپيك برگزار شد، اظهار داشت: در چند سال گذشته تعداد بيماراني كه براي استفاده از خدمات درماني به بيرون از كشورشان مهاجرت كردهاند به شدت افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه هزينههاي خدمات درماني كشورها در حال توسعه بسيار پايينتر از كشورهاي توسعه يافته است، اضافه كرد: بسياري از كشورها از جمله هند، مالزي، تايلند، فيليپين، اردن، امارات و سنگاپور در اين خصوص پيشرفتهاي خوبي داشتهاند.
وحيد دستجردي ادامه داد: از دهه 1990 عوامل خبري دست به دست هم دادند تا گردشگري پزشكي تقويت شود، به طوري كه اين گردشگري در كشورهاي در حال توسعه به دلايل مختلف سرعت بهتري داشته است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اظهار داشت: كشورهاي آسيايي سرمايه گذاري خوبي را در خصوص گردشگري سلامت انجام دادهاند كه از جمله ميتوان سنگاپور را نام برد كه در اين حوزه پيشرفت خوبي داشته است.
وي ادامه داد: پيشبيني ميشود گردشگري آسيايي در سال 2012 حدود 5/4 ميليارد دلار درآمد داشته باشد كه در اين ميان دبي و مالزي سالانه بيش از 30 درصد رشد و درآمدزايي ميكنند.
وحيد دستجري افزود: چنانچه بخواهيم در حوزه گردشگري سلامت رشد خوبي را داشته باشيم لازم است دولت و بخش خصوصي همكاري تنگاتنگي داشته باشند.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصريح كرد: وزارت بهداشت براي جذب سرمايهگذاري و افزايش تختهاي بيمارستان براي گردشگران سلامت اقدامات خوبي را انجام داده كه كافي نيست و اين وزارتخانه ميكوشد، در اين زمينه پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي داشته باشد.
نظام جامع و هماهنگ توريسم درماني نداريم
بهدليل نبود نظام جامع و هماهنگ توريسم درماني دركشور و با توجه به اينكه بيمارستانها در حال حاضر موظف نيستند تعداد بيماران خود را به وزارت بهداشت گزارش كنند، آمار دقيقي از بيماران خارجي كه در ايران درمان ميشوند، وجود ندارد.
وزير بهداشت و درمان كشورمان در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد: سالانه 30هزار بيمار خارجي در ايران درمان ميشوند.
وي خدمات بهداشتي و درماني ايران را داراي استاندارد بالايي دانست و گفت: بسياري از بيماران كشورهاي خارجي بهخصوص كشورهاي مجاور بهعلت كيفيت خدمات درماني در ايران، براي درمان به كشور ما سفر ميكنند، علاوه بر آن كشور ما يك كشور شرقي هم هست و همين امر باعث استقبال و حضور بسياري از بيماران براي درمان در ايران ميشود؛ به همين علت سالانه حدود 30 هزار بيمار خارجي براي درمان به ايران ميآيند و بعد از درمان به كشورشان باز ميگردند.
بيشترين مراجعهكنندگان براي دريافت خدمات در بخشهاي جراحي قلب، چشم پزشكي و درمان نازايي هستند. اين درحالي است كه، رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران، بحث توريسم درماني را در كشور ناموفق اعلام كرد و گفت: اين امر ناشي از نبود برنامه ريزي دقيق در اين زمينه است.
دكتر محمدمهدي قيامت بيان داشت: متأسفانه مقوله توريسم درماني مثل ساير موضوعات ديگر در حوزه سلامت كشور، دچار عدمبرنامه ريزي و نظارت جدي از سوي مسئولان مربوطه است.
وي افزود: متأسفانه وقتي صحبت از توسعه توريسم درماني ميشود همه مدعي ميشوند در صورتي كه استانداردها در اين بحث مطلوب نيست.
دكتر قيامت ادامه داد: وزارت بهداشت ميتواند براي توسعه توريسم درماني با انتخاب مراكز خاصي، بيماران خارجي را به سمت آنها هدايت كند تا از بابت رضايتمندي از نحوه درمان بيماري هيچ مشكلي پيش نيايد.
وي تصريح كرد: قطعا اگر نظارت جدي و برنامه ريزي دقيقي در اين زمينه داشته باشيم ميتوان به كسب درآمد و ارزآوري براي كشور اميدوار بود.
