مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد
اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال کردند
در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روز دوشنبه، اعضای هیات عمومی با رای بالایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال کردند.
رییس دیوان عدالت اداری در تشکیل ابطال این مصوبه گفت: بحث حق فنی داروخانه ها در سال 87 مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و دیوان آن را ابطال کرد.
حجت الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» افزود: اما اخیرا هیات وزیران مجدد مصوبه ای ارائه کردند که بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر با رای قبلی دیوان در سال 87 بوده است.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری، مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آن را به داروخانه ها اعلام کند تا از مردم حق فنی نگیرند.
منتظری افزود: این مصوبه از فردا(سه شنبه) اجرایی می شود و درصورت دریافت حق فنی داروخانه ها، مردم می توانند به دیوان اداری شکایت کنند.
رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: دولت نباید حق فنی داروخانه ها را به روش های دیگر و با گنجاندن در مصوبه های دیگر تامین کند.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری مبنی دریافت حق فنی توسط داروخانه ها از ارایه دهندگان نسخ را ابطال کرد.
«علی اکبر بختیاری» گفت: هیات وزیران در تاریخ 30 اردیبهشت امسال مصوبه ای را در خصوص تعیین تعرفه خدمات حرفه ای داروسازها داشت که بر این اساس داروسازان می توانستند در قبال ارایه خدمات حرفه ای، مبالغی را از ارایه دهندگان نسخ دریافت کنند.
وی گفت: از آنجاییکه این مصوبه برخلاف مفاد دادنامه سابق دیوان عدالت اداری در سال 88 مبنی بر ابطال اخذ حق فنی از سوی داروخانه ها بود، بنابراین موضوع با دستور رییس دیوان عدالت اداری در دستور بررسی هیات عمومی دیوان قرار گرفت.
بختیاری افزود: در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بررسی شد و هیات عمومی دیوان مصوبه را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد، بر این اساس، داروخانه ها حق ندارند مبالغی را که در این مصوبه به عنوان حق فنی تعیین شده بود، از مراجعین دریافت کنند.
به گفته بختیاری، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست.
اعتراض داروسازان به رای دیوان عدالت
رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیئت دولت مبنی بر دریافت حق خدمات دارویی در داروخانه ها، گفت: این قبیل تصمیمات، باعث مرگ داروخانه ها و فرار مغزها از کشور می شود.
دکتر رهبر مژدهی آذر به تشریح مصوبه هیئت دولت و همچنین رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهارداشت: اخیرا دریافت حق خدمات دارویی به شکل رسمی در هیئت دولت تصویب شد که متاسفانه دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت این مصوبه را باطل کند.
وی با انتقاد از مخالفان دریافت حق خدمات دارویی، گفت: متاسفانه در پشت صحنه، عده ای هستند که مخالف گرفتن حق خدمات دارویی در داروخانه ها هستند و لی آنچه مسلم است اینکه دریافت حق خدمات دارویی در اغلب کشورهای دنیا مرسوم است.
مژدهی آذر با اعلام اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت به ازای هر نسخه دارویی مبلغ 1600 تومان حق خدمات دارویی دریافت می شود، افزود: دریافت حق خدمات دارویی از پس از انقلاب و از دوران وزارت بهداشت دکتر مرندی وجود داشت تا اینکه در زمان وزارت خانم دکتر دستجردی، نسبت به آن اعتراض شد که با رایزنی های انجمن داروسازان و تصمیم وزیر بهداشت، این مشکل برطرف شد تا اینکه اخیرا دیوان عدالت دوباره رای هیئت دولت را ابطال کرد.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اعتراضات گسترده داروسازان و داروخانه های کشور به رای دیوان عدالت، گفت: این تصمیم دیوان عدالت برای جامعه داروسازان کشور با بهت و حیرت همراه بوده و نمی دانند که به چه دلیل از حق خودشان محروم شده اند.
وی با اعلام اینکه دریافت حق خدمات دارویی در اغلب کشورهای دنیا مرسوم است، ادامه داد: این مبلغ بابت خدماتی است که داروسازان در داروخانه ها ارائه می دهند.
