تأخير در ساخت اولين بيمارستان روانپزشكي قانوني 50 ساله شد
مدير پژوهشي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: مطابق قانون اقدامات تأميني كشور مصوب سال 39 دولت ايران موظف شده ظرف 5 سال از زمان تصويب اين قانون بيمارستان روانپزشكي(قانوني) ويژه مجرمان را تأسيس كند اما با وجود نياز به چنين مركزي هنوز بيمارستان روانپزشكي قانوني در كشور نداريم.
محمد كاظميان اظهار داشت: نيازمند راه‌اندازي بيمارستان روانپزشكي قانوني در كشور هستيم . بروز جرائم توسط بيماران رواني كه فاقد قوه تميز در حسن و قبح اعمال هستند به جهت آثار حقوقي كه بر آن مترتب است همواره مورد توجه سيستم‌هاي قضايي و پزشكي قانوني بوده است. نيازمند راه‌اندازي بيمارستان روانپزشكي قانوني در كشور هستيم
وي افزود: لذا اطلاق عباراتي همچون "مجنون " به مجرم در قانون رافع مسئوليت كيفري وي تلقي مي‌شود و از طرف ديگر نگهداري و مراقبت از اين بيماران توسط خانواده‌ها يا در زندان‌ها فاقد جايگاه علمي بوده و بدين لحاظ پيش‌بيني مراقبت از آنان در بيمارستانهاي رواني همواره مورد تأكيد بوده است.
كاظميان تصريح كرد: در بند سوم ماده 2 قانون اقدامات تأميني كشور مصوب سال 1339، آمده است، دولت مكلف است ظرف پنجسال از تاريخ تصويب قانون نسبت به تشكيل بيمارستان رواني براي مجرمين غير مسئول اقدام كند لذا با عنايت به شرايط خاص بيمارستانهاي روانپزشكي كشور كه در جهت تشخيص و درمان بيماران رواني با حجم وسيع مراجعان مواجه بوده و نيز مشكلات اجتماعي و فرهنگي ناشي از حضور اين مجرمان بيمار در جامعه يا نگهداري آنان در زندان‌ها، لزوم راه‌اندازي اين بيمارستانها همچون ديگر كشورهاي دنيا مورد تأكيد است و اميدواريم با همت مسئولان در آينده شاهد راه‌اندازي بيمارستانهاي روانپزشكي قانوني در كشور باشيم.
وي خاطرنشان كرد: در صورت درخواست مقام قضايي و براي رفع ابهام در تشخيص يا امكان تمارض استفاده از اين مراكز كاربري فوق العاده پيدا خواهد كرد و لذا با تشكيل بيمارستان روانپزشكي قانوني در كشور با رسيدن به تشخيص قطعي در خصوص سلامت يا اختلال رواني در بيمار مجرم يا مجرم بيمار، ارائه نظريات پزشكي قانوني و صدور آراء قضايي با دقت بيشتري انجام خواهد شد.
منبع : فارس