قيامت عنوان كرد: در حال حاضر آن تعداد از بيماران كه از كشورهاي همسايه وارد ايران ميشوند در سطحي نيستند كه بتوانند خواستههاي ما را تامين كنند. در حالي كه به لحاظ داشتن تجهيزات پزشكي و متخصصان مجرب، از شرايط ايدهآلي نسبت به برخي كشورها برخورداريم.
از آنجا كه صادرات خدمات پزشكي يك اصل شناخته شده براي تقويت ساختار بهداشت و درمان كشورهاست، دولت بايد براساس برنامه ريزيهاي خود تا پايان برنامه چهارم توسعه 30 درصد از نيازهاي درماني و بهداشتي كشور را از طريق صدور كالا، خدمات پزشكي و توريسم درماني فراهم كند.
براساس آمار بهداشت جهاني، سالانه حدود 50 ميليارد دلار، صرف درمان بيماران منطقه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي ميشود كه جذب درصدي از اين مبلغ ميتواند تاثير چشمگيري در اقتصاد گردشگري كشورهاي آسيايي داشته باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي توسعه توريسم درماني برنامههايي در نظر دارد كه هنوز در مرحله تصويب در ساختار داخلي وزارتخانه و رايزني با دستگاههاي ديگر است؛ تهيه طرح جامع توريسم درماني كشور يكي از اين برنامههاست كه هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.
بخشي از مقررات اين طرح در معاونت سلامت وزارت بهداشت قابل تصويب است و بخشي ديگر كه مستلزم تكاليف قانوني است بايد به تصويب هيات دولت برسد. پارهاي از آنها نيز مستلزم تفاهم دستگاههاي دستاندركار در اين امر است. تلاش براي جذب بيمار، فراهم شدن مقدمات ورود بيمار به ايران، نظارت بر مراكز درماني و جمع آوري آمار بيماران ازجمله جزئيات اين طرح وزارت بهداشت است.
درصورت نهايي شدن طرح، بيمارستانها و مراكز درماني كه بيماران خارجي را درمان ميكنند موظف ميشوند كه مشخصات بيمار را به وزارت بهداشت اعلام كنند. براساس اين طرح بيمارستانها و مؤسسات درماني فعال در اين امر، بايد در زمره بيمارستانهاي درجه يك باشند و مجموعهاي از سرويسهاي مناسب درماني را نيز ارائه دهند.
پس از اجراي اين طرح، مجموعهاي از بيمارستانها و مراكز درماني كه داراي شرايط پذيرش بيمار خارجي باشند به بيماران خارجي معرفي ميشوند.
به گفته مسئولان، آمار دقيقي از بيماران خارجي كه در ايران درمان ميشوند، وجود ندارد، ولي معمولا سالانه 30هزار گردشگر از اتباع حاشيه خليج فارس و عراق، به قصد درمان به شهرهاي مختلف ايران سفر ميكنند.
درمان بيماريهايي نظير ناباروري، جراحي پلاستيك و زيبايي و همچنين كاشت دندان و جراحي لثه، مهمترين جاذبههاي درماني ايران براي خارجيهاست و اكثر مراجعهكنندگان به مراكز درماني ايران از كشورهاي منطقه هستند.
وجود چند سازمان تصميمگير درباره توريسم درماني، ضرورت ايجاد يك ساختار و نظام جامع براي توريسم درماني را ضروري ميكند. هر يك از دستگاههاي دستاندركار در اين موضوع ديدگاهها و مطالباتي دارند كه نبود يك نظام جامع برخي از اين ديدگاهها را دچار تعارض ميكند.
يكي ديگر از تسهيلات مورد نياز براي افرادي كه براي درمان به كشور سفر ميكنند، داشتن رواديد درمان است تا بتوانند بدون طي تشريفات وارد كشور شوند. از سوي ديگر وضع قوانين مشخص، نظارت دستگاههاي مسئول بر امر توريسم درماني كشور و پاسخگويي دستگاههاي رسمي اين موضوع را تسهيل ميكند.
با وجود اين قوانين مشخص، بيمارستانها موظف به ارائه آمار بيماران خارجي خود ميشوند و وجود اين آمار برنامه ريزي را براي دستگاههاي مسئول امكانپذير ميكند.
ايجاد تسهيلاتي كه بيماران بتوانند دوران نقاهت خود را به گردش در ايران بپردازند نيز ازجمله مواردي است كه نياز به هماهنگي دستگاههاي مسئول و ساخت مكانها و مجتمعهاي خاص دارد.
منبع : همشهري آنلاين + فارس + مهر