مژدهی آذر با اشاره به وجود 20 هزار داروساز در کشور که 10 تا 15 هزار نفر آنها در داروخانه ها مشغول کار هستند، گفت: حق خدمات دارویی بابت این نیست که خدمتی ارائه شود، بلکه مسئولیت نسخه های دارویی، نگهداری از داروها و... بر عهده داروساز است.
رئیس انجمن داروسازان ایران به تبعات چنین تصمیماتی اشاره کرد و افزود: اصولات افت و خیز کارها در کشور ما متاثر از تصمیمات درست و نادرستی است که گرفته می شود. اینکه ما بخواهیم داروخانه ها را از گرفتن حق خدمات دارویی محروم کنیم، مسلما آسیبها و تبعاتی دارد که متوجه جامعه می شود. قطعا، سرکوب و تحقیر داروسازان و نادیده گرفتن خدماتی که ارائه می دهند، باعث می شود که حداقل 15 هزار داروساز در صحنه آسیب ببینند و از نظر فکری نیز، 100 هزار تحصیل کرده داروسازی که ناظر بر کار داروسازان هستند، به نحو دیگری آسیب ببینند.
سازمان نظام پزشکی: دیوان عدالت باید مسئولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها بر خلاف نظر وزارت بهداشت و نظام پزشکی است و دیوان عدالت اداری باید مسئولیت این تصمیم غیر کارشناسی را که تبعات آن برای مردم است،بپذیرد.
محمد جهانگیری در مورد ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها که از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد، گفت: این موضوع مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد می‌کند و آنها را دچار مشکلات اقتصادی فراوانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: بدون مصوبه حق فنی، داروسازان می‌توانند در داروخانه‌ها حضور نداشته باشند و در نتیجه داروها در اقسام مختلف و بدون نظارت دقیق به مردم داده می‌شود.
جهانگیری گفت: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری کار غیرتخصصی انجام داده چرا که وزارت بهداشت متولی سلامت مردم است و شورای عالی بیمه نیز آن را تأیید کرده است و دیوان عدالت اداری باید بر این اساس، رأی کارشناسی مرجع و متولی سلامت که وزارت بهداشت است را مد نظر قرار بدهد.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: وزرای بهداشت قبلی و جدید نیز به اهمیت حق فنی داروخانه اذعان داشته اند و دو سال بود این مصوبه اجرایی می‌شد و با این مصوبه دیوان عدالت چالشهایی پیش خواهد آمد که مشکلاتی را برای داروخانه‌ها ایجاد خواهد کرد.
جهانگیری گفت: ابطال مصوبه حق فنی مورد قبول سازمان نظام پزشکی نیست. این جزو حقوق جامعه پزشکی و داروسازان بوده و جزو سرمایه داروخانه‌ها محسوب می‌شده است.
وی ادامه داد: حقوق مسئول فنی جزو هزینه‌ها و سود سرمایه داروخانه‌ها دیده نشده و داروخانه‌ها باید طبق مصوبات وزارت بهداشت هزینه آن را پرداخت کنند بنابراین چنانچه از نظر اجرایی امکانپذیر نباشد مسئولان فنی داروخانه‌ها نیز حذف خواهند شد.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری باید تبعات حذف مسئولان فنی داروخانه‌ها را بپذیرد، تبعات فنی و علمی که در نبود مسئولان فنی اتفاق خواهد افتاد.
وی در پاسخ به این پرسش که در گذشته نیز بسیاری از داروخانه‌ها تععدات مبتنی بر حق فنی را به درستی انجام نمی‌دادند، گفت: مسئولان فنی برای دیدن نسخه و مطابقت آن با دارو و صحت آن در داروخانه‌ها حضور داشتند و این در حالی است که برای رؤیت دارو و مطابقت دادن آن با اصل نسخه و انجام مشاوره معادل یک هشتم حق ویزیت پزشکان عمومی را می گرفتند.
جهانگیری گفت: از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان به تازگی دستورالعملی صادر شده تا داروسازان به انجام مشاوره و ثبت عوارض دارو اقدام کنند، این دستورالعمل در حال انجام بود که با ابطال مصوبه حق فنی، مشکلات بسیاری پیش‌بینی می‌شود.
