برخي داروسازان تحت فشار داروخانه‌دار مجبورند هر دارويي را به بيمار بدهند
رئيس انجمن علمي داروسازان ايران گفت: برخي داروخانه داران كه هيچ منطقي جز سود، آنها را به فضاي داروخانه نكشيده است داروسازان را تحت فشار قرار مي‌دهند كه هر دارويي را به بيمار بدهند. سيدحميد خويي اظهار داشت: خدمات دارويي در داروخانه بايد به صورت ريشه‌اي و جامع ارزيابي شود تا نگاه جديدي به تعرفه دارويي ايجاد شود. وي افزود: بحث داروخانه بحث پيچيده‌اي است و از مشكلات اساسي ما بحث داروخانه‌هاي اجاره‌اي است و بخش قابل توجه‌اي از داروخانه‌ها به صورت غيررسمي و غيرقانوني در اختيار و اجاره غيرداروسازان است. خويي با بيان اينكه اين افرادي كه هيچ منطقي جز سود، آنها را به فضاي داروخانه نكشيده است تعارضي بين خود و داروسازان ايجاد مي‌كند تصريح كرد: به عبارت ديگر داروساز مي‌خواهد به خاطر حرفه‌اي كه براي آن تحصيل كرده است تن به دادن هر دارويي به بيمار ندهد اما تحت فشار داروخانه‌دار و اقتصاد داروخانه بايد دانش و تعهد حرفه‌اي خودش را زير پا بگذارد. وي خاطر نشان كرد: متأسفانه بحث اجاره داروخانه‌ها از موضوعات مهمي است كه از عناصر اصلي آسيب‌رسان به بحث دارويي كشور شده و كسي به آن توجه نمي‌كند.
حق فني داروخانه؛ بودن يا نبودن
دريافت حق فني داروخانه‌ها اين روزها به يك بحث چالش برانگيز بين وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري تبديل شده، جامعه داروسازي شاكي است، مردم هم مي‌نالند، حالا پاي مجلس هم به ميدان باز شده است. شايد اين اتفاق براي همه اتفاق افتاده باشد كه وقتي با نسخه پزشك وارد داروخانه مي‌شويم و پس از انتظار چند دقيقه‌اي در داروخانه، نوبت دريافت داروهايمان كه مي‌شود با واژه‌اي به نام حق فني برمي‌خوريم كه البته اين واژه از 500 تا 950 تومان به هزينه دارو مي‌افزايد. حق فني داروخانه‌ها كه با وجود كشمكش‌هاي فراوان بين دولت و ديوان عدالت اداري بالاخره تصويب آن به مجلس شوراي اسلامي واگذار شد، حقي است كه داروساز براي ارائه توضيح در مورد نحوه مصرف دارو و احياناً عوارض دارو و تداخلات آن دريافت مي‌كنند اما اينكه واقعاً اين توضيح به چه ميزان در داروخانه‌هاي معمولاً شلوغ كشور داده مي‌شود و آيا اين درست است كه اگر توضيحي توسط داروساز ارائه نشود حق فني دريافت شود موضوعي كه به دنبال پاسخ آن برآمديم.
* كاركنان داروخانه‌ها معمولاً توضيحي در باره داروها نمي‌دهند
.......................................................................................
احمد فرخي 27 ساله در اين زمينه مي‌گويد: معمولاً داروسازان در داروخانه‌ها در خصوص دارو و عوارض آن توضيحي نمي‌دهند و چنانچه ما سؤال هم نپرسيم پاسخي نمي‌شنويم. وي مي‌افزايد: تقريباً همه توضيحات را براي مصرف دارو از پزشك دريافت مي‌كنيم. يكبار به مشكلي برخوردم كه گوش درد شديدي گرفتم و وقتي به داروخانه رفتم روي قرصي كه به من داده بود و ايبوپروفن 400 بود نوشته شده بود هر يك ساعت يك بار كه من مصرف نكردم. ثريا رامهرمزي نيز در اين زمينه مي‌گويد: نسخه‌اي داشتم كه همه هزينه آن 3 هزار و 500 تومان مي‌شد و محتويات نسخه داروهاي عمومي مانند استامينوفن كدئين، سرماخوردگي و شربت سينه بود. در كنار اين 3 هزار و 500 تومان داروخانه به عنوان حق فني هزار تومان از من گرفت. اين داروها كه نياز به توضيح ندارند پس چرا حق فني گرفته مي‌شود.
*كاركنان داروخانه‌ها وقت سرخاراندن ندارند
..............................................................
