هزینههای سلامت سالانه ۵ میلیون نفر را فقیر میکند
معاون درمان وزارت بهداشت میگوید: باید اعتراف کنیم نتوانستیم هزینه های درمان مردم را کم کنیم. الان سالانه حدود ۵ میلیون نفر به خاطر این هزینهها فقیر میشوند و منیتها نگذاشت برنامه پزشک خانواده را اجرا کنیم.
سیدحسن امامی رضوی، پزشک جراحی است که سالهاست در وزارت بهداشت سمتهای مختلف را تجربه کرده است، از معاونت پارلمانی وزارت بهداشت، رئیس دانشکده پزشکی تا معاونت سلامت و امروز معاون درمان این وزارتخانه است. او تجربه فعالیتهای سیاسی هم دارد و روزگاری جزو دانشجویان فعال در تسخیر لانه جاسوسی بود اما امروز در کسوت معاون وزارت پر حاشیه بهداشت با وی به بررسی مسائل و مشکلات حوزه درمان پرداختیم:
فارس: اگر مسئولیتهای قبلی شما را در وزارت بهداشت در نظر نگیریم. شما اکنون حداقل 5 سال است که به صورت مستمر معاون وزارت بهداشت هستید. در دورهای معاون سلامت وزارت بهداشت بودید و بعد هم با حضور دکتر دستجردی و تجزیه معاونت سلامت به دو معاونت بهداشتی و درمانی معاون درمان وزارت شدهاید. ارزیابی شما از روند اتفاقات این حوزه در این مدت چیست و بهترین و بدترین اتفاقاتی که در این مدت با آن مواجه شدید چه بود؟
امامی رضوی: اگر بخواهیم هر دو حوزه بهداشت و درمان را با هم تحلیل کنیم باید بگوییم دولت نهم و دهم دولت کار بوده است. من در دولتهای قبلی هم کار کردهام اما در این دولت محوریت کلی کار برای مردم است. این موضوع در تمام حوزهها از جمله بهداشت و درمان هم مصداق دارد. حجم فعالیت در ردههای مدیریتی، ستادی، دانشگاهی و صف خدمات رسانی قابل مقایسه با هیچ دورهای نیست چه به لحاظ زیر ساخت و چه توسعه، چه توسعه منابع و چه توسعه نیروی انسانی با هیچ دورهای قابل مقایسهای نیست. در این مدت ظرفیت ارائه خدمت به مردم افزایش پیدا کرد به خصوص در حوزههای بهداشت و درمان این افزایش فوقالعاده زیاد بود.
فارس: برآوردی از میزان این افزایش دارید؟
امامی رضوی: برآورد من این است که این افزایش بیش از 100 درصد بوده است هم از نظر افزایش ظرفیت خدمترسانی به مردم و هم از نظر فعالیت عمرانی و افزایش زیرساختها، تصور من این است که در حوزه فعالیتهای عمرانی بیش از 300 درصد رشد داشتهایم.
فارس: منظورتان ساخت بیمارستان است؟
امامی رضوی: بیمارستان، مرکز بهداشت، خانه بهداشت. همچنین بازسازی بیمارستانها و ایجاد مراکز جدید که کارهای فوقالعادهای انجام شده است، یعنی از 300 درصد هم بیشتر است.در حوزه افزایش نیروی انسانی هم همین طور چون من در دولتهای قبلی هم بودم و میتوانم ارزیابی دقیقی داشته باشم.
فارس: تعداد نیروی وزارت بهداشت در دولتهای قبلی حدود 300 هزار نفر اعلام میشد که الان هم کم و بیش همین حدوداست.
امامی رضوی: نه، واقعاً بیشتر است، چون توسعه زیادی داشتهایم البته درست است که به اندازه توسعه فیزیکی نیروی جدید نگرفتهایم ولی استخدامهایی که در این مدت داشتیم فقط یک قلمش در سال 89 همان 23 هزار نفری بود که بیشترشان پرستار بودند قبل از آن هم در دولت نهم یک حجم 30 تا 40 هزار نفری به وزارت بهداشت اضافه شده بود.
فارس: البته گفته میشد تعداد زیادی از این استخدامها در واقع افزایش نیروی جدید نبوده و بیشتر تغییر وضعیت پرسنل از قراردادی به رسمی بوده است و عملاً تعداد زیادی نیرو به وزارت بهداشت اضافه نشده است.
امامی رضوی: نه، واقعاً نیرو اضافه شد البته تغییر وضعیت قراردادی هم بود مسئله دیگر این است که در این مدت با توجه به نیاز کشور آموزشهای تخصصی خیلی افزایش پیدا کرده است. رشتههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و phd در دولت نهم و دهم چندین برابر شده است و خروجیهای این افزایش ظرفیتها کم کم بیرون میآید. منابع بخش سلامت هم در این میان خیلی زیاد شد. حالا ممکن است بگوییم درصد اعتبارات بخش سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) خیلی تغییری نکرده است.
فارس: الان چقدر است؟
امامی رضوی : الان همان حدود 5 تا 6 درصد از GDP به بخش سلامت اختصاص دارد.
فارس: پس سهم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکرده است؟
امامی رضوی: بله، درصدش تغییر نکرده ولی قدر مطلق اعتبارات بخش سلامت بالا رفته است.
فارس: البته متناسب با آن تورم هم افزایش پیدا کرده و پرداخت از جیب مردم برای سلامت هم افزایش پیدا کرده است.
امامی رضوی: بله، حالا من این موارد را در بخش عدم توفیقها میگویم. ولی به هر حال منابع و توسعهها در این مدت خیلی زیاد بوده است. تنوع خدمات هم خیلی بیشتر شده است اما اتفاقاتی که در کنار این توفیقها افتاده یکی این است که پرداخت از جیب مردم برای سلامت افزایش پیدا کرده است. تا اول سال 91 میتوانم بگویم خیلی تفاوتی نکرده بود. اما الان در نقطهای هستیم که بالاخره باید اعتراف کنیم پرداخت از جیب مردم برای سلامت افزایش پیدا کرده است.
فارس: چقدر شده است؟
امامی رضوی : مطالعهای که مربوط به سال 88 است و حساب ملی سلامت را نشان میدهد. عدد 53 درصد را برای سهم مردم از کل هزینههای سلامت نشان میداد ولی در نقطهای که الان ایستادهایم تصورم این است که حدود 8 درصد بیشتر شده است.
فارس: یعنی حدود 61 درصد.
امامی رضوی : حداقل 61 درصد. چون مسائل مربوط به بیمهها را هم باید در پرداخت از جیب مردم حساب کنیم.
فارس: البته کارشناسان و نمایندگان مجلس رقمهای دیگری تا حدود 75 درصد را برای سهم مردم از هزینههای سلامت اعلام میکنند.
