اگر چه واقعی شدن تعرفه های آزمایشگاهی خواسته آزمایشگاه داران است  ولی  در واقع  افزایش قیمت آزمایش های پزشکی بدون افزایش سهم پرداختی بیمه ها،  به معنای افزایش بار هزینه های تشخیصی و درمانی بر مردم است.............
 تعرفه های حوزه پزشکی در کشور ما حتی نسبت به کشورهای همسایه مانند عربستان، امارات، بحرین، قطر، عراق، آذربایجان و ترکیه پایین تر است. همین امر می تواند مسببی باشد برای ارایه بالاجبار خدمات با کیفیت پایین که حتی متولیان حوزه پزشکی نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی می کنند...............
خرید تجهیزات تشخیصی و درمانی با کیفیت پایین از برخی کشورها مانند چین و هند که طبق خبرهای اعلام شده حتی در مواردی جان بیماران را به خطر انداخته است، از دیگر معضلاتی است که به دلیل پایین بودن میزان تعرفه ها، متولیان حوزه پزشکی کشور را ناچار به آن کرده است..........
در زمینه آزمایشگاهی نیز طبق برخی خبرها، خرید کیت هایی با کیفیت پایین سبب شده است که نتایج برخی آزمایش ها به درستی مشخص نشود و بیماران را با مشکلات متعددی مواجه سازد.............

در این شرایط بیماران بازنده اصلی و جامعه آزمایشگاهی و نیز بودجه های فراوان نظام درمانی کشور ،  دیگر بازنده های مسئله هستند ، اما آیا در این میان برنده ای هم وجود دارد؟ ...........

متن کامل

رسیدگی به تعرفه های آزمایشگاهی، نیاز مبرم بیماران

واقعی شدن تعرفه های آزمایشگاهی موضوعی است که از سال ها پیش دست اندرکاران و متولیان آزمایشگاهی به عنوان تنها راه برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت آزمایش های پزشکی آن را مطرح و بر آن اصرار می ورزند.

واقعی شدن تعرفه های آزمایشگاهی و به بیان ساده تر افزایش قیمت آزمایش های پزشکی بدون افزایش سهم پرداختی بیمه ها، در واقع به معنای افزایش بار هزینه های تشخیصی و درمانی بر مردم است.

کشور ما در بسیاری از بخش ها مانند آموزش، مسکن و خدمات نرخ هایی مشابه با سایر کشورها و حتی در مواردی چند برابر برخی کشورها اعمال می شود اما در بخش بهداشت و درمان و به ویژه خدمات آزمایشگاهی قیمت ها در بسیاری از موارد حتی کمتر از یک هشتم تا یک دهم سایر کشورهای دنیا است.

به گفته متولیان آزمایشگاهی، تعرفه های حوزه پزشکی در کشور ما حتی نسبت به کشورهای همسایه مانند عربستان، امارات، بحرین، قطر، عراق، آذربایجان و ترکیه پایین تر است. همین امر می تواند مسببی باشد برای ارایه بالاجبار خدمات با کیفیت پایین که حتی متولیان حوزه پزشکی نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی می کنند.

خرید تجهیزات تشخیصی و درمانی با کیفیت پایین از برخی کشورها مانند چین و هند که طبق خبرهای اعلام شده حتی در مواردی جان بیماران را به خطر انداخته است، از دیگر معضلاتی است که به دلیل پایین بودن میزان تعرفه ها، متولیان حوزه پزشکی کشور را ناچار به آن کرده است.

در زمینه آزمایشگاهی نیز طبق برخی خبرها، خرید کیت هایی با کیفیت پایین سبب شده است که نتایج برخی آزمایش ها به درستی مشخص نشود و بیماران را با مشکلات متعددی مواجه سازد.

دکتر علی صادقی تبار عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در مورد تعرفه های آزمایش های پزشکی که بخش اعظم هزینه های پایه درمانی مردم را تشکیل می دهد با یادآوری پایین بودن میزان تعرفه ها به خبرنگار علمی ایرنا گفت: با اجبار نمی توان قیمت ها را پایین نگه داشت و نمی توان از بخش های تشخیصی درمانی کشور خواست قیمت خدمات خود را پایین بیاورند بلکه باید دولت و بیمه ها از حوزه پزشکی به درستی حمایت کنند تا کیفیت خدمات کاهش نیابد.

وی با بیان اینکه علاج واقعی نرخ خدمات حوزه آزمایشگاهی، افزایش تعرفه ها نیست بلکه واقعی شدن تعرفه ها علاج اساسی است، افزود: بر اساس اعلام دولت قرار است به زودی 40 درصد تعرفه های بخش دولتی و 20 درصد تعرفه های بخش خصوصی افزایش یابد.

صادقی تبار گفت: انجمن های آزمایشگاهی و نظام پزشکی بیش از 5 ماه کار کارشناسی کرده اند و حداقل تعرفه ای که برای سال 93 پیشنهاد کرده اند، 35 درصد برای بخش خصوصی و بیش از 40 درصد برای بخش دولتی بوده است.