دیناروند تعرفه حق فنی داروخانه ها را پا برجا اعلام کرد
رییس سازمان غذا و دارو گفت: تعرفه حق فنی داروخانه ها که چهار سال گذشته توسط دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت به تصویب رسید و به داروخانه ها نیز ابلاغ شد، ابطال نشده است.
دکتر « رسول دیناروند » در واکنش به خبر ابطال حق فنی داروخانه ها از سوی دیوان عدالت اداری اظهار داشت : دیوان عدالت اداری تنها افزایش 15 درصدی تعرفه امسال را باطل کرده است.
وی گفت: داروخانه ها همچنان می توانند تعرفه حدود هزار و 300 تومانی را بابت نسخ دریافتی، به عنوان حق فنی از بیماران دریافت کنند.
دیناروند با اشاره به تصویب افزایش 15 درصدی تعرفه حق فنی در هیات وزیران طی یک ماه گذشته افزود: رای دیوان عدالت اداری مربوط به ابطال این افزایش 15 درصدی است هرچند ما معتقدیم این رای دیوان اشتباه است. چون تعرفه حق فنی مبنای قانونی دارد و ابطال آن کار درستی نیست.
وی با بیان این که به هرحال باید تابع قانون بود، خاطر نشان کرد: دیوان عدالت اداری چهار سال گذشته، همین تصمیم را گرفت و تعرفه حق فنی داروخانه ها را باطل اعلام کرد.
دیناروند ادامه داد: دیوان آن زمان استدلال را داشت که مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه های بیمه درمانی مبتنی بر قانون بیمه خدمات درمانی است و در این قانون اشاره ای به حق فنی نشده است پس هیات وزیران مجاز به تعرفه گذاری در این حوزه نیست.
رییس سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به این که معمولا دیوان عدالت اداری وارد ماهیت تصمیمات نمی شود بلکه آنها را با ضوابط قانونی تطبیق می دهد، ادامه داد: این دیوان به وزارت بهداشت اعلام کرده است که با تصویب وزیر بهداشت، تعرفه حق فنی جنبه قانونی پیدا می کند.
وی ادامه داد : این اتفاق چهار سال پیش رخ داد به طوری که با مصوبه وزیر بهداشت وقت، تعرفه حق فنی اعلام شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال نکرد.
دیناروند افزود : با این حال به دنبال راهکارهای بلندمدت قانونی برای رفع مشکل اخذ تعرفه حق فنی هستیم که در قدم اول با دفتر حقوقی وزارت بهداشت وارد مشورت خواهیم شد تا مشخص شود چه راهکاری برای رو به رو شدن با ابطال مصوباتی که هرچند وقت یکبار از سوی دیوان عدالت اداری اعلام می شود، وجود دارد.
معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با بیان اینکه داروسازان مسلما به این رای معترض هستند و این اعتراض کاملا بحق است، گفت: وقتی تعرفه حق فنی باطل می شود، به مثابه این است که دیوان عدالت اداری داروخانه را به مثابه یک فروشگاه در نظر گرفته است. در حالی که داروخانه محلی است که داروساز خدمات دارویی ارایه می دهد و این خدمات قطعا مشمول یک تعرفه است.
دکتر دیناروند در پایان تاکید کرد: تعرفه حق فنی سال گذشته هر عددی که بوده باطل نشده و دیوان عدالت اداری تنها تعرفه امسال را باطل کرده است و داروخانه ها فعلا مجاز به اخذ تعرفه ای که 15 درصد افزایش یافته است ، نیستند.
واکنش وزارت بهداشت به ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها
رییس سازمان غذا و دارو در واکنش به ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: از نظر وزارت بهداشت تعرفه حق فنی در داروخانه‌ها صحیح است و در این زمینه اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهیم.
دکتر رسول دیناروند، درباره مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه حق فنی یا حق حرفه‌ای داروخانه‌ها، گفت: حق فنی داروخانه‌ها از گذشته وجود داشته، مصوبه هیات وزیران است و موضوع جدیدی نیست؛ به طوری که عدد حق فنی داروخانه‌ها هر سال بر اساس تورم افزایش یافته است.
وی افزود: امسال نیز در مصوبه هیات وزیران بابت تعرفه خدمات درمانی و بیمه‌ها، تعرفه حق فنی داروخانه‌ها هم درج شد. البته تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را نه بیمه‌ها، بلکه خود بیماران پرداخت می‌کنند؛ هرچند که مبلغ آن هم زیاد نیست و رقمی حدود 1300 تا 1400 تومان را شامل می‌شود.