امامی رضوی : البته حدسهایی وجود دارد و نیاز است که مطالعه جدید در این مورد داشته باشیم تا عدد دقیق سهم مردم مشخص شود البته این اختلاف نظرها به خاطر تورمی است که در بخش سلامت اتفاق افتاده است و عدم رشد تعرفهها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی چون وقتی تعرفهها را به صورت رسمی رشد میدهیم حمایتهای بیمهای هم در دل آن افزایش مییابد ولی بخش تعرفه را رشد نمیدهیم هزینهها به شکلی بالا میرود که خود به خود به مردم تحمیل میشود.
واقعیتی که در بخش سلامت وجود دارد این است که نمیشود مردم را از خدماتی که در کشور وجود دارد محروم کرد. بخشهایی وجود دارد که میشود با مدیریت هزینهها را کاهش داد و با عدم تحمیل هزینههای غیرضروری به مردم،میزان پرداختی مردم را کم کرد. این هم جزو تکالیف وزارت بهداشت بوده است که البته ما تمام تلاش خود را در این جهت انجام دادیم. البته خواهم گفت که چرا توفیقاتمان در این زمینه کم بود ولی به هر حال وقتی مردم به یک خدمت جدید درمانی نیاز دارند و آن را مطالبه میکنند اگر امکانات آن را در کشور نداشته باشیم مطالبات مردم محدود است ولی اگر امکانات آن در کشور وجود داشته باشد نمیتوانیم به مردم بگوییم این خدمت را نگیرید و به هر حال ارائه این خدمات برای مردم هزینه دارد.
یک نمونه آن خدمات پتاسکن است که ما تاکنون به صورت رسمی دستگاه آن را در کشور نداشتهایم ولی اگر در آینده این خدمت را در کشور داشته باشیم دیگر مردم نیاز ندارند برای دریافت آن به کشورهای اطراف بروند. چون در گذشته تعداد معدودی این امکان را داشتند که به خارج بروند و این خدمت را دریافت کنند ولی در عوض هزینه اضافهای به مردم تحمیل نمیشد چون در کشور وجود نداشت اما وقتی امکانات آن در کشور فراهم شد، مردم توقع پیدا میکنند و دیگر نمیتوان به مطالبه مردم پاسخ نداد.
این مسئله در مورد امآرآی، سیتیاسکن، رادیوتراپی با شتابدهندههای خطی و امثال آن هم صدق میکند که الان جزو توقعات مردم شده است که باید برآورده شود و البته این خدمات خود به خود هزینههای تحمیلی به مردم را هم افزایش داده است.
اگر بخواهم در کنار توفیقات وزارت بهداشت در این مدت از اشکالات و یک کار نکرده را بگویم که در آن توفیق نداشتیم همین بحث پرداخت از جیب مردم برای سلامت است.
فارس: و علتش چه بود؟
امامی رضوی: من مهمترین دلیلی را که برای عدم توفیق میتوانم بگویم عدم تفاهم بین سیاستگذاران حوزه سلامت در نحوه مدیریت این حوزه است.
فارس: منظورتان در وزارت بهداشت است؟
امامی رضوی: نه، فقط وزارت بهداشت، در کنار وزارت بهداشت، وزارت کار، تعاون و رفاه و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۳ پایه سیاستگذاری و تخصیص منابع هستند.
فارس: که گاهی با هم هماهنگ نیستند.
امامی رضوی: که اکثراً با هم هماهنگ نیستند. یعنی تقریباً در این 5 سالی که من مسئولیت داشتم و سالهای قبل که شاهد بودم در این جهت نتوانستیم سیاست درستی را هماهنگ عمل کنیم.
فارس: چرا؟
امامی رضوی: چون دیدگاهها متفاوت بوده است. ما برای اینکه بتوانیم این بحث را مدیریت کنیم نیاز به جابهجای منابع داریم. دید من این است که مدیریت منابع یک بحث است و تأمین هزینهها هم یک بحث دیگر. ما نباید انتظار داشته باشیم که بتوانیم با برنامههای یک ساله، دو ساله یا حتی 5 ساله پرداخت از جیب مردم برای سلامت را به زیر 30 درصد برسانیم. چون بافت کشور ما در ارائه خدمات یک بافت پیچیده است.
فارس: خوب این مسائل را شما مسئولان و سیاستگذاران به خوبی میدانید پس چرا اصلاح نمیشود؟
امامی رضوی: بله، مسئولان میدانند اما برنامهریزیها در جهت حل این مشکلات نیست. ما بارها گفتهایم اگر میخواهید این اتفاق بیفتد و میزان پرداخت از جیب مردم برای سلامت از 50 یا 60 درصد فعلی به زیر 30 درصد برسد فقط 20 درصد آن را با مدیریت منابع و جلوگیری از پرت منابع (هدر رفت منابع) میتوانیم جبران کنیم. اما 40 درصد دیگر آن باید با جابهجایی منابع جبران شود.
فارس: یعنی 20 درصد منابع سلامت هدر میرود؟
امامی رضوی: بله، این پرت منابع است و هزینههای اضافی که جامعه پزشکی و سیستم درمانی کشور به مردم تأمین میکند؛ ولی نمیشود همیشه به مردم گفت شما نباید این خدمات را بگیرید. وقتی خدمتی وارد کشور شد بالاخره مشتری دارد اما باید مدیریت شود. حذف این ۲۰ درصد هزینههای اضافه هم در یک سال، دو سال و 5 سال اتفاق نمیافتد. هر وقت پزشک خانواده اجرا....
فارس: ولی در کل، در این سالها رویکرد وزارت بهداشت به سمت حذف و کاهش این هزینههای اضافه نبوده است.
امامی رضوی: برای حذف این هزینههای اضافه اجرای پزشک خانواده، نظام ارجاع و استقرار راهنماهای درمانی پیشبینی شده است که اینها هم زمانبر است. شما در همین ۳ سال و نیم گذشته ببینید برای اجرای پزشک خانواده چقدر افت و خیز داشتیم همه هم معتقد بودند که طرح این برنامه باید اجرا شود اما همکاریها در جهت اجرای آن خیلی ضعیف بود.
فارس: در این مورد به نظر میرسید که وزارت بهداشت برنامهای برای پزشک خانواده معرفی کرده که بیمهها آن را قبول ندارند و بیمهها هم روش دیگری را برای این برنامه پیشنهاد میکنند و چون یکی از این دستگاهها خود را متولی و مسئول میداند و دیگری پول و منابع مالی را در اختیار دارد و هر کدام از آنها میخواهند این موفقیت به نام آنها تمام شود در کار دیگری کارشکنی میکند.
