اجاره‌نشين‌هاي بي‌هويت نظام سلامت
داروخانه‌هاي اجاره‌اي به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند
عباراتی مانند «اقتصاد داروخانهها شكننده است»، بارها از زبان مسئولان شنيده شده به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد داروخانه‌هاي خصوصي روز به روز بیشتر در گرداب مشكلات اقتصادي فرو مي روند.
اما باید گفت همه داروسازان هميشه و در همه موارد نمي‌خواهند يا نمي‌توانند كه دست روي دست بگذارند تا مشكلات بنيادين این اقتصاد بيمار برطرف شود. تسلط نگرش تجاري سازي داروخانهها و گسترش روزافزون داروخانه‌هاي اجاره‌اي در كلان‌شهرها و بويژه در تهران مبين اين موضوع است.
آمارهاي غير رسمي مي‌گويند شمار داروخانه‌هاي اجاره‌اي به 50 درصد رسيده است و كارشناسان رسمي حوزه دارو از وجود حداقل 20 درصدي داروخانه‌هاي اجاره‌اي در تهران خبر مي‌دهند.
اكنون زنگ خطر به صدا درآمده است و افزايش احتمال قاچاق، خروج غيرقانوني دارو، گرانفروشي و تسلط نگرش تجاري به مقوله دارو كه به طور مستقيم با سلامت مردم گره خورده است، همه افرادي را كه به نحوي با دارو در ارتباط هستند تهديد مي‌كند.
دكتر محمدرضا شمس اردكاني، معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فعاليت داروخانه‌هاي اجاره‌اي را غيرقانوني مي‌داند و عنوان می‌کند: هر چيزي كه برخلاف قانون باشد از نظر وزارت و مراجع قضايي مردود است. حال اگر اين تخلف در حيطه سلامت اتفاق بيفتد به طور قطع خطراتش وسيع‌تر، عميق‌تر و برگشت‌ناپذيرتر خواهد بود.
وقتي اجاره يك ملك تجاري دردسرساز مي‌شود
وی با بيان اين كه وقتي امري خلاف قانون و بدون نظارت و توجه اتفاق مي‌افتد ضايعاتي را در روند كار ايجاد مي‌كند، می‌افزايد: به هرروي اجاره دادن داروخانه كاري است كه از مسير قانوني‌اش انجام نمي‌شود و واگذاري آن ضوابط و قوانين خاص خود را دارد كه اگر رعايت نشود در مسير عرضه خدمات هم خطا ايجاد خواهد كرد.
دکتر محمد عبده زاده، مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در اين باره بيشتر توضيح مي دهد: واگذاري به هر شكلي به غير، خلاف قانون است كه در آيين‌نامه داروخانهها نيز قيد شده و به شدت هم پيگيري مي‌شود.
دكتر رهبر مژدهي آذر، رييس انجمن داروسازان نيز ضمن غيرقانوني خواندن فعاليت داروخانه‌هاي اجاره‌اي تصریح می‌کند: با اجاره دادن داروخانهها شديدا مخالف هستيم، زيرا در قانون ديده نشده است.
واگذاري امتياز داروخانه‌هاي خصوصي به افراد غيرداروساز، قطعا دلايل متعددی دارد که از لابلای اظهارات کارشناسان می‌توان دریافت عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری داروخانهها و سودجویی از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.
در شرایط کنونی که ديركرد پرداخت مطالبات داروخانهها از سوي سازمان‌هاي بيمه گر، واقعي نديدن حق تعرفه فني و حاشيه سود پايين دارو از جمله مشكلاتي‌ست كه گريبان داروخانه‌هاي خصوصي را گرفته، اجاره دادن داروخانه به راهكاري براي تامين هزينه هاي اين قبيل داروخانهها بدل شده است كه علي رغم هزينه‌هاي بالا، در شرايط عادي سوددهي ندارند و براي اينكه بتوانند هزينه‌هاي خود را تامين كنند، به هر عملي دست مي‌زنند كه البته بايد گفت اقدامات‌شان مورد تاييد مراجع رسمي نيست.