دیناروند در این باره ادامه داد: دیوان عدالت اداری از نظر قانونی مصوبات دولت از هیات وزیران گرفته تا حتی مصوبه یک سازمان یا تصمیم یک اداره را در صورت شکایت بررسی و اگر آن شکایت مطابق قانون نباشد، آن را رد می‌کند. حدود 3 – 4 سال گذشته نیز دیوان مصوبه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده بود؛ چرا که معتقد است طبق مصوبه دولت این موضوع در چارچوب اختیارات قانون بیمه همگانی است و حق فنی داروخانه‌ها در آن قابل درج نیست.
رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: ما فکر می‌کنیم مصوبه دیوان عدالت، ابطال شکل این موضوع است و قاعدتا وارد ماهیت آن نشده است. در مجموع از نظر وزارت بهداشت تعرفه حق فنی در داروخانه‌ها درست است و اخذ می‌شود. ما نیز دنبال راهکار قانونی جهت اصلاح شکل آن هستیم تا اقدام قانونی لازم را انجام دهیم.
رأی ابطال یکطرفه صادر شد
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه در زمان صدور رأی، از نمایندگان صنف داروسازی کسی حضور نداشته گفت: افراد ناآگاهی می‌خواهند فارغ‌التحصیلان داروسازی از کشور کوچ کنند، در شرایطی که ما مشکل فرار مغزها را در این رشته داریم.
رهبر مژدهی‌آذر در رابطه با ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری گفت: چیزی به عنوان حق فنی وجود نداشته است که باطل شود بلکه تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌ها اجرا می‌شده است.
وی ادامه داد: اینکه دیوان عدالت اداری اعلام کرده در صورت دریافت حق فنی، مردم می‌توانند به این دیوان شکایت کنند باید گفت که ما تابع دیوان نیستیم بلکه وزارت بهداشت دستورالعمل لازم را صادر می‌کند.
رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: اگر مخالفتی با تعرفه خدمات دارویی وجود دارد باید بر مبنای قانون باشد و باید پرسید به استناد چه قانونی این تعرفه را باطل کرده‌اند چرا که ابطال تعرفه به میل شخصی نیست.
مژدهی‌آذر گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای می‌خواهند داروسازی کشور را تضعیف کنند به همین دلیل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را مطرح می‌کنند با این بهانه که پرداخت از جیب مردم کم شود درحالی که می‌خواهند به داروسازی ضربه بزنند.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که دیوان عدالت اداری داشته و این رأی صادر شده از نمایندگان صنف داروسازی کسی حضور نداشته که با اطلاعات دقیق از آن دفاع کند در نتیجه یک طرفه رأی به ابطال آن داده شده است، البته نمایندگان وزارت بهداشت بوده‌اند اما به تازگی منصوب شده و تجربه کافی را نداشتند و از داروسازان فردی را دعوت نکرده بودند.
رئیس انجمن داروسازان ایران اظهارکرد: بنابراین از روی عجله و شتاب رأی صادر شده و ناخواسته نظرات افرادی که دلسوز نیستند تأمین شده است.
مژدهی‌اذر افزود: افراد ناآگاهی می‌خواهند فارغ‌التحصیلان داروسازی از کشور کوچ کنند، این در حالی است که ما مشکل فرار مغزها را در این رشته داریم و تلاش می‌کنیم مانع خروج داروسازان از کشور شویم. تصمیمات این‌چنینی به خروج آنها دامن می‌زند و مردم ودولت را گرفتار می‌کند.
وی گفت: صدور این رأی پرشتاب بسیار خطرناک است و باید دوباره به شکل اول بازگردد چرا که از روز گذشته داروسازان بسیاری از سراسر کشور نگران موضوع شده و اینها افرادی هستند که در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مژدهی‌آذر گفت: باعث تأسف است که بارها تعرفه خدمات دارویی زیر سؤال رفته و ابطال آن باعث سرخوردگی و اعتراض بسیاری از داروسازان شده است در شرایطی که کشور نیاز به تدبیر وامید دارد.
----------------------------
پایان