امامی رضوی: نه، لزوماً کارشکنی نبود، اختلاف سلایق باعث شد، این اتفاقات بیفتد. ببینید یک نکته کلیدی اینجا وجود دارد که این نکته را نتوانستیم در قانون برنامه توسعه حل کنیم. در سیاستهای کلان نظام هم که الان در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است هنوز نتوانستیم آن را حل کنیم. البته دیدگاههای مختلفی در این زمینه است و من هم شخصاً دیدگاهی دارم که افراد مختلفی هم آن را قبول دارند اما هر کس با توجه به جایگاهی که دارد به این دیدگاه تعریض میزند. مسئله این است که اگر ما میخواهیم نظام سلامت موفقی داشته باشیم باید تولیت کار یک جا باشد.
فارس: یعنی وزارت بهداشت؟
امامی رضوی: حالا اسمش هرچه میخواهد باشد. منظورم از تولیت این است که سیاستگذار، برنامهریز، تخصیص دهنده منابع و ناظر یکی باشد. البته بحثی که وجود دارد میگویند چون وزارت بهداشت خودش ارائه کننده خدمات است بنابراین تعارض منافع دارد ولی حرف من این است که شما اختیارات را بدهید و پاسخگویی بخواهید. اختیارات کل سیستم باید در یکجا متمرکز باشد تا پاسخگویی هم به دنبال آن بیاید. معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری وظیفهاش نظارت بر مصرف درست منابع است ولی تخصیص دهنده منابع باید خود وزارت بهداشت باشد.
فارس: مخالفان این نظر شما میگویند در گذشته این طور بوده است و بیمهها زیرمجموعه وزارت بهداشت بودند و در آن زمان هم تجربه موفقی نداشتیم.
امامی رضوی: هیچوقت این طور نبوده است. هیچوقت بیمهها زیرمجموعه وزارت بهداشت نبودند. تأمین اجتماعی با نقطهچین به وزارت بهداشت مرتبط بود تازه آن زمان اوضاع خوب بود من در دوره دکتر مرندی هم در وزارت بهداشت بودم و مشکلات امروز را نداشتیم. سازمان بیمه خدمات درمانی هم آن زمان وجود نداشت سال 72 کمکم ایجاد شد و حالا تازه دارد بلوغ پیدا میکند.
فارس: یعنی شما معتقدید اگر بیمهها در وزارت بهداشت ادغام شده بودند تا حالا برنامه پزشک خانواده اجرا شده بود؟
امامی رضوی: قطعاً بهتر از این اجرا میشد. من یک مثال بزنم آقای دکتر حافظی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اخیراً صحبتهایی داشتند و از موفقیتهای برنامه پزشک امین در تأمین اجتماعی گفتهاند و این برنامه را موفق میداند. فکر میکنید چرا خودشان را در این برنامه موفق میدانند معلوم است چون پول دست خودشان بود. خودشان برنامه نوشتند، سریع هم داشتند پیش میرفتند.
فارس: و اگر ادامه میدادند به نظر شما موفق میشدند؟
امامی رضوی: به نظر من میتوانستند یک الگوی موفق ارائه دهند یا وقتی دکتر طریقت از موفقیت برنامه پزشک خانواده در کمیته امداد میگویند همینطور است چون منابع دست خودشان بود برنامه را خودشان نوشتند خودشان هم اجرا کردند.
فارس: پس چرا وزارت بهداشت با برنامه پزشک امین در سازمان تأمین اجتماعی مخالفت کرد؟
امامی رضوی: چون آن روش برنامه پزشک خانواده را تعطیل کرد به همین علت ایشان آن زمان با برنامه پزشک خانواده همکاری جدی نمیکرد در حالی که تأمین اجتماعی یکی از بازوهای اجرایی و تأمین منابع این برنامه است.
فارس: این اشکال را که الان شما میگویید بارها و بارها از زبان مسئولان مختلف شنیدهایم چرا حل نمیشود؟ چرا یک نفر تصمیم نهایی را نمیگیرد آقای دکتر لنکرانی وزیر سابق بهداشت در مصاحبهای اعلام کرد که باید سکان برنامه پزشک خانواده به دست رئیس جمهور باشد. شما فکر میکنید راه حل چیست؟
امامی رضوی: مشکل اینجا است که ما قانون را درست ننوشتهایم من بارها به اعضای کمیسیون بهداشت گفتهام شما زورتان نرسید قانون را درست بنویسید. قانون را درست ننوشتید اما از ما انتظار اجرای درست را دارید اتلاف منابعی که در حوزه برنامهریزی میشود بیشتر از منابعی است که در محیط خدماترسانی تلف میشود.
هی مینشینند و در جلسات با هم مخالفت میکنند به نتیجه هم نمیرسند. نکته اساسی آنجا است که باید اصلاح شود. اصلاح قانون هم لازم است. مسئله سلیقهای عمل کردن مسئولان هم ناشی از این است که خیلی تحت تأثیر مسائل سیاسی هستیم. در حالی که نباید این طور باشد. نظام اجرایی ما خیلی تحت تأثیر تصمیمات سیاسی است در حالی که وزارتخانههای تکنیکال باید ثبات کارشناسی داشته باشند. باید ببینیم چقدر این برنامه ها چراغ راه مجریان است؟ چقدر به بودجه وصل میشود؟ چقدر تلاطم بودجهای داریم، حالا امسال (سال 91) را در نظر نگیریم، امسال سال خاصی بود، سالهای گذشته را در نظر بگیریم، چقدر بودجه های کشور بر اساس برنامه بود، همین نهادی که میگوییم نهاد تخصیص دهنده است، سال 90 چگونه عمل کرد؟
انتقاد زیادی به وزارت بهداشت وارده شده که این 2 هزار میلیارد تومانی را که گرفت معلوم نیست چه کارش کرد. در آخرین ساعات روز 29 اسفند، 2 هزار میلیارد تومان از آن 3 هزار میلیارد تومان را دادند، هزار میلیارد تومانش هم معلوم نیست چی شد؟ آیا می شود روی این پول بر اساس برنامه عمل کرد؟
من هنوز مستندات را نگه داشته ام، بنده به عنوان معاون وزارت بهداشت،از ابتدای سال 90 برنامهام برای هزینه کرد این اعتبار معلوم بود، اما با ریز عنوانها، همه هم در جهت خواست مردم بود، در مصاحبه ها هم می کردیم که مثلاً هزار تا تخت ICU می خواهیم،تخت سوختگی می خواهیم،اورژانسها را می خواهیم اصلاح کنیم.
فارس: حالا بگویید با این 2 هزار میلیارد تومان چه کار کردید؟
امامی رضوی، ببینید، این 2 هزار میلیارد تومان وقتی آمد توی سیستم، زمانی بود که ما پیش بینی می کردیم، سال 91 سال سختی باشد، کاری که وزارت بهداشت کرد این بود که مدیریت منابع کند که این سال سخت بگذرد و این کار را کرد.الان آخر سال هستیم و با وجود کسری اعتبار،ما در ارائه خدمات به مردم بحران نداریم.
