براساس تحقیقات پراکنده انجام شده در برخی حوزه ها رعایت حقوق بیمار وضعیت مناسبی ندارد. پایین بودن سرانه بهداشت درمانی هر نفر در کشور، سو مدیریت در نظام سلامت و مهمتر از همه سهم اندک این حوزه از تولید ناخالص کشور که بویژه در سال های اخیر روند نزولی داشته است؛ سبب شده که مشکلات عمده و جدی در این خصوص در کشور سایه بگستراند. بطوریکه کمبود تجهیزات، گرانی و نبود دارو باعث شده است که مسوولان بخش بهداشت و درمان فرصت کمتری برای پرداختن به موضوعاتی همچون حقوق بیمار داشته باشند و تلاش خود را در جهت رفع دغدغه های جدی تر همچون تامین دارو متمرکز کنند............

 می توان با تبیین مکانیسم های تشویقی و تنبیهی پزشکان، پرستاران و شاغلین حرفه ها پزشکی را به رعایت حقوق بیماران تشویق کرد. و با اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در این راستا همچون برگزاری سیمنارهای اخلاق پزشکی به ترویج این موضوع کمک کرد...........

 نبود نهادهای مدنی واسط و سازمان های مردم نهاد برای دفاع و پیگیری حقوق بیماران در جامعه احساس می شود. چراکه متولی اصلی تامین خدمات در حوزه سلامت دولت است که از طریق وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد. لذا این مطلب که دولت خود هم مجری است، هم ناظر و هم سیاستگذار خود باعث بروز مشکلات و سواستفاده های فراوان در حوزه سلامت کشور شده است بنابراین برای حل این معضل باید به دنبال تاسیس نهادهای واسط به عنوان نماینده اجتماع همچون انجمن های مردمی و بنیادهای خیریه بود............

متن کامل

رعایت حقوق بیماران در بیمارستان‌ها وضعیت مناسبی ندارد

عضو کمیته ملی اخلاق در علوم و فناوری آیسسکو، با تاکید بر ضرورت ایجاد بنیاد ملی حمیات از حقوق بیمار تصریح کرد: فعالیت دولت به عنوان مجری، ناظر و سیاستگذار در حوزه سلامت، برخی مشکلات و سواستفاده هایی را در این بخش به همراه دارد بنابراین برای حل این معضلات و توجه به حقوق بیماران باید به دنبال تاسیس نهادهای واسط به عنوان نماینده اجتماع بود.

دکتر احسان شمسی کوشکی  با اشاره به اینکه بحث حقوق بیمار یک مبحث سه جانبه است، اظهار داشت: یک رأس این مثلث بیمارانی هستند که خدمات پزشکی را دریافت می کنند و رأس دیگر آن شامل پزشکان و سایر شاغلین حرفه های پزشکی می شود؛ همچنین در سوی دیگر این رابطه سه جانبه، مدیریت نظام سلامت کشور قرار دارد. در واقع هریک از این طرفین نسبت به هم تکلیف مشخصی داشته و به تبع آن از حقوق ویژه ای نیز بهره مندند.

وی ادامه داد: از آنجا که بیمار طرف آسیب دیده و آسیب پذیر است لذا حقوق و وظیفه پزشک در قبال وی بیشتر مطرح می شود. اما باید توجه داشت واقعیت این است که تمام این روابط ذکرشده متقابل هستند و رعایت آنها از سوی هریک از طرفین ضرورت دارد.

دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با بیان این مطلب که منشور حقوق بیمار برای اولین بار در سال 1378 توسط وزارت بهداشت تدوین شد، بیان کرد: با ابلاغ این موضوع به تمام مراکز درمانی، از آن تاریخ به بعد حقوق بیمار در کشور به رسمیت شناخته شد. در سال 1387 شورایعالی اخلاق پزشکی وزارتخانه این بخشنامه را دوباره صادر کرد. اما گفتنی است تا زمانی که حقوق بیمار تنها در چهارچوب بیانیه و بخشنامه های کتبی مطرح باشد، حقوق این افراد بطور کامل تامین نخواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس تحقیقات پراکنده انجام شده در برخی حوزه ها رعایت حقوق بیمار وضعیت مناسبی ندارد. پایین بودن سرانه بهداشت درمانی هر نفر در کشور، سو مدیریت در نظام سلامت و مهمتر از همه سهم اندک این حوزه از تولید ناخالص کشور که بویژه در سال های اخیر روند نزولی داشته است؛ سبب شده که مشکلات عمده و جدی در این خصوص در کشور سایه بگستراند. بطوریکه کمبود تجهیزات، گرانی و نبود دارو باعث شده است که مسوولان بخش بهداشت و درمان فرصت کمتری برای پرداختن به موضوعاتی همچون حقوق بیمار داشته باشند و تلاش خود را در جهت رفع دغدغه های جدی تر همچون تامین دارو متمرکز کنند.