وی تاکید کرد: دولت درنظردارد با افزایش بیشتر تعرفه بخش دولتی که مربوط به پوشش بیمه ای می شود و افزایش کمتر تعرفه بخش خصوصی، سهم پرداختی مردم از هزینه های درمانی را کمتر کند؛ این امر تا حدودی به نفع مردم و بیمه شدگان است اما از آنجایی که ارقام اعلام شده بسیار ناچیز است، در نهایت به کیفیت خدمات آزمایشگاهی و پزشکی لطمه وارد می کند.

به گفته صادقی تبار، تعرفه بخش دولتی طی 15 سال اخیر افزایش چشم گیری نداشته و افزایش آن در حد صفر یا کمتر از 5 درصد بوده است بنابراین باید تعرفه های این بخش بین 200تا 300 درصد افزایش یابد تا کمی به واقعیت نزدیک شود.

وی افزود: افزایش 40 درصدی تعرفه ها نه تنها مشکلات این بخش را حل نمی کند، بلکه هزینه های پرداختی مردم را نیز تنها بین 5 تا 10 درصد کاهش می دهد. در بخش خصوصی نیز لازم است تعرفه ها به صورت واقعی و بر اساس نیازها و میزان تورم موجود در کشور افزایش یابد.

به طور کلی، هزینه های آزمایش های پزشکی که بخش قابل توجهی از هزینه های درمان بیماران را تشکیل می دهد، در شرایط کنونی برای مردم سنگین است.

حتی بیمارانی که تحت پوشش بیمه ای هستند از گران بودن هزینه های آزمایشگاهی گله مند هستند.

برخی بیماران در یکی از آزمایشگاه های معتبر تهران نیز در گفت وگو با ایرنا از هزینه های بالای آزمایشگاهی گله مند بودند. به گفته آنها در سال های اخیر هزینه آزمایش های پزشکی سیر صعودی داشته است.

یکی از آنها که مبتلا به نوعی بیماری مزمن بود، گفت: ناچارم ماهی یک بار آزمایش های تشخیصی انجام دهم اما به دلیل هزینه بالای آن، دو ماه یک بار و گاهی چند ماه یک بار به آزمایشگاه مراجعه می کنم.

وی افزود: با اینکه تحت پوشش بیمه هستم بخش زیادی از این هزینه ها را باید از جیب پرداخت کنم و بیمه تکمیلی نیز چند ماه بعد پس از چندین بار مراجعه تنها بخشی از هزینه ها را تامین می کند.

دیگری نیز که برای بررسی بیماری دخترش به آزمایشگاه مراجعه کرده بود، با چهره ای خسته از مراجعات متعدد و نگران از وضعیت بیماری فرزندش تنها می گوید هزینه های پزشکی فرزندم فشار اقتصادی و روانی زیادی بر ما وارد کرده است، بیمه ها از بیماران حمایت کافی نمی کنند.

هزینه های سنگین تشخیصی سبب شده است بیماران کم توان مالی، بررسی های آزمایشگاهی بیماری خود را به تعویق بیاندازند و در این میان کم نیستند سالمندان و میانسالانی که باید بررسی های دوره ای از نظر ابتلا به بیماری هایی مانند فشارخون، دیابت و سرطان را داشته باشند، اما از انجام آن طفره می روند.

همین امر سبب می شود که بسیاری از افراد زمانی از بیماری خود مطلع شوند که بیماری بسیار پیشرفت کرده است و نمی توان از نظر پزشکی درمان موثری برای آنها ارایه داد.

واقعی شدن تعرفه های پزشکی موضوعی است که نه تنها جامعه پزشکی بلکه وزیر بهداشت نیز بر آن اذعان دارد و با برنامه های در پیش گرفته سعی دارد طی چند سال آینده این ارقام به میزان واقعی خود نزدیک شود.

وزیر بهداشت در آخرین اظهارنظرهای خود با بیان اینکه چاره ای جز واقعی شدن تعرفه ها نداریم، ابراز امیدواری کرده است که طی چهار سال آینده این تعرفه ها ازجمله تعرفه های آزمایشگاهی به میزان واقعی خود برسد. با این حال از بخش های دولتی و خصوصی خواسته است که در این مدت از تعرفه های اعلام شده تبعیت کنند تا بار هزینه های درمانی بر مردم سنگینی نکند.

وی همچنین از کاهش رقم پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم در سال 93 خبر داد و گفت: بخشی از درآمد هدفمندی یارانه ها در سال جاری به بخش سلامت اختصاص خواهد یافت و با اجرای بسته های حمایتی هزینه درمانی مردم بیش از 10 درصد کاهش یابد و به کمتر از 55 درصد برسد.

انتظار می رود با رویکرد واقعی شدن تعرفه ها و با حمایت از بیمه ها سهم پرداختی بیمه ها از هزینه های درمانی نیز افزایش یابد تا فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه که هیچ بیماری نباید جز درد بیماری درد و رنج دیگری داشته باشد، تحقق یابد.