فارس: پس این اعتبار صرف جبران کسریها شد؟
امامی رضوی: ببینید، کسری ها به چه معنا.افزایش تعرفه ای که ما داشتیم، برای سال 91 حدود 9 درصد بود، من همان ابتدای سال پیش بینی کردم،که افزایش تعرفه ها باید 23 درصد باشد، ما را در جلسه شورای عالی بیمه قانع کردند که چون هدفمندی یارانه هم داشت اجرا می شد، مابه التفاوت این 9 درصد با آن 23 درصد را جداگانه پرداخت کنند و ما پیش بینی کردیم که مابه التفاوتش می شود، 400 میلیارد تومان، که آخر سال خود شما از من پرسیدید چقدر شد، گفتم 600 میلیارد تومان شده و تا الان ریالی بابت این مابه التفاوت به وزارت بهداشت پرداخت نشد.
فارس: پس بخشی از آن 2 هزار میلیارد تومان صرف جبران اختلاف قیمت تعرفه ها شد.
امامی رضوی: بله این بدهی به گرده بیمارستانها بود، شاهد آن این است که همین الان از بیمارستانها بپرسید چقدر از بیمهها طلب دارند، میگویند،6ماه، انتهای سال 90 همین طور بود، از آنها میپرسید، بدهیهایتان را تا چقدر صاف کردهاید، میگویند تا 9 ماه، این اختلاف 3ماه بین بدهی و طلبها یعنی فشار به بیمارستانها، که علت آن هم تفاوتی است که بین تعرفه و هزینه واقعی قیمت تمام شده خدمات است، تعرفه با هزینه نمیخواند، بخشی از 2 هزار میلیارد تومان اینجا هزینه شد، بخش دوم این است که سال 91 هم همین مصیبت ادامه پیدا کرد.
فارس: الان کسری بخش درمان چقدر است؟
امامی رضوی: همان رقم 1900 میلیارد تومان است که قبلاً اعلام کردم که جبران نشده است، الان اختلاف بدهی با مطالبات بیمارستانها دارد به 12 ماه میرسد و شما نگاه کنید اکثر بیمارستانها الان 12 ماه است کارانه پرداخت نکردهاند. با این وضع تصور کنید،ارائه کننده خدمات چه انگیزهای دارد که به مردم خدمات با کیفیت ارائه کند.
فارس: پس فقط روی تأخیر کارانهها تأثیر گذاشته؟
امامی رضوی: نه فقط کارانه نیست، روی بدهی دارویی هم تأثیر گذاشته، روی بدهی اقلام مصرفی هم هست، این میشود که کیفیت خدمات افت کرده است. پس 2 هزار میلیارد تومان را دانشگاهها در بیمارستانها تزریق کردند تا بدهیهایشان را جبران کنند،بیمارستانها بدهیهایشان را جلو آوردند و رضایت نسبی حاصل شد.
فارس: گفته میشود یکی از علل برکناری دکتر دستجردی،ایراداتی بود که رئیس جمهوری از نحوه مصرف همین 2 هزار میلیارد تومان داشت، صحت دارد؟
امامی رضوی: این طور نبود، رئیس جمهوری اشکال داشت که چرا از این پول برای پرداخت حق جذب هزینه کردهاید. در اعتبارات وزارت بهداشت، ردیف آن هم معلوم است؛ قانون بودجه است، رقمش هم معلوم است؛ 550 میلیارد تومان برای حق جذب کارکنان اعتبار دیده شد، به اتکای همین مصوبه احکام پرسنل در اسفند 90 زده شد، بعد این 550میلیارد تومان تخصیص پیدا نکرد، اما احکام زده شده بود، ما مجبور بودیم از هر جایی از جمله درآمد اختصاصی بیمارستانها حق جذب کارکنان را پرداخت کنیم و گرنه مشکل پیدا میکردیم. بعد گفتند که چرا از این پول برای امور عمرانی دانشگاهها هزینه شده است در حالی که دانشگاهها از این اعتبار خیلی جزئی برای امور عمرانی هزینه کردند، آن هم با فشار طرح مهر ماندگار که آن هم درست بود. پروژهای که 80 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اگر بهرهبرداری نشود به مردم ظلم شده است ولی اکثر این اعتبار برای هزینههای بدهکاریها و عقب ماندگیهای بیمارستانها هزینه شد.
فارس: عقب ماندگی الان حدود 12 ماه است؟
امامی رضوی: بله، همین الان در پرداختهای پرسنلی به طور متوسط 12 ماه عقب ماندگی داریم.
فارس: چند پروژه درمانی نیمه تمام در کشور وجود داد؟
امامی رضوی: آماری الان ندارم. ولی تصورم این است که حدود 4 هزار تخت بیمارستانی هست که میتوانند تا خرداد تمام شوند. البته اگر اعتبار آن باشد، همه آنها هم نیروی انسانی جدید نمیخواهد، میشود با جا به جایی نیروها آنها را راه انداخت.
فارس: راهاندازی این بیمارستانها و تختهای جدید چقدر اعتبار میخواهد؟
امامی رضوی: دقیقش را نمیدانم اما اگر متوسط راهاندازی هر تخت بیمارستانی را اگر 200 تخت در نظر بگیریم حدود 20 بیمارستان میشوند که تا خرداد میتوانند به بهرهبرداری برسند و اگر همه این مراکز را با حدود 80 درصد پیشرفت در نظر بگیریم و هر تخت بیمارستانی 200 تا 300 میلیون تومان اعتبار بخواهد. اتمام این مراکز و راهاندازی آنها حدود 80 میلیارد تومان اعتبار میخواهد.
فارس: رقم بالایی نیست؟
امامی رضوی: نه رقم بالایی نیست ولی امسال اعتبارات عمرانی وزارت بهداشت صفر بود.
فارس: بنابراین تمام این پروژههای بیمارستانی متوقف شده است؟
امامی رضوی: بله متوقف شده است.
فارس: میزان فرسودگی بیمارستانها الان چقدر است؟
امامی رضوی: سال 87 اگر این سوال را از من میپرسیدید میگفتم حدود 60 درصد بیمارستانهای کشور فرسوده هستند اما الان وضع خیلی بهتر شده است. ساختمانهای جدید زیاد داریم الان به حدود 40 درصد فرسودگی رسیدهایم و اگر این تختهایی که در حال ساخت است اضافه شوند میزان بیمارستان فرسوده به حدود 20 درصد میرسد.
فارس: همین 4 هزار تخت؟
امامی رضوی: نه این 4 هزار تا که تا خرداد میتوانند به بهرهبرداری برسند ولی به جز آنها 25 هزار تخت دیگر در حال ساخت داریم. همین تهران را اگر دور بزنید. خود پروژه بیمارستان امام 1300 تخت جدید در حال ساخت دارد. بیمارستان شهدا 540 تخت،بیمارستان شریعتی 540 تخت جدید در حال ساخت دارند فقط تهران حدود 7 تا 8 هزار تخت بیمارستانی درحال ساخت دارد.