زهرا ساغري نيز در اين زمينه مي‌گويد: معمولاً داروخانه‌ها در مورد دارو توضيحاتي نمي‌دهند چرا كه معمولاً سرشان خيلي شلوغ است و بعضي از آنها حتي هنگام سوال پرسيدن عصباني مي‌شوند. حميد حيدري نيز در اين زمينه اظهار مي‌دارد: به نظر هيچ‌كدام از داروخانه‌ها توضيحي درباره داروها به بيمار نمي‌دهند من كه تا به حال نديده‌ام ولي اگر سؤالي از آنها بشود و سرشان شلوغ نباشد شايد جواب بدهند. وي مي‌افزايد: معمولاً داروسازها در داروخانه از عوارض دارو سخن نمي‌گويند شايد بيشترين كاري كه بايد انجام دهند نوشتن ساعت مصرف داروهاست. گاهي كه داروي اصل را ندارند داروي مشابه مي‌دهند كه ما نمي‌دانيم واقعاً اين كار درست است يا خير.
*بسياري از داروخانه ها با وجود اخذ حق فني، به مردم توضيحي نمي‌دهند
.......................................................................................................
حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين زمينه مي‌گويد: دريافت حق فني براي اين است كه داروساز درباره نحوه مصرف داروهاي موجود در نسخه براي بيمار توزيع دهد. همچنين اگر داروها با هم تداخلي دارند به بيمار هشدار دهد كه اين موضوع در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. وي مي‌افزايد: اينكه اين موضوع در كشور انجام مي‌شود يا نه بحثي است كه شايد در بسياري از جاها اين موضوع اجرا نشود ولي بايد مسئله را حل كنيم و پاك‌كردن صورت مسئله مشكلي را حل نمي‌كند. شهرياري ادامه ميدهد: در حال حاضر تعداد زيادي نخبگان رشته داروسازي را تربيت مي‌كنيم كه هدف آن اين نيست كه آنها را در داروخانه قرار دهيم چرا كه داروخانه جايي است كه يك تكنسين هم ميتواند نسخه را بپيچد ولي متأسفانه به دليل اينكه نظارتي در اين زمينه نبوده است و مقصر هم شايد مجموعه دارويي دانشگاه‌ها و در نهايت وزارت بهداشت باشد به وظيفه قانوني خود در رابطه با نظارت عمل نكرده و وضعيت كنوني پيش آمده است. وي اضافه مي‌كند: هنگامي كه مي‌خواستند درباره تاسيس داروخانه آيين نامه بنويسند به دليل اينكه داروخانه‌ها مقرون به صرفه نبودند مي‌خواستند درآمدي براي داروخانه ايجاد كنند به همين علت حق فني را اجرا كردند. وي مي‌افزايد: يك بازنگري در اين موضوع بايد صورت گيرد و وظايف مشخصي تعريف شود و اگر كسي دارويي مي‌گيرد اگر توضيحات لازم براي فرد داده مي‌شود حق فني تعلق بگيرد ولي اگر توضيحي داده نمي‌شود هيچ توجيهي وجود ندارد كه داروساز پول را بگيرد. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه ميدهد: مي‌بينيم كه متاسفانه كشور ما از كشورهايي است كه در آن مردم زياد دارو مصرف مي‌كنند يا درست مصرف نمي‌كنند. يكي از دلايل اصلي آن اين است كه براي مصرف‌كننده نه پزشكان وقت مي‌گذارند كه براي بيمار توضيح كامل دهند و نه وقتي بيمار به داروخانه مراجعه مي‌كند داروساز وقت كافي براي توضيح دارد.
*هم داروسازان و هم مردم از شرايط حق فني داروخانه‌ها ناراضي هستند
.....................................................................................................