امید می رود با آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور از 15 اردیبهشت 93 با افزایش سهم بیمه ها در پرداخت هزینه های درمانی بیماران و حمایت های دولتی در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای واقعی برنامه چهارم توسعه کشور و رسیدن سهم درمانی مردم به 30 درصد باشیم.
 

مشکلات شاغلان بخش علوم آزمایشگاهی درنامه ای به رییس جمهوری مطرح شد

رییس هیات مدیره و دبیر جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور گفت: شاغلان آزمایشگاه های سراسر کشور در نامه ای الکترونیک به رییس جمهوری با طرح مشکلات، بهبود وضعیت معیشتی این قشر را خواستار شدند

حبیب الله فاضلیان ˈ افزود: شاغلان بخش علوم آزمایشگاهی پیش از این قصد برگزاری تجمع داشتند که با تلاش های صورت گرفته مطالبات این قشر از طریق نامه الکترونیک بیان شد.رییس هیات مدیره و دبیر جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور با اشاره به نقش موثر آزمایشگاهیان در حوزه درمان از بی توجهی به این قشر انتقاد کرد و گفت: ما می‌خواهیم فاصله‌ها رعایت شود و به آزمایشگاهیان نیز در حد انصاف توجه شود.

وی کمبود پرسنل آزمایشگاهی با توجه به قانون ارتقاء بهره وری، نبود نیروی کافی از جمله مسوول فنی در برخی آزمایشگاه ها، فقدان مقطع تحصیلی دکترا در علوم آزمایشگاهی و افزایش نیافتن حقوق کارکنان این بخش در سال جدید را مهم ترین مطالبات این قشر عنوان کرد.

وی از کمبود 15 هزار مسوول فنی در آزمایشگاه های کشور خبرداد و افزود: نبود نیروی فنی کافی در کیفیت و روند انجام کارهای آزمایشگاه ها تاثیر مستقیم دارد.

رییس هیات مدیره و دبیر جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور با بیان اینکه 80 درصد تشخیص پزشکان وابسته انجام آزمایش های لازم است، افزود: نیاز به امکانات و ایجاد آزمایشگاه جدید در کشور به شدت احساس می شود.

فاضلیان تعداد آزمایشگاه های فعال کشور را پنج هزار در بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد و افزود: افزون بر 20 هزار نفر در این بخش مشغول فعالیت می باشند.

فاضلیان با بیان اینکه بیش از 1500 مرکز آزمایشگاهی در کشور فاقد مسئول فنی است خاطر نشان کرد: برای ایجاد انگیزه در پرسنل نیاز است مقطع دکتری حرفه ای دوباره بازگشایی شود.

وی با اشاره به افزایش 40درصدی حقوق پرستاران در سال جدید خاطر نشان کرد: افزایش حقوق پرستاران حق آنان است و ما از دولت می خواهیم حداقل فاصله‌ها رعایت شود و افزایش حقوق آزمایشگاهیان نیز در حد تعادل در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر در رابطه با پرستاران یک حرکت ویژه‌ای در خصوص ارائه امتیار صورت گرفت اما هنوز جا دارد که هر چه بیشتر به پرستاران توجه شود چراکه حق آنان است.

به گفته وی، آزمایشگاهیان نیز دوشادوش با پرستاران نقش موثری در حوزه درمان دارند اما متاسفانه آنچنان که باید به این قشر توجه نشده است.

فاضلیان با اشاره به خطرهایی که آزمایشگاهیان را تهدید می کند، تصریح کرد: آزمایشگاهیان در حیطه آزمایشگاه در معرض ابتلا به انواع آلودگی‌های ویروسی، میکروبی، قارچی، انگلی و شیمیایی هستند و کار بسیار پرخطری دارند در حالی که انتظاراتی در سطح کلان کشور دارند و می خواهند بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در ارائه امتیازات باید تعادل رعایت شود، خاطرنشان کرد: ما مخالف ارائه امتیازات به سایر رشته‌ها مانند پرستاری نیستیم بلکه می خواهیم فاصله‌ها رعایت شود و به آزمایشگاهیان نیز در حد انصاف توجه شود.

فاضلیان با اشاره به ارسال نامه الکترونیکی به رییس جمهور در راستای توجه بیشتر به جامعه آزمایشگاهی افزود: این نامه الکترونیکی از روز چهار شنبه 24اردیبهشت درسایت جابک قرار گرفته و تاکنون بیش از 12هزار نفر از آزمایشگاهیان کل کشور این نامه را به صورت الکترونیکی و ارسال پیامک امضا کرده اند.

وی اظهار کرد: در این نامه مشکلات این جامعه درمانی ذکر شده است که محسوب شدن آزمایشگاهیان جزو مشاغل سخت و زیان آور درجه یک، قانون ارتقاء بهره‌وری، درج روز آزمایشگاه در تقویم رسمی کشور، بازگشایی مقطع دکتری حرفه‌ای و افزایش حقوق آزمایشگاهیان از جمله بحث هایی هست که در این نامه آمده است.

تاکنون بیش از 12 هزار نفر از پرسنل آزمایشگاه های سراسر کشور نامه الکترونیکی به رییس جمهوری را امضاء کرده اند.

------------------------------------

پایان