تعرفه‌های بالا و بیمار دزدی آمبولانسهای خصوصی
وزارت بهداشت اختیار نظارت ندارد
رئیس اورژانس کشور با انتقاد از صدا و سیما در ارائه تصویر نامناسب از اورژانس گفت: مهمترین تخلف آمبولانسهای خصوصی دریافت تعرفه‌های بالا و غیر معقول است و متأسفانه بر اساس قوانین فعلی وزارت بهداشت برای نظارت بر مراکز آمبولانس خصوصی اختیاری ندارد.
غلامرضا معصومی افزود: نظارت بر آمبولانسهای خصوصی به عهده وزارت بهداشت است اما وزارت بهداشت و مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس کشور) به نمایندگی از این وزارتخانه اختیاری برای نظارت و برخورد با آمبولانسهای خصوصی متخلف ندارد و به همین علت بسیاری از این مراکز بی‌پروا به تخلفات و گرانفروشی‌های خود ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: تلاش اورژانس کشور این است که هر سال با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها،تعرفه های مناسبی برای خدمات آمبولانسهای خصوصی تصویب شود اما بسیاری از این مراکز تعامل و مشارکتی با وزارت بهداشت ندارند و به تعرفه های مصوب پایبند نیستند.
رئیس مرکز اورژانس کشور گفت: متأسفانه قوانین فعلی کشور اختیار کافی برای نظارت بر آمبولانسهای خصوصی را به وزارت بهداشت نداده است، قانون فعلی موسسات خدمات پزشکی مربوط به سال 1344 است و لایحه تغییر این قانون قدیمی نیز سالهاست که در مجلس مانده و تصویب نشده است.
وی اضافه کرد: در لایحه جدید نقش سیاستگذاری و نظارت وزارت بهداشت بر این مراکز پررنگ تر دیده شده است اما فعلاً اختیار کافی برای نظارت نداریم و اگر حتی با چشم خودمان تخلف یک آمبولانس خصوصی را ببینیم که مثلاً مرده جا به جا می کند یا تعرفه بالا می گیرد یا هر تخلف دیگری نمی توانیم رأساً با متخلف برخورد کنیم.
معصومی اضافه کرد: طبق قوانین فعلی باید به آمبولانس خصوصی متخلف تذکر شفاهی بدهیم، 3 با تذکر شفاهی باید تکرار شود، بعد که تخلف تکرار شد باید تذکر کتبی بدهیم، بعد به کمیسیون ماده 11 ارجاع بدهیم، بعد به کمیسیون ماده 20 ارجاع می‌شود، بعد موضوع به تغزیرات و از آنها در صورت لزوم به دادگاه ارجاع می شود.
وی گفت: به این ترتیب بک موسسه آمبولانس خصوصی باید شاید 10 تخلف خیلی بزرگ انجام دهد تا کارش به دادگاه برسد و در این صورت هم مواردی بوده که بعضاً خود ما (اورژانس کشور) محکوم شده‌ایم بنابراین نظارت بر آمبولانسهای خصوصی طبق قوانین فعلی توسط وزارت بهداشت امکانپذیر نیست.
مرده می‌برند، بیمار می‌دزدند
رئیس اورژانس کشور در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که مهمترین تخلف آمبولانسهای خصوصی چیست گفت: عمده ترین تخلف آمبولانسهای خصوصی دریافت تعرفه های بالا و نامعقول از بیماران و همراهان آنهاست، تعداد مراکزی که این تخلفات را انجام می‌دهند را به درستی نمی‌دانیم اما مسئله این است که چند شرکت بزرگ آمبولانس خصوصی هستند که حجم عمده این خدمات را انجام می‌دهند و مرتکب این تخلف می‌شوند و این موسسات هستند که با وزارت بهداشت هم همکاری ندارند.
معصومی در پاسخ به این پرسش که «بیمار دزدی هم میکنند» اضافه کرد: تخلفات دیگری هم دارند مانند همین مورد که شما اشاره کردید یا جا به جایی مرده.
وی در پاسخ به این پرسش که آمبولانسهای خصوصی طبق قانون حق انتقال بیماران اورژانسی را ندارند و حتی گاهی بیماران تصادفی را هم منتقل می کنند،توضیح داد: بله همان طور که اشاره کردید، انتقال بیماران اورژانسی فقط در اختیار اورژانس 115 کشور است و آمبولانسهای خصوصی حق چنین کاری را ندارند ولی متأسفانه برخی از آنها این کار را میکنند که خلاف است. بیمار دزدی هم که معنای آن جا به جایی یک بیمار از یک موسسه پزشکی که عمدتاً بیمارستانها و مراکز دولتی هستند به یک مرکز خصوصی یا نزد پزشک یک پزشک خاص است در بین آنها دیده می شود.
