معاون  پزشکی قانونی  با انتقاد از مسکوت ماندن مصوبه مجلس مبنی بر ایجاد مراکز نگهداری برای مجرمان روانی گفت: چند ده سال است که قانونی در مجلس تصویب شده و طی آن گفته می‌شود که باید مراکزی برای نگهداری مجرمان روانی یا افرادی که جرمی مرتکب شده‌اند که ناشی از مشکلات اعصاب و روان است ایجاد شود ولی نمی‌دانیم متولی آن چه کسی و کدام سازمان است و این مسئله اکنون به معضلی برای کشور تبدیل شده است.

 مثل بسیاری از کشورهای دنیا می‌توان یک مرکز حفاظت شده که داخلش بیمارستان قرار دارد ایجاد کرد تا با یک فاصله‌ای از این افراد حفاظت شود.

متن کامل

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: چند ده سال است مجلس ایجاد مراکز نگهداری مجرمان روانی را تصویب کرده است اما هنوز متولی آن مشخص نیست؛ در حالی که این مجرمان معضلی برای جامعه شده‌اند.

 عبدالرئوف ادیب‌زاده اظهار داشت: ارتباط سازمان پزشکی قانونی با بحث سلامت روان بیشتر مربوط به ارجاعاتی است که قوه قضائیه در مورد پرونده‌های قضائی و بررسی سلامت روان افراد به ما ارسال می‌کند و معمولاً مراجعه افراد به ما مستقیم نیست.

وی با اشاره به آمار فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی در سال 90 گفت: در سال گذشته حدود 50 هزار مورد در 20 موضوع مختلف سلامت روان در سراسر کشور به پزشکی قانونی معرفی شدند.

ادیب‌زاده تصریح کرد: حدود 4 هزار پرونده در مورد فرزند‌خواندگی و سلامت روان والدین که درخواست فرزند خواندگی داشتند به ما ارجاع شد و 550 پرونده مربوط به حضانت کودک زوجهایی که از هم جدا شده و مدعی هستند که طرف مقابل صلاحیت نگهداری کودک را ندارد نیز ارجاع شده است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی پرونده‌های مربوط به سقط درمانی یا مواردی که مادر از نظر روانی شرایط نگهداری جنین را ندارد را چند صد مورد در سال گذشته اعلام کرد و گفت: در برخی موارد اعلام می‌شود که فرد به دلیل مشکلات روان نمی‌‌تواند حکمی که برایش صادر شده را تحمل کند که در این زمینه هزار و 350 مورد پرونده به ما ارجاع شد.

نداشتن تعادل روانی هنگام ارتکاب به جرم موضوع دیگری است که این مسئول سازمان پزشکی قانونی به آن اشاره کرد و گفت: سال گذشته 4 هزار و 500 پرونده به ما ارجاع شد که در آن وکیل یا خانواده متهم عنوان کرده بودند که فرد هنگام ارتکاب جرم سلامت روانی نداشته است.

ادیب‌زاده همچنین گفت: برخی افراد برای تغییر جنسیت یا تغییر نام خود از نام مردانه به نام زنانه باید به مراجع قضایی مراجعه کنند که سال گذشته 260 مورد پرونده برای تأیید صحت سلامت روان این افراد به ما ارجاع داده شد.

تأیید سلامت روان برای اهدای عضو و امور مالی و سرپرستی از دیگر مواردی بود که ادیب‌زاده به آن اشاره کرد و گفت: در این زمینه به ترتیب 200 مورد و 13 هزار پرونده در سال 90 به پزشکی قانونی ارجاع داده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مسکوت ماندن مصوبه مجلس مبنی بر ایجاد مراکز نگهداری برای مجرمان روانی گفت: چند ده سال است که قانونی در مجلس تصویب شده و طی آن گفته می‌شود که باید مراکزی برای نگهداری مجرمان روانی یا افرادی که جرمی مرتکب شده‌اند که ناشی از مشکلات اعصاب و روان است ایجاد شود ولی نمی‌دانیم متولی آن چه کسی و کدام سازمان است و این مسئله اکنون به معضلی برای کشور تبدیل شده است.

ادیب‌زاده ادامه داد: از نظر قانون، کیفری برای فردی که سلامت روان ندارد در نظر گرفته نمی‌شود و هستند مجرمان خطرناکی که چندین بار جرم مرتکب شده‌اند که پس از مدت کوتاهی دوباره به جامعه برگشته‌اند و فقط ممکن است برای مدت کوتاهی به بهزیستی آن هم برای درمان موقت ارجاع شود.

وی پیشنهاد کرد: مثل بسیاری از کشورهای دنیا می‌توان یک مرکز حفاظت شده که داخلش بیمارستان قرار دارد ایجاد کرد تا با یک فاصله‌ای از این افراد حفاظت شود.

-------------------------------

پایان