عبده زاده در پاسخ به اين پرسش كه چرا داروسازان مبادرت به اجاره دادن داروخانه‌هاي خود مي‌نمايند، عنوان مي‌كند: چند علت مشخص باعث به وجود آمدن اين معضل مي‌شود، البته بايد توجه داشت كه اجاره داروخانهها در تهران بيشتر از شهرستان‌ها اتفاق مي‌افتد.
كمر داروخانه‌هاي بخش خصوصي زير بار مشكلات اقتصادي مي‌شكند
به گفته وي، عدم آگاهي داروسازان از قوانين آيين‌نامه‌اي، نخستين عامل ايجاد و گسترش داروخانه‌هاي اجاره‌اي است. اگر داروسازان بدانند چه قانوني بر اجاره داروخانهها مترتب است، چه مسئوليت‌هايي را به دنبال دارد و بايد به مراجع قضايي پاسخگو باشند، وارد اين بحث نمي‌شوند.
مديركل نظارت بر داروي سازمان غذا و دارو، اقتصاد داروخانهها را عامل موثر ديگري در ايجاد داروخانه‌هاي اجاره‌اي مي‌داند و مي‌گويد: متاسفانه اقتصاد داروخانهها، اقتصاد شكننده‌اي است و حاشيه سود دارويي براي داروخانهها با توجه به حجم مبادلاتي كه وجود دارد، چندان قابل توجه نيست.
و اين چرخ‌ها نمي‌چرخند!
عبده زاده با اشاره به اين كه چرخ بخش خصوصي با درآمد داروخانهها نمي‌چرخد مي گويد: واقعيت‌هايي در خصوص اقتصاد داروخانهها وجود دارد كه با وضعيت حقيقي و فعلي‌شان اختلاف دارد. در واقع يك علت عمده ورود به بحث تجاري‌سازي داروخانهها، تامين هزينه‌هاي حداقلي داروخانه‌هاست.
به گزارش ایسنا، مسلما زماني كه شما نتوانيد بسترهاي لازم براي پايه ريزي يك اقتصاد پويا در بخش دارو را فراهم كنيد، اين حوزه نيز به سمت انحرافات پيش مي‌رود كه يك سر آن به داروخانه‌هاي اجاره‌اي مي‌رسد و سر ديگر آن به فروش لوازم آرايشي و بهداشتي در داروخانهها.
ورود به بحث تجاري سازي داروخانهها به كام سودجويان، به ضرر مردم
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران ضمن توصيه به اجتناب از ورود به اين حيطه اظهار مي‌كند: اين خطا هم در عرصه سلامت تاثير خواهد گذاشت و هم موجب گسترش خطاهاي شغلي مي‌شود و در نهايت به ضرر جامعه تمام مي‌شود.
شمس اردكاني به اشخاصي كه مبادرت به اجاره داروخانه به افراد غيرمتخصص مي‌نمايند شديدا هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: كساني كه وارد اين كار مي‌شوند بايد توجه داشته باشند مسئوليت سنگيني دارند و عواقب هر اتفاقي كه بيفتد به عهده آنها خواهد بود.
همچنین عبده زاده ضمن ابراز تاسف از اجاره دادن داروخانهها به افرادي كه داروساز نيستند، مي‌گويد: از جمله آسيب‌هاي اين اتفاق اين است كه اجاره كننده داروخانه به علت ديد اقتصادي و تجاري كه متفاوت از نگرش پزشكان نسبت به مردم است، سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد.
حكومت سوداگري بر داروخانهها و بازي با جان مردم
وی با بيان اين كه با حاكم شدن سوداگري بر داروخانهها، سلامت مردم به مخاطره خواهد افتاد، مي‌گويد: صاحب داروخانه، دارو را به شكل يك كالا مي‌بيند و مي‌خواهد درآمد داشته باشد، حال ممكن است با خود فكر كند اگر دارو را گران‌تر بفروشد طبعا درآمد بيشتري خواهد داشت. با بروز اين اتفاقات در داروخانهها مي‌توان گفت به بيراهه مي‌رويم.