رهبر مژدهي‌آذر، رئيس انجمن داروسازان ايران در اين زمينه مي‌گويد: مردمي كه به حق فني داروخانه‌ها معترضند به اين موضوع اعتراض دارند كه چرا به جاي يك ديپلمه‌اي كه 6 ماه بايد درس بخواند و بعد از آن داروخانه را اداره مي‌كرند يك دكتر داروساز تعيين شده و براي آن تعرفه‌اي قرار دادند. وي مي‌افزايد: وقتي به دكتر داروساز كه بعد از 6 ماه از گذراندن دوره زبان در دنيا بلافاصله وارد مراكز تحقيقاتي مي‌شود گفته شود در داروخانه قرار بگيرد و 500 تومان از هر نسخه دريافت كند همين مي‌شود. اگر مردم به دكتر داروساز 4 هزار تومان مي‌دادند حق داشتند بگويند چرا توضيحي نمي‌دهد. مژدهي‌آذر يادآور مي‌شود: يك دكتر داروساز 7 سال در دانشگاه، بهترين تحصيلات خود را دارد كه متأسفانه طي چند سال اخير تعداد زيادي از آنها به خارج از كشور كوچ كرده‌اند در حالي كه ميليون‌ها تومان خرج اين داروساز شده است. در عين حال به وي گفته مي‌شود در داروخانه قرار بگير و تعرفه 500 توماني بگيرد و تازه مردم هم از اين وضع ناراضي هستند و بعد مي‌گويند دارويي هم كه فروخته مي‌شود برخي سود 5 درصد، برخي 10 درصد و برخي 17 درصد دارد. وي تصريح مي‌كند: با اين وضعيت يك داروساز يك مغازه 300 ميليون توماني بايد اجاره كند و صبح تا شب توضيح و مشاوره هم بدهد و 500 تومان هم بگيرد، آيا اين امكانپذير است؟ مژدهي‌آذر يادآور مي‌شود: در حال حاضر هم مردم ناراضي هستند و هم داروسازان و در شرايط موجود بيمه‌ها هم كه منافع خود را در نظر مي‌گيرند، در صدد حذف برخي از داروها از ليست دارويي كشور هستند.
*بستر خدمت‌رساني دارويي براي داروسازان فراهم نيست
..................................................................................
سيدحميد خوئي، رئيس انجمن علمي داروسازان كشور نيز در اين زمينه مي‌گويد: بايد بستر عرضه خدمات موثر دارويي در داروخانه‌هاي شهر و روستاي كشور فراهم شود تا داروسازان بتوانند خدمات مورد نياز را ارائه دهند و هزينه منطقي، متعادل و متناسبي با ساير دستمزدهاي خدمات پزشكي دريافت كنند. وي مي‌افزايد: در حال حاضر كار علمي برنامه‌ريزي شده و هدفمندي كه بر اساس آن مشخص شود مردم از پرداخت حق فني ناراضي هستند وجود ندارد اما در اينكه سطح خدمات دارويي در كشور كاملاً مطلوب نيست ترديدي وجود ندارد. خوئي ادامه ميدهد: واقعيت اين است كه داروسازان قرباني مجموعه عواملي شده‌اند كه در اختيار آنها نيست به طور مثال در بحث فرهنگي بيماران حاضرند 5 ساعت پشت در مطب باشند اما وقتي پاي خود را داخل داروخانه‌ها مي‌گذارند مي‌خواهند در اولين فرصت داروهاي خود را بگيرند و هر چه سريعتر از آنجا خارج شوند. وي اضافه مي‌كند: به عبارت ديگر اين موضوع كه هنوز يك مرحله درماني از تكميل چرخه درمان خود باقيمانده و آن هم خدمات دارويي است فرهنگ‌سازي نشده و اين فرهنگ را بايد رسانه‌ها ايجاد كنند. خوئي يادآور مي‌شود: از طرف ديگر بستر قانوني مناسب براي عرضه اين خدمات هنوز فراهم نشده و داروسازان از ابزار قانوني مناسب برخوردار نيستند. يعني داروساز اگر نسخه‌اي ببيند كه در آن دارويي به اشتباه نوشته شده است طبق قانون اجازه دخالت ندارد. وي مي‌افزايد: توزيع خدمات دارويي در كشور، متناسب و همگن نيست و در برخي داروخانه‌ها اگر فروش مواد ديگر وجود نداشته باشد اقتصاد داروخانه‌ها ضربه مي‌خورد. رئيس انجمن علمي داروسازان ادامه ميدهد: طبيعت خدمات دارويي اين است كه بخش قابل توجهي از آن ملموس نيست يعني بيمار وقتي به پزشك برود معاينه مي‌شود و خدمت پزشك را لمس مي‌كند اما بسياري از خطاهاي پزشكي در نسخه‌نويسي بدون اطلاع بيمار توسط داروساز حل مي‌شود و بيمار متوجه آن نمي‌شود.
