اگر خدمات بهداشتي خصوصي شود واي به حال مردم
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از خصوصي سازي خدمات بهداشتي گفت: اگر خدمات بهداشتي خصوصي شود واي به حال مردم محروم كه ما سنگ آنها را به سينه مي‌زنيم.
نمايندگان در جلسه علني رسيدگي مواد 39 و 40 لايحه برنامه پنجم مرتب اخطار اصل 29 قانون اساسي را ارائه مي‌كردند كه در اين اصل بر پوشش همگاني بيمه خدمات درماني و گسترش خدمات بهداشتي و درماني مستمري و از كارافتادگي براي يك يك جامعه تأكيد دارد.
مسعود پزشكيان، نماينده تبريز و وزير اسبق بهداشت و درمان با انتقاد شديد از خصوصي سازي بهداشت و درمان گفت: در بحث بهداشت و درمان سود اثر ندارد بلكه هزينه- اثربخشي، كاربرد دارد.
وي اضافه كرد: آمار مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در بيمارستان‌هاي خصوصي كه دو سوم هزينه سلامت را به خود اختصاص دادند تنها 20درصد از بيماران بستري و 60 درصد سرپايي را مداوا مي‌كند ولي در بيمارستان دولتي 80 درصد بستريها و بقيه سرپايي‌ها را مداوا مي‌كند.
پزشكيان كه با صداي بلند در صحن مجلس سخن مي‌گفت اظهار داشت: من نمي‌دانم اين كلمه خصوصي سازي از كجا آمده است در حالي كه قانون اساسي 30 سال پيش گفته كه خدمات بيمه درماني بايد رايگان به مردم ارائه شود و در برنامه چهارم نيز تصويب شده بود كه سهم مردم از هزينه درمان حداكثر 30درصد باشد حال در برنامه پنجم هم اين 30 درصد تكرار مي‌شود. آيا باز وعده سرخرمن مي‌دهيد؟
پزشكيان افزود: اگر خدمات بهداشتي خصوصي شود واي به حال مردم محروم كه ما سنگ آنها را به سينه مي‌زنيم.
عضو كميسيون بهداشت تأكيد كرد: پول بيمه روستاييان را به شركت‌هاي بيمه‌اي داده‌اند در حالي كه خدمات قابل توجه به روستاييان ارائه نمي‌شود و ما پول سرانه درمان محرومان را در بودجه نديده‌ايم.
پزشكيان تأكيد كرد: بنده به شدت با خصوصي سازي خدمات بهداشتي و درماني مخالفم زيرا اين تصميم‌ها مستضعفان را له مي‌كند و با خودگردان كردن بيمارستانها مردم محروم از خدمات بهداشت و درمان محروم مي‌شوند.
محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه و ناصري ديگر نماينده مجلس و عبدالحسين ناصري نماينده گرگان و آق‌قلا هردو اخطار اصل 29 قانون اساسي را دادند و از خصوصي سازي خدمات بهداشت و درمان انتقاد كردند.
حسينعلي شهرياري، نماينده زاهدان و رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اخطار اصل 29 قانون اساسي گفت: دولت در چند سال گذشته واگذاري بيمارستانها را مطرح كرده اما هيچ بيمارستاني در مناطق محروم به بخش خصوصي واگذار نشد و حتي بيمارستان‌هاي مناطق محروم پزشك ندارند.
شهرياري افزود: اگر بحث واگذاري تصدي خدمات بهداشت و درمان تصويب شود يعني اموال دولت را آتش زده‌ايم و محرومان از خدمات بهداشت محروم تر شده است.
محمدحسن ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس در ادامه افزود: اصل 29 قانون اساسي اذعان دارد برخورداري تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث، سوانح و نيز خدمات درماني بايد به صورت بيمه و غيره حق همگاني است.
وي افزود: اصل 29 قانون اساسي ناظر بر بيمه همگاني دولت است و دولت مكلف است طبق مباني از محل درآمدهاي عمومي و مشاركت مردم خدمات و حمايت مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
نايب رئيس مجلس تأكيد كرد: بر اين نكته اتفاق نظر داريم كه بايد دولت به سمتي برود كه خدمات را براي عموم مردم ارائه كند اما اينجا بحث روش است كه آيا به روش تصدي دولت يا به روش خريد خدمت دولت از بخش خصوصي اين خدمات بهتر ارائه مي‌شود.
ابوترابي فرد افزود: به نظر مي‌رسد اگر خدمات درماني را دولت از بخش خصوصي خريداري كند به صرفه‌تر است اما سؤال اين است كه كدام روش كاراتر است.
ابوترابي فرد پيشنهاد داد براي رفع ابهام بهتر است اصل ماده 40 به رأي گذاشته نشود و به كميسيون تلفيق ارجاع شود تا موافق نظر نمايندگان تلفيق اصلاح شود كه اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
قاسم حسيني، نماينده دولت گفت: بحث واگذاري تصدي و خصوصي سازي قاطي شده و وزارت بهداشت مي‌تواند امور سياستگذاري و حاكميتي را انجام و امور تصدي‌گري را از بخش غيردولتي تهيه كند.