این پروژهها اگر ظرف 4 سال آینده به جایی برسند به کمتر از 20 درصد فرسودگی می رسیم. تازه بازسازیها خیلی بیش از این است. بازسازی از لحاظ فضای فیزیکی به خصوص اورژانسها را اگر ببینید واقعاً متحول شدهاند. اصلاح و بازسازی اورژانسها الان واقعاً جزو اولویتهای اصلی وزارت بهداشت است از سال 90 این کار شروع شد. البته در سال 91 به علت کمبود بودجه کند شد. فضای فیزیکی اورژانس در بیمارستانهای اصلی تهران مثل لقمان،حضرت رسول(ص)،امام خمینی(ره)، امام حسین(ع)، 7 تیر، فیروز آبادی،همه اینها را اگر ببینید، متوجه میشوید، که اورژانسهای آنها نو شده است و تعداد زیادی تخت ICU اضافه شده است. یعنی ما به تعهد افزایش هزار تخت ICU در کشور عمل کردیم.
فارس: طی 5 سال؟
امامی رضوی: نه در همین دو سال با وجود مشکلاتی که بود خیلی کار شد.
فارس: چند شهر در کشور داریم که الان بیمارستان ندارند؟
امامی رضوی: ببینید در دولت نهم و دهم تغییرات جغرافیایی در کشور رخ داد که در جای خودش امتیاز است، مردم خیلی تمایل دارند که منطقهشان شهر شود. اینکه همه جا استانداردهای جمعیتی برای شهر شدن رعایت شود،همیشه این طور نیست. خیلی جاها بوده که با وجود 3 تا 4 هزار نفر منطقه شهری شده است. ما به لحاظ سطح بندی برای جایی که 3 تا 4 هزار نفر جمعیت داشته باشد،توجیه ایجاد بیمارستان نداریم حداقل باید 40هزار نفر جمعیت باشد که ما برای ساخت یک بیمارستان 32 تخته توجیه داشته باشیم.ولی همه این شهرها توقع بیمارستان دارند که از نظر ما پذیرفته نیست و اصلاً نیاز نیست.
فارس: آیا شهرهایی هستند که با توجیه جمعیت الان بیمارستان نداشته باشند؟
امامی رضوی: من سراغ ندارم. شهر بالای 40 هزار نفر نداریم که یا بیمارستان افتتاح شده یا پروژه در حال ساخت نداشته باشد.
فارس: یک مورد آن شهر ورزقان بود؟
امامی رضوی: ورزقان که بیمارستان در حال ساخت داشت. هریس هم بود که بیمارستان در حال کار داشت البته به علت اینکه مشکل مهندسی داشت از کار افتاد ولی من تقریباً حتی در مناطق محروم هم شهر بالای 40 هزار نفر سراغ ندارم که بیمارستان نداشته باشد. مثلاً قلعه گنج هم بیمارستانش در حال اتمام است. این 5 سال طوری بوده که جای ندیده نداریم و من تقریباً همه شهرهای کشور را دیدهام. حتی در شهرهای خیلی کوچک روی مراکز 10 تخته کار شده است.
ما به لحاظ زیرساختهای مراکز درمانی پیشرفتمان خیلی خوب بوده، به لحاظ توزیع متخصص در مناطق محروم پیشرفتمان فوق العاده خوب بوده، همه بیمارستانهای 32 تخته به بالا در کشور تقریباً دارای متخصص در هر 4 رشته اصلی شامل جراحی، داخلی، اطفال و زنان است.
فارس: با این حال هنوز مردم از بیمارستانهای دولتی رضایت ندارند،شاید به خاطر طرز برخورد پرسنل بیمارستانی باشد، هنوز مردم باید مدتها برای گرفتن وقت معطل شوند، چرا برنامهای برای اصلاح سیستم پذیرش و نوبت دهی و رفتار بهتر با مردم اجرا نمی شود؟
امامی رضوی: این مسئله جا به جا و بیمارستان به بیمارستان فرق میکند و به نظرم در این مورد نباید حکم کلی داد. یا رشته به رشته باید مقایسه کرد. به نظرم در این موارد عموماً وضعیت شهرستانها از تهران بهتر است. ما بیشتر به تهران نگاه میکنیم. تهران با توجه به جمعیت شناوری که دارد امکاناتش کفاف متقاضیان را نمیدهد. تهران اسماً 14 میلیون جمعیت دارد ولی 30 درصد بیشتر از جمعیتش دارد خدمت درمانی ارائه میکند،شاید به 20 میلیون نفر خدمات درمانی ارائه میکند. در برخی بیمارستانها تا 50 درصد بیشتر از ظرفیت پذیرش دارند. یا ارجاع داده میشوند یا مردم خودشان به تهران می آیند.
فارس: البته حدود 30 درصد پزشکان و به خصوص متخصصان کشور در شهر تهران هستند.
امامی رضوی: البته همه اینها در بخش دولتی نیستند. ضمن اینکه زیرساخت بیمارستانی بخش دولتی برای فعالیت این پزشکان مناسب نیست. نمیخواهم بگویم تخت ندارم ولی مناسب سازی نشده است. با این حال باید این واقعیت را بپذیریم که تعرفه در بخش خصوصی بالاست. منظورم حق الزحمه است و آنچه که قانونی دریافت میشود، هتلینگ بیمارستان دولتی پایین است ولی میزان مراجعات بسیار بالاست. تعداد تختهای دولتی و خصوصی در تهران تقریباً برابر است،تعداد تختهای دولتی حدود 11 هزار تاست بخش خصوصی هم حدود 11 تا 12 هزار تاست ولی 70 درصد خدمات بستری را در تهران بخش دولتی میدهد، 30 درصد را بخش خصوصی البته در کشور این نسبت 80 درصد بخش دولتی و 20 درصد بخش خصوصی است.
فارس: منظورتان این است که فشار روی بیمارستانهای دولتی در تهران بالاست.
امامی رضوی: بله، بیش از حد به بیمارستانهای دولتی در تهران فشار میآید به خصوص در اورژانسها و توان این بیمارستانها را میگیرد تعرفه هم پایین است چون تعرفه پایین است کیفیت خدمات افت میکند. شک نکنید وقتی تعرفه پایین است اولین چیزی که آسیب میبیند همین خدمات غیر پزشکی و رفتار پرسنل با مردم است. به اندازه کافی نمیتوانیم نیروی انسانی بگیریم بنابراین نیروی انسانی خسته میشود و نمیتواند کار مناسب ارائه کند پزشک، پرستار و سایر کادر مراکز بهداشتی و درمانی به همین دلیل ناراضی هستند حجم کار بالا است و کیفیت خدمات پایین است البته روش مدیریت هم اشکال دارد اما اصلاح این روش نیازمند سازوکار قانونی است و هم نیازمند این است زیرساخت و امکانات زیربنایی را ایجاد کنیم البته ما پیشنهاد میکنیم برای اصلاح مدیریت بیمارستانها آنها را واگذار کنیم.
