مافياي ارتوپدي و زد و بند با واردكنندگان تجهيزات پزشكي
مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: مافياي ارتوپدي اسمي است كه برخي روي زد و بند و فساد مالي برخي از متخصصان ارتوپدي با واردكنندگان تجهيزات پزشكي مي‌گذارند، از نظر ما اين مافيا پوشالي است و به راحتي با كنترل دقيق دانشگاه‌هاي علوم پزشكي قابل حذف است.
رضا شاهمرادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در پاسخ به اين مطلب كه گفته مي‌شود با توجه به الزام بيمارستان‌هاي دولتي براي استفاده از تجهيزات ارتوپدي داخلي براي بيماران تصادفي برخي متخصصان ارتوپدي با زد و بند با واردكنندگان تجهيزات پزشكي، بيماران را به سمت مصرف تجهيزات خارجي هدايت مي‌كنند و از اين طريق سهمي از سود فروش تجهيزات را به جيب مي‌زنند و در واقع نوعي مافياي ارتوپدي تشكيل داده‌اند گفت: ممكن است برخي شركت‌هاي واردكننده تجهيزات پزشكي با همكاري متخصصان ارتوپدي چنين كارهايي را بكنند اما ما با همكاري سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درصدد حذف اين پديده هستيم.
وي ادامه داد: راه حل كنترل اين پديده قيمت‌گذاري تجهيزات ارتوپدي است، اگر پيچ و پلاك‌هاي ارتوپدي داخلي و خارجي قيمت مصوب داشته باشند ديگر امكان چنين سوء استفاده‌ها و زد و بندهايي وجود ندارد، مطابق ضوابط بايد همه كالاهاي داخلي و وارداتي مشمول قيمت‌گذاري شوند و گر چه برخي تجهيزات پزشكي و ارتوپدي تاكنون قيمت گذاري نشده‌اند اما با اعلام قيمت‌هاي مصوب از اين پس همه توليدكنندگان و واردكنندگان ملزم به رعايت اين قيمت‌ها مي‌شوند.
مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: قيمت‌گذاري تجهيزات ارتوپدي با همكاري سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و معاونت درمان وزارت بهداشت آغاز شده و به زودي به اتمام مي‌رسد.
شاهمرادي افزود: بعد از قيمت‌گذاري تجهيزات ارتوپدي اين مباحثي كه در مورد فسادهاي مالي واردكنندگان تجهيزات ارتوپدي و متخصصان ارتوپدي مطرح است از بين مي‌رود و تمام اين زد و بندها منتفي مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش فارس كه گفته مي‌شود با توجه به الزام بيمارستان‌هاي دولتي براي استفاده از تجهيزات توليد داخل براي تصادفي‌ها برخي فروشندگان تجهيزات پزشكي كالاي خارجي را به نام ايراني فاكتور مي‌كنند، توضيح داد: برخي متخصصان ارتوپدي ممكن است بگويند فلان وسيله ارتوپدي ايراني كيفيت ندارد و ممكن است در بدن بيمار بشكند ما معتقديم كه كالاهايي كه مورد تأييد وزارت بهداشت قرار گرفته كيفيت دارند اما اگر چنين مواردي هست بايد از طريق دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به اداره كل تجهيزات پزشكي گزارش شود تا رسيدگي كنيم.
مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون گزارشي داشته‌ايد، گفت: بله، مواردي بوده است كه در حال بررسي است، به هر حال وزارت بهداشت مسئول سلامت مردم است و ما نمي‌خواهيم بيماران صدمه ببينند و اگر مشخص شود كه فلان وسيله ارتوپدي ايراني در بدن بيمار مي‌شكند اصراري به استفاده از جنس ايراني نداريم.
وي افزود: با اين وجود هدف ما حمايت از توليد داخل است و معتقديم به مرور زمان كيفيت كالاهاي داخلي افزايش پيدا مي‌كند و همين الان هم كيفيت تجهيزات پزشكي كه هولوگرام و مجوز توليد وزارت بهداشت را گرفته باشد كيفيت مطلوبي دارد و فقط در موارد معدودي كه كالاي ايراني نداريم بيمارستانها مي‌توانند از كالاي خارجي استفاده كنند در غير اين صورت بايد به بيمارستان خصوصي مراجعه كنند و وزارت بهداشت هزينه آنها را رايگان نمي‌كند، پرداخت هزينه تجهيزات ارتوپدي خارجي به عهده خود بيمار است.
شاهمرادي اضافه كرد: قيمت كالاهاي خارجي بسيار متنوع است و نمي‌توانيم بگوييم كه قيمت وسيله ارتوپدي خارجي چند برابر داخلي است، نمونه‌هاي اروپايي آن چند برابر كالاي ايراني قيمت دارد اما نمونه‌هاي چيني و ارزانتر هم در بازار هست و اگر گزارشي به وزارت بهداشت برسد كه جنس خارجي به اسم ايراني در بيمارستانها فاكتور شده است قطعاً با خاطيان برخورد مي‌كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه تعداد اين موارد با توجه به آمار بالاي تصادفات در كشور شايد موجب مي‌شود كه نتوان همه اين موارد را كنترل كرد،توضيح داد: بله و اين وظيفه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي دولتي است كه در اين زمينه كنترل و نظارت دقيق داشته باشند البته مشكل ديگر وجود داروخانه‌هاي بيمارستاني است كه عمده آنها دست بخش خصوصي است و اين مراكز هستند كه ممكن است زمينه اين نوع تخلفات را فراهم كنند.
مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ادامه داد: در هر صورت ما قبول نداريم كه تجهيزات ارتوپدي ايراني كيفيت ندارد و با هر گونه تخلف هم برخورد مي‌كنيم، اينكه گفته مي شود مافياي ارتوپدي و تجهيزات پزشكي وجود دارد به نظر ما اين يك مافياي پوشالي است كه به راحتي با نظارت دقيق دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بر بيمارستانها و داروخانه‌هاي بيمارستاني قابل شناسايي و كنترل است.
وي گفت: به هر حال در بين هر گروهي ممكن است افرادي هم باشند كه تخلف كنند اما نبايد اين قضيه را تعميم داد.
منبع: فارس