مژدهی آذر هم با اشاره به اين كه اجاره دادن داروخانهها داراي تبعات منفي است، به طرح پرسشی پرداخته و می‌گوید: با وجود اين كه داروخانه محلي نيست كه درآمد كلاني داشته باشد، چه طور مي‌شود كه با مبلغ بالايي اجاره مي‌رود به گونه‌اي كه هم براي مستاجر سود دارد و هم براي موجر؟ واضح است كه درصد تخلفات بالا خواهد رفت.
رييس انجمن داروسازان پيشنهاد مي‌كند در صورتي كه بناست داروخانه ها به اجاره بروند اين فرآيند حتما زيرنظر وزارت بهداشت انجام شود، در اين صورت بايد مستاجر شناخته شده باشد و صلاحيت‌اش توسط وزارتخانه تاييد شود.
تشديد برخورد با متخلفان؛ معرفي داروخانه‌هاي اجاره‌اي به مراجع قضايي
پیگیر نحوه برخورد با داروخانه های به اجاره رفته پس از شناسایی شدیم، در حالی که مسئولان اذعان می کنند عدم وجود مدارك مستدل مبني بر اجاره دادن داروخانهها برخورد با آنها را پيچيده ساخته و مراجع نظارتي رسمي را در خصوص اين مراكز كه مرتكب اعمال خلاف قانون شده اند مشكل روبرو ساخته است.
از سلام زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی درباره چگونگي شناسايي داروخانه‌هاي اجاره‌اي مي پرسيم كه نبود مستندات محكمه پسند و رسمي را علت عمده عدم معرفي داروخانه‌هاي متخلف شناسايي شده به مراجع قضايي مي‌داند و مي‌گويد: مطلع هستيم كه بسياري از داروخانهها ممكن است به صورت اجاره‌اي اداره و مديريت شوند، اما چون مستندات رسمي و محكمه پسندي در دستمان نيست راه برخورد قانوني با آنها براي ما بسته است.
شمس اردکانی نیز درباره نحوه برخورد با متخلفان در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران مي گويد: اگر گزارشي رسيده باشد به تعزيرات ارجاع مي‌دهيم.
مدير كل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو مي‌افزايد: به كمك شركت‌هاي توزيع‌كننده و دانشگاه‌ها، داروخانهها تك به تك چك مي‌شوند. زيرا موسس داروخانه است كه چك خريد دارو را امضا مي‌كند و با شركت‌هاي پخش كننده هماهنگ است، در اين صورت اگر اين چك را از غير موسس داروخانه دريافت كنند، بلافاصله به وزارت بهداشت اطلاع داده و رديابي مي‌شوند، كما اينكه طي چند ماه اخير داروخانه‌هاي بسياري به علت تخلف تعطيل شده‌اند.
به گفته عبده زاده داروخانهها به طور مرتب توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پايش مي‌شوند.
به طور قطع و با مرور آنچه از گفته‌هاي مسئولان به دست مي‌آيد، پيگيري و تشديد نظارت‌ها نمي‌تواند راهكار مسلم و قطعي براي قطع ريشه‌هاي سوداگري و منفعت طلبي مالي كه در داروخانه‌هاي شهر ريشه دوانده است، باشد. بلكه علاج را بايد در تغيير نگرش و اصلاح قوانين دارويي و بيمه‌اي كشور جست و مرهمي پيدا كرد براي درمان اين اقتصاد بيمار كه براي بازي با جان مردم و گسترش بي‌اخلاقي و بي‌قانوني در مهم ترين اركان سيستم درماني كشور كه همان داروخانه ها هستند، دورخيز كرده است.
---------------------------------------------
پایان