فارس: کل بیمارستانها را واگذار میکنید؟
امامی رضوی: نه اینکه بیمارستان را به بیرون واگذار کنیم ولی هر کس در بیمارستان هست بیاید در اداره بیمارستان مشارکت کند این نحوه واگذاری مدنظر ما است و نوعی درونسپاری است. یک جوری میخواهیم با این کار مسئولیت پذیری را بالا ببریم و احساس مسئولیت را افزایش دهیم تا طرف(کارکنان بیمارستان) احساس کند در جایی که هست در منافع آن شریک است.
فارس: مشابه این مدل را در گذشته هم داشتهایم مدلهایی مانند خودگردانی بیمارستانها یا واگذاری مدیریت بخشهای بیمارستانی ولی یک تضاد در اینجا وجود دارد یا باید از مردم پول بیشتری بگیرند تا مانند بخش خصوصی بتواند خدمات بهتری به مردم بدهد یا با همین پول و همین تعرفهها هیچ تغییر و اصلاحی رخ نمیدهد.
امامی رضوی: حرف ما هم همین است ما میگویم منابع بیمهها باید افزایش پیدا کند و بیمهها باید بتوانند این مشکلات را رفع کنند. اصلاً نمیخواهم بیمهها را متهم کنم یا دولت را متهم کنم اتفاقاً اینجا باز خود مردم هستند که باید مشارکت کنند ولی مشارکت عادلانه. نه اینکه کسی که ندارد بیشتر پرداخت کند. در قانون برنامه پنجم هم آمده که حق بیمهای که مردم میپردازند باید درصدی از حقوق و دستمزد باشد.
فارس: 7 درصد حقوق دستمزد؟
امامی رضوی: 5 درصد. سه سال اول برنامه 5 درصد حقوق دستمزد است و سال چهارم و پنجم برنامه 6 درصد میشود.
فارس: هنوز این کار انجام نشده است؟
امامی رضوی: چرا شده ولی دو مسئله وجود دارد یکی اینکه این کار فقط برای یک جمعیت 7 تا 8 میلیونی کارکنان دولت انجام شده و دوم اینکه برای آن سقف در نظر گرفتند و گفتهاند حداقل حق بیمه نباید از ۲ برابر حداقل حقوق دستمزد بیشتر شود. این یعنی نقض اصل قانون. اگر میخواهید مشارکت عادلانه درست کنید و مردم در حد توانشان حق بیمه پرداخت کنند و در حد نیازشان برداشت کنند پس باید هرچه حقوق و دستمزد بالاتر میرود مشارکت هم بیشتر شود.
فارس: یعنی مدیرانی که حقوقهای چند میلیونی دارند حق بیمه کمتری پرداخت میکنند.
امامی رضوی:بله، آنها حق بیمه کمی پرداخت میکنند حداکثر ۲ برابر حداقل حقوق و دستمزد و این با عدالت تناقض دارد.
فارس: در مورد کارگران، مشاغل آزاد و بیمهشدگان تأمین اجتماعی چطور؟
امامی رضوی: آنجا 9 درصد را برای حق بیمه درمان پرداخت میکنند و سیستم عادلانهتر است ولی آنجا هم اتفاق دیگری میافتد. در قانون پنجم اصلاح شد قبلاً برای بازنشستگی ملاک سال آخر بود که حالا 5 سال آخر اعلام شده است. در آن صورت کارفرما تا 27 سال حداقل حقوق را برای کارگر رد میکرد و 3 سال آخر برای اینکه حقوق بازنشستگی کارگر افزایش پیدا کند حقوق واقعی را رد میکرد به همین علت منابعی که باید برای سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود، تأمین نمیشد و همیشه این سازمان کسری بودجه داشت. بنابراین یک جاهای قانون ایراد دارد یک جاهایی هم ما قانون را بد اجرا کردیم. به همین دلیل منابع درست تأمین نمیشود ما باید خودمان را با کشورهای موفق مقایسه کنیم در کشورهایی که خدمات بهداشتی- درمانی خوب ارائه میشود در آنجا مردم 30 درصد منابعشان را برای بیمه درمان میدهند.
فارس: 30 درصد کل حقوقشان را؟
امامی رضوی: بله.
فارس:منظورتان بیشتر کشورهای اسکاندیناوی است که همه خدمات بهداشتی و درمان در آنجا رایگان است.
امامی رضوی: بله، این بیمه یک بیمه واقعی است و مردم خیالشان راحت است.
فارس: آیا این مدل در کشور ما هم جواب میدهد؟ یعنی در این صورت پرداخت از جیب مردم برای سلامت همان 30 درصد میشود؟
امامی رضوی: بله، البته ما شاخص دیگری غیر از پرداخت از جیب داریم که شاخص کاتاستروفی است.
فارس: یعنی تعداد افرادی که با یک بار بیماری برای همیشه به زیر خط فقر میروند.
امامی رضوی: بله، که مهمتر از شاخص پرداخت از جیب است. چون پرداخت از جیب در طول زمان اتفاق میافتد و یکباره به مردم فشار نمیآورد ولی هزینه کاتاستروفی برای فردی است که حق بیمه هم داده است ولی یک دفعه به خاطر بیماری سخت خودش و چندین نفر خانوادهاش فقیر میشود و تمام زندگیشان را از دست میدهند.
فارس: الان این شاخص در کشور ما چقدر است؟
امامی رضوی: حدود 6 تا 7 درصد جمعیت.
فارس: یعنی 6 تا 7 درصد جمعیت که چیزی حدود 5 میلیون نفر میشود سالانه به خاطر هزینههای سلامت فقیر میشوند؟
امامی رضوی: بالاخره همین حدود است که طبق برنامه باید به زیر یک درصد جمعیت میرسید. رقم بدی است. مهم این است که مشارکت مردم برای هزینههای سلامت عادلانه باشد آنها که بیشتر دارند بیشتر بپردازند و آنها که کمتر دارند به میزان توانشان پرداخت کنند و به هنگام نیاز و بیماری همه برخوردار شویم. این مشارکت وقتی عادلانه میشود که قوانین اصلاح شود در اینجا هم قوانین درست نوشته نشده است. قوانین ایراد دارد مثلاً برای بیمه شده روستایی و اقشار آسیبپذیر گفتهاند که دولت باید حق بیمه را پرداخت کند. خوب دولت از کجا بیاورد. محل تأمین منابع آن معلوم نیست.
فارس: دولت چون وظیفه حاکمیتی تأمین سلامت مردم را دارد باید از منابع عمومی اقشار فقیر را حمایت کند.
