ممنوعیت اشتغال شاغلین دولتی بخش سلامت در بخش خصوصی
نمایندگان مجلس مصوب کردند که اشتغال همزمان همه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاهها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان ممنوع است و متخلفین مجازات می‌شوند
در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس ماده 4طرح ممنوعیت اشغال به بیش از یک شغل را بررسی و تصویب کردند.
براساس این ماده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیئت امنا، مجامع عمومی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به دستگاهها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاهها و نهادها و به موجب قانون و مقررات و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد اما پرداخت و یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق سابق، پاداش و هدیه، حق حضور در جلسه، بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع است.
هرگونه پاداش و مزایای مالی که به عضو منتخب در این مؤسسات به شرکتها تعلق می‌گیرد، باید مستقیما به حساب آن دستگاه و یا نهاد واریز شود.
این ماده با 124 رای موافق، 11 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموعه 208 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب مجلس رسید.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 5 این طرح را بررسی و مصوب کردند که براساس آن اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای خصوصی و خیریه ممنوع است.
این ماده نیز با 138 رای موافق، 16 رای مخالف و 8 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در بررسی ماده 6 مصوب کردند اشتغال همزمان کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیئت‌های رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی و درمانی، کارکنان ستادی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، ادارات کل سازمان‌های بیمه‌گر، همه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاهها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی، قراردادی، موردی، کارمزدی و ساعتی ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات می‌شوند.
در تبصره این ماده نیز مقرر کردند که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسن اجرای حکم این ماده نظارت می‌کنند و موظفند متخلفین را به مراجع مربوطه معرفی کنند.
نمایندگان مجلس با 145 رای موافق، 13 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.
مجلس با حذف ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی در سایر مراکز درمانی و بیمارستانهای خصوصی و خیریه، مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، وارد بررسی ماده 5 این طرح شدند.
حسین‌علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جریان رسیدگی به این ماده در تذکری آئین‌نامه‌ای، اظهار داشت: پیشنهاد حذف مطرح شده برای ماده 5 این طرح، خلاف برنامه پنجم است چرا که قبلا در ماده 32 قانون برنامه پنجم چنین چیزی تصویب کرده‌ایم و برای حذف این ماده چون تغییر برنامه پنجم محسوب می‌شود، دو سوم رای می‌خواهد.
در ادامه مسعود پزشکیان نماینده تبریز و وزیر اسبق بهداشت کشور در سخنانی گفت: فردی که در بیمارستان دولتی استخدام است، پس از ویزیت یک بیمار به او می‌گوید که بیا بیرون تو را عمل کنند، چه لزومی دارد که این فرد وارد سیستم دولتی شود؟ این پزشک بیمار را وادار می‌کند که زندگی‌اش را بفروشد تا در بیمارستان خصوصی جراحی شود.
وی افزود: مردم با این اقدامات بدبین می‌شوند، این پزشک، بیمار را مجبور می‌کند خانه‌اش را بفروشد اما ما در مجلس می‌نشینیم از کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند، حمایت می‌کنیم.
پزشکیان ادامه داد: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک نفر 10 جا کار کند که ما این مملکت را رها کردیم و هر کسی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد؟!
نماینده تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه یک پزشک باید یک جا کار کند و پاسخگوی مریض باشد، تصریح کرد: پزشکی که صبح، مریضی را جراحی می‌کند، عصر هم باید پاسخگوی آن مریض باشد و او را ویزیت کند، نه اینکه صبح جراحی کند و عصر جای دیگری مشغول باشد.
به گفته وی، اگر قرار باشد این ماده حذف شود، همان عدم پاسخگویی و هرج و مرج را در سیستم مجددا اعمال می‌کنیم، البته برای یک پزشک بهتر این است که 10 جا کار کند چون درآمد بالایی کسب می‌کند ولی این موضوع به نفع کشور نیست.
پس از صحبت پیشنهاد دهنده و یک مخالف، ابوترابی‌فرد پیشنهاد حذف ماده 5 را به رأی وکلای مجلس گذاشت که نمایندگان با 20 رای موافق، 137 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف ماده 5 مخالفت کردند.
در ماده 5 طرح ممنوعیت دو شغله بودن آمده است: اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی، دولتی و عمومی غیر دولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی - درمانی و بیمارستانهای خصوصی و خیریه ممنوع است.