صدا و سیما چهره اورژانس را مخدوش می‌کند
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت گفت: مسئله دیگری که با آن مواجه هستیم این است که برخی موسسات به نوعی حکومتی مانند صدا و سیما و وزارت ارشاد هم با اورژانس کشور همکاری نمی‌کنند و با انعکاس تصاویر نامناسب وجهه اورژانس کشور را مخدوش میکنند.
وی ادامه داد: بارها در فیلمها و سریالهای تلویزیونی شاهد بوده‌ایم که آمبولانس خصوصی مرده جا به جا می‌کند که مخالف نص صریح قانون است، یا شکل ارائه خدمات آمبولانس و اورژانس در بسیاری از فیلمها به طرز وحشتناکی غیر حرفه‌ای و غیر پزشکی است و نشان می‌دهد که کوچکترین مشاوره‌ای با افراد متخصص در این زمینه نمی‌شود.
معصومی اضافه کرد: اتفاقات بد دیگری هم می‌افتد که مثلاً در فیلمی فرد به شماره 115 اورژانس کشور زنگ می‌زند اما آمبولانس خصوصی در محل حاضر می‌شود که این شائبه را به وجود می‌آورد که مرکز تماس اورژانس کشور با آمبولانس خصوصی زد و بند دارد در حالی همه مکالمات مأموران دیسپچ اورژانس ضبط می شود و امکان چنین زد و بندی نیست.
وی گفت: نمی‌توانم بگویم عمدی در کار است که چهره اورژانس کشور را مخدودش کنند اما مستقیماً دارند این کار را انجام می‌دهد، زیرا مردم خودرو و شکل آمبولانس اورژانس کشور را می‌شناسند. این کار شائبه ایجاد می‌کند و انصاف نیست.
رئیس اورژانس کشور در پاسخ به این پرسش که چند شرکت آمبولانس خصوصی در کشور فعالیت میکنند توضیح داد: آمار کشور را در ذهن ندارم، اما در تهران 35 شرکت آمبولانس خصوصی فعالیت میکنند، در اکثر شهرهای بزرگ شرکت آمبولانس خصوصی داریم اما برخی شهرها اصلاً آمبولانس خصوصی ندارند.
آمبولانسهای خصوصی قانون را دور می‌زنند
معصومی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور مجوز آمبولانسهای خصوصی با اورژانس کشور است گفت: بله ولی مسئله دیگر این است که برخی شرکتهای آمبولانس خصوصی ما را دور می‌زنند، در مواردی مشاهده شده است که این شرکتها خودروهای ون را به عنوان خودروی غیر آمبولانس از گمرگ ترخیص میکنند و از ناجا شماره و پلاک می‌گیرند و بعد از ما درخواست میکنند که خودروی آنها آمبولانس شود.
وی گفت: در گذشته با این تخلف شرکتها، اورژانس کشور دور زده می‌شد اما بعد متوجه شدیم که آمبولانسهایی در شهر هستند که کاردکس آمبولانس ندارند اما مریض جا به جا میکنند و این مسئله کشف شد به همین علت اکنون با تفاهم 3 جانبه بین اورژانس کشور، نیروی انتظامی و سازمان ملی استاندارد هر 3 این مجموعه باید در جریان تمام موارد و سیر صدور مجوز آمبولانس قرار گیرند و جلوی این تخلف گرفته شده است.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور اضافه کرد: اکنون آ‌مبولانسها برای گرفتن معاینه فنی سالانه نیز باید از هر 3 مرجع پلیس، سازمان ملی استاندارد و اورژانس کشور تأییدیه بگیرند و تمام شرکتهای آمبولانس خصوصی 6 ماه فرصت دارند تا این مسئله را در خودروهای خود اصلاح کنند.
وی اضافه کرد: تمام این شرکتها موظف هستند که خودروهای خود را از روز اول به عنوان آمبولانس وارد کنند.
آمبولانسهای فرسوده برای تردد در طرح ترافیک
رئیس اورژانس کشور در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز در برخی مراکز درمانی و به خصوص بیمارستانها، خودروهای قدیمی و فرسوده آمبولانس مشاهده می‌شود، گفت: برخی بیمارستانها با وجود خرید و تجهیز به آمبولانسهای جدید خودروهای قدیمی خود را که برچسب آمبولانس دارند از رده خارج نکرده‌اند اما با این خودروها بیمار جا به جا نمی‌کنند. بیشتر حفظ این خودروها برای تردد در طرح ترافیک یا خطوط ویژه است.
وی گفت: تعداد این خودروهای قدیمی بسیار کم است و در تهران تعداد آنها شاید از 20 خودرو تجاوز نکند که البته باید جمع آوری شوند.
منبع: فارس