امامی رضوی: حدود 23 میلیون نفر از جمعیت کشور در روستا زندگی میکنند آیا همه آنها اقشار آسیبپذیر هستند در حالی که ما هدفمندی یارانهها را اجرا کردیم و جامعه را دهکبندی کردیم بنابراین اطلاعات همه مردم را احتمالاً داریم به نظر من شاید 20 تا 30 درصد روستاییان ما میتوانند به راحتی حق بیمه درست را پرداخت کنند و درآمدشان بد نیست.
فارس: خود شما جزو مسئولان دولت هستید و این اطلاعات را دارید همکاران شما در بیمهها هم این اطلاعات را دارند چرا مجموعه این اطلاعات به یک برنامه جامع منجر نمیشود؟ مثل این است که مسائل حوزه سلامت یک کلاف سردرگم شده است که هیچکس سرنخ آن را پیدا نمیکند.
امامی رضوی: نه، کلاف سردرگم نیست. برای این موضوع باید دولت و مجلس با هم همنوا شوند و مسائل را حل کنند هم هدفمندی یارانهها، هم حق بیمه و هم مالیات باید حل شود چون مالیات هم در کشور ما درست گرفته نمیشود اینها کارهایی است که برای حل آن باید دولت و مجلس همراهی کنند.
فارس: پس الان دولت و مجلس در این زمینهها همراهی ندارند؟
امامی رضوی: متأسفانه همراهی خوبی ندارند.
فارس: در مورد تعرفههای پزشکی هم که اعلام کردید تعرفههای بخش دولتی سال آینده حدود 18 درصد و تعرفههای بخش خصوصی 29 درصد به طور متوسط رشد میکند. فکر میکنید این رشد کافی است؟
امامی رضوی: اگر شرایط معمولی بود و واقعاً فشار زیادی به مردم وارد نمیشد برای افزایش تعرفهها به میزان واقعی فشار میآوردیم چون تورم خیلی بالاتر است ولی چون حقوق و دستمزدها معادل تورم افزایش پیدا نمیکند، افزایش بیش از حد تعرفهها در توان مردم نیست.
ما میدانیم که تورم بالا رفته است و قطعاً حقوق و دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نمیکند این را به طور واقعی همه ما لمس میکنیم. هم در حوزه حقوق کارگران و هم کارکنان دولت. اگر میخواستند تعرفههای پزشکی معادل تورم بالا ببریم فشار به مردم را افزایش میدادیم با این حال میدانیم هزینه تمام شده خدمات پزشکی بیشتر از رشد تعرفهها است و کسری میآوریم. در اینجا باید دولت با منابع کمکی مابهالتفاوت رشد تعرفهها و قیمت تمام شده خدمات را جبران کند. راهکار دیگر هم مدیریت منابع و صرفهجویی است. دیگر وقتش رسیده است یک بخش دیگر هم اجرای برنامه پزشک خانواده است.
فارس: البته برنامه پزشک خانواده در بلندمدت جواب میدهد؟
امامی رضوی: نه در کوتاه مدت هم جواب میدهد. با اجرای آن میتوانیم مصرف دارو و تجهیزات پزشکی را مدیریت کنیم هزینههای خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی هم با نظام ارجاع و پزشک خانواده کم میشود. دوم اینکه با پروتکلها و دستورالعملهای درمانی میتوانیم از مصرف غیرضروری داروها و لوازم پزشکی و خدمات بیمورد پزشکی کم کنیم. در این صورت خود به خود فشار به مردم کم میشود ضمن اینکه با کمک انجمنهای پزشکی درصددیم تا از پزشکان بخواهیم یکسری داروها و خدمات گرانقیمت غیرضروری را تجویز نکنند.
فارس: فکر میکنید با بخشنامه و دستور میتوانید این کار را بکنید؟
امامی رضوی: به اجبار نه، با کمک خود پزشکان میخواهیم این کار را بکنیم. باید قانعشان کنیم که با منابع موجود کشور نمیتوانیم هر کاری خواستیم بکنیم.
فارس: فکر میکنید روزی برسد که کل سیستم بهداشت و درمان کشور دولتی شود و بتوانید با بخشنامه و دستور آن را مدیریت کنید؟
امامی رضوی: اتفاقاً این بحث وجود دارد در شرایط خاص و بحرانی باید سیاستگذاریها در دولت و حاکمیت متمرکز شود.
فارس: یعنی میخواهید بخش خصوصی را لاغر کنید؟
امامی رضوی: نه اینکه بخش خصوصی را لاغر کنیم اما بخش خصوصی را مجاب میکنیم که در جهت پروتکلهای درمانی مصوب دولت حرکت کنند.
فارس: و اگر حرکت نکردند جریمه میشوند؟
امامی رضوی: به هر حال محدودیتهایی ایجاد میکنیم. نباید اجازه دهیم که هر کاری خواستند، بکنند. ولی در کل در مورد هزینهها، دولت باید حمایت بیشتری کند و مابهالتفاوت هزینههای درمانی را با تعرفههای مصوب پرداخت کند چون ما نمیتوانیم خدماترسانی را به مردم تعطیل کنیم.
من این مسئله را در جلسات به مسئولان تخصیص دهنده منابع در دولت هشدار دادهام و گفتهام که شما میتوانید چشمتان را ببندید و این کار را نکنید اما به مردم ظلم میشود یا به طریقی این هزینهها از مردم گرفته میشود یا خدمت به مردم ارائه نمیشود. به مردم میگویند ما وسایل و خدمات را نداریم و باید از بیرون بیمارستان با هزینه گرانتر بخرید اما ما نمیتوانیم بیمارستان را تعطیل کنیم بیمارستان در هیچ جایی بعد از آن که افتتاح شده دیگر تعطیل نشده است.
فارس: دولت چقدر باید بپردازد که این فاصله پر شود و این اتفاق نیفتد؟
امامی رضوی: میزان آن با توجه به تورم متفاوت است تورم در بخش عمومی 29 درصد اعلام شده است.
فارس: ولی کارشناسان رقمهای بالاتری را اعلام کردهاند.
امامی رضوی: این اعلام رسمی است و اگر ما همین رقم را هم بپردازیم در بخش سلامت همیشه تورم 10 تا 20 درصد بیشتر از تورم بخش عمومی است. یعنی اگر 29 درصد را ملاک قرار دهیم تورم بخش سلامت حداقل 39 درصد است. ولی در مورد میزان اعتباری که دولت باید پرداخت کند تا مابهالتفاوت تعرفهها جبران شود باید آن را محاسبه کنیم.