تعيين تعرفه فني داروخانه ها در حال پيگيري است
معاون غذا و دارو وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: تعيين تعرفه هاي فني داروخانه ها در دست بررسي است و بزودي اعلام مي شود. 'احمد شيباني' افزود: وزير بهداشت دستور پيگيري و بررسي تعيين اين تعرفه ها را ابلاغ كرده است. وي اظهار داشت: اكنون پيشنهادي در اين زمينه در حال تهيه است تا مراحل قانوني خود را طي كند. شيباني تاكيد كرد، ميزان تعرفه هاي داروخانه ها در آينده نزديك، تعيين تكليف مي شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 'محمدرضا شانه ساز' مديركل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اين وزارتخانه نيز به پيگيري تعيين تعرفه فني داروخانه ها اشاره كرد و گفت: اكنون در داروخانه هاي خصوصي و دولتي همان ميزان تعرفه هاي سال گذشته اعمال مي شود. وي با تاكيد بر نظارت بر عملكرد داروخانه ها در زمينه حق فني، گفت: با داروخانه هايي كه بيشتر از تعرفه تعيين شده از مردم پول دريافت كنند بر حسب نوع تخلف، برخورد مي شود. مديركل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت از مشتريان داروخانه ها خواست اگر در اين موارد تخلفي مشاهده كردند به معاونت غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه خود گزارش دهند. شانه ساز در ادامه در خصوص افزايش قيمت داروها در سال جاري نيز افزود: قيمت همه دارو ها بررسي شده و مشخص خواهد شد كه قيمت كدام يك از داروها افزايش، كاهش و يا ثابت خواهد ماند. وي همچنين درباره داروهاي بيماران خاص تصريح كرد، داروهاي اين بيماران در حال حاضر يارانه اي است و اگر در اين زمينه افزايش قيمتي صورت گيرد، به صورت افزايش يارانه ها و يا از طريق سازمان هاي بيمه گر جبران مي شود.
تكليف تعرفه داروخانه‌هاي خصوصي را مجلس مشخص مي‌كند
مدير كل نظارت بر داروي وزارت بهداشت گفت: دولت و ديوان عدالت اداري در مورد تعرفه داروخانه‌ها اختلاف دارند لذا اين تعرفه‌ها توسط مجلس تعيين مي‌شوند. محمدرضا شانه‌ساز در همايش سالانه داروسازان ايران اظهار داشت: قدم اول حركت ما در وزارت بهداشت براي اصلاح وضعيت دارويي كشور، اصلاح آيين‌نامه و قوانين مربوط به بحث توزيع، توليد، واردات و صادرات دارو و غيره بود كه البته هميشه تدوين آيين‌نامه‌ها و ضوابط، از حاكميت انتظار است اما ممكن است برخي اين آيين‌نامه‌ها را قبول نداشته باشند. وي افزود: در زمينه توليد دارو در حال حاضر وضعيت خوبي داريم كه البته با چالش‌هايي هم روبه‌رو هستيم ولي روند رو به رشدي را شاهد هستيم به طوري كه كارخانه‌اي در حال حاضر نداريم كه طرح توسعه يا بهسازي نداشته باشد و روي اقلام دارويي جديد كار نكرده باشد. شانه‌ساز ادامه داد: در حال حاضر بسياري از برندهاي دارويي كه در دنيا وجود دارد پروسه توليد آنها در داخل كشور آغاز مي‌شود كه اين موضوع ميتواند در رقابت با توليد محصولات داخلي نقش موثري داشته باشد. مدير كل نظارت بر داروي وزارت بهداشت ادامه داد: در داروهاي با فناوري جديد در حال حاضر به سرعت كار مي‌شود و هم اكنون با كثرت توليدكننده مواجه شديم در حالي كه 4 تا 5 سال پيش فقط واردكننده بوديم اما الان آن قدر توليد كننده داريم كه با هم رقابت مي‌كنند. وي با بيان اينكه در حال حاضر چند دارو با فناوري نانو منتظر ثبت هستند گفت: موضوع قيمت دارو با توجه به هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و مواد اوليه از مسائل چالشي است كه در وزارت بهداشت بررسي مي‌شود و البته بايد زودتر تعيين تكليف شود. وي گفت: در زمينه توزيع دارو جلسه‌اي با توزيع‌كنندگان دارو داشتيم و ثابت كرديم كه اگر همه توان سيستم توزيع دارو بخواهد فعال شود مشكلي نخواهيم داشت. شانه‌ساز گفت: در حال حاضر 148 شركت توزيع دارو سراسري داريم كه 106 شركت آن استاني است و اگر بخواهيم با آنها دارو به تمام كشور توزيع كنيم به طور متوسط ماهانه به هر شركت 500 ميليون تومان مي‌رسد در حالي كه با 500 ميليون تومان نمي‌شود يك شركت دارويي را اداره كرد. لذا پيشنهاد وزارت بهداشت اين بود كه شركتها با هم جمع و فعاليت‌ها متمركز شود. شانه‌ساز يادآور شد: در زمينه سيستم اداري اتفاق بزرگي با ايجاد سازمان غذا و دارو رخ داد كه البته زير نظر وزارت بهداشت فعاليت مي‌كند اما آغاز خوبي براي سرعت عمل در زمينه دارو و اصلاح وضعيت آن است. هدف ما در سازمان غذا و دارو واگذاري است و در سيستم اداري اين موضوع را دقت و سرعت پيگيري مي‌كنيم. وي ادامه داد: بيشترين شكايت در زمينه دارو در بحث داروخانه‌هاست و اين در حالي است كه شكايت‌ها را مي‌توان با كدخدامنشي حل كرد. به عنوان مثال حدود 920 پرونده تمديدي داشتيم كه از سال 85 تاكنون به علت كثرت كارها روي زمين مانده بود. اما هم اكنون تعداد به 144 پرونده رسيده است. شانه‌ساز اضافه كرد: مشكلات داروخانه‌ها بايد توسط خود صنف داروسازان حل شود و البته موضوعي هم بايد توسط دولت و قوه قضائيه حل شود. مدير كل نظارت بر داروي وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: از بهار 88 كه راي ديوان عدالت اداري در مورد تعرفه داروخانه‌ها صادر شد با مشكلاتي روبه‌رو شديم. وي گفت: بر اساس خبري، مركز پژوهش‌هاي مجلس كه گفته بود داروخانه‌ها تعرفه 200 ميليارد توماني دريافت مي‌كنند و ما آن را قبول نداريم اين خبر به ديوان عدالت اداري رسيد و آنها هم اينگونه تصميم گرفتند. بعد از ابلاغ اين راي اصرار شد كه جلو تعرفه‌ها گرفته شود. وي اضافه كرد: ديوان عدالت اداري روي اين موضوع تاكيد داشت كه در خدمات داروخانه‌ها ما دكتر داروساز نمي‌بينيم پس نبايد مبلغي دريافت شود كه اين مسئله با ايستادگي وزير بهداشت، منجر به اين شد كه بر اساس ماده 15 خدمات دارويي تعرفه بخش دولتي را اعلام كردند كه 500 تومان بود. شانه‌ساز گفت: در حال حاضر بين قوه قضائيه و مجريه اين موضوع مورد اختلاف است كه خدمات داروساز در داروخانه جزو خدمات تشخيصي و درماني است يا خير. كه اين موضوع به صحن علني مجلس كشيده شد. وي اضافه كرد: در حال حاضر بحث تعرفه داروخانه‌ها دوباره دچار چالش شده است كه تعرفه 500 توماني داروخانه‌ها در مورد حق فني براي بخش دولتي است و ما رقمي براي بخش خصوصي اعلام نكرده‌ايم و از طرف ديگر تعرفه‌هاي بخش‌هاي ديگر پزشكي و تشخيصي اعلام شد ولي هنوز تعرفه داروخانه‌ها مشخص نشده است و قرار است در صحن مجلس تصميم گيري شود. مدير كل نظارت بر داروي وزارت بهداشت ادامه داد: نظر ما اين بود كه مرجع تشخيص اينكه خدمات بهداشتي درماني چيست وزارت بهداشت يا نظام پزشكي يا هر دو است كه اين موضوع مورد اختلاف ما و قوه قضائيه است و بايد در صحن مجلس تصميم‌گيري شود. وي اضافه كرد: در حال حاضر در نظر داريم داروهاي گياهي هم تحت پوشش بيمه‌ها قرار گيرند.