موسي الرضا ثروتي، نماينده كميسيون تلفيق نيز در موافقت با ماده 40 لايحه برنامه گفت: سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت ابتدا در اختيار وزارت بهداشت بود و قرار شد تصدي‌گري از وزارت بهداشت جدا شده و به دانشگاه هاي علوم پزشكي محول شود كه در راستاي ارتقاي بهره‌وري باشد.
نماينده بجنورد افزود: براي روان سازي كار مردم در بخش بهداشت و درمان امور اجرا و تصدي‌گري از وزارت بهداشت جدا شود و اصل 30 قانون اساسي نيز گفته بهداشت و درمان براي همه مردم ايجاد شود كه اگر اين امور گسترش پيدا كند به اشتغالزايي و افزايش كيفيت خدمات درماني و كاهش هزينه درمان منجر شود.
به گزارش فارس، ماده 40 لايحه برنامه با تغييرات اندكي به تصويب رسيد اما بحث واگذاري امور تصدي‌گري ارائه خدمات بهداشتي از وزارت بهداشت با تصويب نمايندگان حذف شد.
اعتراض یک نماینده پزشک به نگاه کالایی به جان مردم در ارائه خدمات درمانی
مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه انسان اشرف مخلوقات است و جانش کالا نیست، از وجود چنین نگاهی در قوانین مصوب گذشته که در برنامه پنجم تمدید شده است، انتقاد کرد.
وی با طرح این سوال که اگر مریضی در بیمارستان مشکل پیدا کرد، چه کسی باید جواب بدهد؟، گفت: وقتی این سوال را از دولتمردان میپرسیم یک حرفهایی را به اسم خریدار و فروشنده و بازار و اقتصاد میگویند که خودتان میدانید چنین نگاههایی چه بلایی بر سر ملت آورده است!
وی با اشاره به اینکه حتی بانک جهانی هم اعلام کرده که سلامت را نمیتوان به بازار داد، افزود: انسان کالا نیست که خرید و فروش شود و اگر پول داشت یا نداشت به آن خدمات درمانی بدهیم یا ندهیم. آیا قابل قبول است که مریضی به بیمارستان برود و چون پول نداشت، بمیرد؟ کی جواب مردم را میدهد که می گویید حالا در دولت فکر میکنند و راهی پیدا میکنند.
او قصد بیان پیشنهادی برای تامین اعتبار ارائه خدمات درمانی به مصدومین تصادفات خیابانی را داشت که از محل صندوق توسعه ملی، بود. اما رئیس مجلس به او تذکر داد که اعتبار این صندوق باید صرف بخش غیردولتی شود و نمیتوان، منابع آن را به خدمات دولتی اختصاص داد.
به این ترتیب پزشکیان از ارائه پیشنهادش بازماند ولی گفت: مردم بدانند که ما تلاش کردیم برایشان امکان ارائه خدمات رایگان را فراهم آوریم اما نگذاشتند.
پزشکیان: قانون را به نحوی تصویب کنیم که اگر اجرا نشد، معلوم باشد باید یقه چه کسی را بگیریم
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان، خواستار اصلاح شیوه قانونگذاری در مجلس و تخصیص بودجه کافی برای اجرای قوانین از سوی مجریان شد.
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در قالب یک پیشنهاد اصلاحی در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم، گفت: باید به نحوی قانون تصویب کنید که اگر اجرا نشد، معلوم باشد باید یقه جه کسی را بگیریم؟
وی افزود: اگر قانون بنویسیم و بودجه نگذاریم، که اجرا نمیشود. مثل اینکه ارائه خدمات رایگان و فوری در اورژانسها را قانون کردهاید اما چون بودجه‌ای برای آن تامین نشده است، در اورژانسها مردم میمیرند و کسی پاسخگو نیست. هیچ کس هم از حقوق آن مرده بیچاره دفاع نمیکند.
به گفته وی، نمایندگان در تصویب قوانین باید تعیین کنند که در ازای عدم ارائه خدمات با منابع مشخص شده در بودجه، چه مجازاتی تعیین می‌شود.
پزشکیان با بیان اینکه حاکمیت و قانون موظف است قبل ازاینکه صدمهای به کسی بخورد، هزینه درمان وی را بدهد، ادامه داد: ما چه قانون شفافی برای این منظور نوشتهایم؟ در حالی که ما باید برای درمان مصدومین لت و پار در خیابان هم بودجه تصویب کنیم و زمینه لازم برای درمان وی را هم در نظر بگیریم؛ و گرنه قانونمان یک نوشته ادبی است که منشاء اثر نخواهد بود.
منبع : فارس + خبر آنلاین