فارس: چرا استاندارد مشخصی برای درمان یک بیماری در کشور نداریم و هر پزشکی به خودش اجازه میدهد هر طور دلش خواست و با هر روشی که دوست داشت هر چقدر هم برای این بیمار هزینه داشته باشد برای بیمارش دارو و خدمات تشخیصی و درمانی تجویز کند و پزشک دیگر ممکن است کلاً تجویزهای دیگری داشته باشد. این بلبشو و بیبندوباری در نظام خدمات درمانی نیست؟
امامی رضوی: برای حل این مسئله در طول سالیان گذشته تلاشهای زیادی شده است تعداد زیادی دستورالعمل استاندارد درمان هم وجود دارد. به برخی از آنها هم عمل میشود در حوزه بهداشت تقریباً خدمت بدون پروتکل و دستورالعمل استاندارد نداریم در بخش خدمات درمانی هم شاید 10 تا 20 درصد خدمات استاندارد تعریف شده دارند ولی نکته اساسی این است که اجرای این استانداردها زیرساخت میخواهد. شاید صدها دستورالعمل درمانی را تولید کردهایم یا داریم تولید میکنیم ولی زیرساخت و شرایط اجرای آنها وجود ندارد چرا در حوزه بهداشت این دستورالعملها اجرا میشود.
فارس: چون همه خدمات بهداشتی در زیرمجموعه وزارت بهداشت است اما در بخش درمان این طور نیست.
امامی رضوی: درست است ساختار خدمات درمانی ما هم دولتی و هم خصوصی است. هم بیمهای و هم غیر بیمهای است. یکسری پروتکلها را بیمهها اجرا و نظارت میکنند ولی در نهایت زیرساخت نهایی استاندارد شدن خدمات درمانی در کشور اجرای برنامه پزشک خانواده است در غیر این صورت انتظار اجرای دستورالعملهای استاندارد درمان انتظار واقعی نیست.
فارس: البته با اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده است بسیاری از مردم و کارشناسان تقریباً از اجرای برنامه پزشک خانواده ناامید شدهاند ضمن اینکه حتی اگر این برنامه در آینده هم اجرا شود باز هم بخش خصوصی حذف نمیشود.
امامی رضوی: بخش خصوصی باقی میماند اما برای کسانی که نمیخواهند از منابع عمومی، دولتی و بیمهها استفاده کنند البته بخش خصوصی هم قرار است در برنامه پزشک خانواده مشارکت کند.
فارس: یعنی بخش خصوصی هم زیر چتر برنامه ملی پزشک خانواده قرار میگیرد؟
امامی رضوی: بله در این صورت بخش خصوصی هم به اجرای پروتکلهای استاندارد درمان دولتی مؤظف میشود عدهای هم که نمیخواهند زیر چتر این برنامه ملی بیایند خودشان همه هزینهها را از جیبشان پرداخت میکنند و احتمالاً این گروه حدود 5 تا 10 درصد جمعیت کشور هستند که واقعاً به بیمه و حمایتهای دولتی نیاز ندارند.
فارس: اگر بخواهیم واقعبینانه قضاوت کنید چقدر به اجرای برنامه پزشک خانواده خوشبین هستید؟
امامی رضوی: ببینید اگر همان طور که گفتم تولیت واحد را در حوزه سلامت داشته باشیم و سیاستگذاری و اختیار منابع در وزارت بهداشت متمرکز شود و همه منابع را در یکجا متمرکز کنیم و دولت هم حمایت کند و مثلاً منابعی در حدود همان 6 هزار میلیارد تومانی که امسال قرار بود به وزارت بهداشت بپردازند، پرداخت میشد برنامه پزشک خانواده طی دو سه سال قابل اجرا است. هر چند الان هم ناامید نیستیم. البته تورمی که امسال اتفاق افتاد و مشکلات ارزی بخش سلامت را هم متأثر کرد. دارو، تجهیزات پزشکی و هزینههای درمانی گرانتر شد و به هر حال امسال دغدغه وزارت بهداشت مسئله دارو شد و وزارت بهداشت را به چالش کشید.
فارس: این چالش هنوز هم هست؟
امامی رضوی: بله، هنوز هم هست این قدر چالش شدید بود که باعث شد وزیر بهداشت برود و این یک واقعیت است برنامه پزشک خانواده هم تحت تأثیر همین مسائل است و نمیشود آن را در یک فضای جداگانه تحلیل کرد.
فارس: مقصر کیست؟
امامی رضوی: نمیشود مقصری را برای این مسائل معرفی کرد. مقصر اصلی آمریکا است البته هر یک از مسئولان از جمله خود من که معاون درمان هستم هم باید بخشی از تقصیر را به عهده بگیریم شاید اگر جور دیگری تدبیر میکردیم برنامه پزشک خانواده بهتر اجرا میشد اگر من منیتهایم را کنار میگذاشتم این برنامه بهتر اجرا میشد در مورد دارو هم همینطور.
فارس: پس منیتها هم دخیل بوده است؟
امامی رضوی: من شخص خودم را گفتم به هر حال این مسائل هم بود ما گفتیم اگر تولیت واحد محقق نشد اقلاً بیاییم با هم همکاری کنیم. با وجود این شرایط برای اجرای برنامه پزشک خانواده بهتر میشود الان هم خوب پیش رفته است هنوز هم دارد پیش میرود در کشورهایی که این برنامه را اجرا کردهاند برنامه پزشک خانواده در بلندمدت اجرا شد و نباید انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت اجرا شود در کشور ما الان حدود 8 تا 9 سال است که اجرای این برنامه شروع شده است در روستاها کامل شده و در شهرها هم شروع شده است.
فارس: البته در روستاها هنوز کامل نشده و اشکالات زیادی دارد.
امامی رضوی: جای نقد دارد ولی به هر حال کار شروع شده است. شما همین کشور همسایه ما ترکیه را نگاه کنید آنها هم حدود 6 سال است که برنامه پزشک خانواده را شروع کردند اما از ما عقبتر هستند من رفتم بازدید کردم آنها در مناطق شهری و روستایی این سیستم را اجرا کردند ولی سیستم آنها داوطلبانه است و حدود 20 درصد جمعیت را پوشش دادند.
فارس: پوشش ما الان چقدر است؟
امامی رضوی:اگر ما جمعیت 23 میلیونی روستاییان را در نظر بگیریم یعنی 30 درصد مردم الان تحت پوشش برنامه پزشک خانواده هستند البته فعلاً فقط برای خدمات سطح یک و سطح خدمات پزشک عمومی.
فارس: البته 23 میلیون نفر 30 درصد جمعیت کشور نمیشود. ضمن اینکه پزشک خانواده هنوز در همه روستاهای کشور مستقر نشده و روستاییان هم از اجرای آن راضی نیستند.
امامی رضوی: علت نارضایی روستاییان این است که خودشان را با شهریها مقایسه میکنند و میبینند که شهریها محدودیتهای نظام ارجاع را ندارند و به هر پزشکی که میخواهند مراجعه میکنند در حالی که نظام ارجاع حسن و نقطه مثبت این برنامه است نه ضعف آن و اگر برنامه پزشک خانواده برای شهرنشنیان هم اجرا شود این نارضایتیها هم تمام میشود.
-------------------------------------------
گفتوگو: افشین شاعری