داروخانه‌ها در خارج كشور فقط روزي 30 تا 35 نسخه مي‌پيچند
رئيس انجمن متخصصان علوم دارويي ايران گفت: داروخانه‌ها در خارج كشور روزي 30 تا 35 نسخه مي‌پيچند و با اين ميزان نسخه هم هزينه دو سه داروساز را تامين مي‌كنند و هم وقت دارند به طور كامل اثرات و عوارض دارو را براي مشتري توضيح دهند. سيدفرشاد حسيني شيرازي در همايش سالانه انجمن داروسازان ايران اظهار داشت: عوارض دارويي بيشتر در زماني مطرح مي‌شود كه پروتكل درمايي وجود دارد به عنوان مثال ب اساس آمار تعيين شده ميزان عوارض دارويي در آمريكا 11.5 درصد است كه البته اين موضوع فقط مربوط به بستري‌هاي بيمارستاني است و به علاوه بستري‌هاي غيربيمارستاني عوارض دارويي در اين كشور به بالاي 20 درصد مي‌رسد. وي افزود: متأسفانه اين آمار را در ايران نداريم چرا كه مراكز ثبت در كشور حدود 7 تا 8 سال است كه فعال شده و هنوز به آمار جامع نرسيده است. شيرازي يادآور شد: در حال حاضر داروخانه‌ها اگر به موردي برخورد كنند كه عوارضي از دارو وجود دارد آن را ثبت مي‌كنند و مرحله ثبت بعدي عوارض دارويي در بيمارستان‌ها است. اما هنوز اين دو آمار به حدي نرسيده است كه بتوان آنها را بيان كرد. وي يادآور شد: داروخانه‌ها در خارج از كشور روزانه 30 تا 35 نسخه مي‌دهند كه با اين ميزان خرج چند داروخانه تأمين مي‌شود اما در حال حاضر داروساز‌هاي ما در داروخانه‌ها از 8 صبح تا 11 شب كار مي‌كنند تا بتوانند هزينه‌هاي خود را تأمين كنند لذا در آنجا آن قدر سود است كه بنشينند و در مورد اثرات و عوارض احتمالي داروها صحبت كنند. شيرازي ادامه داد: به علت ارزاني دارو در كشور اين اتفاق در كشور ما نمي‌افتد و فشار آن را داروساز بايد تحمل كند.
تعيين تعرفه فني داروخانه‌ها به عهده وزارت بهداشت است
مشاور عالي انجمن داروسازان ايران گفت: اعتقاد داريم تعيين تعرفه فني داروخانه‌ها بر عهده وزارت بهداشت است لذا تعرفه سال جديد بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. مرتضي آذرنوش در شانزدهمين گردهمايي هيئت مديره‌هاي انجمن‌هاي داروسازان كشور با اشاره به نظر ديوان عدالت اداري نسبت به حق فني داروخانه‌ها اظهار داشت: كار ديوان عدالت اداري اين است كه مصوبات دولت را نسبت به اينكه با قانون تطبيق دارد يا خير نقد كند. وي افزود: تعرفه حق فني داروخانه‌ها سالهاي طولاني است كه لحاظ شده و سال گذشته در ارتباط با قانون خدمات دارويي اين تعرفه مخدوش شد كه اعتقاد داريم، تعيين تعرفه حق فني براي خدمات دارويي بر اساس قانون مصوب از جمله بخش 15 ماده يك قانون تشكيلات وزارت بهداشت در اختيار وزارت بهداشت قرار دارد. آذرنوش تصريح كرد: متولي تعيين اينكه حق فني شامل خدمات تشخيصي و بهداشتي و درماني مي‌شود يا خير طبق اين قانون وزارت بهداشت است. ولي متاسفانه توسط ديوان عدالت اداري اين موضوع منتفي شد. وي اضافه كرد: بعضي از مسائل كه به خارج انجمن برمي‌گردد مانند بيمه‌ها بايد به سرعت پيگيري شود چرا كه بيمه‌ها به داروخانه‌ها بدهكارند. آذرنوش خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از 14 هزار داروساز در كشور وجود دارد كه بر اساس افق 1404 بايد به حدود 21 هزار نفر برسد. در ادامه اين مراسم علي مدرسي، رئيس انجمن داروسازان تهران اظهار داشت: داروساز به دنبال سود خود نيست و اگر شرايط براي خدمتگزاري داروسازان فراهم نشود زيانديده‌ترين افراد، بيماران خواهند بود. وي افزود: اگر از موضوعاتي مانند تعرفه انتقاد مي‌شود دليل آن اين است كه شرايط براي خدمت‌رساني داروسازان فراهم شود. مدرسي با بيان اينكه با حذف تعرفه به بيماران لطمه بزرگي مي‌خورد، ادامه داد: در كشوري مانند آمريكا 15درصد از عوارض داروها به بيماران رسيده است به طوري كه مرگ و ميرهاي فراواني در اين 15درصد ديده شده است. وي اضافه كرد: اگر موضوع تعرفه‌ها اصلاح نشود بايد در نظر داشت كه ثابت ماندن يا كاهش سود دارو فقط به زيان بيماران خواهد بود.
منبع : فارس + ایرنا + و ب د ا