این عضو کمیته ملی اخلاق در علوم و فناوری آیسسکو بحث حقوق بیمار در جامعه را بیشتر در رابطه با رعایت کرامت، حفظ شان و اسرار بیمار، احترام به انتخاب آگاهانه وی دانست و انتقاد کرد: مشکل اصلی در زمینه عدم رعایت حقوق بیماران به مشکل کلان اقتصادی و مدیریتی در نظام سلامت کشور مربوط می شود که ریشه ای است و کار زیادی را برای رفع آنها طلب می کند.

وی پیشنهاد داد: می توان با تبیین مکانیسم های تشویقی و تنبیهی پزشکان، پرستاران و شاغلین حرفه ها پزشکی را به رعایت حقوق بیماران تشویق کرد. و با اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در این راستا همچون برگزاری سیمنارهای اخلاق پزشکی به ترویج این موضوع کمک کرد.

دکتر کوشکی با تاکید بر ضرورت ایجاد بنیاد ملی حمایت از حقوق بیماران، گفت: نبود نهادهای مدنی واسط از قبیل NGOها و سازمان های مردم نهاد برای دفاع و پیگیری حقوق بیماران در جامعه احساس می شود. چراکه متولی اصلی تامین خدمات در حوزه سلامت دولت است که از طریق وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد. لذا این مطلب که دولت خود هم مجری است، هم ناظر و هم سیاستگذار خود باعث بروز مشکلات و سواستفاده های فراوان در حوزه سلامت کشور شده است بنابراین برای حل این معضل باید به دنبال تاسیس نهادهای واسط به عنوان نماینده اجتماع همچون انجمن های مردمی و بنیادهای خیریه بود.

وی عدم آگاهی کافی جامعه و مردم از حقوق خود به عنوان یک بیمار را یکی از مشکلات عمده تاسیس نهادهای واسط عنوان کرد و افزود: مردم باید حقوق خود را بدانند و دنبال استیفای آن باشند و در این میان نقش رسانه ها بویژه رسانه ملی در افزایش سطح اطلاعات بیماران از حقوق خود در حوزه بهداشت و درمان بسیار موثر خواهد بود. چرا که ایجاد شفافیت در رابطه بین بیمار و پزشک همچنین آگاهی دادن به افراد در این زمینه باعث رشد نظام سلامت شده و انتظارات بیماران نیز تعدیل می شود بطوریکه دیگر مطالبه ای خارج از حقوق به رسمیت شناخته خود درخواست نمی کنند و به این ترتیب سوتفاهم ها از میان می رود.

مدیر گروه اخلاق زیست پزشکی در پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان می تواند بخشی از حوزه های نظارتی خود را به نهادهای مدنی تفویض کند و از آنها بخواهد که در امر نظارت بر رعایت حقوق بیمار به این وزارتخانه کمک کنند. در واقع این موسسات با انجام اقداماتی بمنظور افزایش سطح آگاهی بیماران از حقوق خود و ارتقای میزان اطلاعات پزشکان و پرستاران نسبت به این موضوع، در جهت کمک به اجرای اقدامات نظارتی به وزارت بهداشت کمک نمایند.

دکتر کوشکی در پایان خاطرنشان کرد: برای داشتن یک نظام سلامت، بهداشتی و درمانی که در آن حقوق بیمار بطور کامل رعایت شود لازم است تا هر سه راس مثلث یاد شده وظایف خود را بدرستی انجام دهند و علاوه بر اینکه بیماران باید سطح اطلاعات خود را نسبت به حقوق رسمیشان افزایش داده و آنها را مطالبه کنند، پزشکان، پرستاران و شاغلین حرفه های پزشکی نیز این موارد را درقبال افراد رعایت نمایند. همچنین مدیریت نظام سلامت کشور با استفاده از ابزارهای موجود از اجرای این موضوع در سطح مراکز درمانی حمایت کرده و سیستم نظارت و پالایش بر آن را گسترش دهد

----------------

پایان