ممنوعیت و مصادیق دوشغله بودن تصويب شد
در کجای دنیا اجازه می‌دهند یک نفر ۱۰جا کار کند؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه چندشغله بودن پزشکان به نفع کشور نیست، گفت: حرف‌هایی که مبنی بر نقض ماده ۵ طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای پزشکان زده می‌شود، به هیچ وجه کارشناسی نبوده و به نفع مردم نیست.
دكتر مسعود پزشکیان، گفت: فردی که در بیمارستان دولتی استخدام است، پس از ویزیت یک بیمار به او می‌گوید که بیا بیرون تو را عمل کنند، چه لزومی دارد که این فرد وارد سیستم دولتی شود؟ این پزشک بیمار را وادار می‌کند که زندگی‌اش را بفروشد تا در بیمارستان خصوصی جراحی شود.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس، افزود: مردم با این اقدامات بدبین می‌شوند، این پزشک، بیمار را مجبور می‌کند خانه‌اش را بفروشد اما ما در مجلس می‌نشینیم از کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند، حمایت می‌کنیم. وی ادامه داد: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک نفر ۱۰ جا کار کند که ما این مملکت را رها کردیم و هر کسی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد؟
نماینده تبریز در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه یک پزشک باید یک جا کار کند و پاسخگوی مریض باشد، تصریح کرد: پزشکی که صبح، مریضی را جراحی می‌کند، عصر هم باید پاسخگوی آن مریض باشد و او را ویزیت کند، نه اینکه صبح جراحی کند و عصر جای دیگری مشغول باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اگر قرار باشد این ماده حذف شود، همان عدم پاسخگویی و هرج و مرج را در سیستم مجددا اعمال می‌کنیم، البته برای یک پزشک بهتر این است که ۱۰ جا کار کند چون درآمد بالایی کسب می‌کند ولی این موضوع به نفع کشور نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نيز گفت: امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم ها، سیستم‌‌ها را اصلاح کند. اگر این سیستم معیوب باشد با جابه جایی افراد که سیستم درست نمی شود و عیب آن رفع نخواهد شد. مصری با بیان این که شاکله شرکتها با این اعضای هیات مدیره غیرموظف خراب است. فردی که در رشته شیمی تحصیل کرده در یک شرکت هواپیمایی عضو هیات مدیره است یا آقایی که متخصص در زمینه هواپیما است، عضو هیات مدیره شرکت کاشی سازی است. مصری با بیان این که اعضای هیات مدیره غیرموظف تنها برای آن جایگاهی که دارند عضو شده اند، گفت: این افراد تنهاب به منظور ایجاد رانت حضور دارند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: پاداش اعضای غیرموظف را تامین اجتماعی و بازنشستگی و وزارت نفت و جاهای دیگر در اختیار نماینده‌‌ها قرار دهند. عددهای چند ده میلیون تومانی یک فرد شاغل جای تامل دارد. نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: این ننگ است که ما بگوییم در کشور ما آدم نیست و یک فرد باید عضو هیات مدیره ۱۰ شرکت و کارخانه باشد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: اگر مي‌خواهم فساد اداری را از بین ببریم، روابط نامیمون و بده بستان‌‌ها را از بین برده و پاداش‌های چند ده میلیون تومانی را از بین ببریم، باید با فسادهای اداری و مالی برخورد کنیم.
مصادیق دوشغله بودن مشخص شد
گفتني اينكه نمایندگان در نشست علنی ديروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را با ۱۶۲ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاهها و نهادهای ذیل و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاهها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند:
۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
۲- دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
۳- نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۴- شوراهای اسلامی شهر
۵- نهادها وسازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
همچنین درمورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسؤولیتهای اجرایی و ستادی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتها اعم از خصوصی و دولتی حکم فوق مجری است.
تبصره- شرکتهای تعاونی مسکن و مصرف ادارات و مؤسسات و سرپرستی موضوع ماده(۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
همچنين نمایندگان ماده ۳ طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را به تصویب رساندند.
در این ماده که با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: منظور از شغل در این قانون تصدی هرنوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی، پست قضائی، اجرائی، اداری و عضویت در هیأت‌مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت، تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیرموظف است.
-------------------------------------------
پایان