ابهام‌های تازه در رادیولوژیست شدن پزشکان
پس از حدود 2.5 ماه کشمکش بین رادیولوژیست‌ها و پزشکان عمومی، روز گذشته رئیس انجمن رادیولوژی ایران از لغو ابلاغیه وزارت بهداشت مبنی بر انجام رادیولوژی از سوی پزشکان عمومی خبر داد.
نوزدهم تیر امسال بود که مشاور وزیر پیشین بهداشت در امور پزشکان عمومی عنوان کرد به دلیل کمبود متخصصان رادیولوژی، قرار شده وزارت بهداشت به پزشکانی که رادیولوژیست نیستند، مجوز انجام این خدمات را بدهد و پزشکان حاضر در شهرهای کوچک و محروم دوره آموزشی لازم را خواهند دید.
به دنبال این اظهارنظر، موجی از انتقادها به سوی وزارت بهداشت سرازیر شد و بسیاری از متخصصان رادیولوژی این کار را دخالت پزشکان عمومی در امور تخصصی رادیولوژیست ها قلمداد کردند.
در حالی که وزیر پیشین بهداشت، حتی در مراسم روز تودیع از وزارتخانه هم از کارشناسی بودن طرح رادیولوژیست شدن برخی پزشکان عمومی در مناطق محروم دفاع کرد، اما به نظر می رسد که تیم جدید مدیریت وزارت بهداشت اعتقادی به این طرح ندارد.
جلال جلال شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران در گفت وگو با جام جم خاطرنشان می کند: دو هفته پیش در گفت وگوهایی که با وزیر جدید بهداشت داشتیم، دغدغه های خود را مطرح کردیم و وزیر بهداشت هم تحقیق در این مورد را به معاونت حقوقی این وزارتخانه واگذار کرد؛ حال مطابق اطلاعاتی که دریافت کرده ایم، این وزارتخانه انجام رادیولوژی از سوی پزشکان عمومی را لغو کرده است.
وی تاکید می کند: این ابلاغیه در وزارت بهداشت لغو شده است و پیشنهاد کرده ایم که برای جلوگیری از اتفاق های مشابه، رادیولوژیست ها دفتری در وزارت بهداشت داشته باشند تا از مشاوره های آنان نیز در مباحث کلان نظام سلامت و درمان استفاده شود.
انجمن پزشکان عمومی: هیچ آیین نامه ای لغو نشده است
انجام رادیولوژی از سوی برخی پزشکان عمومی، درواقع بخشی از مفاد آیین نامه توانمندسازی حرفه ای پزشکان عمومی است که در آن تاکید شده است پزشکان عمومی با سه شرط فعالیت در مناطق محروم، نیاز به انجام رادیولوژی در آن مناطق و تائید نهایی وزارت بهداشت می توانند خدمات رادیولوژی مثل سونوگرافی را در مطبشان انجام دهند.
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی و عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر لغو آیین نامه توانمندسازی حرفه ای پزشکان عمومی از سوی وزارت بهداشت منتشر نشده است و انجمن رادیولوژی با رسانه ای کردن این اظهارنظرها می خواهد فضایی را به وجود بیاورد که در نهایت وزارت بهداشت به لغو این آیین نامه رای بدهد.
مصلحی معتقد است این اختلاف نظر بین پزشکان عمومی و رادیولوژیست ها با برگزاری جلسات کارشناسی قابل حل است و نباید برای لغو یک آیین نامه حرفه ای و علمی از فشار رسانه ها استفاده کرد.
انفعال وزارت بهداشت در تعیین موضع رسمی
در حالی که به نظر نمی رسد دامنه اختلاف نظر بین رادیولوژیست ها و پزشکان عمومی به این زودی ها مرتفع شود، در این شرایط توقعی که از وزارت بهداشت می رود این است که هر چه زودتر موضع دقیق خود را درباره انجام رادیولوژی از سوی پزشکان عمومی تعیین کند.
اما روز گذشته، معاون وزیر بهداشت باز هم واگذاری اختیارات بیشتر به پزشکان عمومی را منوط به وقت بررسی بیشتر دانست تا همچنان این گره ناگشوده باقی بماند.
حسن امامی رضوی در گفت وگو با ایرنا یادآور شد که این موضوع اصلا مصوبه و حتی بخشنامه نبوده؛ بلکه نامه ای از جانب وزیر پیشین بهداشت و درمان بوده که آن هم اجرایی نشده است و طبق این نامه قرار بود پزشکان عمومی، آموزش های مربوط به خدمات رادیولوژی را فراگیرند و آن را به مردم ارائه دهند، اما واگذاری اختیارات بیشتر به پزشکان عمومی برای انجام دیگر خدمات پزشکی نیازمند بررسی های بیشتر است.
در حالی که معاون درمان وزیر بهداشت روز گذشته بصراحت اعلام کرد که پزشکان عمومی نمی توانند به بیماران خدمات رادیولوژی ارائه دهند، اما جالب است که هم پزشکان عمومی و هم رادیولوژیست ها از این اظهارنظرها دو برداشت مختلف ارائه کردند.
از یک سو، رادیولوژیست ها می گویند که وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام کرده است پزشکان عمومی نمی توانند خدمات رادیولوژی را به بیماران ارائه دهند، اما پزشکان عمومی عنوان می کنند که در آیین نامه توانمندسازی حرفه ای پزشکان عمومی هم آمده است که پزشکان عمومی باید ابتدا دوره های آموزشی ببینند سپس با طی کردن این دوره ها، مجاز به انجام رادیولوژی هستند.
در واقع، انجمن پزشکان عمومی هم موضع فعلی وزارت بهداشت را کاملا در راستای مفاد آیین نامه ذکر شده تفسیر می کند و می گوید تا زمانی که پزشکان عمومی آموزش نبینند، هیچ پزشک عمومی حق ندارد خدمات رادیولوژی را به بیماران ارائه دهد، اما به اعتقاد آنها این حرف به معنای لغو کامل آیین نامه نیست.
در شرایطی که وزارت بهداشت می گوید اعطای اختیارات بیشتر به پزشکان عمومی نیاز به زمان بیشتری دارد و از اعلام نظر قاطع درباره این آیین نامه جنجالی اجتناب می کند، بنابراین دور از ذهن نیست که در این وضع مبهم، بار دیگر اخبار ضد و نقیضی درباره لغو یا تائید ابلاغیه وزارت بهداشت در رسانه ها منتشر شود.
----------------------
پایان